362- تحقيق معنى المولوية والدال على كون الأمر أو النهي مولوياً أو ارشادياً

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1440هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(362)

وتحقيق المقال في ضمن مطالب:
تعريف النهي المولوي، ومقابلاه: النصحي والتعليمي
الأول: ان النهي المولوي، على المختار، هو (ما صدر من المولى بما هو مولى مُعمِلاً مقام مولويته) وقولنا مُعمِلاً تفسير لـ(بما هو مولى)([1]) وفي مقابل (بما هو مولى) يقع: بما هو معلِّم، كما يقع مقابله: بما هو ناصح، وملاك المولوية العلو والتسلط أو الاستعلاء أو هما معاً، وملاك الناصحية الشفقة، وملاك المعلمية كشف الجهل، وهذه المقامات قد تجتمع كما في الرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام وكما في أولياء الأمور إذا كانوا حكماء علماء: فمقتضى حكمتهم النصح، ومقتضى علمهم كشف جهل الآخرين، ومقتضى ولايتهم النهي التحريمي والأمر الإيجابي الموجب لاستحقاق العقاب بالمخالفة.
وعليه: فإذا قال مثلاً: انظر إلى ملكوت السماوات والأرض لتكتشف عظمة الله أو انظر في التلسكوب لترى سعة الكون، وكان مراده مجرد كشف جهله وزيادة علمه وتعليمه طريق الكمال، كان معلّماً له بذلك، وإن كان باعثه الشفقة عليه كان نصحاً، وإن أعمل سلطنته ومقام علوه كان مولوياً.

البرهان الإنّي: هتك حريم المولى دليل المولوية
الثاني: انه إذا خفي على المكلف ان المتكلم في أي مقام من المقامات الثلاثة، مع كونه واجداً لها جميعاً، فان البرهان الإني يسعفه حينئذٍ، ومن أنواعه انه إذا عُدّت مخالفة أمره هتكاً لحريمه كان أمراً أو نهياً مولوياً وإلا فإرشادياً تعليمياً أو وعظياً؛ ألا ترى ان مخالفة الطبيب لا تعد هتكاً لحريمه بينما مخالفة الآمر العالي أو المستعلي بما هو عال أو مستعلٍ هتك لحريمه؟ وألا ترى ان مخالفة المعلم بما هو مريد لكشف جهله لا تعد هتكاً لحريمه إلا إذا أمر بما هو عال أو مستعلٍ؟، والظاهر ان مخالفة الأوامر والنواهي القرآنية والروائية ومنها النهي الوارد في آية البحث (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ)([2]) تعدّ عرفاً هتكاً لحريم المولى.

الأصل في نواهي المولى: المولوية؛ للارتكاز وبناء العقلاء
الثالث: اننا في غنى عن البرهان الإني السابق، ببركة وجود أصل عام وهو ان الأصل في ما صدر من المولى إذا كان أمراً أو نهياً انه صادر عنه بما هو مولى لا بما هو معلم أو واعظ، والدليل على ذلك ارتكاز المتشرعة بما هم متشرعة في الأوامر والنواهي التي تصلهم من الرسول صلى الله عليه وآله عليهم السلام، إلا ما دلّ الدليل على انه إرشادي: تعليمي أو وعظي، كما يدل على ذلك بناء العقلاء وسيرتهم في التعامل مع أوامر أولياء أمورهم من السلاطين أو الملوك أو الأمراء أو الفقهاء أو مطلق من يرونهم ولياً عليهم، فان القاعدة العامة لديهم انه إذا صدر أمر أو نهي منهم حملوه على المولوية إلا إذا كانت قرينة على انه مجرد وعظ من غير إيجاب أو مجرد تعليم من غير إلزام؛ ويدلّ على ذلك أيضاً، بالبرهان الإنّي، أن أحدهم لو خالف أوامر السلطان مثلاً متعللاً بانه لا يعلم كونه مولوياً، لم يعذروه ورأوه مستحقاً للعقاب بالمخالفة، إلا ان يستدل عليهم بقرينة دالة على ان المقام كان مقام التعليم أو النصح.

