113- موارد أخرى الزم المشهور بالفحص في الشبهة الموضوعية.

الأحد 20 ذي القعدة 1446هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

(113)

2- إذا شكّ في الاستطاعة وجب الفحص

وفي كتاب الحج من العروة: (مسألة 21: إذا شَكَّ في مقدارِ مالِه، وأنّه وصل إلى حدِّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص، أم لا؟ وجهان[1]، أحوطُهما[2] ذلك[3].

وكذا إذا علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ، وأنّه يكفيه أو لا)[4].

وكما ترى، فإنّ المخالف نادر، وهو ثلاثة فقط، وأمّا الـمُفتي بلزوم الفحص، فهو تسعة أشخاص، وأمّا الموافق لصاحب العُروة في الاحتياط الوجوبي، فهم السّاكتون، وهم تسعة وعشرون.

تنبيه: لا يخفى أنّ السُّكوت عن العروة وعدم التعليق، دليلٌ على قبول المتن، وقد تُوهِّم أنّ السُّكوت أعمّ من التوقّف، وفيه: إنّ الظاهر ما ذكرناه، وإنّ الـمُتوقّف لا بدّ أن يُصرّح. نعم، لو وُجد مَن صرّح بأن عدم تعليقه أعم من الموافقة والتوقف، فهو قرينة على جريانه على خلاف هذه السيرة العامّة، بل تصريحه مُؤكِّد لذا احتاج إليه. وعلى أيٍّ، فإنّ التوقّف أيضًا هو خلاف مبناهم من عدم وجوب الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة.

 

3- إذا شَكَّ في المسافة، وَجَب الفحص.

وفي كتاب الصلاة من العروة – صلاة المسافر، (مسألة 5: الأقوى[5] عند[6] الشَّكّ[7] وجوب[8] الاختبار[9]، أو السؤال[10] لتحصيل البيّنة، أو الشياع المفيد للعلم[11]، إلاّ إذا كان مستلزماً للحرج)[12]

وكما ترى، فإنّها فتوى من صاحب العروة، وقد أفتى بها ثمانية من الأعلام السّاكتين، واحتاط ثلاثة عشر من الأعلام، وخالف ثمانية عشر من الأعلام، فالقائلون بلزوم الفحص، فتوىً أو احتياطًا هم 21 شخصًا.

وكما ترى، فإنّ هذه المسألة ليست في الماليّات، بل هي في المقادير والتحديدات.

 

4- إذا شَكَّت المُستحاضةُ في حالِها

وفي كتاب الطهارة – الاستحاضة، (مسألة 4: يجب على المستحاضة[13] اختبارُ حالِها[14]، وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخالِ قطنةٍ والصبرِ قليلًا[15]، ثمّ إخراجُها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلّت من غير اختبارٍ بطلت، إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة[16])[17].

وكما ترى، فإنّهم جميعًا وافقوا صاحبَ العروة، إلا القليل جدًّا ممّن احتاط، مع أنّ المسألة ليست في الماليّات، ولا في المقادير، ومع أنّ هذه المستحاضة لها إجراءُ الاستصحاب، وإلّا فالبَراءة؛ إذ عليها أن تَستصحبَ عدمَ كونها كثيرةً أو متوسّطة، إذ القليلة هي القَدرُ الـمُتيقَّن؛

فإنّها إذا فُرض أنّها شاهدَت الدمَ فجأة، ودار أمرُه بين الأنحاء الثلاثة، أمكن استصحاب عدم كونها كثيرةً أو متوسّطة قبلَ رؤيةِ الدم، بناءً على أنّ القضية من الأقل والأكثر، ولو قيل بتعارُضِ الاستصحاباتِ الثلاثة بناءً على أنّها مُتباينة، فالمرجعُ البَراءة.

ثمّ إنّ إطلاقَ العُروة، لو شَمِلَ ما لو كانت قليلةً فشَكَّت أنّها صارت متوسّطة أو كثيرة، فالأمرُ واضح.

 

5- إذا شَكَّت في أنه حيض أو قرحة أو بكارة

وفي كتاب الطهارة – الحيض، قال: (وإن علمت بكونه دماً[18] واشتبه عليها: فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة. فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات[19]، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض[20]، وإلاّ فإن كان في أيّام العادة[21] فكذلك، وإلاّ فيحكم بأنّه استحاضة[22])[23].

والحكم بالرجوع إلى الصفات هو نوع اختبار (لا البناء على الحالة السابقة، أو إجراء البراءة)، وكذا الرجوع إلى العادة فإنّه قد يكون مخالفاً للبناء على الحالة السابقة وإجراء البراءة.

