293- البحث السندي في رواية ( ... الناجش والمنجوش ملعونون ... ) ووجوه توثيق ( العِدة ) في الكافي ـ رواية ( لا تناجشوا ) ـ اشكالات : أ ـ توقف التفاعل على المواطاة وجوابه ب ـ توقفه على كونها اثنين فصاعداً

الثلاثاء 20 ربيع الثاني 1436 هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

النَجش

(مدح السلعة أو الزيادة في ثمنها ليزيد غيره)

(17)

بحث موجز عن سلسلة إسناد الرواية:

وتمام سند الرواية هو: الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ((الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ وَالنَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ))([1])، وموجز البحث في سندها:

(العدة)

اما (العدة) فهناك عدة طرق لتوثيق العدة:

منها: - وهذا طريق لتوثيق الروايات لا الرواة والعِدة – ان العدة هم مشايخ إجازة الكليني إلى الكتب المعتبرة المعروف انتسابها إلى أصحابها ككتب البزنطي والبرقي والآدمي ومحمد بن عيسى وسعد بن عبد الله الاشعري... الخ فلا حاجة إلى توثيقهم بل الروايات حجة بحجية الكتب المنقول منها وإن فرض كون وسائط الكليني إليها مجاهيل أو ضعافاً وذلك نظراً لوجود تلك الكتب عند الشيخ الكليني ونقله منها مباشرة وإنما ذكر سلسلة الإسناد تيمناً وتبركاً ولمزيد الضبط([2]) فهو كما لو نقل أحدٌ روايةً أو مطلباً عن الكافي أو التهذيب أو الشرائع أو اللمعة أو المكاسب والرسائل أو العروة أو غيرها وذكر سلسلة إسناده إليها فانه تبركي لا غير، ويكفي في صحة النقل عنها مباشرة اشتهار انتسابها إلى أصحابها بل ان المشكك في ذلك يعد وسواسياً خارجاً عن طريقة العقلاء.

ومنها: ان كثرة رواية الكليني عن العدة دليل على توثيقه لهم أو لبعضهم إجمالاً على الأقل والتوثيق الإجمالي لا يقل عن التفصيلي، ويوضحه ان الكليني استفرغ الوسع طوال عشرين عاماً لاختيار الروايات التي يصح الاحتجاج بها والتي تعتبر مصدراً للاستنباط وتصلح مأخذاً للاستناد وشذب وهذب ودقق وحقق ولم يختر إلا ما يطابق أصول المذهب وقواعده أو ما عضدته القرائن العامة أو الخاصة وما خلا عن المحذور، وشذ غيره. وسيأتي نقل نص كلام الكليني بإذن الله تعالى وفيه (انك تحب ان يكون عندك كتاب كاف... يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام) وغيرها.

وإذا لاحظنا قول النجاشي عن الكليني (كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم) فكيف يعقل ان يروي في مثل هذا الكتاب المصدري عن غير الثقات بدون إلفات؟ ثم كيف يُكثر الرواية عن جمعٍ لا يوجد فيهم ثقة واحد، مئات الروايات؟

والحاصل: ان من الواضح ان من يروي عن الضعفاء والمجاهيل فكيف بمن يكثر الرواية عنهم ليس من (أوثق الناس في الحديث وأثبتهم). وممن استند إلى هذا الوجه المحقق الكاظمي في عدة الرجال([3]).

ومنها: ما ذكره العلامة الحلي في خلاصة الأقوال في الفائدة الثالثة من ان العدة تشتمل على سبيل البدل على واحد من ثلاثة من الثقات وهم (محمد بن يحيى العطار الاشعري القمي) الثقة دون ريب، وعلي بن إبراهيم ووثاقته أشهر من نار على منار، وعلي بن محمد بن علان وهو ثقة كذلك.

ولننقل كامل كلام النجاشي ثم العلامة الحلي في خلاصة الأقوال فان الشيخ النجاشي([4]) نقل عن الكليني عند ترجمته قوله u: (كلّما كان في كتابي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم: محمّد بن يحيى، وعلي بن موسى الكميذاني([5])، وداود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي إبن إبراهيم بن هاشم).

وقد نقل العلامة u([6]) كلام النجاشي هذا ثم زاد عليه نقل قول آخر للكليني وهو:

(وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن محمد بن عبد الله بن أُذينة، وأحمد بن عبد الله بن أُميّة، وعلي بن الحسن)([7]).

قال: (وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد فهم: علي بن محمد بن علان، ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن عقيل الكليني).

ومنها: ان العدّة أحدهم هو محمد بن يحيى العطار([8]) في كل الروايات المصدر بها (العدة) كما استفاده صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منتقى الجهان الفائدة الحادي عشرة، وذلك لتصريحه في أول حديث رواه في الكافي بـ(أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال: حدثني عدّة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب...) ثم انه من الواضح انه بعدها وفي طول الكتاب كلما قال (العدة) كانت الألف واللام للعهد الذكري.

ومنها: حساب الاحتمالات، فان من يلاحظ حال الكليني وحال الكافي وان العدة لا يقلون عن ثلاثة وانه روى عنهم مئات الروايات وغير ذلك مما سبق ومما لم نذكره، يحصل له الاطمئنان بان فيهم الثقة الواحد على الأقل والتشكيك غير عرفي بالمرة.

قال الكليني في مقدمة الكافي (وذكرتَ أن أمورا قد أشكلت عليك، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها، وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله (تعالى) بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا، ويقبل بهم إلى مراشدهم.