دعوى إرشادية (لا تَأْكُلُوا... ) لتضمنها للمفسدة الدنيوية
الرابع: انه قد يقال في الآية الشريفة (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) انها إرشاد للمفسدة الدنيوية في أكل المال بالباطل وذلك بقرينة قوله تعالى: (أَمْوالَكُمْ) و(تَراضٍ) مما يظهر منه ان وجه النهي كونها أموالهم فإذا أكلوها تضرروا هم وإذا كان برضى منهم فلا، فالنهي إرشاد ليس إلّا.

الجواب: كل أمر أو نهي مولوي فلمصلحة أو مفسدة دنيوية
ولكنّ ذلك غير تامٍّ، إلا على مبنى ان المولوي ما صدر للحاظ مصلحة أو مفسدة الآخرة، والإرشادي ما صدر للحاظ مصلحة الدنيا، وفيه: انه ظاهر البطلان وإلا لكانت كل أوامر الشارع المقدس إرشادية.
توضيحه: ان من المسلّمات لدى العدلية والمعتزلة تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلَّقات، والمراد المصالح والمفاسد الدنيوية لا الآخروية وإن كانت ثابتة أيضاً (تبعاً، ظاهراً، لأنها ثمرتها) فكل أمر مولوي شرعي، كأمر الصلاة والصوم والحج، وكل نهي مولوي شرعي، كالنهي عن الزنا والخمر والربا، فهو لمصلحة دنيوية أو مفسدة كذلك (كاختلاط الأنساب أو دمار الاقتصاد أو زوال العقل في الثلاثة الأخيرة) وكالصحة في الصوم ((صُومُوا تَصِحُّوا))([3]) وغيرها، والمنافع في الحج، وذكر الله والطمأنينة والقرب له والنهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة وكلها منافع دنيوية كما هي آخروية أيضاً.
وعليه: فثبوت كون المفسدة في أكل الأموال هي مفسدة دنيوية عائدة إليهم، أعمّ من كون الأمر أو النهي إرشادياً فلا يستدل به عليه، وقد فصّلنا الكلام حول ذلك وغيره في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) فراجع.

كل ذي مفسدة فهو مبغوض، فالنهي عنه مفيد للحرمة وللبطلان
الخامس: ان كل ذي مفسدة فهو مبغوض لله تعالى، فإن كانت مفسدة بالغة كانت مبغوضيته بالغة، وحيث ثبت ان كل حرام فهو ذو مفسدة بالغة – نظراً لقانون التبعية – استلزم كونه مبغوضاً له تعالى مبغوضية بالغة (إذ المفسدة القليلة تستلزم البغض القليل والكثيرة تستلزم الكثير) وكل منهي عنه وذي مفسدة مبغوضٍ له تعالى، فانه لا يعقل كون النهي عنه إلا مولوياً كما لا يعقل([4]) إلا بطلانه – كما أشرنا لذلك سابقاً أيضاً.

وتدل على ان كل ذي مفسدة فهو مبغوض له تعالى، أصناف من الأدلة ومنها: ما دل على انه تعالى رحيم وانه خلقنا ليرحمنا وانه ارأف بعبده المؤمن من المرضعة برضيعها وانه أراد بنا اليسر وغير ذلك كـ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ) و(وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمين‏)([5]) و(وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفينَ * إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ)([6]) و(يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)([7]) وغير ذلك وتفصيل الاستدلال بهذا الصنف وبأصناف أخرى عديدة يوكل لمظانه.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الصادق عليه السلام: ((مَنْ خَلَا بِذَنْبٍ فَرَاقَبَ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِ وَاسْتَحْيَا مِنَ الْحَفَظَةِ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ ذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ)) (من لا يحضره الفقيه: ج4 ص411).

---------------
([1]) ولاحترازيته وجه، فتدبر وراجع كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية).
([2]) سورة النساء: آية 29.
([3]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء A – قم، 1405هـ، ج1 ص268.
([4]) لولا المانع أو المزاحم.
([5]) سورة الأنبياء: آية 107.
([6]) سورة هود: آية 118-119.
([7]) سورة البقرة: آية 185.