80- اشكالات اخرى وأجوبة ـ وبحث حول المعنى الاسمي أو الوصفي أو الاسمي ـ الوصفي للمال

الثلاثاء 11 رجب 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 (80)

الإشكال بتناقض القائل بان منافع الحر أموال مع دعواه تبادر الأعيان

 

كما أشكل في العقد النضيد أيضاً بـ(ثانياً: إن الحكيم (قدس سره) يصرّح في كتاب الإجارة من "المستمسك" في بحث إجارة السفيه بأنّ (منافع الحُرّ وإن كانت أموالاً ويصح بذل المال بإزائها، لكنها ليست مملوكة له)، حيث عمّم المال إلى المنافع)([1]).

والمسألة هي ما ذكره في العروة الوثقى: (لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه دارَه أو عقارَه نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة، وأما السفيه فهل هو كذلك - أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا - أو لا؟ وجهان من كونه من التصرف المالي وهو محجور، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، ولا تعد منافعه من أمواله، خصوصا إذا لم يكن كسوبا)([2]) وعلق عليه السيد الحكيم في المستمسك بقوله (لأن منافع الحر وإن كانت أموالا ويصح بذل المال بإزائها, لكنها ليست مملوكة له, لأن الملكية تتوقف على الاثنينية ولا اثنينية بينه وبين نفسه، فاذا لم يملك نفسه لم يملك منافعه لأنها تابعة للعين، إذ لا وجود لها خارجي وإنما منشأ اعتبارها العين فاذا لم تكن مملوكة لنفسه لم تكن المنافع مملوكة، ولذا لا تكون من أمواله)([3]) وليس الكلام الآن في مناقشة الوجوه والاستدلال.

وهذا الإشكال([4]) وارد ظاهراً

لا يقال: الاستعمال أعم من الحقيقة وقد استعمل الحكيم الأموال في منافع الحر لكنه لا يدل على انه ارتأى انه حقيقة فيه كي يقال بانه ناقض بذلك ما ادعاه من تبادر العين من المال فالمنفعة ليست بمال.

إذ يقال: ان ظاهره ان الاستعمال والإطلاق ههنا حقيقي إذ لا يصح ان يقول (منافع الحر وإن كانت أموالاً مجازاً...) إذ مع الإذعان بكونها مجازاً لا حاجة للجواب بانها وإن كانت أموالاً لكنها ليست مملوكة والحجر إنما هو على الممتلكات.

وبعبارة أخرى: الاستعمال أعم من الحقيقة في مورد وليس بأعم منها في مورد آخر فانه أعم إن لم نعلم الموضوع له ورأينا الاستعمال في معنى فانه لا يدل على انه الموضوع له، وليس بأعم إذا علمنا الموضوع له والمعنى المجازي واستعمله ولم ندر انه أراد الحقيقي أو المجازي فان الأصل والقاعدة انه أراد الحقيقي، وكلام السيد الحكيم من قبيل الثاني([5]) فالإشكال عليه وارد.

 

الإشكال بان المال هو ما يتنافس عليه الناس

 

كما أشكل أيضاً بـ(وثالثاً: لا شكّ ان المال عنوان يطلق على ما يتنافس عليه الناس والعقلاء، سواءً كان عيناً أو منفعة)([6]).

 

الجواب: النسبة هي من وجه

 

لكنّ هذا الإشكال غير تام إذ النسبة بين (المال) وبين (ما يتنافس عليه الناس والعقلاء) هي العموم والخصوص من وجه فقد يكون مالاً ولا يكون مما يتنافس فيه العقلاء كما لو اعرضوا عن بعض الأموال كالذهب والفضة لجهة ما([7]) فانه مال لكنه ليس مما يتنافس عليه العقلاء، وكذلك على المنصور: حبة الحنطة والأوراق والأغصان المتساقطة أو الخشب المهترئ من بقايا جذع بال في بستانه فاننا نرى صدق المال عليها عرفاً إذ هي من أمواله لكنها مما لا يتنافس العقلاء فيها نعم على مبنى الشيخ وجمع كبير فانه ليس بمال عرفاً – وسيأتي تحقيقه في أول بحث (القول في شرائط العوضين) بإذن الله تعالى.

وقد يكون مما يتنافس فيه العقلاء ولا يكون مالاً كحق الانتفاع من المسجد إذا كثر روّاده وقلّت أو المدرسة ومطلق الحقوق على أحد الرأيين كما سيأتي بحثه، بل وكالشهرة والزوجة وغيرهما مما يتنافس فيها العقلاء وليست بأموال. فتأمل([8])

 

تعدد الإطلاقات في المال

 

ثم ان ما ذكرناه من تعدد الإطلاقات في (المال) في اخر البحث الماضي قد يوضح بالبيان الكلي الآتي والذي لو تمّ لفتح باب مستحدثاً في فقه الحديث واللغة وهو:

 

الألفاظ اما أسمية أو وصفية أو اسمية ووصفية

 

أن الألفاظ الموضوعة للمعاني الجامدة ذات المعاني الوصفية في الأصل المحتمل أو المعلوم كونها الداعي أو جزء الداعي لوضعها لها، على ثلاثة أقسام:

الأول: الأسمية الصِّرفة.                             الثاني: الوصفية الصرفة.                      الثالث: الأسمية – الوصفية.