لكنّ هذا الفرع ممّا لا يصحّ الاستشهاد به، إذ لا يبعد أنَّ المشهور اعتمدوا على الروايات التي ذكرت مميّزات الحيض عن الاستحاضة، وكونَها مبنيّةً على لزوم الفحص، وإن كان المستظهر عدم دلالتها، وعلى أيٍّ، فمستندهم ظاهراً ليس الأصل، بل الروايات.

والـمُتحصّلُ من جميع ذلك أنَّ دعوى الإجماع، بل الشهرة، على جريانِ البراءة في الشبهاتِ الموضوعيّة مطلقًا، مُجازفة، بل المشهورُ مُفصِّلون بحسب الموارد.

 

صور هي مجرى الأصول دون فحص

نعم، تُستثنى صورٌ أربعة، هي: مجرى الاستصحاب، والبراءة، والطهارة دون كلام.

الأولى: الشكُّ في الطهارةِ والنجاسة، فإنَّ أمرَها مبنيٌّ على التوسعةِ جدًّا، وقد وردت فيها روايات، كصحيحة زرارة «أَصَابَ‏ ثَوْبِي‏ دَمُ‏ رُعَافٍ‏ أَوْ غَيْرُهُ...»[24].

وكما فيما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قُلْتُ: أَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ عَلَيَّ الْمِيزَابُ فِي أَوْقَاتٍ‏ أَعْلَمُ‏ أَنَ‏ النَّاسَ‏ يَتَوَضَّئُونَ. قَالَ: قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ. قُلْتُ: وَيَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ يَنْتَضِحُ عَلَيَّ مِنْهُ وَ الْبَيْتُ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ فَيَكِفُ عَلَى ثِيَابِنَا. قَالَ: مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ، كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ»[25]، ونظائرها متعددة .

 

الثانية: الشكُّ في بعض فروع النكاح، كما لو شَكَّت أنّها متزوّجةٌ أو خَلِيّة، فله الزواج بها دون فحص، بل السؤال مكروه ظاهرًا، وقد وردت بذلك روايات، منها:

عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي - أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً – قَالَ: وَلِمَ فَتَّشْتَ؟»[26]، وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً - فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا - فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): وَلِمَ سَأَلَهَا»[27]

على أنه على القاعدة إذ (هنّ مصدّقات) وكما أن قولها يقبل فإنّ فعلها، بعرض نفسها على النكاح، يُقَبل أي يُصدَّق ويُحمل على الصحة.

ولكن لا إطلاق لذلك في النكاح فإن الروايات خاصة فيما لو شك انها متزوجة أو خلية، فلا تشمل ما لو شك انها اخته من الرضاعة أو لا فعليه الفحص، كما أن بعض فروعه يجب فيه الفحص فتوىً أو احتياطاً، وقد يمثل له بما لو شكّ في أنّ هذه النائمة زوجته أو أمه، لما جاز له وطؤها؟ (لكنه خاص بما لو علم من الشرع كراهة وقوعه في الخارج) وكذا لو شكّ أنها مسلمة أو بوذية لما جاز إجراء البراءة ونكاحها إلا بعد الفحص وإحراز إسلامها، نعم له إجراء الاستصحاب لو كانت لها الحالة السابقة. وفي الفرعين كلام أو وجه أو إشكال وتأمل[28].

الثالث: بعض فروع الأطعمة والأشربة والألبسة، والذي وردت به روايات السوق، كاللحم والجبن وكذا الخفّ وجبة الفراء والتي يبنى فيها على خلاف أصالة عدم التزكية، مثل:

عن حمَّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ‏ إِلَى‏ السُّوقِ‏ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُناً فَيُسَمِّي وَيَأْكُلُ وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ»[29].

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام): «سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ»[30].

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ- أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ»[31].

عن إسماعيل بن عيسى، قال: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ- أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ»[32].

لكن السوق أمارة (وكذا اليد) فهي المرجع لا البراءة أو الاستصحاب كي يقال بجريانهما دون فحص.

الرابع: الشبهة في الحدود، فإنهما تدرأ قبل الفحص، ولا تثبت إلا بعد الفحص، على أنه يجب أن لا تبقى شبهة حتى بعد الفحص وإلا لما أجري الحد في ستة صور[33].

 

والحاصل: أنه إذا كان الـمَدرَك للزوم الفحص في الشبهات الموضوعية بناءُ العقلاء وسيرتُهم، فاللازم أن نُفصِّلُ بحسب ما بنَوا عليه دون غيره، أمّا إن كان المدرك الملازمة العرفيّة فسيأتي.

