444- فائدة فقهية: شبهة انفكاك الإنشاء عن المنشأ في بعض موارد البيع
24 شوال 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
قد يقال: بأن الآلة التي يضعها صاحب المتجر لتقوم بتمييز البضاعة التي يختارها المشتري ومن ثَم تقوم باحتساب المبلغ واقتطاعه من بطاقة المشتري، يلزم منها انفكاك الإنشاء عن المنشأ؛ إذ ليست الآلة هي الـمُنشِأة بل المالك، والمالك غالباً إنشاؤه سابق وليس حين المعاملة، إذ غالباً ما يكون صاحب المتجر بعيداً عن المشتري.
والجواب على ذلك: إنه يمكن تخريج ذلك بوجوه:
الأول: أنها معاطاة من قسم المراضاة، والتي لا تتوقف على الإنشاء، وهو ما ذهب إليه الفقيه الهمداني في حاشيته على المكاسب.
الثاني: سلّمنا، لكنه يمكن تخريجه بكونه إباحة أولاً، ثم إنه يجوز بيعها من قِبَلِ المشتري باعتباره فضوليًّا، وبيع الفضولي ـ بحسب المشهور ـ صحيح لكنه بحاجة إلى الإجازة، والفضولي يمكن تصحيح بيعه مع وجود الإجازة من المالك، سواء كانت كاشفة أو ناقلة:
ولا يلزم فيه انفكاك الإنشاء عن المنشأ، فإن الإجازة في عقد الفضولي سواء كانت كاشفة أو ناقلة، لا يلزم منها إشكال التفكيك، إذ على القول بكون الإجازة ناقلة فالإنشاء الآن حدث، أي: ساعة حدوث الإجازة، فلا تفكيك للإنشاء عن المنشأ، وأما إذا كانت كاشفة ـ أي: تكشف أنه في وقته أثّر، فالملك انتقل من حينه، فلا تفكيك للإنشاء عن المنشأ، لكنه يلزم عكس الإشكال إذ كيف أثّر قبول المشتري اللاحق في الانتقال السابق؟.
الثالث: يمكن الجواب بأن الإذن من المالك قد يكون جزئيًّا خاصًّا، وقد يكون كليًّا عامًّا، ومع وجود الإذن العام أو الكلي لا يوجد إشكال تفكيك الإنشاء عن المنشأ؛ فإنه لو قلت بلفظ: (بعتك هذه الألف سيارة) فإن هناك رضا منبسط على هذه السيارة وتلك وتلك.. الخ، وكذلك في انبساط الإذن على امتداد الأزمان، فكذلك الإنشاء قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً ينشؤه حالاً ثم يكون انطباق كل في زمنه، وفيه تأمل كلاحقه وهو:
الرابع: وربما يقال بإمكان تصحيح بيع الفضولي إذا أحرز إجازة المالك ولو تقديراً ـ سواء كانت كاشفة أو ناقلة ـ بأن يكون لدى البائع وكالة أو إجازة تقديرية عامة بالبيع لمن يشتري منه بالمعاطاة، وهذه الإجازة التقديرية مرتكزة في الأذهان، فلا يحتاج حينئذ إلى مراجعة المشتري للبائع لو أراد بيع المبيع.
والجواب على ذلك: إنه يمكن تخريج ذلك بوجوه:
الأول: أنها معاطاة من قسم المراضاة، والتي لا تتوقف على الإنشاء، وهو ما ذهب إليه الفقيه الهمداني في حاشيته على المكاسب.
الثاني: سلّمنا، لكنه يمكن تخريجه بكونه إباحة أولاً، ثم إنه يجوز بيعها من قِبَلِ المشتري باعتباره فضوليًّا، وبيع الفضولي ـ بحسب المشهور ـ صحيح لكنه بحاجة إلى الإجازة، والفضولي يمكن تصحيح بيعه مع وجود الإجازة من المالك، سواء كانت كاشفة أو ناقلة:
ولا يلزم فيه انفكاك الإنشاء عن المنشأ، فإن الإجازة في عقد الفضولي سواء كانت كاشفة أو ناقلة، لا يلزم منها إشكال التفكيك، إذ على القول بكون الإجازة ناقلة فالإنشاء الآن حدث، أي: ساعة حدوث الإجازة، فلا تفكيك للإنشاء عن المنشأ، وأما إذا كانت كاشفة ـ أي: تكشف أنه في وقته أثّر، فالملك انتقل من حينه، فلا تفكيك للإنشاء عن المنشأ، لكنه يلزم عكس الإشكال إذ كيف أثّر قبول المشتري اللاحق في الانتقال السابق؟.
الثالث: يمكن الجواب بأن الإذن من المالك قد يكون جزئيًّا خاصًّا، وقد يكون كليًّا عامًّا، ومع وجود الإذن العام أو الكلي لا يوجد إشكال تفكيك الإنشاء عن المنشأ؛ فإنه لو قلت بلفظ: (بعتك هذه الألف سيارة) فإن هناك رضا منبسط على هذه السيارة وتلك وتلك.. الخ، وكذلك في انبساط الإذن على امتداد الأزمان، فكذلك الإنشاء قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً ينشؤه حالاً ثم يكون انطباق كل في زمنه، وفيه تأمل كلاحقه وهو:
الرابع: وربما يقال بإمكان تصحيح بيع الفضولي إذا أحرز إجازة المالك ولو تقديراً ـ سواء كانت كاشفة أو ناقلة ـ بأن يكون لدى البائع وكالة أو إجازة تقديرية عامة بالبيع لمن يشتري منه بالمعاطاة، وهذه الإجازة التقديرية مرتكزة في الأذهان، فلا يحتاج حينئذ إلى مراجعة المشتري للبائع لو أراد بيع المبيع.
الموضوع السابق
