42- التحقيق انه لا ورود ولا تخصص ولا تخريج بل قرينية؛ اذ التصرف ليس في عقد الحمل ـ لكن ذلك في المنفصل، اما المتصل فـ: تخصص بعد تخصص ـ يستثنى من المنفصل من اعتاد الاعتماد على المنفصلات
الاثنين 23 ربيع الاول 1437هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(42)
وقد يقال: ان التحقيق يقتضي التفصيل بما سيأتي:
الخاص يتصرف في عقد الحمل فلا ورود ولا تخصص ولا تخريج
فانه قد يقال بان الخاص القطعي السند والدلالة، لا هو وارد على أصالة الظهور في العام ولا ان مؤداه خارج تخصصاً عن مفاد أصالة الظهور في العام ولا هو بنحو التخريج، وذلك لبطلان مبنى الوجوه الثلاثة إذ مبناها على ان الخاص القطعي يتصرف في عقد الوضع في العام مع انه لا يتصرف إلا في عقد الحمل اما بنحو الحكومة أو بنحو القرينية، كما هو الأظهر تبعاً للآخوند في كفايته.
قاعدتان: العام ظاهر والعام حجة
بيانه: ان عندنا قاعدتين: الأولى: (العام ظاهر)، والثانية: (العام حجة)
ويراد بالأولى انه ظاهر في المراد الاستعمالي أي ظاهر فيما قال، ويراد بالثانية انه ظاهر في المراد الجدي والدلالة التصديقية الثانية أي انه ظاهر فيما أراد المعبر عنه – حسب بعض الاعلام - بأصالة الظهور([1]).
ولا ريب ان الخاص القطعي السند والدلالة، لا يتصرف في الموضوع وهو (العام) إذ العام وهو (العلماء) مثلاً يبقى عاماً ولا يتحول إلى مطلق (العالم) أو نكرة (عالم) بل ان الخاص يتصرف في المحمول وهو الظهور والإرادة الاستعمالية أي انه يتصرف في (ظاهر) بالحكومة أو غيرها أو في الحجية والإرادة الجدية أي الدلالة التصديقية الثانية أي انه يتصرف في (حجة) بازالتها، فالخاص يزيل حجية العام لا العام نفسه، فلا حجية وليس لا عام أو لا عموم([2])، نعم (عدم الحجية) – وهي المحمول في المقام – إذا كانت بمعنى الكاشفية ازالها الخاص القطعي فهو تخصص في المحمول – وليس التخصص المصطلح – أو ورود على المحمول – وليس الورود المصطلح – أو تخريج للمحمول وليس التخريج الذي اصطلحنا عليه، فتدبر جيداً
وبعبارة أخرى: انه حتى لو التزمنا بان القاعدتين هما: (العام ظاهر) و(الظاهر حجة) – بتغيير موضوع القاعدة الثانية([3]) - وتفسيرهما كما سبق: أي (العام ظاهر في المراد الاستعمالي) و(الظاهر في المراد الاستعمالي([4]) ظاهر في المراد الجدي)([5]) أي ظاهر – لأصالة التطابق بين الإرادتين، للغلبة أو غيرها – في انه مراد بالإرادة الجدية، فانه([6]) على أي تقدير فان الخاص يتصرف في محمول القضيتين فيزيل الظهور وهو محمول في القضية الأولى ويزيل الحجية وهي المحمول في القضية الثانية. فتأمل([7])
الفرق بين الموضوع والظرف والعلة، فلا ورود ولا...
ثم انه يمكن إنكار مبنى الوجوه الثلاثة الآنفة بوجه آخر يعتمد على بيان كبرى كلية وهي:
ان الموضوع مغاير للعلة كما انه مغاير للظرف؛ فان الظرف ظرف للموضوع والموضوع مظروف والعلة علة وجود الموضوع أو موضوعيته أو ثبوت النسبة له ووجود الموضوع كاخوية معلول، ومنشأ الخلط في كلمات القوم (حيث صار بعضهم للورود وبعضهم للتخصص) هو توهم العلة موضوعاً أو توهم الظرف هو الموضوع..
واما الوجه الآخر وبيان الصغرى فهو:
ان سبب كون العام ظاهراً في ما قال وحجة على ما أراد هو الغلبة أو الظن النوعي بإرادة المعنى الحقيقي في الأول([8]) وبتطابق الإرادتين في الثاني([9]) أو الظن الشخصي كما سبق تفصيله بصورة الاحدى عشرة، والخاص القطعي السند والدلالة يزيل الظن النوعي والشخصي كما ينفي الغلبة([10]).
وعليه: فقد أزال الخاصُّ العلةَ، فاختلط الأمر فتوهم انه أزال الموضوع وهو (العام) هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: فان (الشك) هو ظرف ظهور العام فيما قال وظرف حجية العام على ما أراد، والخاص القطعي إنما أزال الشك وهو الظرف ولم يزِل الموضوع وهو المظروف فكيف يكون وارداً أو خارجاً مؤداه تخصصاً أو تخريجاً؟
والحاصل: ان الشك ليس موضوع حجية العام بل ظرفه واما الموضوع فهو العام نفسه. واما احتمال كونه جزءه([11]) فسيأتي.
لكن هذا كله في المخصص المنفصل.
في المخصص المتصل تخصص بعد تخصص
اما في المخصص المتصل فقد يقال بان الخاص القطعي المتصل يخرج مؤداه عن العام بالتخصص، كما ذكره الميرزا، لكن مع إضافة أنه تخصص بعد تخصص، وذلك لأن المتصل يمنع انعقاد ظهور العام في العموم إذ يوجَد العام معه ضيقاً فيكون الخاص خارجاً عنه (أي عن المجموع)([12]) تخصصاً، فإذا انعقد الظهور والإرادة الاستعمالية ضيقاً وخرج الخاص عن المراد الاستعمالي تخصصاً، خرج عن المراد الجدي تخصصاً بالتبع وبطريقة أولى فهو تخصص يتلو تخصصاً.
مثاله: لو قال المولى: (أكرم العلماء إلا زيداً العالم) فانه بمنزلة (أكرم غير زيد العالم) ومن الواضح خروج زيد عن أكرم غير زيد، تخصصاً أي موضوعاً لأن زيداً خارج عن غير زيد بالضرورة لأنه نقيضه، فكذلك خروج زيد عن (أكرم العلماء إلا زيداً) لفرض انه حيث اتصل أفاد (أكرم العلماء غير زيد) فتدبر وستأتي تتمة ومناقشة.
استثناء الـمُكثِر من الاعتماد على المنفصلات، فالتخصص أو الورود..
ثم انه قد يستثنى من المخصص المنفصل (وكونه خارج دائرة الثلاثة: الورود والتخصص والتخريج) ما لو كان المتكلم كثير الاعتماد على المنفصلات فانه لا ظن نوعي بالمراد الجدي حينئذٍ إذ لا غلبة في إرادته الجدية ولا ظن شخصي بها ولا يمكن الاستناد إلى أصالة عدم القرينة على الخلاف([13])، فيكون العلم باعتماد المتكلم على المنفصلات كثيراً بمنزلة القرينة المتصلة التي تمنع من انعقاد الظهور من حينه فتكون القرينة المنفصلة (أي المخصص المنفصل) واردة على العام أو يكون مؤداها خارجاً تخصصاً فيصح كلام الميرزا في هذه الصورة فحسب، وسيأتي تحقيق ذلك بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
الاثنين 23 ربيع الاول 1437هـ
|
|
|
|
|
|
الموضوع السابق
