46- تتمة رأي الاخوند وبيان النتيجة على كلا مبنيي ان الجمع المحلى بأل يفيد العموم وضعاً او بقرينة الحكمة ـ المخصص المنفصل لا يمس الارادة الاستعمالية بل الجديد فقط ـ جريان الوجوه الاحدى عشرة السابقة ههنا

الاحد 6 ربيع الثاني 1437هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(46)

تتميم ومزيد توضيح: الدليل على كون الجمع المحلى للعموم

 

قول الآخوند مستشكلاً على دعوى دلالة الجمع المحلى بأل على العموم بـ: (لعدم اقتضائه وضع اللام) قد يستدل له بان التتبع في كتب اللغة والنحو والبلاغة كشف عن عدم وضع اللام للدلالة على العموم وعدم الوجدان هنا دليل عدم الوجود إذ انه مما لو كانَ لبانَ خاصة مع أهميته وكثرة الابتلاء به ولذا نجدهم ذكروا معاني (في) و(الباء) وغيرها في أمثال المغني وغيره ولم يذكروا العموم من معاني اللام.

(ولا مدخوله) فان مدخول اللام وهو رجال([1]) لا يدل على العموم إذا تجرد عن اللام كما هو واضح بل يفيد ثلاثة أو أكثر على سبيل البدل.

وبعبارة أخرى: (رجال) موضوع للمهية مع تعدد أفرادها الصادق على الثلاثة أيضاً فلا دلالة فيه على العموم في قبال (رجل الموضوع للماهية بما هي.

(ولا وضع آخر للمركب منهما)([2]) للتتبع كما سبق.

ولكن يرد عليه انهم وإن لم يصرحوا بذلك إلا انه يكفي البرهان الاني دليلاً على الوضع وذلك لتبادر العموم من (العلماء) والرجال عكس (علماء) و(رجال) سواء في الجملة الخبرية أم في الجملة الانشائية إلا لو دل دليل على العهد بأحد اقسامه.

ومنه يعلم انه ثمَّتْ وضعٌ في العموم اما للّام أو للمجموع المركب دون المدخول لوضوح عدم كونه دالاً على العموم إذا تجرد عن اللام، وقد يقرِّب كون الوضع للمجموع اختلاف حال المفرد المحلى عن الجمع المحلى مع وحدة اللام فيهما. فتأمل وعلى أي فمحل بحثه في مباحث العام والخاص.

كما يرد عليه: ان إفادة الجمع المحلى بأل للعموم لو كانت لاقتضاء الحكمة لكان حال الجمع غير المحلى كذلك مع انه ليس بذلك. فتدبر

 

الثمرة على المبنيين:

 

أما على القول بان (أل) من أدوات العموم فقد ذكر الآخوند ان حالها – على هذا - حال (كل) وانه من باب التخصّص لا التخصيص لكونه من قبيل ضيق فم الركية حينئذٍ.

لكن الأصح هو التفصيل بين ما إذا عنون الخاصُ العامَّ فكما قال (قدس سره)، وبين ما إذا لم يعنونه فانه ليس تخصصاً إذ لم يمنع انعقاد الإرادة الاستعمالية بل لا يمس إلا الجدية.

وأما على القول بان دلالة الجمع المحلى على العموم إنما هي إذا اقتضته مقدمات الحكمة، فانه على هذا تكون كافة العمومات – إلا ما كان نصاً في العموم ككل – مندرجة في المطلقات – حسب صريح مفاده كلامه ومع قطع النظر عن كونه غريباً فانه لا بد حينئذٍ من ملاحظة المبنى في وجه حجية العام وقد سبق منا ذكر احد عشر وجهاً ومبنى يكون الخاص – على حسبها – اما وارداً أو حاكماً أو مخرّجاً أو مخصصاً فقط لكونه أظهر، فتدبر في ذلك كله جيداً وقد سبق بعض الكلام عنه ولعله يأتي ما يكمله بإذن الله تعالى.

 

حكم المخصص المنفصل حسب رأي الكفاية

 

وقال في الكفاية: (واما في المنفصل، فلان إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدةً، وكون الخاص مانعاً عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر، لامصادما لاصل ظهوره، ومعه لا مجال للمصير إلى إنّه قد استعمل فيه مجازاً، كي يلزم الإِجمال)([3]).

 

تحقيق القول في رأي الآخوند

 

وتوضيحه: ان هنالك ثلاثة مواطن:

1- (الاطاعة والمعصية) ومصبها وميزانهما الإرادة الجدية دون الاستعمالية.

2- (الحقيقة والمجاز) ومطلق الظهور الأعم من كونه بالوضع أو بالقرينة ومصبهما الإرادة الاستعمالية([4]).

3- (الحجية وعدمها) وهي آلية([5]) إذ الغرض الوصول للمراد الجدي للمولى والحجج طريق إليه، كما انها متعددة تتعدد بتعدد المصبّ فقد تكون الحجة على الحقيقة أو المجاز والإرادة الاستعمالية وقد تكون الحجة على الإرادة الجدية والحكم الشرعي الذي هو منشأ الثواب لدى المتابعة والعقاب لدى المخالفة.

والمخصص المنفصل لا شأن له بالموطن الثاني أي انه لا يتصرف فيه، بل شأنه الموطن الأول

ثم انه ان ورد كان هو الحجة على المراد الجدي ويتقدم على الإرادة الجدية في العام باحدى وجوه الورود أو الحكومة أو الاظهرية، على المباني.

لكن الاصح كما سبق التفصيل وان المخصص المنفصل إن عنوَن العام كان شأنه الموطن الثاني أيضاً وإن لم يعنون فكما ذكره (قدس سره)

 

فائدة: كتاب التعارض مجمع عمق المباحث وتشابك جهاتها وتعدد المباني

 

قد يكون البحث دقيقاً لعمقه وقد يكون مستصعباً لتشابك مباحثه وتعدد المباني فيه وكثرة جهات البحث المقتضية لانحاء من التفصيل فيه، وقد جمعت مباحث التعارض كلتا الجهتين، ولذا قد يصعب على الطالب تتبع مسار البحوث وكيفية إنتاج المقدمات المتعددة المتكثرة المشيرة للمباني والجهات المختلفة، للنتائج التي نستعرضها بالتدريج.

وعليه: فمن الجدير بالطلاب الكرام التأمل والتدبر والتفكير في هذه البحوث أكثر فاكثر، فان الملكة تقوى بممارسة البحوث الدقيقة والمتشابكة، على اننا حاولنا جهدنا ان نطرح المقدمات والمباني والجهات الدخيلة في البحث يحيث تكون نافعة بوجوداتها الاستقلالية وإن لم يستطع الطالب – فرضاً – في بعض مراحل البحث من الإحاطة بالعلة الصورية والكاملة لمجمل البحث ومخرجاته ونتائجه، وعلى أي فانه لو حاول الإحاطة بالنكات والمباني والجهات ولو كحقائق منفصلة – كما فيما ذكرناه عن العنونة وغيرها – فان ذلك يساعده جداً في مرحلة لاحقة على تتبع كامل مسار البحث والإحاطة من بعدُ بكيفية استخراج النتائج من العلل الاعدادية البعيدة والقريبة، والله المستعان. وللبحث صلة

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

==========================

([1]) في قولك الرجال.

([2]) كفاية الأصول: ج1 ص217.

([3]) كفاية الأصول: ج1 ص218.

([4]) وقد ذكر هذين السيد الوالد في الوصول إلى كفاية الأصول ج3 ص118-119.

([5]) كما ان الحقيقة والمجاز آلية أيضاً.