520- جواب آخر : القول بعلّية الأقربية والأقوائية يستلزم عدم حجية الأقول الأعلم على الإطلاق على مر التاريخ ويلزم منه القول بانسداد باب العلم - على الانسداد فأما قول كليهما حجة أو كلاهما ليسا بحجة (إن كانت نتيجة مقدمات الانسداد مهملة أو مطلقة)

الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1436 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

تقليد الأعلم

(44)

كما يرد على ما ادعي من الاقربية والاقوائية وما ادعي من (أنّ الاعلم يعرف من مدارك الاحكام أشياء لا يعرفها العالم، فتكون النسبة بين الاعلم والعالم كالنسبة بين العالم والجاهل ـ فيما يجهله العالم ويعلمه الاعلم ـ وكما لا تصحّ التسوية بين العالم والجاهل في الرجوع إليهما، كذلك لا تصحّ التسوية بين الاعلم والعالم في الرجوع اليهما.

وبعبارة أُخرى: كما لا يجوز تقليد الجاهل المطلق كذلك لا يجوز تقليد الجاهل النسبي)([1])

و - لزوم عدم حجية غير (الأعلم المطلق)

يرد على ذلك إضافة إلى ما سبق من التوالي الخمسة الفاسدة، انه يلزم من ذلك توالي فاسدة أخرى لا يمكن الالتزام بها:

6- استلزام ذلك عدم صحة العمل بقول غير (الأعلم على الإطلاق) أي الأعلم من الفقهاء ومن بعد المعصومين عليهم السلام على مر الاعصار، فليس إلا الأعلم المطلق – وليس الأعلم المعاصر – هو الحجة التعيينية.

ويمكن إيضاح اللزوم بوجوه:

الأول: ما سبق من لزوم الدوران مدار الاقربية على القول بكونها علة لتعيّن الاتباع، وهذا النقض هو صغرى ذلك؛ فان رأي الأعلم على الإطلاق هو الأقرب على الإطلاق..

الثاني: انه كما ان العالم لا يعرف أشياء من مدارك الأحكام بالنسبة إلى الأعلم – على ما ذكره المستدل - فتكون النسبة بينه وبين الأعلم هي كالنسبة بين العالم والجاهل، كذلك نقول: بان النسبة بين الأعلم المعاصر والأعلم منه من الماضين، بل هذا صغرى ذاك فانه مفضول وذاك أعلم، وهو عالم وذاك أعلم، فان قيل بمانعية الموت([2]) أجيب بانه لا يعقل على مسلك العِلّية فهو عود إلى مسلك الاقتضاء وقد سبق ما يلزمه.

الثالث: ان الإصابة للواقع معلولة تمامية كافة المقدمات فلو اختلت مقدمة من عشرين مقدمة مثلاً فانه لا يصيب بل يكون مخطئاً؛ وذلك لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات ولوضوح ان الواقع واحد لا يتعدد فان طابقه فمصيب وإلا فمخطئ، فلو انه – الأعلم المعاصر - رأى كافة الأدلة وغاب عنه مخصص أو حاكم أو وارد أو معارض أقوى فانه لا يكون مصيباً، بل يكفي كون ذلك في الجملة كما هو الأصح لدى الدقة([3]).

ولذا اشكل بعض الاعلام بلزوم القول بالإمام الثالث عشر الذي يتعين تقليده بعد الأئمة (عليهم السلام) على كافة الشيعة إلى زمن الظهور، ولا يرد عليه ان الإمام معصوم وله من الخصوصيات ما له (كالعلم اللدُنّي.. الخ) إذ المقصود ليس إثبات هذه الصفات له، بل المقصود انه في لزوم الاتباع حصرياً يكون بمنزلة الإمام الثالث عشر، وهو – كسابقه غير المراد([4]) – واضح البطلان لا يلتزم به أحد.

ز- لزوم الالتزام بانسداد باب العلم

7- انه يلزم على هذا الالتزام بانسداد باب العلم أو عدم إحراز انفتاحه على الأقل، وذلك لوضوح ضياع أو إحراق أو إغراق أو دفن أو تمزيق الكثير من الأصول الأربعمائة ومن الكتب كـ(من لا يحضره الفقيه) وذلك وإن لم يستلزم انسداد باب العلم على المنصور إذ لا يعلم ان ما تلف كان في دائرة الأحكام الإلزامية بل لعله كان من دائرة الآداب والسنن أو غيرها، إلا انه يستلزم أيضاً عدم إحراز انفتاح باب العلم([5]) فلا محرز لكون هذه الظنون ومنها ظن الأعلم حجة بالخصوص أي حجة نوعية بل يحتمل كونها حجة إنسدادية، والشك في أصل الحجية أو في نوعها – ككونها انفتاحية – مساوق لعدم الحجية أو لعدم ثبوت نوعها ذي الخصوصية المتميزة.