وبناؤهم وسيرتُهم في الماليّات والمقادير وشِبهِهما على الفحص، وعلى استحقاق فاعله العقاب لو خالف، ألا ترى بناءهم الـمستمرّ في الدُّيون والضرائب على ذلك؟! وباب الزكاة والخمس والخراج والجزية، وكذلك الاستطاعة منها، وكذلك مُطلق الدُّيون؟

وألا ترى أنّ بناءهم في المسافات والحدود على ذلك، فإنّ المواطن لو مشى في أرض وطنه ووصل إلى نقطةٍ مشكوكةٍ حدوديّة فاستصحبَ، فبان أنّه في الدولة الأُخرى، عاقبوه وأجروا عليه القانون، ولم يُجْدِهِ تمسُّكُه بالبراءة والاستصحاب؟! فتأمّل[34].

ولكن الكلام، كلّ الكلام، حتّى فيما سلّمناه من الصغريات، في وجهِ حُجّية هذه السيرة وفي رادعية إطلاقات البراءة والاحتياط عنها، ويمكن القول بأن وجوهُ حُجّيتِها أربعة، أوّلُها ما خطرَ بالبال القاصر وإن كان مخالفاً للمشهور، وستأتي الوجوه الأربعة مع الجواب عن وجه عدم رادعية الإطلاقات.

 

قال رسول الله (صلى الله عليه السلام ): «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاه، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»

الأمالي للصدوق: ص39.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

---

[1] بل وجوب الفحص هو الأقوى، وهذا أحد المواضعِ الّذي يجب الفحص في الشُّبهاتِ الموضوعيّة. البُجنوردي.

* أظهرهما عدم الوجوب، وكذلك في ما بعدَه. الخُوئي.

[2] بل أقواهما. صدر الدين الصدر.

* بل لا يخلو من قوّة. النّائيني، المرعشي.

[3] بل هو الأقوى، وإن اشتهر عدم وجوب الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة؛ لجَريان أدلّة البراءة عقلًا ونقلًا قبل الفحص، فإنّ ذلك لو صحّ فإنّما هو في ما لم يكن الـمُتعارف فيه التقدير والحساب، والماليّات ممّا يحتاج إلى الحساب، ولذا كان عمل العُرف فيها على ذلك، وخطاب الزكاة والخُمس والحجّ وديون الناس مُنزَّل على الـمُتعارف، ومن البديهي عدم جواز إجراء البراءة في مقدار الدَّين إذا كان هناك دفتر وكتاب، بل لا بُدّ من الفحص والحساب؛ فعليه فلا نحتاج في إثبات وجوب الفحص إلى دعوى لزوم المخالفة الكثيرة لو لم نَحكُم بوجوب الفحص. وبعبارة أُخرى: دعوى الانسداد الصغير.

كما لا نحتاج إلى الاستدلال برواية يزيد الصائغ الواردة في الزكاة، الدالّة على وجوب تصفية الدراهم الـمُغشوشة(1) عند الشكّ في مقدارها، والتعدّي منها إلى غيرها، كما لا يخفى. الشريعتمداري.

(1) الوسائل: الباب (7) من أبواب زكاة الذهب والفضّة، ح1 وفيه (زيد الصائغ) بدل (يزيد الصائغ).

[4] السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية: ج12 ص312-313.

[5] على الأحوط، وعدمُ الوجوب أقوى. الجواهري.

* محلُّ تأمُّل، والبقاء على التّمام حتى يظهر الحال قويّ. كاشف الغطاء.

* بل الأحوط. البُروجردي، أحمد الخونساري، محمّد رضا الكلبايكاني، اللّنكراني.

* بل الأحوط، ويجوز تَركُه والجمع بين القصر والإتمام. مهدي الشّيرازي.

* فيه نظر. الحكيم.

* بل الأحوط الراجح. الفاني.

* بل الأحوط الأَولى. المرعشي.

* الأحوط وجوبًا. مفتي الشّيعة.

[6] كونه أقوى محلّ مَنع، بل هو الأحوط، نعم، الأقوى وُجوب السّؤال من دون فَحص، فيما إذا حصل بمجرّد السّؤال بدون فحص. الشّاهرودي.

[7] بل الأحوط. الكوه كمري، الإِصطهباناتي، عبد الله الشيرازي.

* بل الأحوط، نعم، لو كان من مجرّد التوجّه والالتفات ونَحوِه، فَالظّاهر وجُوبه؛ فإنّه ليس من التّفحّص والاختبار عُرفًا، بل من التوجّه إلى موضوع الحُكم في الجملة. السّبزواري.

