197- اجوبة عن اشكال التجوز في استعمال العام وارادة الخاص، على المباني الثلاث: وضع العام لعموم ما انطبق عليه المدخول او عموم ما اريد منه او انه لا وضع له
الاثنين 22 جمادى الاولى 1438هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(197)
نفي التجوز في استعمال العام في الخاص حتى على مبنى وضعه لعموم المنطبق عليه
سبق (بل حتى لو قلنا بأنه([1]) موضوع لعموم المنطبق عليه المدخول لما لزم التجوّز على ما سيأتي غداً بإذن الله تعالى)([2]).
ووجهه([3]) أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير الموضوع له وأفراد العام ليست من غير الموضوع له بل هي من الموضوع له فاستعماله فيها جميعاً أو في بعضها حقيقة.
الفرق بين استعمال العام في البعض اللابشرط والبعض بشرط لا
نعم لو استعمل العام في بعض الموضوع له بنحو البشرط لا كان مجازاً فانه غير الموضوع له لمباينة البعض بشرط لا للكل، وإنما الذي لا يباينه هو البعض لا بشرط فانه الذي يجتمع مع ألف شرط.
ولا وجه للقول بأن المولى استعمل العام في البعض بشرط لا فانه وإن أمكن إلا أنه لا دليل عليه، مع انه يكفي لتحقق مراده استعماله العام في البعض لا بشرط مع سكوته عن الباقي إذ انه سيفيد حكمه بالمخصص المنفصل، و([4])قيد البشرط لائية أمر زائد ينفي بالأصل، والقدر المسلَّم من القرينة العامة على أن دأب المولى الإتيان بالمنفصلات هو استعماله العمومات السابقة في بعض أفرادها بنحو اللابشرط فقد يكون قد استعملها في كل الأفراد في بعضها أيضاً. فتأمل
لكن هذا كله مبني على أن العام موضوع للعموم لا بشرط عن الشمول للكل فانه الذي يجتمع مع استعماله في البعض اللابشرطي، أما لو قيل بأنه موضوع للعموم بشرط الشمول فانه لا يجتمع مع البعض لا بشرط، إلا أن يجاب بأن اللابشرط يجتمع مع ألف شرط. فتأمل
هذا كله لو سلمنا بالوضع وأن العام موضوع إما لعموم ما انطبق عليه المدخول أو لعموم ما أريد من المدخول، وكذا الحال بل هو أولى:
عدم لزوم التجوز على مبنى استفادة عموم العام من مقدمات الحكمة
إن قلنا بأن العام([5]) ليس بموضوع للعموم أصلاً بل أن العموم يستفاد من مقدمات الحكمة، وهو ما التزم به الآخوند فقال: (لكن دلالته على العموم وضعاً محلّ منع، بل إنّما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أُخرى، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما، كما لا يخفى، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام)([6]).
ولنا أن نوضح كلامه مع تطبيقه على مبنى الاصفهاني بوجهين:
أولاً: لأن المولى ليس في مقام البيان
الأول: أن من مقدمات الحكمة كون المولى في مقام البيان، وأما المولى الذي جرى دأبه على التخصيص بالمنفصلات فانه ليس في مقام البيان.
ويمكن أن نضيف – على بعض المباني – انه لا يعلم أن اللام حينئذٍ للجنس إذ لعلها للعهد([7]).
ثانياً: لوجود قرينة عامة على الخلاف
الثاني: أن من مقدماتها أن لا تكون قرينة على الخلاف، وحيث جرى دأبه على المنفصلات كان ذلك قرينة عامة إجمالية على الخلاف.
وعلى كلا الوجهين فانه لا ينعقد للعام عموم حتى يكون استعمال مثل (العلماء) في بعض أفراد العالم مجازاً.
