193- انواع التنزيل: ـ تنزيل المؤدى منزلة الواقع ـ تنزل الاداء من حيث الجري العملي ـ تنزل الاداء من حيث الكاشفية ـ المحتملات الخمس في (ما ادى اليك عني فعني يؤدي)

الاثنين 8 جمادى الاولى 1438هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(193)

 

أنواع أخرى للحكومة التنزيلية بوجه آخر

 

ثم إن التنزيل على أقسام ثلاثة:

الأول: تنزيل المؤدَّى منزلة الواقع.

الثاني: تنزيل الأداء المطلق منزلة الأداء الموصِل من حيث الجري العملي.

الثالث: تنزيل الأداء المطلق منزلة الأداء الموصل من حيث الكاشفية عن الواقع.

وكل منها محتمل في مثل قوله: "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي"([1]) فانه يحتمل:

 

1- تنزيل المؤدَّى منزلة الواقع

 

أولاً: أن يكون المراد تنزيل ما أداه أي المؤدى، وهو وجوب جلسة الاستراحة مثلاً في الأحكام أو كون هذه زوجته في الشبهات الموضوعية([2])، منزلة الواقع، فيكون وِزان "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي" وزان "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ"([3]) ووزان "المطلقة رجعية زوجة"([4]).

 

2- تنزيل الأداء منزلة الواقع من حيث الجري العملي

 

ثانياً: أن يكون المراد تنزيل الأداء منزلة الواقع لكن من حيث الجري العملي.

وفرق الأداء عن المؤدى أن الأداء هو الإخبار والمؤدى هو المخبر عنه أي انه ينزل قول العمري المحتمل للخطأ والصواب في حد ذاته، منزلة قول المعصوم (عليه السلام) غير المحتمل للخطأ بل المطابق للواقع مائة بالمائة.

 

3- تنزيل الأداء منزلة الواقع من حيث الكاشفية

 

ثالثاً: الصورة بحالها لكن من حيث الكاشفية عن الواقع.

خواص القطع الأربع

والفرق بين الجري العملي والكاشفية يظهر بملاحظة أن للقطع، ومنه قول المعصوم المورث له، خواصاً أربع:

الأولى: كاشفيته عن الواقع([5]) (وهو هنا قول المعصوم (عليه السلام) الذي أدى العمري عنه).

الثانية: لزوم الجري العملي على طبقه، وهذه الخاصية متفرعة عن الأولى.

الثالثة: أنه منجِّز أي موجب لاستحقاق العقاب على المخالفة لدى المطابقة ومعذِّر لدى المخالفة، وهذه فرع إحدى السابقتين فكيف بما لو اجتمعتا؟.

الرابع: كونه صفة قائمة بالنفس مورثه للاطمئنان والاستقرار.

فالتنزيل الثاني ينزل الأداء (ومنه خبر الثقة وكذا فتوى المجتهد) منزلة العلم وقول المعصوم (عليه السلام) من حيث الخاصية الثانية للعلم.

والتنزيل الثالث: ينزله منزلته من حيث الخاصية الأولى للعلم.

وعلى التنزيل الثاني فلم تلحظ جهة المرآتية للواقع أصلاً أما على الثالث فقد لوحظت، فهكذا ينبغي تفصيل أنواع الحكومة التنزيلية.

وقد طرح القوم النوعين الأخيرين([6]) في مبحث (الأصول العملية)، ولكننا نرى ضرورة طرحها أيضاً في بحث الحكومة لأنها الوجه الآخر لها إذ كلما كان هنالك أصل تنزيلي أو أصل محرز فطرفه الآخر هو كونه حاكماً تنزيلياً بالتوسعة، على ما نزل منزلته.

نعم الأولى أن يطرح بتفصيل في بحث الأصول العملية أخذاً ورداً ومناقشة، ثم يطرح، مبنياً على التحقيقات هنالك، بشكل موجز في مباحث الحكومة ومن جهتها.

 

المحتملات الثلاث في الاستصحاب

 

ولا بد ليتضح ذلك من الإشارة إجمالاً لكيفية طرحه في بحث الأصل فنقول: المحتملات بدواً في الاستصحاب وفي مثل قوله "لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا"([7]) و"فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً"([8]) ثلاثة:

الأول: تنزيل المؤدى – وهو من عالم الثبوت - منزلة الواقع والمؤدى هو المشكوك المسبوق بحالة سابقة فينزل منزلة المتيقن، فينزّل الزوج الغائب الذي لا يعلم استمرار حياته([9]) منزلة الزوج الحي في وجوب النفقة عليه فتؤخذ من أمواله مثلاً ولا يقسم إرثه.. الخ

الثاني: تنزيل الأداء – وهو من عالم الإثبات - منزلة الواقع والأداءِ الواصل، أي ينزل الاحتمال المسبوق بالحالة السابقة أو فقل الشك المسبوق بحالةٍ سابقة منزلة اليقين السابق فينزل الشك في حياة الزوج إذا كان مسبوقاً بحالة معينة منزلة اليقين.