[8] الأقوى عدمُ وُجوبِ الاختبار، نعم، لو كانت مُقدّماتُ العلمِ بالمقدارِ حاصلةً بحيثُ لا يحتاجُ إلى أزيدَ من السُّؤال، فالأحوط وُجوبُه، بل لا يَخلُو من قوّة. جمال الدين الكَلبايكاني.

* بل الأحوط، وكذلك في المسألة (17). عبد الهادي الشيرازي.

* لا دليل عليه ظاهرًا، نعم، هو أحوط. الرفيعي.

* بل الأقوى عدمُ الوجوب. حسن القمّي.

* لا وجهَ للوجوب؛ فإنّ الشُّبهة موضوعيّة، فيَعمل على طبق الأصل الفقاهي. تقي القمّي.

[9] الأقوى عدمُ وُجوبِ الاختبار، نعم، لو كانت مُقدّماتُ العلمِ بالمقدارِ حاصلةً بحيثُ لا يحتاجُ إلى أزيدَ من السُّؤال، فالأحوط وُجوبُه، بل لا يَخلُو من قوّة. النّائيني.

* في وُجوبه نَظرٌ جدًّا؛ لعدمِ الدّليل بعد كونِ الشُّبهة موضوعيّة، فالمَرجعُ فيه سائرُ الأُصول، خصوصًا الاستصحاب بعد وهن شبهة بقاء الموضوع؛ لكون المدار فيه العُرف، بجعلهم مثل هذه العناوين من الجهات التعليليّة للحُكم، الموجب شَكَّها للشَّكّ في بقاءِ القضيّةِ المتَيقَّنة بموضوعها وحُكمها، كما هو ظاهر. آقا ضياء.

* الأقوى عدم وجوب الاختبار، نعم، مع إمكان تحصيل العلم بمقدّمات سهلة، لا يَبعُد وجوبُه. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.

* وجوبًا شرطيًّا. صدر الدين الصّدر.

* الأظهر عدم وجوبه؛ لعدم وجوب الفحص في الشُّبهات الموضوعيّة، نعم، فيما إذا يحصل العلم بمجرّد السُّؤال، لا يبعد وجوب السُّؤال؛ لعدم صدق الفحص عليه. البُجنوردي.

* بل الأقوى عدمُه، نعم، الاحتياط أحوط. الخوئي.

* فيه إشكال، نعم، لو كانت مقدِّمات العلم بالمقدار حاصلةً بحيث لا يحتاج إلى أزيد من السُّؤال، فالأحوط وجوب السُّؤال. الآملي.

* لا يجب الفحص على الأقوى، إلاّ إذا كانت مقدّمات حصول العلم ظاهرةً تحتاجُ إلى تنبيه، لا إلى فحص. زين الدّين.

* بل الأقوى عدمُ الوجوب، نعم، هو أحوط. الرّوحاني.

* بل الأقوى عدمُ وُجوبِه، نعم، هو أحوط. السّيستاني.

[10] الأقوى عدم وجوب الاختبار، وأمّا السؤال فهو الأحوط مع تيسّره. الميلاني.

[11] أو الاطمئنان. المرعشي.

[12] السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية: ج9 ص341.

[13] فيه نظر، ولكنّه أحوط. الجواهري.

* وجوبًا إرشاديًّا إلى تنجّز الواقع على ما هو عليه، لا نفسيًّا ولا شرطيًّا لصحة العبادة. الرّوحاني.

[14] على الأحوط، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على إعمال الكيفيّة المذكورة كما يعلم ممّا تقدم. السيستاني.

[15] بل الظاهر أنّ الاختبار بحسب ما يتعارف عندهنّ من وضعِ القطنة ورفعِها، بمعنى أنّ القطنة الموضوعة بحسب العادة تختبرها حال الصلاة. مهدي الشيرازي.

* الصبر بالمقدار المتعارف. مفتي الشيعة.

[16] أو برجاء المطلوبية. الحكيم.

[17] السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية: ج4 ص400.

[18] وخارجًا من الرحم. كاشف الغطاء.

[19] الرجوع إلى الصفات حكم مستمرّة الدم، أما غيرها فمرجعها قاعدة الإمكان المبنية على أصالة السلامة. كاشف الغطاء.

* سيأتي أنّها ترجع إلى العادة، ثم إلى الصفات، ثم فيها تفصيل. البروجردي.

