252- جوابان رابع وخامس على اشكال اضطراب الرواية ـ لزوم الدور من التمسك بالعام في الشبهه المصداقية ـ تقسيم كلام الشهيدي ( الشق الثالث : الفساد الشرعي ) ـ الاستدلال برواية الاعمش على حرمة مطلق اللهو

الأحد 3 ذو الحجة 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث 

 

(14) 

 

جوابان آخران عن اضطراب متن الرواية 

 

4- تقدم منطوق الضابط الثاني على مفهوم الضابط الأول 

 

الوجه الرابع: ان التعارض المتوهم بين ما قيل انهما ضابطان وهما (ما يكون منه وفيه الفساد محضاً) و(ما لا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح) إنما هو فيما لم يكن في الشيء فساد محض ولا كان فيه شيء من وجوه الصلاح([1]) فحينئذٍ يقع التعارض بين الضابطين إذ مقتضى الضابط الأول عدم حرمته إذ لا فساد فيه ومقتضى الثاني حرمته إذ لا صلاح فيه. 

 

والجواب: ان المفهوم لا يعارض المنطوق، وفي المقام فان منطوق الضابط الثاني هو الحرمة إذ لا وجه من وجوه الصلاح فيه فلا يعارضه مفهوم الضابط الأول وانه لا فساد فيه فهو حلال. 

 

5- الضابط الثاني إثباتي وامارة على الضابط الأول الثبوتي 

 

الوجه الخامس: ان وزان الضابطين المذكورين في الرواية([2]) مختلف فان الضابط الأول ثبوتي والضابط الثاني إثباتي فلا تنافي بينهما. 

 

توضيحه: انه قد يستظهر ان المدار ثبوتاً على الضابط الأول سلباً وإيجاباً فما يكون منه وفيه الفساد الواقعي فحرام وإلا فحلال، إلا ن الامارة والكاشف والمرآة عن كونه كذلك واقعاً، هو لحاظ وجوه الصلاح فان شوهدت (وهذا عالم الإثبات كما لا يخفى) فيه وجوه الصلاح دلّ ذلك على انه ليس فيه الفساد الواقعي واما إن لم نجد فيه وجوه الصلاح كشف ذلك عن تحقق الفساد فيه ثبوتاً. 

 

واما الشاهد على هذا التفكيك فهو إضافة الإمام ( عليه السلام ) كلمة (وجوه) في الضابط الثاني دون الأول ومن الواضح ان وجه الشيء هو ما به إليه ينظر وانه الكاشف عنه والدليل عليه، ولولا ذلك لما كان وجه لإضافة (وجوه) للضابط الثاني دون الأول([3]). فتأمل 

 

الإشكال على التمسك بالرواية بانه دوري 

 

وقد يورد على التمسك برواية تحف العقول لإثبات حرمة مطلق اللهو، بانه دوري، وذلك أ- لأن صحة التمسك (وصحة الاحتجاج) بالرواية على حرمة اللهو موقوف على إحراز كونه فساداً([4]) محضاً؛ إذ مع عدم إحراز كونه فساداً كيف يقال بحرمته استناداً إلى الرواية التي تقول الفساد المحض محرم؟ 

 

ب- وإحراز كونه فساداً محضاً متوقف على صحة الاحتجاج والتمسك بالرواية على حرمة اللهو – وهذه المقدمة هي نفس مستدل الشيخ إذ الفرض ان طريقنا لإحراز كون اللهو فساداً محضاً هو هذه الرواية. 

 

وبعبارة أخرى: لو تم كلام الشيخ أي استدلاله للزم الدور إذ استدل على حرمة اللهو بكونه فساداً استناداً إلى هذه الرواية فدليل حرمة الفساد صار دليلاً على كون اللهو ذا فساد (حسب استدلال الشيخ) وحيث ان كون اللهو ذا فساد موقوف على دلالة دليل حرمة الفساد عليه، دار 

 

بعبارة أخرى: العلم بكونه – اللهو – ذا فساد متوقف على العلم بشمول الرواية له وبالعكس: إذ العلم بشمول الرواية له متوقف على العلم بكونه ذا فساد. 

 

فالدور إذاً هو بين الإثباتين لا بين الثبوتين أو بين ثبوتٍ وإثباتٍ فتدبر جيداً وتأمل 

 

تتميمٌ لكلام الشهيدي: رد احتمال إرادة الفساد الشرعي 

 

فقد قال الشهيدي ان الفساد إن أريد منه الفساد العرفي فممنوع إذ اللهو عرفاً ليس مما فيه الفساد المحض([5]) وإن أريد منه الفساد الواقعي فمصادرةٌ ان يستدل عليه بالرواية قبل ثبوت النهي التحريمي عنه – أي اللهو – بدليل آخر. 

 

ولكن نقول: ان ههنا شقاً ثالثاً كان لا بد من ذكره ورده ليتم الاستدلال إذ القسمة ليست حاصرة بين الفساد الواقعي والعرفي، والشق الثالث المحتمل هو كون المراد من الفساد الفساد الشرعي فلا بد من نفيه، فنقول: ان الظاهر انه لا حقيقة شرعية للفساد والصلاح فلم يضعه الشارع بوضع جديد تعييني أو تعيني لمعنى جديد ولا انه وسّع في مفهومه أو ضيق، بل غاية الأمر انه كشف عن انطباق الفساد بما له من المفهوم العرفي واللغوي، على بعض المصاديق فدوره دور الكاشف عن المصاديق وأنّ فيها الفساد أو لا من دون تصرف في المفهوم، وذلك لا لأن الأصل عدم الوضع الجديد وعدم التصرف فقط بل لأن الظاهر من تتبع استعمال الشارع للفساد والصلاح، كالخبيث والطيب وسائر عناوين موضوعات الأحكام، هو ذلك. 

 

وعلى أية حال: فانه لو فرض ان المراد بالفساد الفساد الشرعي فانه أيضاً لا يتم الاستدلال برواية تحف العقول على حرمة اللهو فانه مصادرة وتمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو دوري بنفس ما سبق من البيان مع ادنى تغيير فتدبر جيداً. 

 

وسيأتي غداً بإذن الله تعالى بحث استدلال الشيخ برواية الأعمش على حرمة اللهو بقول مطلق مع بعض مناقشاته. 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

([1]) وذلك لوضوح ان ما فيه الفساد المحض فحرام وما فيه الصلاح المحض فحلال، والأول هو مورد الضابط الأول والثاني هو مورد الضابط الثاني. 

 

([2]) أي ان قيل بكونهما ضابطين وإلا فانه على الوجه الثالث مثلاً فان مجموعهما ضابط واحد. 

 

([3]) فانه كان يمكن في الضابط الأول ان يقال: ما يكون منه وفيه وجه من وجوه الفساد محضاً، كما كان يمكن في الضابط الثاني ان يقال: ما لا يكون منه ولا فيه شيء من الصلاح. 

 

([4]) أي كونه منه وفيه الفساد محضاً. 

 

([5]) أي العرف لا يرون اللهو بما هو هو فساداً محضاً.