والفرق بين الشك والمشكوك واضح وكذا الفرق بين الاحتمال والمحتمل فإن المشكوك هو الأمر الخارجي (كحياة زيد وموته وطهارة الغائب المسلم وعدمها) وأما الشك فهو الصفة النفسية، فالفرق هو الفرق بين المتعلِّق والمتعلَّق.

ولكن ظاهر الرواية تنزي الشك منزلة اليقين لا المشكوك منزلة المتيقن فلاحظ قوله "لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا" ولم يقل (لأنك كنت على متيقن([10]) فصار مشكوكاً فيه وليس ينبغي لك أن تنقض المتيقن بالمشكوك أبداً).

 

الأصل التنزيلي والأصل الـمُحرِز

 

ثم أن القسم الثاني إن كان من حيث الجري العملي سمي أصلاً تنزيلياً وإن كان من حيث الكاشفية سمي أصلاً محرِزاً.

وهذا هو الحق والمطابق للمحتملات الثبوتية، فلا يصح ما توهمه بعض من وحدة الأصل التنزيلي مع الأصل المحرز وأنهما إطلاقان على أمر واحد؛ إذ ظهر أن الفارق في الحيثية وهي حيثية تقييدية.

وعلى ما مضى فقس حال مثل (أصالة الحل) وأن مثل و"كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً"([11]) هل هو تنزيل للمؤدى؟ أو تنزيل للأداء؟ وعلى الثاني فهل هو تنزيل من حيث الجري العملي فهو تنزيل؟ أو من حيث الكاشفية فهو أصل محرز؟ أو أصل ظاهري بدون تنزيل أبداً بل هو جعل للمماثل في رتبة الظاهر كما ذهب إليه الآخوند فهو أصل بحت؟ فتأمل([12])

 

المحتملات الخمس في "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي"

 

ومن مجموع ما سبق ظهر أن المحتملات في "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي" هي خمسة:

الثلاثة الأولى: من تنزيل المؤدى أو الأداء من حيث الكاشفية أو الجري العملي.

الرابع: أنه أصل بحت كأصالة البراءة، ولكن هذا، في مثل هذا الحديث، واضح البطلان.

الخامس: أنه لا تنزيل فيه، بل هو صِرف إخبار عن الواقع وأن أداءه عنه هو أداء عنه إذ أنه (عليه السلام) ليس مُنشأ بكلامه هذا ليكون منزِّلاً بل هو مخبر عن الكاشفية النوعية المرآتية لخبر الثقة وفتواه، فإن ذلك هو معنى الأمارة. وهذا هو المنصور.

ويدل على ذلك – أي الخامس – الارتكاز العقلائي إذ انهم يرون خبر الثقة كاشفاً عن الواقع لا أنه منزّلٌ منزلته بإحدى وجوه التنزيل فتدبر جيداً، وتحقيق كل ذلك موكول لبابه.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=====================

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "إِذَا أَتَتْ عَلَى الرَّجُلِ أَرْبَعُونَ سَنَةً قِيلَ لَهُ خُذْ حِذْرَكَ فَإِنَّكَ غَيْرُ مَعْذُورٍ، وَلَيْسَ ابْنُ الْأَرْبَعِينَ بِأَحَقَّ بِالْحِذْرِ مِنِ ابْنِ الْعِشْرِينَ، فَإِنَّ الَّذِي يَطْلُبُهُمَا وَاحِدٌ وَلَيْسَ بِرَاقِدٍ.

فَاعْمَلْ لِمَا أَمَامَكَ مِنَ الْهَوْلِ وَدَعْ عَنْكَ فُضُولَ الْقَوْلِ"

الكافي: ج2 ص455.

..............................................

 

([1]) وسائل الشيعة: ج27 ص138.

([2]) بناء على شمول الحديث لهما.

([3]) عوالي اللئالي: ج2 ص167.

([4]) بحار الأنوار: ج78 ص300.

([5]) وهذه خاصيته للعلم لا للقطع على ما فصلناه في بحث آخر.

([6]) ولم أجد في استقراء ناقص طرحهم للنوع الأول (تنزيل المؤدى) بالمعنى المقابل لتنزيل الأداء بالمعنيين.

([7]) تهذيب ‏الأحكام: ج1 ص421.

([8]) التهذيب: ج1 ص8.

([9]) الأعم من صورتي الشك في المقتضي والرافع، أو في الصورة الثانية فقط.

([10]) أو طهارة متيقنةٍ.

([11]) الكافي: ج6 ص339.

([12]) إذ لا يتصور الأداء في مثل أصل الحل، وإنما يتصور في الطرق والامارات.