196- تتمة البحث السابق: مناقشه مع الشيخ في استبعاده خفاء المخصصات ـ ودفاع عن كون دأب المولى الاعتماد على المنفصلات ـ وجواب اشكال لزوم التجوز

الاحد 21 جمادى الاولى 1438هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(196)

 

تتمة مناقشة استبعاد الشيخ لاختفاء المخصصات

 

سبق قول الشيخ (وأما اختفاء المخصِّصات، فيبعِّده بل يحيله - عادة - عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل، مع إمكان دعوى العلم بعدم علم أهل العصر المتقدم وعملهم بها، بل المعلوم جهلهم بها)([1]) وحاصله أن ذلك مما لو كان لبان ولوصل إلينا.

ولكن يدفع الاستبعاد إضافة إلى ما سبق أن عموم البلوى بأمر وتوفر الدواعي على نقله أعم من نقل الرواة له ولحكمه ووصول نقله إلينا؛ إذ ما أكثر ما نقل الرواة الأخبار والأحاديث والأحكام والفضائل والمثالب والأحوال والسير وغيرها ولم يصل إلينا إما لحرق أو غرق أو دفن أو ضياع أو غير ذلك.

ويؤكد ذلك بل يدل عليه أن (التاريخ) كان يدور عادة على رحى شخصين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر بحيث لو لم يكونوا لانمحى التاريخ أو شطره الأوفر، وقد قال الإمام الصادق (عليه السلام): "رَحِمَ اللَّهُ زُرَارَةَ بْنَ أَعْيَنَ لَوْلَا زُرَارَةُ وَنُظَرَاؤُهُ لَانْدَرَسَتْ أَحَادِيثُ أَبِي (عليه السلام) "([2]) مع العلم أن نظراء زرارة – مِن مَن هم وسائط عمدة الأحاديث – هم ممن يعد على الأصابع إذ يعادل ما رواه هؤلاء القلة جداً مجموع ما رواه المئات من الرواة الآخرين، إلى جوار إلى المئات غيرهم ممن لم يرووا شيئاً أو لم يصل منهم إلينا شيء رغم توفر الدواعي لنقل روايات الإمام الباقر (عليه السلام) وكثرة الابتلاء بالكثير مما كان يقوله في الفقه الأكبر والأصغر وغيرهما.

وأيضاً لولا الكليني والكافي، والطوسي والتهذيبين، والصدوق ومن لا يحضره الفقيه، لما بقي لنا من عمدة الأحاديث شيء.

والحاصل: أنه وإن كان من الصحيح أن العشرات بل المئات وربما الألوف رووا الأحاديث إلا أن الكلام هو أنه في سلسلة الوصول إلينا لا تكثُّر بل ينحصر الأمر في وسيط أو وسيطين أو ثلاثة بحيث لولاه لما وصلت إلينا الأحاديث رغم توفر الدواعي على نقلها وشدة الحاجة إليها وكثرة رواتها في بعض الطبقات، ويشهد له أن السيد المرتضى صرح في أجوبة المسائل التباينات (أن أكثر راياتنا متواترة) مع أن الأقل من الأقل منها الآن متواتر فتوفر الدواعي في طبقة بل والتواتر فيها مسلماً لا يستلزم بقاء الحال كذلك في الطبقات والأزمنة اللاحقة.

وتكفي ملاحظة حال الرضي ونهج البلاغة وزيد والصحيفة السجادية ثم والد العلامة المجلسي الذي لولاه فلعله لم يكن للصحيفة الآن ذكر، ثم العلامة المجلسي والكثير من الكتب التي لولاه لضاعت أبد الدهر.

وفي الاتجاه الآخر يكفي أن نلاحظ أنه لولا البخاري ومسلم وشبههما لما بقيت هذه الأحاديث بأيديهم، بل أن البخاري اختار كتابه من بين ستمائة ألف حديث أي أنه ألغى حوالي 600 ألف فحيث لم يسجلها شخص واحد انمحت كلها تقريباً فأين هي؟

وفي مثال معاصر: لولا المحققين الكاظمي في فوائده والخوئي في أجوده لاندرست مدرسة الميرزا النائيني (لعلّه) تماماً، رغم توفر دواعي نقل العشرات من تلاميذه ومن يتصل به، لآرائه.

والحاصل أن عموم حاجة الأمة أو الطلبة وتوفر دواعي النقل بل ثبوت التواتر نفسه في إحدى الطبقات، أعم من الوصول فان الوصول طريقة إما ألتواتر وليس عادة متحققاً أو الاستفاضة وهو قليل أو نقل شخص أو شخصين أو ثلاثة فقط فلو لم ينقلوا لما وصل.