* بل إلى العادة، ثم إلى الصفات، ثم إلى تفصيل يأتي منه. مهدي الشيرازي.

* بل تجعلها حيضًا، إلا أن تكون معارضة للعادة، أو لدم واجد لصفات الحيض. عبد الهادي الشيرازي.

* الأولى إحالة المسألة إلى محلّها في ما يأتي من التفصيل إن شاء الله. الرفيعي.

* سيأتي أنّ الأظهر الرجوعُ إليها بعد فَرضِ عدمِ العادة، وعلى تقديرِ فُقدانِ الصفات، فيه تفصيل. المرعشي.

* فيه تفصيلٌ سيأتي. الخوئي، حسن القمّي.

* بل إلى التفاصيل الآتية في المسألة (23)، وما يُذكر في حُكم تجاوزِ الدم عن العَشرة. السّبزواري.

* بل يُرجَع إلى العادة، ثمّ الصفات، ثمّ فيه تفصيل سيأتي. محمّد الشيرازي.

* الرجوع إليها إنّما يكون بعد فُقدان الطريق إلى الحيض من العادة وغيرها، إن ثبتت طريقيّته. الروحاني.

* الرجوع إلى العادة مقدَّمٌ على التمييزِ بالصفات، ومع فُقدانهما، فإطلاقُ الحُكم بكونه استحاضةً ممنوعٌ أيضًا، كما سيجيء في المسائل الآتية. السيستاني.

[20] على تفصيل فيه، وفي الحكم بالاستحاضة لفقد الصفات يعلم ممّا سيجيء في المسائل الآتية. آل ياسين.

[21] على تفصيل يأتي في المسألتين. الإصطهباناتي.

[22] بل له فروض كثيرة يعلم تفصيلها من المسائل الآتية. الإصفهاني.

* فيه نظر، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. حسين القمّي.

* سيأتي التفصيل فيه بَعْدًا. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.

* في إطلاقِه نظر، وسيأتي تفصيلُه. الحكيم.

* الترتيب المذكور محلُّ تأمّل، وكذا إطلاقُ الحُكم، وسيأتي التفصيلُ إن شاء الله. الميلاني.

* صُوَرُ اشتباهِ دمِ الحيض بدمِ الاستحاضة كثيرة، سيأتي تفصيلًا بيانُها في الفروع الآتية. البُجنوردي.

* على تفصيلٍ يأتي إن شاء الله تعالى. عبد الله الشيرازي.

* صُوَرُ المسألة كثيرة، ويُعلم التفصيلُ ممّا سيأتي. الشريعتمداري.

* فيه تفصيلٌ يأتي. الفاني، تقي القمّي.

* مع التفصيلِ الآتي ذِكرُه. المرعشي.

* سيأتي التفصيل. الآملي.

* فيه تفصيلٌ يأتي في طيّ المسائل إن شاء الله تعالى. محمّد رضا الكلبايكاني.

* في هذا الإطلاقِ مَنعٌ ظاهر، وليُرجَع إلى المسألة الخامسة عشرة من هذا الفصل في حكم غير مستمرّة الدم، وإلى المسألة الأولى من فصل تجاوز الدم عن العشرة في حكم مستمرّة الدم. زين الدين.

[23] السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية: ج4 ص218-224.

[24] تهذيب الأحكام: ج1 ص421.

[25] الكافي: ج3 ص13.

[26] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 253‌؛ وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 31

[27] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 253‌؛ وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 31

[28] مثلاً: الأصل عدم جواز نكاح المرأة إلا المسلمة والكتابية، فلو لم يعلم انها مسلمة أو بوذية لما جاز نكاحها إذ لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والـمُخرِج الإحراز بالفحص، فلا تجري البراءة لتلك القاعدة (الأصل عدم جواز نكاح المرأة إلا المسلمة والكتابية، فلو لم يعلم انها مسلمة أو بوذية لما جاز نكاحها إذ لا يجوز...) لا لأنّ الأصل عدم جريانها.

[29] وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص492

[30] تهذيب الأحكام، ج‌2، ص: 371‌؛ وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 492

[31] الكافي ج‌2، ص: 405‌؛ وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 456

[32] من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 258‌؛ وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 492

[33] شبهة المتهم بالفتح والكسر، والشاهد، والقاضي والمفتي، ومجري الحد على ما ذكره السيد الوالد (قدس سره).

[34] إذ إنّهم يُعاقبونه بالوضعيّات، حتّى لو قَطَع قاصرًا، بل حتّى لو قامت لديه أمارة. والجواب: ان الكلام في العقوبة لا الحكم الوضعي.