95- معنی نفس الأمر وتعریفه وأمثلة له - علی الخلاف -

الاحد 5 شعبان 1439هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(95)

معنى نفس الأمر وتعريفه
سبق ان موضوع القضية الحقيقية هو نفس الطبيعة وإن كان من حيث كونها مرآة للأفراد الأعم من المقدرة والمحققة، لا نفس الأفراد المحققة والمقدرة، ولكن يتوقف فهم الفرق بينهما على معرفة معنى نفس الأمر فان الطبيعي من عالم نفس الأمر وهو مغاير للفرد المقدّر والمفروض كمغايرته للفرد المحقق، فنقول:
ان (نفس الأمر) هو من أضافه الصفة للموصوف فالمراد به الأمر (أي الشيء) نفسه، وبعبارة أخرى: هو: ذات الشيء مع قطع النظر عن ان يوجد في ظرف (من الخارج والذهن، وإن كان لا يخلو منهما) أو ان يدركه مدرك([1]) أو أن يقام عليه برهان.
وبعبارة ثالثة: المتصوَّر والمدرك اما ان تكون له حيثية ونفسية وذاتية غير جهة كونه متصوَّراً مُدرَكاً أو لا، فكون الشيء ذا حيثيةٍ ونفسيةٍ في ذاته غير جهة كونه متصوَّراً أو في الذهن، وكونه في نفس أمره كذا هو اتصافه في عالم نفس الأمر بكذا، فحيثية الشيء الذاتية هي نفس أمره.
بعبارة رابعة: الواقعيات التي لها في أنفسها صفات يمكن إدراكها وإقامة البرهان عليها مع قطع النظر عن وجودها، هي نفس الأمر، سواء ءأُدركت أو أقيم عليها البرهان أم لا.
بعبارة خامسة: نفس الأمر يقابل الفرض.
وسادسة: نفس الأمر هو كل ما له تقرّر في مرتبة ماهيته مع قطع النظر عن وجوديه([2]).

