79- اشكالات اخرى واجوبة ـ بحث حول تسامح اللغوي في التعريفات وان التزمنا بان الاصل فيه بيان المعاني الحقيقية

الاثنين 10 رجب 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 (79)

لا علم بالتفات اللغوي إلى التشقيقات والفروض ليكون إطلاقه([1]) دالّاً

 

ونضيف: انه لا يعلم ان اللغويين إذ عرّفوا البيع بما عرفوه كانوا بصدد نفي شمول البيع لنقل المنافع وعدمه ولا يعلم التفاتهم أصلاً إلى هذه الجهة كي يكون كلام بعضهم نافياً للشمول والبعض الآخر مثبتاً، هذا إن لم ندع عدم التفاتهم أصلاً إلى هذه الجهة، وعلى ذلك فلنلاحظ التعريفات الآتية:

(المال: معروف ما ملكته من جميع الأشياء) كما في لسان العرب وغيره فقد استدل مدعي كون البيع للأعم من بيع الأعيان والمنافع بان المنفعة – كسكنى الدار – شيء فيعمه التعريف السابق.

و(المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويملك من الأعيان) كما ذكره ابن الأثير والطريحي وغيرهما وقد أُستُدل به على ان البيع خاص بنقل الأعيان.

مع انه لا دليل على ان ابن منظور كان ملتفتاً وكان في مقام البيان من جهة شمول المال للمنافع وعدمه وانه مع التفاته لهذه الجهة استعمل مفردة (الأشياء) للدلالة على ان المال للأعم، كما لا دليل على ان مثل ابن الأثير كان ناظراً لنفي شمول المال للمنافع حين ذكر لفظة الأعيان.

والحاصل: ان هذا التفريق أمر دقيق طرحه الفقهاء في بحوثهم العلمية الدقية عند دراسة مختلف المحتملات والتشقيقات المتصورة وليس مطروحاً في العرف ولا في كتب اللغة، ومحله إن كان ففي فقه اللغة والفقه، ولو كان الشارح للمفردة معصوماً لكان ظاهر استخدامه لهذه المفردة أو تلك حجةً على الشمول للجهات الخفية عادةً على الآخرين، أو عدمه؛ للعلم باحاطته (عليه السلام) دون أولئك اللغويين الذين نشك على الأقل شكاً عقلائياً في انه كان ملتفتاً أصلاً لهذه الجهة كي يكون اختياره (الأشياء) دليلاً على انه استنبط شمول المال للمنافع ومن ثمّ شمول البيع لنقلها عندما عرّفه بـ(مبادلة مال بمال) أو اختياره (الأعيان) دليلاً على العكس.

ودونك العرف وحتى المثقفين من صحفيين وأطباء ومحامين وأساتذة جامعات فأطرح عليهم (المال) وانه ما هو و(البيع) وانه ما هو، وقلّ من تجده حينئذٍ ملتفتاً إلى مسألة شموله للمنفعة وعدمه كي يكون أي تعريف يطرحه كاشفاً عن انه التفت للتعميم أو التخصيص وأراده.

 

ليس اللغوي في مقام التحديد بل الإشارة وهي أعم أو أخص

 

بل نقول: ان اللغوي ليس أصلاً في مقام التحديد المنطقي من حدّ أو رسم كي يُحتج بتعريفه وانه شامل أو لا، بل ان اللغوي مهمته تبديل اللفظ بلفظ أو جملة مشيرة إلى المعنى الحقيقي وقد تكون أعم أو أخص أو تكون نسبتها معه من وجه، ولا يتقيد اللغوي بذكر المرادف أو المساوي؛ ولذا تجد كتب اللغة مليئة بالتعاريف الأعم كـ: (النجمة نوع من النبات)([2]) و(سعدانة نبت) مع أنه أعم، كما انه قد لا يعرّفه أبداً استناداً إلى معروفيته كقولهم (الماء: مائع معروف) مع ان البحث جار في الفقه والنقاش والخلاف قائم في شمول الماء للمياه الزاجية والكبريتية وعدمه، ولكن اللغوي حيث ليس شأنه التحديد المنطقي فانه لا يتصدى لحل المشكلة ولتعريف  يظهر منه انه يرى شموله لغة وعرفاً للكبريتي والزاجي أو لا، بل الظاهر غفلته عن هذه الجهة، وكذلك قولهم (الشمس: الكوكب النهاري المعروف) فانه لا يقصد به أبداً نفي صدقها على شموس سائر المنظومات أو المجرّات.

