41- ـ الصور الستة عشر للخاص منسوباً للعام ـ مناقشة مع الشيخ والميرزا مبنىً: المقام ليس من الورود ولا من التخصص ـ بحث مبنائي عن القسيم الخامس للورود والحكومة والتخصيص والتخصص وهو (التخريج)

الاحد 22 ربيع الاول 1437هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(41)

تتمتان:

صور الخاص منسوباً للعام هي ست عشرة صورة

الأولى: ظهر مما سبق ان الصور هي ست عشرة صورة حاصلة من ضرب صور كون الخاص قطعي السند والدلالة أو ظنيهما أو قطعي السند دون الدلالة أو العكس، في صور كون العام كذلك، إلا انه تخرج صورة كون العام قطعيهما فانه حينئذٍ يعارض الخاص القطعي في الجهتين، والنتيجة حينئذٍ هي: التساقط أو التوقف أو الترجيح بالمرجحات المنصوصة أو بمطلق المرجحات أو التخيير مطلقاً، على المباني، فتبقى صور ثلاثة للعام مضروبة في صور أربعة للخاص، فتكون الصور مورد البحث هي اثنتي عشرة صورة.

الكلام مع قطع النظر عن الجهة

الثانية: ان فرض الكلام في ما كان محرز الجهة، واما مع لحاظها فتزيد الأقسام إذ الجهة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية فتكون الصور على هذا 32 صورة بل 64 صورة وبعد إخراج الأربعة الماضية تكون 24 صورة بل 48 صورة فتدبر.

والحاصل: انه مع لحاظها فينبغي ان يقال: ان الخاص قد يكون قطعي السند والدلالة والجهة وقد يكون ظنياً فيها بأجمعها أو بالاختلاف، وكذلك حال العام مطلقاً أو مع إخراج القطعي من الجهات الثلاثة.

مناقشة عامة مع الشيخ والميرزا:

سبق ان الشيخ ذهب إلى ورود الخاص على دليل حجية العام (أي على أصالة الحقيقة والعموم فيه([1])) بينما ذهب الميرزا النائيني إلى خروج مؤدى الخاص تخصّصاً عن مفاد أصالة الظهور.

التقسيم الخماسي الجديد

ولكن قد يورد عليهما انّ المقام ليس من الورود ولا من التخصص بل هو من قبيل أمر آخر اصطلحنا عليه بـ(التخريج) في مقابل (التخصيص) و(التخصص) و(الورود) و(الحكومة).

الحكومة والورود والتخصيص والتخصص والتخريج

بيان الكبرى: ان الأصوليين ذهبوا إلى التقسيم الرباعي للأدلة بلحاظ نسبة بعضها إلى بعض: الحكومة والورود والتخصيص والتخصص، بينما نستظهر وجود قسيم خامس أغفلوه وهو أمر بين التخصص والورود واصطلحنا عليه بـ(التخريج) أي الإخراج بعد الدخول.

توضيحه: ان التخصّص عبارة عن عدم الدخول موضوعاً أي عدم الاندراج موضوعاً أي عدم دخول أحد العنوانين في موضوع الدليل الآخر بذاته لكونه مبايناً له، كخروج الجاهل عن موضوع (أكرم العلماء) تخصصاً وكخروج الدجاج أو الحمام المملوك عن موضوع (في الغنم السائمة زكاة).

اما الورود فهو (ان يزيل احد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة لكن بعناية التعبد) – كما عرفوه بذلك.

اما (التخريج) فهو (ان يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة تكوينا) أي بدون عناية التعبد فهذا هو فرقه عن الورود، واما فرقه عن التخصص فلأن التخصص عبارة عن عدم دخوله فيه من رأس أي حتى في مرحلة العلة المحدثة، اما التخريج فهو عبارة عن إخراج ما كان داخلاً موضوعاً أي في مرحلة العلة المبقية، وبعبارة أكثر بساطة: التخصص عدم دخولٍ، والتخريج إخراجٌ، وقد ظهر بذلك فرقه عن التخصيص إذ انّ:

التخصيص هو الإخراج عن دائرة الحكم.

اما التخريج فهو الإخراج عن دائرة الموضوع.

اما التخصص فخروج ذاتي – لا إخراج لاحق – عن دائرة الموضوع.

مثال للتخريج بدل الورود والتخصص

ويتضح ذلك أكثر بالمثال: فان موضوع قاعدة البراءة العقلية هو (اللابيان) (قبح العقاب بلا بيان) فإذا ورد خبر ثقة فانه يزيل اللابيان حقيقة؛ إذ خبر الثقة بيانٌ، لكنه بعناية التعبد إذ حجية خبر الثقة عرضية اكتسابية وليست ذاتية فحيث تعبدنا([2]) الشارع والعقلاء بها لزم إتباعه – أي الخبر -.

وذلك عكس ما لو ورد نص قرآني أو نص روائي متواتر أو محفوف بالقرينة القطعية فانه يزيل موضوع القاعدة وهو اللابيان حقيقة تكويناً أي لا بعناية التعبد لأن الفرض انه قطعي السند والدلالة، والقطع حجيته ذاتية – كما التزموا به([3]) – فلا يحتاج إلى التعبد بحجيته أي إلى جعله أو إمضائه، عكس خبر الثقة الذي تحتاج حجيته إلى جعل أو إمضاء أو متمم للكاشفية. فتدبر جيداً

المقام من (التخريج) دون (الورود) أو التخصص

وفي المقام: فان الخاص القطعي السند والدلالة لا يصح القول بانه وارد وان ازال موضوع أصالة الظهور لأنه ليس بعناية التعبد بل انه يزيله حقيقةً تكويناً لكونه قطعي السند والدلالة فلا مساغ للتعبد به، فليس كلام الشيخ بتام.

كما لا يصح القول بان مورده خارج تخصصاً عن أصالة الظهور لأن الخروج التخصصي يعني – كما سبق – عدم الدخول منذ البدأ بنحو العلة المحدثة، اما مورد الخاص فانه داخل في العام في كلتا دائرتي ما قاله وما أراده، ثم ان الخاص القطعي سنداً ودلالة أخرجه من حيث العلة المبقية، وذلك لفرض ان هذا خاص وذاك عام، وليس مبايناً ليكون تخصصاً.

لكنّ هذا كله في المخصص المنفصل، دون المتصل وسيأتي مزيد إيضاح وتتميم فانتظر، على انه سيأتي منّا: ان مبنى إشكالنا عليهم وان مبنى قولهم بالورود أو التخصص غير صحيح على إطلاقه بل انه لا ورود ولا تخصص ولا تخريج أيضاً في المنفصل إلا في صورة واحدة فانتظر أيضاً.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 =====================

([1]) وتجمعها أصالة الظهور كما سبق.

([2]) المراد بالتعبد هنا هو الأعم من الجعل والإمضاء، وليس المراد ما جهل وجهه وأُلزمنا به في مقام العبودية، بل يراد به ما يقابل الحجية الذاتية أي المراد الحجية الجعلية الاعتبارية.

([3]) وعندنا: العلم حجيته ذاتية، وعلى أي فالنص القرآني موجب للعلم.