586- فقه حديث الرفع: الأنواع الأربعة من تأثير التكويني والاعتباري وشمول الحديث لأنواع ثلاثة أخرى
السبت 2 ربيع الأخر 1444هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(586)
1- من فقه حديث الرفع:
هل يرفع حديث الرفع الأثر (والحكم) الشخصي؟ أو الأثر العقلائي؟ أو الأثر الواقعي؟ أو أنه يرفع الأثر الشرعي فقط؟
هل يرفع الأثر الشخصي، الواقعي، العقلائي، أم الشرعي فقط؟
أما رفعه الأخير فواضح، فان أمر الأثر والحكم الشرعي بيد الشارع فله رفعه فيرفع حديث الرفع الآثار التي جعلها الشارع لأي عقد من العقود أو موضوع من الموضوعات، وهو يرفع كل الآثار إن قلنا بإطلاقه أو بعضها بحسب ما ينصرف إليه أو تدل عليه القرائن.
وأما رفعه الأثر العقلائي، فقد يقال إن الأثر العقلائي مجعول لهم فلا يرفعه حديث الرفع إذ الشارع يرفع ما يجعله هو لا ما يجعله غيره، ولكنّ الصحيح أن الأثر العقلائي حيث كان للشارع إمضاؤه وكان له إلغاؤه وحيث كانت الآثار العقلائية للعقود، كالخيارات مثلاً، من شأنه أن يقرها أو يرفضها، أو بعبارة أخرى: حيث كانت في معرض الإمضاء وعدمه، كانت مشمولة لحديث الرفع، بعبارة ثالثة: حيث كان للشارع أن يضعها، لا بمعنى أن يؤسسها بل بمعنى أن يُقرّها ويمضيها فله أن يرفعها أيضاً بمعنى أن لا يمضيها.
وكذلك حال الأثر الواقعي في الجملة، فيما لو كانت للعقود آثار واقعية اقتضائية، دون القهرية التكوينية، كما سيتضح لاحقاً.
وأما رفعه الأثر الشخصي، أي كل أثر يعتبره شخص ما، كالغاصب، أثراً لفعله، فإنه لا قصور في إطلاق حديث الرفع عن شموله له ككل أثر يعتبره الغاصب أو الصبي الخاص مثلاً لعقوده مما لم يعتبره العقلاء؛ ألا ترى أنّ الحاكم لو اعتبر لأفعاله أو أفعال غيره أثراً ما، كما لو اعتبر لمجرد كتابته أن هذه الأرض له، أثراً كحق الإختصاص أو الملكية، كان للشارع المقدس إقراره أو إلغاؤه، كما ألغى حصول حق الإختصاص والحمى بنباح الكلب حيث كانت بعض العشائر عندما تهاجر إلى منطقة جديدة صحراوية كانت أو غيرها، توقف كلابها على تلٍّ أو مرتفع لتنبح وترسل للأطراف أشخاصاً ليستمعوا إلى منتهى ما تصله أصواتها فحيث بلغتهم أصواتها من الجوانب الأربع اعتبروه حمى لهم لا يحق لأحد البناء أو الرعي فيه إلا بإذنهم، فلم يمض الشارع ذلك.
2- من فقه حديث الرفع في رفع أنواع التأثير
وحيث أنّ أقسام التأثير أربعة وهي، كما قال السيد الوالد ((قدس سره)): (فإن الأقسام وإن كانت أربعة إذ قد يؤثر الإعتبار في التكوين، أو عكسه، أو الإعتبار في الإعتبار، أو التكوين في التكوين، فهل عقد الصبي مثل تأثير سيفه في القطع وقلمه في الكتب؟)([1]) فيقع السؤال في فقه الحديث عن أن حديث الرفع يرفع أياً منها؟ وتوضيحه:
تأثير التكويني في التكويني
أ- تأثير التكويني في التكويني، كتأثير النار في الإحراق، ومن الواضح أن حديث الرفع أجنبي عنه إذ أن الآثار التكوينية للتكوينيات من شأن المكوّن بما هو مكوّن وضعُها أو رفعُها، وليس ذلك من شأن المشرِّع بما هو مشرِّع.
تأثير الإعتباري في التكويني
ب- تأثير الإعتباري في التكويني، ولكن قد يتصور إستحالة ذلك؛ لأن عالم الإعتبار أضعف من عالم العين والخارج، والعِلّة بأجزائها يجب أن تكون أقوى من المعلول لأنها ما منه الشيء، فلا يصح حتى أن تكون مساوية وإلا لما كانت عليتها له أولى من العكس.
ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين، سيجيء ثانيهما، أما أولهما فهو أن البرهان الآنّي يشهد على إمكانه ووقوعه فلا يعدو ما ذكر كونَه شبهة فلسفية مقابل البديهة، وتوضحه الأمثلة التالية إذ قد نعتبره ملكاً، وهو من عالم الإعتبار، فيقدم الأثرياء على تقديم الهدايا له وتقبل النساء إلى خطبته، وكلاهما من مقولة الفعل وعالم العين، أو تتحرك الجيوش برغبته، حتى من دون أمر، وحركة الجيش واحتلاله لبلاد أخرى أمر تكويني أثّر فيه الأمر الإعتباري وهو اعتباره ملكاً، بل لَأِن توسّط الأمر، وهو إنشاء وفعل، لما أضّر بوقوع الإعتبار في السلسلة الطولية للأمر التكويني؛ إذ أنه اعتبر ملكاً أو قائداً للجيش فَأَمَرَ، متفرعاً على ذلك الإعتبار ومنفعلاً عنه وليس صِرف مقارن أو متعقب ولاحق بدون أي رابط، فتحرك الجيش.
وكذلك لو اعتبر المعارض خارجاً عن القانون، سجن أو قتل وهو أمر تكويني تأثر عن الأمر الإعتباري، ولو انقلب الأمر بأن انتصر الثوار والخارجون عن القانون أطلق سراحهم وسجن آخرون كانوا في الحكم أو من أنصاره... وهكذا.
فهل يرفع حديث الرفع تأثير الإعتباري في التكويني على فرض إمكانه ووقوعه؟ أما لو قلنا بالإستحالة فلا يشمله من باب السالبة بانتفاء الموضوع إذ لا يمكن تحقق هكذا تأثير حتى يرفعه.. ولهذا الكلام تتمة فانتظر.
تأثير التكويني في الإعتباري
ج- تأثير التكويني في الإعتباري، كتأثير الحيازة في تحقق الملكية أو حق الإختصاص، وكذا تأثير العقد في أحدهما. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الكاظم ((عليه السلام)): ((إِنَّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِلَى أَهْلِهَا فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ، وَنَظَرَ إِلَى الْآخِرَةِ فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ، فَطَلَبَ بِالْمَشَقَّةِ أَبْقَاهُمَا)) (الكافي: ج1 ص17)
------------------
|
|
|
|
|
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(586)
هل يرفع حديث الرفع الأثر (والحكم) الشخصي؟ أو الأثر العقلائي؟ أو الأثر الواقعي؟ أو أنه يرفع الأثر الشرعي فقط؟
هل يرفع الأثر الشخصي، الواقعي، العقلائي، أم الشرعي فقط؟
أما رفعه الأخير فواضح، فان أمر الأثر والحكم الشرعي بيد الشارع فله رفعه فيرفع حديث الرفع الآثار التي جعلها الشارع لأي عقد من العقود أو موضوع من الموضوعات، وهو يرفع كل الآثار إن قلنا بإطلاقه أو بعضها بحسب ما ينصرف إليه أو تدل عليه القرائن.
وأما رفعه الأثر العقلائي، فقد يقال إن الأثر العقلائي مجعول لهم فلا يرفعه حديث الرفع إذ الشارع يرفع ما يجعله هو لا ما يجعله غيره، ولكنّ الصحيح أن الأثر العقلائي حيث كان للشارع إمضاؤه وكان له إلغاؤه وحيث كانت الآثار العقلائية للعقود، كالخيارات مثلاً، من شأنه أن يقرها أو يرفضها، أو بعبارة أخرى: حيث كانت في معرض الإمضاء وعدمه، كانت مشمولة لحديث الرفع، بعبارة ثالثة: حيث كان للشارع أن يضعها، لا بمعنى أن يؤسسها بل بمعنى أن يُقرّها ويمضيها فله أن يرفعها أيضاً بمعنى أن لا يمضيها.
وكذلك حال الأثر الواقعي في الجملة، فيما لو كانت للعقود آثار واقعية اقتضائية، دون القهرية التكوينية، كما سيتضح لاحقاً.