تفريق الآخوند بين المخصص المتصل فلا ظهور([8]) والمنفصل فقد انعقد
لا يقال: ذلك كله([9])، صحيح في المخصص المتصل إذ ينعقد ظهور العام ضيقاً كما قال الآخوند: (إنّه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازاً: امّا في التخصيص بالمتصل، فلما عرفت من إنّه لا تخصيص أصلاً، وأنّ أدوات العموم قد استعملت فيه، وإن كان دائرته سعةً وضيقاً تختلف باختلاف ذوي الأدوات، فلفظة (كلّ) في مثل (كلّ رجل) و(كلّ رجل عالم) قد استعملت في العموم، وأنّ كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة)([10]) دون المنفصل فانه بالانفصال قد انعقد ظهور العام في العموم فقد استعمل في الموضوع له والمخصص المنفصل يثلم الإرادة الجدية فقط فلا مجاز كما قال الآخوند أيضاً (واما في المنفصل، فلان إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدةً، وكون الخاص مانعاً عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر، لا مصادما لأصل ظهوره، ومعه لا مجال للمصير إلى إنّه قد استعمل فيه مجازاً، كي يلزم الإِجمال)([11]).
أما على مبنى الاصفهاني فلا فرق، والمنفصلات مانعة عن انعقاد الظهور كالمتصلات
إذ يقال: بما بيناه ظهر فرق مبنى الميرزا الاصفهاني([12]) عن مبنى الآخوند قدس سرهما وانه – أي الاصفهاني – مفصّل فيه فان الآخوند يرى العام المخصَّص بالمنفصل مستعملاً في العموم لكنه غير مراد بالإرادة الجدية، أما الأصفهاني فلا يراه مستعملاً في العموم أصلاً، بعبارة أخرى: أن الآخوند يرى أنه ظاهر في العموم غير حجة فيه أما الاصفهاني فيرى أنه غير ظاهر فيه فكيف بكونه حجة عليه؟
ووجهه([13]): ما مضى من أن الشارع جرى دأبه على التخصيص بالمنفصلات، فهذه قرينة عامة إجمالية على ذلك([14]) فصارت المنفصلات حينئذٍ ببركة القرينة العامة الإجمالية المتصلة كالمتصلات فلم ينعقد ظهور لأي عام صدر عنه([15]).
والحاصل: أن كلام الآخوند صحيح لكن في غير من أقام قرينة عامة على أن دأبه التخصيص بالمنفصلات، فعليه – وطبقاً لمبنى الاصفهاني – يجب أن يجري التعديل الآتي على عبارة الآخوند وهي (واما في المنفصل، فلان إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدة، وكون الخاص مانعاً عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر، لا مصادما لأصل ظهوره) بأن يقال هكذا: (فإن إرادة الخصوص واقعاً، فيمن دأبه الاعتماد على المنفصلات إذا كان هذا العام منها، تقتضي استعماله فيه والخاص اللاحق قرينة الاستعمال (فلم تستعمل في العموم ضرباً للقاعدة) ويكون الخاص اللاحق، ببركة القرينة العامة الإجمالية المتصلة، مانعاً عن ظهوره لا عن حجية ظهوره فقط، ويكون مصادماً لأصل ظهوره).
حاصل فرق المبنيين
وحاصل مآل هذا المبنى إلى أن ظهور العام وحجيته معاً تعليقية مراعاة بالفحص ومجيء المخصصات المنفصلة فإن فحصنا ولم نجد شيئاً منها ثم نفينا غيرها بالأصل، انعقد حينئذٍ ظهور العام وكان حجة.
أما مبنى المشهور فهو أن حجية العام، دون ظهوره، تعليقية مراعاة بالفحص ومجيء المخصصات المنفصلة فان فحصنا ولم نجدها ونفينا غيرها مما احتمل وجودها بالأصل، انعقدت حينئذٍ الإرادة الجدية وكان العام حجة أما الإرادة الاستعمالية والظهور فكانت منعقدة من قبل. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
قال أبو عبد الله (عليه السلام): "أَوَّلُ نَاطِقٍ مِنَ الْجَوَارِحِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ الرَّحِمُ تَقُولُ يَا رَبِّ مَنْ وَصَلَنِي فِي الدُّنْيَا فَصِلِ الْيَوْمَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَمَنْ قَطَعَنِي فِي الدُّنْيَا فَاقْطَعِ الْيَوْمَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ"
الكافي: ج2 ص151.
.............................................
الاثنين 22 جمادى الاولى 1438هـ
|
|
|
|
|
|
الموضوع السابق
