24- التحقيق: المراحل متعددة مرحلة الحجية: لايعارض العامُ الخاصَّ ـ مرحلة الظهور البدوي: لايزيل الخاص ظهور العام البدوي فيبقى لكن العام يعارضه معارضةً محكومةً ـ مرحلة الظهور المستقر: يتعارضان من دون حاكمية اما الروايات (الخبران المتعارضان) فشامل لهما ــ العام والخاص ــ اقتضاءاً او اطلاقاً لكنه منصرف عنهما
الاحد 2 صفر 1437هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.
الاصول
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(24)
مزيد التحقيق: في تعارض العام والخاص
ومزيد التحقيق في تحقق التعارض بين الخاص مع العام كي يكون مشمولاً لاخبار التعارض والترجيح أو التخيير بينهما وعدمه، يقتضي رسم أمور: أولها بيان منشأ الشبهة ومنشأ الاختلاف وثانيها: الوجه العام لحل المعضلة وثالثها: البيان التفصيلي لمصبّ التعارض والموصوف به حقيقة وبالحمل الشائع ورابعها: مفاد مصطلح (المتعارضان) الوارد في بعض الأخبار العلاجية:
منشأ الشبهة والاختلاف في كون العام والخاص متعارضين
الأمر الأول: ان منشأ الشبهة في كون العام والخاص متعارضين أو لا، ومنشأ الاختلاف بين مثل الشيخ الطوسي في العدة والمحقق اليزدي في كتاب التعارض، وبين مثل الشيخ والآخوند حيث ذهب الأولان إلى ان العام والخاص، من موارد الجمع العرفي، متعارضان فهما مشمولان لاخبار التعارض، موضوعاً، فيما ذهب الأخيران إلى خروج موارد الجمع العرفي عن التعارض مطلقاً موضوعاً فليس العام والخاص بمتعارضين، هو([1]) انه توجد بين العام والخاص معارضة بدوية من دون ان توجد معارضة مستقرة فحيث نظر الأولون إلى المعارضة البدوية أدرجوهما في المتعارضين وحيث نظر الآخرون إلى عدم المعارضة المستقرة أخرجوها من المتعارضين، وسيأتي تحقيق ذلك في الأمر الثالث حيث سوف نفصل بين التعارض في الحجية فلا أو في الظهور البدوي فنعم لكن مقهوراً، فانتظر.
الحقائق الأربعة:
الأمر الثاني: ان الأمور التكوينية، وكذا الاعتبارية والانتزاعية، من حيث القوة والضعف على أقسام أربعة:
ما قوته في قوته، وما ضعفه في ضعفه، وما قوته في ضعفه، وما ضعفه في قوته([2]).
ما قوته في قوته:
فالأول: كالعلم من الكيفيات النفسية وكذا التقوى وسائر الملكات، والحديد والفولاذ من الجواهر، فان قوتها في قوتها([3]).
ما ضعفه في ضعفه:
والثاني: كالمبتلى بالوسوسة فانها ناشئة من ضعف الأعصاب، وكالشعب الجاهل والخامل الذي يسوقه الطاغية حيث يشاء فان ضعف الشعب في ضعفه([4]) وكالورق القابل للتمزيق عكس الحديد غير القابل له، بالنسبة
ما قوته في ضعفه
والثالث: كالغضروف مثلاً فان قوته في ضعفه([5]) إذ لو كان صلبا كالعظام لما أمكن ان يكون الوسيط في المفصل إذ مماسّة العظم للعظم في المفصل وحركته فوقه أو دورانه حوله يسبّب تآكل العظم وطحنه مما يوجب الآلام الشديدة، اما الغضروف فانه لمرونته وليونته صلح ان يكون الفاصل بين العظمين في المفاصل فعليه تدور وتتحرك، فقوته في ضعفه وعدم صلابته فلا هو صلب فيطحن أو يكسر ولا هو رخو فيهرس أو يعصر.
وكذلك الطفل والمرأة فان قوتهما في ضعفهما وكونها (ريحانة وليست بقهرمانة) وقوة الطفل في رقّته وضعفه واحتياجه لأبويه وبكائه.
وكذلك الماء فان قوته في ضعفه وسيلانه وإلا لما نفذ في الأرض ولما شربته جذور الاشجار أو الإنسان والحيوان([6]).
ما ضعفه في قوته
والرابع: - وهو ما ضعفه في قوته – كالخشبة اليابسة فانها تكسر بثنيها قليلاً عكس الخشبة الرطبة والغصن الغضّ، وكذلك قطع القطاع فان ضعفه في قطاعيته([7]).
تطبيق الحقيقتين الأخيرتين على الخبرين المتعارضين
واما تطبيق ذلك على المقام، بما به يظهر دقة الأمر ووجه الحل أيضاً، فبان نقول: ان الظهور المستقر من مصاديق ما ضعفه في قوته اما الظهور البدوي فمن مصاديق ما قوته في ضعفه، بيان ذلك:
ان الخبرين المتعارضين لو كان لكل منهما ظهور مستقر، كما لو كان كل منهما نصاً، فانهما حيث تعارضا تساقطا، على حسب مشهور المتأخرين كأصل أولي فضعفهما كان في قوتهما أي حيث كان كل منهما قوياً مكافئاً للآخر سقط بالتعارض.
