||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  
إتصل بنا         


  




 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 225- (الدعوة الى الله تعالى) عبر منهجية الشورى وشورى الفقهاء

 134- فلسفة التفاضل التكويني: 5- علم الله تعالى بالاصلح بحال عباده

 أطر العلاقة الحقوقية بين الدولة والشعب والمؤسسات (3)

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 تلخيص كتاب فقه المعاريض والتورية

 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 218- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى محقق لأغراض الشارع المقدس

 183- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) ــ ايام الاسبوع حواضن للقِيَم وجسور وروابط بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) والزهراء والاوصياء ( عليهم السلام )



 استقرار العراق وتقدمه هدفان لا تراجع عنهما

 السابع عشر من ربيع الأول انبلاج نور النبوة الخاتمة في مكة المعظمة

 التشيّع مصان ومحفوظ بقوّة غيبية والتشكيك والمعادي مصيرهما الخيبة والزوال

 رزايا العنف وغلق قنوات الحوار



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى (المقدمات ، المتقدمات ، المُمَهِّدَات ، المسؤوليات)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 فقه الرشوة

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -



  • الأقسام : 65

  • المواضيع : 3090

  • التصفحات : 4499419

  • التاريخ : 25/05/2018 - 23:50

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة .

50- بحث اصولي لغوي: الاصل عند اطلاق لفظ عام على معاني خاصة
18 شوال 1436هـ

اذا اطلق لفظ على معنى اعم واستعمل فيه، ثم وجدت استعمالات اخرى له في معان اخص, فما هو الاصل حينئذٍ لولم تسعفنا الادلة و الحجج - كقول اللغوي بناءاً على حجيته- في تعيين الموضوع له ؟  

الاحتمالات متعددة من الناحية المبدئية وهي :

 اولاً: ان يكون المعنى الموضوع له اللفظ هو الاعم، وقد استخدم في الاخص من باب المصداق.

ثانياً : ان يكون اللفظ قد وضع للمعنى العام، ومن ثم نقل بالنقل التعيني للمعنى الخاص.

ثالثاً : ان يكون اللفظ موضوعا للأخص , ثم و بسبب استعماله بكثرة تجوزا وبدون قرينة في الاعم اصبح ظاهراً في الأعم إذا كانت هذه الكثرة قد بلغت للحد الذي نقل فيه اللفظ.

رابعاً: ان يكون مشتركاً لفظياً في اصل الوضع، بمعنى أن الواضع قد وضع اللفظ ابتداءا بوضعين, احدهما واسع  والاخر ضيق لحكمة ما، أو لتعدد الواضعين كما هو مسلك البعض في وجه الاشتراك اللفظي، وكما هو الحال في المتباينين.

هذه محتملات اربعة في المقام, والمقام صغرى مبحث تعارض الاحوال فما هو الاصل الذي يمكن ان يصار اليه ؟

الجواب: لقد مضى سابقا في مباحث اخرى وعند التطرق لمبحث تعارض الاحوال انه لا اصل في مباحث تعارض الاحوال يرجع اليه، وعليه فلا بد في انواع تعارض الاحوال من التماس دليل خاص او عام لكل نوع او صنف.

بحث تطبيقي: مفردة اللهو

ان للهو إطلاقين خاصاً وعاماً، أما الخاص فقد فسر باللعب وبالمرأة وبالولد وبالنكاح، وأما العام فانه فسربـ (كل ما يلهي)؛ سواء  أكان عن سبيل الله او عن ما يهمك. وكذا فسرت بالصدوف وهو المرادف للعزوف فصدف عنه أي عزف نه والتهى عنه.

فتجري المحتملات الاربعة الانفة الذكر فيها.

وكذا الحال في مفردة الحسنة، اذ لها معنى عام لكن فسرت الحسنة في الاية ببضع امور يمكن عدها مصداقاً لها

واما مقتضى القاعدة في المقام فهي: انه كلماوجدنا لفظاً قد استعمل لغة وعرفاً في معاني متعددة[1] بعضها كلي و باقيها أصناف له , فان الظاهر – عرفا – من ذلك إن الكلي هو الموضوع له لذلك اللفظ وهذه الأصناف قد استعمل فيها ذلك اللفظ لأنها مصاديق لذلك الكلي، لا لوضعه لكل منها بوضع على حده.

فمثلا: المستظهر ان الباطل هو الموضوع له, أو المعنى الآخر وهو الميل والعدول وهو وإن كان اجتهاداً من ابن الفارس فإنه لابأس به وقد ذكره بعض اللغويون أيضاً.

وعليه : فالمستظهر, ان اللفظ لو استعمل في الكلي وأصنافه,  فانه حقيقة في الكلي, وقد أطلق على الأصناف لأنها مصاديقه, لا لأنه مشترك لفظاً بينها[2] وليس ذلك من باب الأصل وأنه كلما  دار الأمر بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك اللفظي وبين الحقيقة والمصاديق فالأصل – مثلا – هو الأخير.

وبعبارة أخرى: الظاهر ان اطلاق اللفظ على المصاديق هو إطلاق حقيقي

لا لان هذه المصاديق هي الموضوع له اللفظ بنحو الاشتراك اللفظي؟ بل لان الكلي هو الموضوع له اللفظ وقد أطلق على المصداق واستعمل فيه لأنه مصداقه وهذا هو الظاهر عرفاً.

============================================================

[1]لأن كتب اللغة تذكر موارد الاستعمال من غير تمييز بين الحقيقة والمجاز، كما يقال، وان كان المنصور هو ان الاصل ان ينقلوا الموضوع له نعم قد يفسروها بالمصداق.

[2] أي بين الكلي والأصناف.

[فائدة أصولية - المكاسب، حفظ كتب الضلال، د 9/10]

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 18 شوال 1436هـ  ||  القرّاء : 2689



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net