وأما رفعه الأثر الشخصي، أي كل أثر يعتبره شخص ما، كالغاصب، أثراً لفعله، فإنه لا قصور في إطلاق حديث الرفع عن شموله له ككل أثر يعتبره الغاصب أو الصبي الخاص مثلاً لعقوده مما لم يعتبره العقلاء؛ ألا ترى أنّ الحاكم لو اعتبر لأفعاله أو أفعال غيره أثراً ما، كما لو اعتبر لمجرد كتابته أن هذه الأرض له، أثراً كحق الإختصاص أو الملكية، كان للشارع المقدس إقراره أو إلغاؤه، كما ألغى حصول حق الإختصاص والحمى بنباح الكلب حيث كانت بعض العشائر عندما تهاجر إلى منطقة جديدة صحراوية كانت أو غيرها، توقف كلابها على تلٍّ أو مرتفع لتنبح وترسل للأطراف أشخاصاً ليستمعوا إلى منتهى ما تصله أصواتها فحيث بلغتهم أصواتها من الجوانب الأربع اعتبروه حمى لهم لا يحق لأحد البناء أو الرعي فيه إلا بإذنهم، فلم يمض الشارع ذلك.
2- من فقه حديث الرفع في رفع أنواع التأثير
وحيث أنّ أقسام التأثير أربعة وهي، كما قال السيد الوالد ((قدس سره)): (فإن الأقسام وإن كانت أربعة إذ قد يؤثر الإعتبار في التكوين، أو عكسه، أو الإعتبار في الإعتبار، أو التكوين في التكوين، فهل عقد الصبي مثل تأثير سيفه في القطع وقلمه في الكتب؟)([1]) فيقع السؤال في فقه الحديث عن أن حديث الرفع يرفع أياً منها؟ وتوضيحه:
تأثير التكويني في التكويني
أ- تأثير التكويني في التكويني، كتأثير النار في الإحراق، ومن الواضح أن حديث الرفع أجنبي عنه إذ أن الآثار التكوينية للتكوينيات من شأن المكوّن بما هو مكوّن وضعُها أو رفعُها، وليس ذلك من شأن المشرِّع بما هو مشرِّع.
تأثير الإعتباري في التكويني
ب- تأثير الإعتباري في التكويني، ولكن قد يتصور إستحالة ذلك؛ لأن عالم الإعتبار أضعف من عالم العين والخارج، والعِلّة بأجزائها يجب أن تكون أقوى من المعلول لأنها ما منه الشيء، فلا يصح حتى أن تكون مساوية وإلا لما كانت عليتها له أولى من العكس.
ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين، سيجيء ثانيهما، أما أولهما فهو أن البرهان الآنّي يشهد على إمكانه ووقوعه فلا يعدو ما ذكر كونَه شبهة فلسفية مقابل البديهة، وتوضحه الأمثلة التالية إذ قد نعتبره ملكاً، وهو من عالم الإعتبار، فيقدم الأثرياء على تقديم الهدايا له وتقبل النساء إلى خطبته، وكلاهما من مقولة الفعل وعالم العين، أو تتحرك الجيوش برغبته، حتى من دون أمر، وحركة الجيش واحتلاله لبلاد أخرى أمر تكويني أثّر فيه الأمر الإعتباري وهو اعتباره ملكاً، بل لَأِن توسّط الأمر، وهو إنشاء وفعل، لما أضّر بوقوع الإعتبار في السلسلة الطولية للأمر التكويني؛ إذ أنه اعتبر ملكاً أو قائداً للجيش فَأَمَرَ، متفرعاً على ذلك الإعتبار ومنفعلاً عنه وليس صِرف مقارن أو متعقب ولاحق بدون أي رابط، فتحرك الجيش.
وكذلك لو اعتبر المعارض خارجاً عن القانون، سجن أو قتل وهو أمر تكويني تأثر عن الأمر الإعتباري، ولو انقلب الأمر بأن انتصر الثوار والخارجون عن القانون أطلق سراحهم وسجن آخرون كانوا في الحكم أو من أنصاره... وهكذا.
فهل يرفع حديث الرفع تأثير الإعتباري في التكويني على فرض إمكانه ووقوعه؟ أما لو قلنا بالإستحالة فلا يشمله من باب السالبة بانتفاء الموضوع إذ لا يمكن تحقق هكذا تأثير حتى يرفعه.. ولهذا الكلام تتمة فانتظر.
تأثير التكويني في الإعتباري
ج- تأثير التكويني في الإعتباري، كتأثير الحيازة في تحقق الملكية أو حق الإختصاص، وكذا تأثير العقد في أحدهما. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الكاظم ((عليه السلام)): ((إِنَّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِلَى أَهْلِهَا فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ، وَنَظَرَ إِلَى الْآخِرَةِ فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ، فَطَلَبَ بِالْمَشَقَّةِ أَبْقَاهُمَا)) (الكافي: ج1 ص17)
الموضوع السابق