اما الظهور غير المستقر (كظهور العام في مقام المخصص المنفصل) فانه قوته في ضعفه فحيث ان ظهور العام كان ضعيفاً أي بدوياً فان المخصص لا يزيله ولا يرفعه بل يرفع حجيته فقط إذ لا يعارضه ظهوره فانه بدوي ضعيف مستسلم له مغلوب به ومحكوم فهو موجود محكوم وثابت مغلوب فلا هو معدوم ولا هو موجود مغالِب بل هو موجود مغلوب، وما ذلك إلا لضعفه الذي يجتمع مع مغلوبيته ومقهوريته فقوته، حيث بقي ولم يُزَل، نشأت من ضعفه، وسيظهر ذلك أكثر في طي بيان الأمر الثالث.
الثمرة: المرجعية لدى الشك
واما الثمرة المترتبة على وجوده مقهوراً مغلوباً فهي كبيرة جداً وهي مرجعيته لدى الشك في شمول المخصص المنفصل لبعض المصاديق عكس ما لو قيل بزواله وانعدامه فيكون حينئذٍ([8]) كما لو كان المخصص متصلاً إذ يكون حينئذٍ([9]) من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حيث انعقد الظهور ضيقاً، فتدبر جيداً.
لا تعارض بين العام والخاص في مرحلة الحجية، بل في مرحلة الظهور البدوي
الأمر الثالث: ان (أكرم العلماء) مثلاً ينعقد له الظهور في الشمول، بنحو المقتضي مادام لم يتصل به المخصص، عكس المطلق الذي فيه قولان وخلاف، فحيث انفصل المخصص انعقد للعام ظهور بدوي في الشمول وليس المخصص المنفصل رافعاً له إذ لا تمانع بين الظهور البدوي وعدم البناء عليه وعدم لزوم اتباعه بل يجتمعان([10]) وإنما المخصص المنفصل رافع لحجيته أي للزوم اتباعه ومنجزيته.
وعليه: فانه لا تعارض بين العام والخاص في (مرحلة الحجية) إذ حجية العام معلقة على عدم ورود الخاص المنفصل فورود الخاص المنفصل مانع عن ثبوت الحجية للعام فلا اقتضاء حينئذٍ لحجيته أصلاً كي يكون معارِضاً فالسالبة بانتفاء الموضوع.
واما في (مرحلة الظهور) فحيث ان ظهور العام بدوي استسلامي بطبعه([11]) فان الخاص المنفصل لا يزيله بل يحكم عليه ويقهره ويغلبه مع وجوده، ويتفرع عليه: ان العام في مرحلة الظهور البدوي (معارض للخاص) معارضة بدوية وهي معارضة غير ضارة إذ هو مغلوب به ومحجوج ومقهور، ويتضح ذلك أكثر بملاحظة مثال تكويني خارجي وهو ما لو تصارع شكلياً الأب مع ولده الصغير فان قوة الابن لضعفها محكومة بقوة الأب وهي موجودة غير معدومة رغم غلبته، فهي معارضة في درجتها الضعيفة لكنها معارضة محكومة لا أنها منعدمة ذاتاً.
وذلك كله على العكس من الظهور المستقر فحيث انه ظهور مستقر فانه لا يمكن للآخر المكافئ له قهره وإخضاعه فلا بد ان يزيل كل منهما الآخر حسب مبنى المشهور من التساقط،([12]) أو يزيل أحدهما الآخر فقط، إذا كان له مرجح منصوص أو مُلزِم([13]) كما سيأتي تفصيله، نعم على المنصور يزيل كل منهما إطلاق الآخر لا أصله فينتج التخيير.
(المتعارضان) شامل للعام والخاص اقتضاءً لكنه منصرف
الأمر الرابع: تحقيق الظاهر من قوله في الرواية "يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَان" ([14]).
الظاهر أن (المتعارضان) وإن شمل العام ذا الظهور البدوي الذي لحقه مخصص منفصل أيضاً، لما سبق من ان ما له الظهور البدوي لا يزيله المخصص المنفصل بل يؤكد وجوده إلا انه يحكمه ويغلبه، فـ(المتعارضان) بإطلاقه شامل له اقتضاءً إلا انه منصرف عليه، وعليه: فالمراد من (المتعارضان) بعد الانصراف هو ما لهما الظهور المستقر وان كان قبله أعم، وقد أشار الراوي بـ(بايهما نأخذ) إلى مرحلة الحجية ولزوم الاتباع أي المتعارضان ظهوراً أيهما الحجة اللازم اتباعه؟
وبذلك ظهر ان مسلكنا في الأمر وسط بين طرفين:
إذ قد يقال: (المتعارضان) لا يشمل مطلق موارد الظهور البدوي (كالعام) في مقابل الظهور المستقر (كالخاص) بدعوى ان الخاص يزيل ظهوره البدوي فلا وجود له ثمتَ ليعارضه.
وقد يقال: (المتعارضان) يشملهما وليس منصرفاً عنهما أيضاً فهما داخلان في اخبار العلاج([15]).
والوسط بينهما: ان يقال بالدخول الموضوعي لانعقاد الإطلاق([16]) وشموله لهما، والخروج من باب الانصراف حسب الفهم العرفي إذ ينصرف المتعارضان إلى المتعارضان بالظهور المستقر خاصة. وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=============================
ومن هذا القبيل (الظن) فيما من شأنه أن يُظن فيه، ومن ذلك (الظن بالنجاح في الامتحان، أو المسابقات؛ لا القطع) فإن الظن يشكل حافزاً للمثابرة والجد وأخذ الحيطة بكثرة المطالعة والإعداد والاستعداد، أما (القطع) بالنجاح فإنه في الكثيرين من أقوى المثبطات عن الجدية في الدراسة. (نقد الهرمينوطيقا، ص 163).
الاحد 2 صفر 1437هـ
|
|
|
|
|
|
الموضوع السابق