والحاصل: ان غرض اللغوي إفهام المقصود واما الحد والرسم فهو شأن الفيلسوف والمنطقي والأصولي وغيرهم من ذوي الاختصاصات في أي لفظ وقع في دائرة اختصاصهم واما الفقيه فيبحث عن الرسم والخاصة – عادة - بلحاظ العرف أي يبحث عن المطابق للمراد والمساوى له بحسب فهم العرف من الكلمة.

والحقّ مع اللغوي في هذا التسامح إذ انه يريد الإشارة للمعنى الحقيقي بحيث يرتفع غموض اللفظ لغير العارف به لا ذكر جنسه وفصله أو خاصته؛ ولذا صح له ان يعرّف الماء مثلاً بانه سائل يشرب يرفع به العطش([3]) مع ان ذلك التعريف ينطبق على ماء البرتقال وليس بماء ولا ينطبق على ماء البحر مع انه ماء.

 

لا منافاة بين التزام اللغوي بذكر الحقائق فقط وبين تسامحه في التعبير المشير

 

لا يقال: هذا المبنى المدعى ينافي مبناكم الآخر من ان الأصل في اللغوي ذكر المعاني الحقيقية للألفاظ لا المجازية فلا يذكر مثلاً عند ذكر معاني (القمر): ان منها الوجه الجميل؛ فان المسامحة في التعبير بالتفسير بالأعم أو الأخص أو المقارن غالباً مجاز، نعم لا ينافي مسلك القوم من ان شأن اللغوي ذكر موارد الاستعمال دون تعيين انه حقيقة أو مجاز.

إذ يقال: كلا، وذلك لان ههنا مقامين: مقام الحقيقة والمجاز ومقام التعريف، والأول هو ما ندعي ان اللغوي يقتصر فيه، إلا فيما خرج بالدليل ولنكتةٍ، على ذكر المعاني الحقيقية والثاني هو ما ذكرنا من انه يتسامح فيه وقد يستعمل ألفاظاً أعم أو أخص أو غيرها.

والفرق جلي فان اللغوي ملتزم بالإشارة إلى المعنى الحقيقي خاصة لكن هل يختار المشير المرادف أو المساوي؟ كلا بل قد يختار المشير الأعم أو الأخص إنما المشار إليه به هو المعنى الحقيقي.

ويتضح ذلك بالمثال السابق فانه لو عرّف السعدانة أو النجمة بـ(نبت) فان المعرَّف المشار إليه هو المعنى الحقيقي دون أي معنى مجازي آخر، اما المعرِّف فهو الأعم من المعرَّف واقعاً، وكذلك فانه قد يعرف (القمر) بانه جرم سماوي فهذا تعريف بالأعم لكن معرَّفه هو القمر خاصة فلا يذكر الوجه الجميل في المعرِّف أبداً.

 

وجه إطلاق الحال على الابل أو القينة عند العرب غالبا

 

وقد ذكر اللغويون (وأَكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإِبل لأَنها كانت أَكثر أَموالهم. ويقال: تَمَوَّل فلان مالاً إِذا اتَّخذ قَيْنة ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله): فليأْكُلْ منه غير مُتَمَوِّل مالاً وغير مُتَأَثِّل مالاً والمعنيان متقاربان)([4]).

اقول: الوجه في ذلك بعد ان الاستعمال أعم من الاختصاص والوضع للمستعمل فيه: إما كون أل للعهد لو قال جئني بالمال وأراد الابل أو القينة وإما القرينة العامة الحافة ككون الابل هي مورد حاجته وغرضه أو مناسبات الحكم والموضوع أو غير ذلك، وإما تعدد الإطلاقات للمال كما سيأتي بيانه غداً بإذن الله تعالى وعلى الأخير نحتاج للقرينة المعينة إذ هو مشترك لفظي وعلى الأوسط فالصور متعددة إذ قد يبلغ استعمال العام في بعض أفراده حدّ هجر المعنى الموضوع وقد لا يبلغ وله صور وقد فصلنا الكلام عن صور ذلك سابقاً. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=======================

 

([1]) أو استعماله لفظة دون أخرى مما تختلف في الدلالة على ذلك الفرض غير المعروف عادة.

([2]) راجع المنجد.

([3]) عكس الكيماوي مثلاً الذي يعرفه بتعريف دقيق بالمركب من جزئي أوكسجين وجزء هيدروجين.. الخ

([4]) لسان العرب/ مادة مال – وقد سبق في الدرس 78.