192- انواع الحكومة التنزيلية 1ـ التنزيل مطلقاً افرادياً وجهوياً 2ـ التنزيل مطلقاً افرادياً لا جهوياً 3ـ التنزيل مطلقاً جهوياً لا افرادياً

الاحد 7 جمادى الاولى 1438هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(192)

 

أنواع الحكومة التنزيلية:

ثم إن الحكومة التنزيلية على أنواع، مما له الموضوعية في مبحث الحكومة كما له الإنتاج في مبحث الإجزاء:

الأول: أن يكون التنزيل مطلقاً أفرادياً وجِهَوِياً (أو أحوالياً).

الثاني: أن يكون مطلقاً أفرادياً لا جهوياً.

الثالث: أن يكون مطلقاً جهوياً لا أفرادياً.

الرابع: أن لا يكون مطلقاً من الجهتين.

 

التنزيل المطلق أفرادياً وجِهَوِياً

 

فالأول: كقوله: "المطلقة رجعية زوجة"([1]) فإنها ليست زوجة حقيقة بل هي مُنزّلة مَنزلة الزوجة؛ ألا ترى أنها مطلقة؟ كما يدل عليه أيضاً (الرجوع) فإنها بالرجوع تعود زوجة.

والتنزيل مطلق من حيث الافراد؛ إذ ما من مطلقة رجعية إلا وهي زوجة من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، قرشية أو غيرها، وبين كون طلاقها مما هو له أو عليه، أو لها أو عليها إذ "الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ"([2]).

وأما من حيث الجهات؛ فلترتب كافة الأحكام عليها فإنه يستباح منها([3]) ما يستباح منها([4]).

ويدل على أن التنزيل حقيقي مطلقاً أنه يجوز له لمسها حتى المقاربة حتى بدون رجوع قبل ذلك، بل حتى بدون قصد الرجوع به كما صرح به جماعة، ويكون هو بنفسه رجوعاً بل التزم بعض الأعلام([5]) بأنه حتى إذا قصد عدم الرجوع كان رجوعاً.

 

التنزيل المطلق أفرادياً لا جِهَوياً

 

والثاني: كقوله: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ"([6]) فإنه عام لكل أفراد الطواف لكنه غير مطلق جهةً إذ ليس التنزيل من جهة اشتراط الركوع والسجود والوقت والقبلة([7]) والتكبير والقيام المتصل بالركوع (إن عُدّ ركناً مستقلاً لا لأن به يتحقق الركوع) بل التنزيل من جهة اشتراط الطهور فيه والنية.

 

ولد المسلم مسلم

 

وكقوله مثلاً: (ولد المسلم مسلم) فإنه عام أفرادياً وشامل لجهات كثيرة لكنه ليس مطلقاً من جهة التكاليف فإن المسلم مكلف أما ولده، خاصة غير المميز، فلا تكليف عليه بالفعل ولا حتى في مرحلة الاقتضاء (في غير المميز) فإن القدرة والعقل والبلوغ (والتمييز في الجملة) من الشرائط العامة للتكليف.

نعم الإمكان الاستعدادي متحقق في غير المميز لكنه ليس ملاك التكليف، وهو أبعد من الاقتضاء كما أنه متحقق حتى في الجماد([8])، فلا وجه للقول بأن فيه اقتضاء التكليف فهو إذاً منزّل منزلته من هذه الجهة أيضاً إذ حتى لو فرض الاقتضاء فانه لا فعلية له فقد نزل منزلته إلا في فعلية التكاليف على أنه لو فرض فيه الاقتضاء فهو مثله من هذه الجهة لا أنه منزّل منزلته.

والحاصل: ولد المسلم ليس بمسلم حقيقة لتقوّمه([9]) بالإدراك والشعور والفهم والتصديق أولاً ثم بالإقرار بالشهادتين ثانياً وغير المميز لا شيء منهما فيه.

لا يقال: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ويُمَجسَانِه"([10])

إذ يقال: ذلك على الخلاف أدلّ؛ إذ يدل على أن ولد الكافر أيضاً مولود على الفطرة وذلك نظراً لأخذ الإقرار والشهادة منهم في عوالم سابقة قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى)([11])، ثم إن الولادة على الفطرة أمر والإسلام الذي تترتب عليه الأحكام أمر آخر.

 

التنزيل المطلق جِهَوياً لا أفرادياً

 

والثالث: كما في "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي"([12]) وهو مورد البحث فإنه عام من حيث الجهات، لذا تثبت به حتى اللوازم العرفية والعادية والعقلية، عكس الأصل الذي لا تثبت به تلك اللوازم بل اللوازم الشرعية فقط أو فيما إذا كانت الواسطة خفية، لكنه لا شمولية له من حيث الافراد إذ لا يشمل ما لو كان العلم على الخلاف، وعلى ذلك([13]) ظاهراً الإجماع.

 

بحث تمريني: هل (فإنه على يقين من وضوئه) إنشاء وتنزيل أو اخبار مجرد؟

 

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَتُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ؟، فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَلَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَالْأُذُنُ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ.

قُلْتُ: فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‏ءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‏ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَلَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ"([14]).

والسؤال هو أن قوله (عليه السلام): " وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ" هل هو تنزيل مطلق أحوالياً وأفرادياً؟ أو هذا دون ذاك؟ أو العكس؟ أو ليس بتنزيل أصلاً؟ وذلك مبني على أنه إخبار كما هو الأصل في مثل هذه الجملة أو إنشاء وعلى مطالب أخرى دقيقة، فراجع وتفكر.

 

هل أصالة الحل أصل تنزيلي أو محرِز أو أصل بحت؟

 

ثم إن مما اختلف فيه أنه أصل تنزيلي أو أصل مُحرِز أو أصل بحت، (أصالة الحل): "كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام" و"كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً"([15]) في غير اللحوم والشحوم إذ الأصل الثانوي الحاكم فيها هو الحرمة، فهل هو أصل تنزيلي كما ذهب إليه الميرزا النائيني؟ أو هو أصل ظاهري كما ذهب إليه الآخوند؟ أو غير ذلك؟ وبتنقيح ذلك يتنقح حال "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي" ومِن ثَمَّ حال الاجزاء أيضاً فانتظر، سيأتي غداً بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

 

عن فاطمة الزهراء (عليها السلام): "أَنَّ السَّعِيدَ كُلَّ السَّعِيدِ حَقَّ السَّعِيدِ مَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ وَأَنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ حَقَّ الشَّقِيِّ مَنْ أَبْغَضَ عَلِيّاً فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ" الأمالي (للصدوق): ص182.

............................................

 

([1]) بحار الأنوار: ج78 ص300.

([2]) عوالي اللئالي: ج1 ص234.

([3]) المطلقة.

([4]) الزوجة.

([5]) كالسيد الاصفهاني في وسيلة النجاة والسيد الكلبايكاني وآخرين.

([6]) عوالي اللئالي: ج2 ص167.

([7]) أي بكونها أمامه.

([8]) فإن فيه الإمكان الاستعدادي للتكليف، بتحول السماد مثلاً إلى نبات يأكله الإنسان فيتحول إلى نطفة فإنسان.

([9]) أي الإسلام.

([10]) عوالي اللئالي: ج1 ص35.

([11]) سورة الأعراف: آية 172.

([12]) وسائل الشيعة: ج27 ص138.

([13]) عدم الشمول.

([14]) التهذيب: ج1 ص8.

[15] الكافي: ج6 ص339.