وقد يمثل لذلك بـ(الحائط) فانه اسم لجامد هو الجدار إلا ان معناه الوصفي وهو ما أحاط بالشيء كان هو الداعي لوضعه له، وهنا نلاحظ تحقق الأقسام الثلاثة:

أ- فإطلاق الحائط على الجدار الأيمن من الدار مثلاً، معنى أسمي صرف وقد جُرِّد من معناه الوصفي لعدم إحاطته بالفعل، وظاهر([9]) العناوين الفعلية لا الانشائية والاقتضائية.

ب- وإطلاقه على ما رسم على الورق من الحائط المحيط بدار أو قصر، وصفي صرف فانه حائط باعتبار كونه محيطاً ويصدق عليه كونه حائطاً بالحمل الشائع، وليس بحائط بالمعنى الاسمي الجامد فان الحائط اسم للأعيان لا للنقوش والرسوم فليس باللحاظ الاسمي الصرف بحائط ويصح سلبه عنه.

ج- ويجتمعان في الجدار الخارجي المحيط بالغرفة أو المنزل فانه حائط اسمي – وصفي.

 

الأقسام الثلاثة في الأموال

 

إذا اتضح ذلك نقول: قد يقال بان (المال) هو من هذا القبيل على أقسام ثلاثة:

أ- فالمال الاسمي الصرف هو ما مثلنا به في صدر البحث من الذهب الملوث بالإشعاع ومن حبة الحنطة والحشائش الضارة في المنزل – على المبنى – فانه مال اسمي وليس بمال وصفي إذ لا تميل النفس إليه بناءً على ان المال سمّي مالاً لميل النفس إليه.

ب- والوصفي الصرف: منافع الحر – على أحد المبنيين - فانه تميل إليه الأنفس، من خياطة وبناء وهندسة لذا يُستأجر بثمن أو بأغلى الأثمان، لكنه ليس بمال على مبنى الكثيرين.

ج- الاسمي – الوصفي كمطلق الأعيان المرغوب فيها كالذهب والأنعام والدور والبساتين.

وعلى ضوء ذلك يمكن ان نلاحظ تفسير الآيتين الكريمتين ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) و( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ) فإن أريد المعنى الاسمي الصرف والاسمي – الوصفي لم يشمل القسم الثاني وإن أريد المعنى الوصفي الصرف لم يشمل القسم الأول.

وتحقيق المبنى (من تثليث الأقسام) ثم تحقيق المستظهر من الآيتين سيأتي في بابه لاحقاً بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=====================

 

([1]) العقد النضيد: ج1 ص43.

([2]) العروة الوثقى: ج5 ص13.

([3]) مستمسك العروة الوثقى (ط – بيروت) ج12 ص11-12.

([4]) أي إشكال العقد النضيد على المستمسك.

([5]) بحسب مبناه الذي صرح به من الاختصاص بالعين للتبادر.

([6]) العقد النضيد: ج1 ص44.

([7]) كما لو أصبح الذهب ملوثاً بشعاع ضار بسبب كيماوي أو غيره مع علم العقلاء به.

([8]) ملحوظة: المنقول في هذا البحث هو نصوص عبارات (العقد النضيد) والنقاش هو حسب العبارة المنقولة، واما كون ما فيه من التقرير عاكساً لما قاله المقرَّر له دام ظله فقد نقل عدم اعتماده عليه ولا إقراره تقريراته هذه، وعلى أي فليس النقاش بلحاظ النسبة للقائل بل النقاش إنما هو للكلام الموجود في العقد النضيد بما هو هو من غير إلزام المقرَّر له به، وعموماً فليس الأصل في المناقشات العلمية ان هذا العَلَم أو ذاك قال وأراد كذا أم لا (وان كان قد يتعلق الغرض بذلك أحياناً) بل الأصل والمدار على المطلب نفسه وانه تام أم لا سواء أكان هذا العَلَم قائلاً به أو ذاك وسواء أكان قاله أو أراده أو لا، فان الثمرة الأساسية تترتب على صحة وعدم تمامية الكلام في حد ذاته ولا مدخلية لشخصية القائل غير المعصوم للالتزام بصحته تعبداً أو في كونه صحيحاً أو لا ثبوتاً.

([9]) هذا دفع دخل مقدر.