وليس الغرض من كل ما ذُكر تبني هذا الرأي بل نفي الاستبعاد عنه فقط فتأمل

 

تتمة الكلام عن كلام الميرزا الاصفهاني

 

كما سبق (ما صار إليه الميرزا مهدي الاصفهاني (قدس سره) حسب المنقول عنه – من أن المولى إذا كان دأبه وديدنه الاعتماد على المنفصلات فيكون ذلك قرينة مقامية عامة على عدم إرادته العمومات الصادرة منه بالإرادة الجدية أولاً وعلى أنه ليس لعموماته ظهور في استعمالها في العموم أي لا تجري فيه أصالة الحقيقة([3])، والحاصل: انه لا إرادة استعمالية له كما لا إرادة جدية)([4]).

 

دفع إشكالات عن مبنى: وجود القرينة العامة على عدم إرادة المولى لعموماته

 

لا يقال: لازم ذلك([5]) أنه لا يمكن التمسك بالعمومات أبداً وهو باطل بالضرورة.

إذ يقال: اللازم هو عدم صحة التمسك بها قبل الفحص أما بعده فيصح إذ الفرض ان المولى ملتزم بالإتيان بالمنفصلات لكن بعد فترةٍ وفاصل سواءً قبل حضور وقت العمل أم بعده، ولا وجه للتأمل في زماننا أبداً لوضوح أنهم (عليه السلام) قد ذكروا أي منفصل أرادوا ذكره – سواء قبل حضور وقت العمل في زمنهم أو بعده – فاننا الآن في زمن الغيبة والمفروض أن كل ما كان ينبغي أن يبلغوه إيانا قد ابلغوه([6])، واحتمال عدم وصول البعض قد أجيب عنه بوجوه وقد سبقت في بعض البحوث الماضية ومنها عدم إحراز انها في الأحكام فلعلها في الفضائل والسير والمواعظ وشبهها وعلى فرض إحراز انها في الأحكام لا يحرز أنها في الالزاميات فلعلها في غيرها، ثم أن هذا المقدار من الاحتمال يُنفى بالأصل العقلائي ولا يخل بالظواهر مما حجيته مبنية على التعايش مع احتمال الخلاف – كما فصل ذلك كله وغيره في محله.

 

الإشكال بلزوم كثرة التجوز على هذا المبنى والأجوبة

 

لا يقال: يلزم من الالتزام بهذا المبنى كثرة التجوز في كلامهم (عليه السلام) بإرادة الخاص من العام؟

إذ يقال: لا تجوّز في استعمال العام وإرادة الخاص على بعض المباني أولاً ثم أنه على فرضه فلا محذور فيه:

 

لا محذور في كثرة التجوز مع القرينة

 

أما الأخير؛ فلأن المجاز مع القرينة لا محذور فيه أبداً بل هو من محسنات الكلام لذا كثر في كلام العرب بل وفي القرآن الكريم وكلمات المعصومين (عليه السلام) وغيرهم خاصة الأدباء والبلغاء والشارع سيدهم، والفرض أن الشارع قد أقام قرينة عامة – ولو بالوضع التعيّني - على أنه يَفصِل مخصصاته عن عموماته.

 

ولا يلزم محذور التجوز، على بعض المباني بل مطلقاً

 

وأما الأول؛ فلأنه قد اختلف في وضع العام:

فان قلنا بانه موضوع لعموم ما انطبق عليه المدخولُ، لزم([7]) إشكال التجوّز إذ (العلماء) في (أكرم العلماء) لو أريد به بعضهم لما استعمل في عامة ما انطبق عليه (العلماء).

وإن قلنا بانه موضوع لعموم المراد من المدخول لما لزم إشكال التجوز إذ على هذا فان عموم وسعة وضيق العام تابع لسعة وضيق المراد من المدخول فان توسع توسع وإلا تضيّق، وحيث أريد من مدخول العام (وهو العلماء) بعضهم فعمومه بقدره فلا مجاز، نظير ما ذكره الآخوند عن أن عموم (كل) وأخواتها بعموم المضاف إليه وسعته وضيقه فلو قيدته بألف قيدٍ حتى تضيقت دائرته جداً لما كانت (كل) مستعملة في غير الموضوع لها بل ذلك هو ما ذكره في الجمع المحلى أيضاً، وسيأتي بإذن الله تعالى.

بل حتى لو قلنا بأنه موضوع لعموم المنطبق عليه المدخول لما لزم التجوّز على ما سيأتي غداً بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

======================

 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "مَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَعِنْدَهُ ثَلَاثٌ فَقَدْ تَمَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فِي الدُّنْيَا، مَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى مُعَافًى فِي بَدَنِهِ آمِناً فِي سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ الرَّابِعَةُ فَقَدْ تَمَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ" الكافي: ج8، ص148.

..............................................

 

([1]) فرائد الأصول: ط 8، 1428هـ، ج4 ص95.

([2]) محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت / قم، 1409هـ، ج27 ص143.

([3]) إن قلنا بأن العام في غير المخصص مجاز.

([4]) الدرس (195)

([5]) أي لازم (فيكون ذلك قرينة مقامية...)

([6]) وما عداه موكول علمه إليهم، وقد سبق الجواب عن احتمال إيداع بعض الأحكام لدى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف.

([7]) بل لا يلزم على هذا أيضاً كما سيجيء.