فاعلم يا أخي أرشدك الله، أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله ( عليه السلام ): (اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردُّوه) وقوله ( عليه السلام ): (دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم). وقوله ( عليه السلام ): (خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه) ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم ( عليه السلام ) وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله ( عليه السلام ): (بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم).

وقد يسّر الله - وله الحمد - تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير، فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه، وعمل بما فيه في دهرنا هذا، وفي غابره إلى انقضاء الدنيا، إذ الرب عز وجل واحد...)([9])

هذا بعض الكلام عن (العدة) وهناك أخذ ورد مطول في ذلك نترك لمظانه([10]).

واما (أحمد بن أبي عبد الله) فهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي القة دون كلام، وقد وقع بهذا الاسم في إسناد ستمائة رواية في الكتب الأربعة.

واما عبد الله بن سنان فثقة بلا كلام.

واما محمد بن سنان، فثقة ورميه بالغلو مناقش فيه صغرى إضافة إلى انه لا يخل بوثاقة لهجته فيما كان خارج دائرة ما يحتمل فيه الغلو، كبرى([11])

واما السيد الوالد فقد سلك مسلكاً آخر في المكاسب قال (وربما تضعف الروايتان سنداً، لكنه لا وجه له بعد الورود في الكافي وعمل المشهور بل المجمع عليه)([12])

الاستدلال برواية (لا تناجشوا) والمناقشات

 الرواية الثانية: قوله ( صلى الله عليه وآله ) ((لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا))([13]).

وهناك وجوه من الإشكال أوردت أو قد تورد على الاستدلال بهذه الرواية:

1- توقف التناجش على المواطاة

الأول: ما أورده في مصباح الفقاهة بانه أخص من المدعى لأن (لا تناجشوا) من باب التفاعل وهو موقوف على المواطاة، مع ان النجش محرم سواءاً أكان مع مواطاة مع البائع أم لا.

قال في مصباح الفقاهة (ثانياً: انهما مختصان بصورة مواطاة الناجش مع البائع على النجش، كما هو الظاهر من لعن المنجوش له في النبوي الأول، والنهي عن التناجش في النبوي الثاني، وكلامنا أعم من ذلك)([14])

ولكن من الواضح عدم تمامية هذا الإشكال إذ لا يشترط في باب التفاعل المواطاة، ولم يقل بذلك صرفي ولا غيره، بل قوام باب التفاعل بالتقابل بين الفعلين بان يفعل احدهما بالآخر ما يفعله به كالتضارب والتكاذب والتكاتف من غير توقف على تواطأ منهما على ذلك وتآمر.

الثاني: ما أورده في فقه الصادق (بل هو عبارة عن زيادة اثنين أو أزيد في ثمن السلعة ليسمع غيرهما فيزيد بزيادتهما، كما هو المتعارف في الحراج المتداول في هذا الزمان).

وسيأتي ما يورد عليه

لكن نضيف هنا: ان المزايدة والحراج المتداول في هذا الزمن هو غير النجش، والنجش حرام والمزايدة والمناقصة والحراج ليست بمحرمة بما هي هي؛ إذ سبق ان النجش هو (ان يزيد في ثمن السلعة ليزيد غيره بزيادته، مع عدم كونه قاصداً للشراء، بل كان تدخلهُ وزيادته لمجرد ان يزيد المشتري في الثمن).

اما في المزايدة والمناقصة فان الأطراف عادة لا يدخلون بهذا القصد بل بقصد الشراء حقيقة لو استقر الثمن على ما يرضيهم، نعم لو دخل أحدهم في المزايدة لا بقصد الشراء حقيقة بل لصِرف ان يزيد المشترون من الثمن كان ناجشاً. وللحديث صلة

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 

([1]) الكافي (ط – الإسلامية) ج5 ص559.

([2]) وقد فصل الكلام عن ذلك، المحقق المحدث النوري في خاتمة المستدرك ج3 ص542 فراجع.

([3]) عدة الرجال ج1 ص213.

([4]) رجال النجاشي: ص267.

([5]) هكذا في رجال النجاشي، لكن في الخلاصة: الكمنداني، نسبة إلى كمندان قرية من قرى قم المقدسة، وهي اليوم داخلة في البلدة، وفي معجم البلدان: ج4ص480 قال: هو اسم قم في أيّام الفُرس.

([6]) الخلاصة: ص271 الفائدة الثالثة.

([7]) وراجع ما نقله المحدّث النوري في المستدرك: ج3 ص541: بالنسبة إلى العدة عن البرقي أن في جملة من نسخ الكافي في الباب التاسع من كتاب العتق باب المملوك بين شركاه ح5: عدّة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن يحيى، وعلي ابن محمد بن عبد الله القمي، وأحمد بن عبد الله، وعلي بن الحسين جميعاً، عن أحمد بن محمد بن خالد.

([8]) قال النجاشي عن محمد بن يحيى العطار (شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين، كثير الحديث، له كتب).

([9]) شرح أصول الكافي ج1 ص40 – 44.

([10]) وقد ذكرنا جانباً منه في بعض المباحث السابقة فراجع.

([11]) راجع نهاية الدراية للمحقق الكاظمي وأصول علم الرجال للشيخ الداوري وما كتبه العلامة المجلسي وكذلك بحوث في مباني علم الرجال وغيرها ليظهر لك بوضوح عدم صحة رمي محمد بن سنان وبقية الستة (جابر بن يزيد والمعلى بن خنيس و...) بالغلو، بل ان ما عده بعض الرجاليين غلواً أضحى من مسلمات المذهب.

([12]) المكاسب المحرمة ج2 ص80.

([13]) وسائل الشيعة ج17 ص459.

([14]) مصباح الفقاهة ج1 ص661.