ولعل الأولى في الإشكال أن يقال: انه إذا كانت الاقربية والاقوائية علة لتعيّن الإتباع تعذّر إحراز ذلك وأنسد بابه أو لم يعلم انفتاحه إذ لا إحراز لانفتاح باب الأقرب المطلق (وهو ما أحاط بكل الأدلة حتى الضائع منها) فالانسداد هو انسداد لباب الأقرب على الإطلاق([6]). فتأمل

بل نقول: انه ومع قطع النظر عن ذلك فانه يحتمل ان يكون حتى الأعلم المطلق – أي الأعلم في كل العصور – لو أطلع على كل ما تلف لحصل على مدرك مغيّر للحكم – لكونه حاكماً أو غيره – فيكون الظن الحاصل منه عندئذٍ على فرضه أقوى من الظن الحاصل فعلاً ويكون ذاك حينذاك أقرب للإصابة فيكون الأعلم محتمل الجاهلية([7]) بالنسبة إلى من يحتمل وما يحتمل ان يحصل عليه غيره – أو هو – ممن اطلع على التوالف.

وحيث كانت الاقربية والاقوائية – حسب المدعى – علة لزم دوران الحجية مدارها فكلما احرزت لزم الإتباع وإلا لم يجز، فسقطت بذلك الحجية التخييرية لقول الأعلم بل أصل الحجية إلا على الانسداد، وهذا هو التالي الفاسد الذي لا يلتزم به الانفتاحيون.

نتيجة الانسداد مطلقة أو مهملة فكلاهما حجة أو لا حجة

ثم انه على القول بالانسداد فان لازمه اما حجية كليهما (قول المفضول وهو مورد البحث، وقول الأعلم حتى لو فحص بالمقدار المعهود مادام لم يبلغ حد العجز العقلي عن المزيد من الفحص وهو مورد النقض وأيضاً قول الأعلم المعاصر بالنسبة للأعلم منه من الماضين وأيضاً قول الأعلم مع احتمال وجود أحكام إلزامية أو قرائن صوارف في ما ضاع وتلف، وهما مورد النقض أيضاً) واما عدم حجية كليها كذلك.

وذلك لأنه ان قيل بان نتيجة مقدمات الانسداد مهملة من حيث المراتب كانت المرتبة العليا فقط هي الحجة فلا يكون أ- قول المفضول حجة ب- كما لا يكون قول الأعلم المعاصر حجة ج- ولا الأعلم الفاحص بالقدر المعهود د- بل ولا الأعلم ان احتمل وجود أدلة في ما تلف وإن أمكن الجواب عن الأخير بانه المرتبة العليا الممكنة من الظن.

واما ان قيل بان نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة من حيث المراتب، فيكون قول المفضول أيضاً حجة كقول الأعلم وإن فحص فحصاً متوسطاً أو عارضه الأعلم منه من الأموات أو احتمل حصول أقربية أو ظن أقوى لو اطلع على ما ضاع.

نعم بعض الصور كانت من أصناف البحث عن كون النتيجة مطلقة أو مهملة من حيث الأنواع ومع ذلك فالبحث البحث، إلا ان يفصل بين الأنواع([8]) أو بعضها والمراتب، ولهذا تفصيل لا يسعه المقام ومحله مباحث الانسداد. فتدبر جيداً

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

([1]) بيان الفقه ج2 ص27-28.

([2]) عن أصل صحة تقليده أو عن تعيّنه.

([3]) إذ ليس كل دليل غفل عنه أو لم يعثر عنه من قبيل ما سبق إذ قد يكون ما جهله مما أحاط به الأعلم المطلق معارضاً أضعف أو محكوماً أو ذا خلل في سنده أو دلالته أو جهته.

([4]) وهو كونه إماماً معصوماً ثالث عشر.

([5]) وفيه تأمل لأن الاقربية حكمه والانفتاح بالحمل الشائع الصناعي صادق والمفقود المحتمل لا يضر بالظن النوعي العقلائي وان أضر بحصول العلم أو حتى بحصول الظن الشخصي.

([6]) لا لباب العلم والعلمي.

([7]) لم نقل جاهلاً إذ لم يحرز ان في ما ضاع كانت أحكام إلزامية أو مخصصات لها أو صوارف عن ظواهرها.

([8]) كالتفصيل بين الظن الناشئ من مثل القياس وغيره، وإن ناقش فيه صناعياً بعض الأعلام كصاحب القوانين والسيد الوالد على ما ببالي، وعلى أي فالمقام ليس منه إذ الكلام في ظن المجتهد وشبهه في كل تلك المحتملات والنقوض.