122- البذل على الحكم بالباطل او الحق أو لأحدهما .../ البذل بنحو المصب او الداعي / البذل لأمر حالي اواستقبالي

الاثنين 7 شعبان 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

البذل على الحكم بالباطل أو الحق أو لأحدهما بعينه أو... 

2- وقد يكون البذل على الحكم بالباطل، والظاهر انه محرم مطلقاً سواء أكان الباذل كلاهما أم أحدهما أم شخص أجنبي أو جهة من الجهات كالحزب والعشيرة والشركة والمحامي، أم أهل البلد، وسواء قلنا بأنه رشوة كما هو الظاهر أم لا، إذ انه لا شك في انه (أكل للمال بالباطل) و(سحت). 

3- وقد يكون البذل على الحكم لأحدهما بعينه أي ان يبذل له ليحكم له على كل التقادير سواء أكان محقاً أم مبطلاً، والظاهر انه كسابقه موضوعاً وحكماً. 

4- وقد يكون البذل للحكم لاحدهما بعينه وهو يعلم بأنه على باطل، فكسابقيه. 

5- وقد يكون البذل على الحكم بالحق. 

6- أو يكون للحكم لأحدهما بعينه وهو يعلم انه على الحق. 

وهاتان الصورتان يجري فيهما الخلاف السابق في انه يصدق عليه الرشوة أو لا، فان صدقت حرمتا، وإلا فلا وجه للحرمة إذ الظاهر عدم انطباق أكل المال بالباطل لو فرغنا من جهة الرشوة، اللهم إلا لو كان منصوباً للحكم وكان يأخذ الأجرة عليه فإن الظاهر ان الأخذ من الغير – المتحاكمين أو غيرهما – للحكم، أكلُ مال بالباطل حينئذٍ لأنه استوفى حقه من بيت المال[1] كما ذهب إلى ذلك السيد الوالد أيضاً. 

5- البذل بنحو المصب أو الشرط أو الداعي أو... 

المجموعة الخامسة: ما يتعلق بـ(البذل) بتقسيم آخر: 

فانه قد يكون البذل في كل الصور السابقة: 

1- بنحو المصبَّ، بأن يكون مقوِّماً. 

2- أو بنحو المشارطة، بان يكون بنحو الالتزام في الالتزام، ويتصور في المعاملة المحاباتية ونحوها. 

3- أو يكون مجرد داع لتحريكه كي يتصدى أو يحكم أو يفعل ما في حيطة ولايته مع قصدهما إلى ذلك. 

4- أو يقصد الباذل ويعلم المبذول له. 

5- الصورة بعينها مع عدم علم المبذول له[2] 

6- ان يقصد المبذول له، ويعلم الباذل. 

7- مع عدم علم الباذل. 

وقد أشار في المهذب إلى بعض هذه الصور وقال: (كما ان مقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين كون ذلك بالمشارطة بينهما أو كان ذلك من قصدهما أو قصد الباذل مع علم الآخذ به) [3] 

والظاهر صدق الرشوة في الصور الثلاثة الأولى، وكذا الرابعة. 

واما الخامسة: وهي ان يقصد الباذل بذل المال مقابل حكمه له، لكن المبذول له لا يعلم ذلك من قصده بل يتصوره مثلاً هدية محضة كجاري عهده به أو يتصوره ثمناً لمبيع له وكان الباذل مثلاً قاطعاً بدفعه له من قبل، أو نظائر ذلك. 

والظاهر انه لا ريب في عدم صدق الارتشاء من جانب القابل، واما من جهة الفاعل، فان قلنا بعدم إمكان التفكيك[4] أو عدم عرفيته فليست برشوة، وإلا أمكن القول بانها رشوة من جهته – دون الآخر -، في بعض الصور كما لو كان الآخذ ممن يتأثر ببذل المال له وإن كان بعناوين أخرى حتى وإن كان يرى نفسه مستحقاً لها فتأمل. 

ومنهما يعلم حال لاحقيهما. فتدبر. 

6- البذل لأمر حالي أو استقبالي 

المجموعة السادسة: ما يتعلق بـ(البذل) أيضاً. 

فانه قد يكون البذل لأمر حالي وقد يكون لأمر استقبالي، قال في المستند: (ولا فرق في الفعل – الذي هو غاية البذل ان يكون فعلاً حاضراً أو متوقعاً، كأن يبذل للقاضي لأجل أنه لو حصل له خصم يحكم للباذل، وإن لم يكن له بالفعل خصم حاضر ولا خصومة حاضرة)[5]. 

وهذا الكلام على طبق القاعدة، فإن الرشوة صادقة في الصورتين عرفاً بلا كلام كما انه أكل مالٍ بباطلٍ وسحت. 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

[1] - بل هو خلاف مقتضى نصبه وإعطائه الأجرة. 

[2] - وعدم العلم قد يفرض: عدم العلم بالعنوان (اي انه قصد بذله كرشوة) وقد يفرض عدم علمه بأصل بذله له كأن يوصل له أموالاً من غير ان يعلم بها – ويتصور هذا في كثير ممن لا يضبط حساباته وصادره ووارده – بغرض ان يحدث فيه انشراحاً وسروراً – إذ يرى قدرته على شراء ما أحب – فيؤثر في تمشية معاملته، كما يشاهد ذلك في كثير من الموظفين إذ تؤثر حالته النفسية في تمشية معاملات المراجعين وعدمها. 

[3]- المهذب ج16، ص95 وراجع كتاب قضائه. 

[4]- في صدق الرشوة من طرف الفاعل دون القابل أو العكس، كصدق الزنا من طرف الفاعل العالم دون القابل الجاهل – كما لو توهمته زوجها -. 

[5] - المستند: ج17، ص72.