344- فائدة فقهية صور خلف الوعد وأحكامها
23 رجب 1440هـ
صور خلف الوعد وأحكامها [1]
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي
أربع صور أساسية لخلف الوعد:
الصورة الأولى: ما لو وعد بصيغة الإخبار عازماً على عدم الوفاء، فهو كاذب موضوعاً وفعله حرام حكماً.
الصورة الثانية: ما لو تعهد بأمر عازماً على عدم الوفاء به، فهو إنشاء لا يحمل عليه الصدق أو الكذب إلا بلحاظ لازمه أو ملزومه.
الصورة الثالثة: ما لو وعد عازماً على الوفاء لكنه لم يقدر على الإيفاء قسراً مستقبلاً، فليس بكاذب بالحمل الشائع الصناعي بل هو صادق عرفاً، فإن أحدهم لو وعد أصدقائه بزيارتهم لكنه عجز كما لو سجن أو لم يحصل على وسيلة توصله فلم يزرهم، فلا يقال له أبداً: إنه كاذب.
الصورة الرابعة: ما لو وعد عازماً على الوفاء ولكنه عمل ما من شأنه أن يجعله مستقبلاً ناقضاً لذلك الوعد، أو حدث له البداء فهل هو صادق في وعده أو كاذب؟ وقد يقال: بأنه لا يصدق عليه أنه كاذب، بالحمل الشايع الصناعي بل أنه لم يفِ بوعده فيلام على ذلك لا على أنه كذب.
والحاصل: إنه حيث وعد وقدر على أن يفي فلم يفِ؛ فإن الناس والعرف يلومونه على نقضه الوعد ولا يعتبرونه كاذباً لكونه عازماً حين الوعد على الوفاء، ولكن قد حقق في محله [2]: أن الكذب على قسمين: كذب الحكاية وكذب الحاكي، فإن الإنسان الذي وعد عازماً على الوفاء ثم لم يف بوعده، فإنّ وعده إن كان إخباراً أو استلزمه هو كذب من حيث الحكاية؛ لأنه قول لم يطابق الواقع، فمطابقة الواقع شرط صدق الصدق وعدمه شرط صدق الكذب ولو بنحو الشرط المتأخر، إلا أنه من حيث الحاكي ليس كذلك، فلا يقال: إنه كاذب؛ لأنه كان قد عزم على الوفاء.
وقد يفكك بين العلة المحدثة والمبقية، لأنه وعد وعزم ونوى الوفاء حدوثاً، إلا أنه أخلف بقاءً لا لعلة، فلا يقال له: (كنت كاذباً)؛ إذ لم يكن كاذباً كحاكٍ، لكن يصح أن يقال له عرفاً: (أنت الآن كاذب) بلحاظ الحاكي، ولذا يقال له في العرف: لماذا كذبت؟
وفيه: ان الاستعمال أعم من الحقيقة، والظاهر أن التفكيك غير عرفي.
-------------------
[1] اقتباس من كتاب "حرمة الكذب ومستثنياته" لسماحة السيد مرتضى الشيرازي: ٣٠٦-٣٠٧.
[2] راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية ( فائدة فقهية: تقسيم الكذب إلى الحاكي والمحكي )
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي
والحاصل: إنه حيث وعد وقدر على أن يفي فلم يفِ؛ فإن الناس والعرف يلومونه على نقضه الوعد ولا يعتبرونه كاذباً لكونه عازماً حين الوعد على الوفاء، ولكن قد حقق في محله [2]: أن الكذب على قسمين: كذب الحكاية وكذب الحاكي، فإن الإنسان الذي وعد عازماً على الوفاء ثم لم يف بوعده، فإنّ وعده إن كان إخباراً أو استلزمه هو كذب من حيث الحكاية؛ لأنه قول لم يطابق الواقع، فمطابقة الواقع شرط صدق الصدق وعدمه شرط صدق الكذب ولو بنحو الشرط المتأخر، إلا أنه من حيث الحاكي ليس كذلك، فلا يقال: إنه كاذب؛ لأنه كان قد عزم على الوفاء.
وقد يفكك بين العلة المحدثة والمبقية، لأنه وعد وعزم ونوى الوفاء حدوثاً، إلا أنه أخلف بقاءً لا لعلة، فلا يقال له: (كنت كاذباً)؛ إذ لم يكن كاذباً كحاكٍ، لكن يصح أن يقال له عرفاً: (أنت الآن كاذب) بلحاظ الحاكي، ولذا يقال له في العرف: لماذا كذبت؟
وفيه: ان الاستعمال أعم من الحقيقة، والظاهر أن التفكيك غير عرفي.
[2] راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية ( فائدة فقهية: تقسيم الكذب إلى الحاكي والمحكي )
الموضوع السابق