الأدلة على ثبوت (نفس الأمر)
أ- ويدل على ثبوت نفس الأمر ان الأحكام الثابتة للعناوين والطبائع تُعلَّل بكونها في أنفسها كذا ولا تعلل بكون وجودها([3]) كذا؛ ألا ترى انه يقال: انما حكمت بكون الأربعة زوجاً والإنسان ممكناً لأنها في نفسها كذلك، لا لأنها موجودة، إذ انه سواء أكانت الأربعة موجودة أو معدومة فانها في نفسها تقبل القسمة للمتساويين وسواء أكان الإنسان موجوداً أو لا فانه في نفسه ممكن.
ب- كما يدل على ثبوته: تغاير الطبائع مع قطع النظر عن وجودها، فيقال مثلاً: ماهية الأسد غير ماهية الفيل وماهية الإنسان غير ماهية الشجر وماهية الذهب غير ماهية الفضة في حد ذاتها وإن فرض انها لم توجد، فان العقل يدرك ان الأسد في حد ذاته غير الفيل في حد ذاته وإن لم يوجدا (وكذا الإنسان والشجر وهكذا)، والحاصل: ان نفس الأمر سابق رتبة على الوجود (في ذاته وأحكامه).
ج- كما يدل على ثبوته أيضاً: ان بعض الأمور لها حيثيتان: حيثية نفس أمرية وحيثية كونه في الذهن، وبعضها ليست له إلا الحيثية الثانية، فيدلّ ذلك على ان الحيثية الأولى غير الثانية وانها غير مرتهنة في حد ذاتها بها.
فمما جمع الحيثيتين، قولك: الأربعة زوج.
وما كانت له الحيثية الثانية فقط، قولك: الأربعة فرد، فان (الأربعة فرد) له وجود في الذهن وفي فرض الفارض لكنها ليست في حد ذاتها ونفس أمرها كذلك؛ لوضوح ان الأربعة زوج لا فرد فـ(الأربعة فرد) لها وجود فرضي وذهني ولكن ليس لها تقرر نفس أمري، ولذا كانت هذه القضية كذباً أو غلطاً، عكس (الأربعة زوج) فان لها حيثيتين كما سبق؛ ولذا كان صدقها بلحاظ مطابقة حيثية فرضها لحيثيتها النفس أمرية.
وكذلك لو قلت: الإنسان ممكن أو الممكن محتاج فان له حيثيتين، عكس ما لو قلت: الإنسان واجب الوجود أو الممكن غني بالذات فهذه الأخيرة ليست لها نفسية ولذا كانت كاذبة إذ لم تطابق نفس الأمر عكس الأوائل إذ كانت لها نفسية وحيث طابق فرضُها نفسَ أمرها كانت صادقة.
د- كما يدل على ثبوت نفس الأمر: ان النسبة بين نفس الأمر والذهن هي من وجه:
فالموجود في الذهن لا في نفس الأمر: الكواذب كما فيما سبق من مثال الإنسان واجب الوجود، الممكن غير محتاج، وكذلك: واجب الوجود معلول الغير وهكذا.
والموجود في نفس الأمر لا في الذهن: كل ما يجهله البشر (وسائر المخلوقات) من الحقائق.
والموجود فيهما: إمكان الممكن وزوجية الأربعة.
والمعدوم فيهما: الكواذب التي لم تتصوَّر بوجه.
كما يدل على ثبوت نفس الأمر ان الممكنات قبل خلقها هي ممكنات بلا شك، لا انها كانت ممتنعة أو واجبة أو لا شيء منهما ثم انقلبت بعد وجودها أو مع وجودها إلى ممكنة، بل اننا ندرك ان الماهيات الإمكانية لأنها كانت ممكنة احتاجت في وجودها إلى علّة.
نماذج وأمثلة للعالم النفس الأمري:
فمنها: الانتزاعيات، كما مثلنا لها، ومن مصاديقها ما التزم به الآخوند في الـمُنشآت بالصيغ الإنشائية قال: (واما الصيغ الإنشائية فهي موجِدة لمعانيها في نفس الأمر)([4]) فالطلب الموجَد بالإنشاء (وليس الطلب القائم بالنفس الذي هو من العلل الـمُعدّة للإنشاء) على رأيه متحقق في عالم نفس الأمر، أقول: لا الخارج إذ لا وجود للطلب الإنشائي فيه ولا الذهن ولذا لو لم يوجد ذاهن لما انعدم الطلب الموجَد بالإنشاء، أو لو اجمعت الأذهان على العكس لما انعكس، والحاصل ان الطلب حقيقي في عالم نفس الأمر وليس بفرض الفارض إذ ليس من قبيل فرض الفارض كون الإنسان بقراً أو شجراً أو حجراً ومدراً.
ومنها: الاعتباريات، كالملكية، بناء على انها أمر اعتباري لا انتزاعي، فان ظرف وجودها ليس الخارج كما هو واضح ولا الذهن ولذا لو اجمعت الأذهان على سلب ملكية زيد الحاصلة بالإحياء أو الإرث، لما سلبت منه.
ومنها: العدم المطلق، بل العدم المضاف بوجه، وغير ذلك مما لعله يأتي.
ثم انه اختلف في المقصود بنفس الأمر على أقوال: انه العقل الفعال، أو اللوح المحفوظ، أو مرتبة ماهية الممكنات أو انه علم الباري تعالى أي إحاطته العلمية بالكائنات فكل ما طابق علمَهُ (كملكية زيد لهذه الدار بالإرث أو الإحياء، وكزوجية الأربعة) فهو حق ومن عالم نفس الأمر ولذا لو اجمعت الأذهان على خلافه أو لو عدمت كافة الأذهان لما تغيرت ملكية زيد لهذه الدار ولما تغيرت زوجية الأربعة، وهذا الأخير أقربها للفهم وسابقه أوفق بنفس الأمر. فتدبر وتأمل. وتحقيق ذلك يوكل لمظانه. والله الهادي.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله صلى الله عليه واله: ((يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا تبَعْتَ جِنَازَةً فَلْيَكُنْ عَقَلُكَ فِيهَا مشغُولاً بالتَّفَكُّرَ وَالْخُشُوعَ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَاحِقٌ بِهِ)) الأمالي (للطوسي): ص533.

 

--------------------------------------
([1]) وهذا أخص من سابقه.
([2]) الخارجي والذهني.
([3]) أو بكونها في وجودها، كذا.
([4]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث – قم، ج1 ص66-67.