106-مناقشة المصباح للكفاية، في معنى الحكومة والجواب

الإثنين 28 شوال 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(106)

العقل حاكم بحجية الظن أو مدرك لمعذورية العامل به؟

سبق: (والمراد من الحكومة: انّ العقل بنفسه يتصدى للحكم بحجية الظن، بعد تمامية مقدمات الانسداد، على رأي الكفاية، أو ان العقل بنفسه يحكم بمعذّرية الظن فيما لو عمل به المكلف وخالف الواقع فرضاً، بعد تمامية مقدمات الانسداد، على رأي المصباح)([1]).

وتوضيحه: ان صاحب الكفاية (قدس سره) رأى، ككافة من بحث على مبنى الحكومة، ان معناها: ان العقل حاكم بحجية الظن أو مستقل بحجيته أو حاكم بالاستقلال بحجيته، على اختلاف التعابير، لكنها تشترك في جامع ان العقل حاكم، فأشكل عليه السيد الخوئي (قدس سره) بان العقل ليس بحاكم لأنه ليس بمشرِّع كي يجعل الظن حجة، ولذلك فانه، أي السيد الخوئي، فسّر الحكومة بخلاف ظاهرها فذهب إلى انّ معناها: ان العقل يرى العبد، العامل بالظن لدى الانسداد، معذوراً إذا عمل بالظن وكان مخالفاً للواقع في علم الله تعالى ومستحقاً للعقاب إذا خالف الظن وكان مطابقاً للواقع، ولننقل نص عبارته لنرى مدى تمامية إشكاله على الكفاية:

إشكال السيد الخوئي على صاحب الكفاية

قال: (اما الجهة الثانية - ففي تعيين النتيجة المترتبة على المقدمات المذكورة، على تقدير تماميتها من حيث انها الكشف أو الحكومة، وليعلم (أولاً)- ان المراد من الكشف انه يستكشف من المقدمات المذكورة ان الشارع جعل الظن حجة. والمراد من الحكومة ان العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والامتثال يُلزِم المكلف بعد تمامية المقدمات بالامتثال الظني، وعدم التنزل إلى الامتثال الشكي والوهمي بمعنى ان العقل يراه معذوراً غير مستحق للعقاب على مخالفة الواقع، مع الأخذ بالظن، ويراه مستحقاً للعقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم الأخذ بالظن والاقتصار بالامتثال الشكي والوهمي، فيحكم العقل بتبعيض الاحتياط في فرض عدم التمكن من الاحتياط التام، وهذا هو معنى الحكومة، لا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من ان العقل مستقل بحجية الظن، فانه غير معقول، إذ العقل ليس بمشرِّع ليجعل الظن حجة، وانما شأنه الإدراك ليس إلّا فالجعل والتشريع من وظائف المولى، والعقل يدرك ويرى المكلف معذوراً في مخالفة الواقع، مع الإتيان بما يحصل معه الظن بالامتثال على تقدير تمامية المقدمات، ويراه غير معذور في مخالفة الواقع على تقدير ترك الامتثال الظني، والاقتصار بالامتثال الشكي أو الوهمي، وهذا هو معنى الحكومة)([2]).

المناقشات

أقول: يمكن لنا ان ننتصر للكفاية ونناقش ما تبناه المصباح بالوجوه التالية:

1- مبنىً، العقل حاكم أيضاً

أولاً: مبنىً بان العقل حاكم وليس بمدرك فقط، فانه مع الشرع ثاني الحجتين وكما يحكم النبي يحكم العقل، والمنشأ واحد هو تحكيمه تعالى إياهما علينا، وقد سبق تفصيله.

2- لا يصح نفي حكومته بنفي مشرّعيته

ثانياً: ان استدلاله أعم من إثبات مدعاه ولا يتوافق معه لأنه نفى استقلال العقل بحجية الظن (أو حكومته بحجيته) مستدلاً بـ(فانه غير معقول، إذ العقل ليس بمشرِّع ليجعل الظن حجة، وانما شأنه الإدراك ليس إلّا فالجعل والتشريع من وظائف المولى) وذلك لأن التشريع أمر والحكم أمر آخر فقد يكون حاكماً ولا يكون مشرِّعاً فلا يصح نفي كونه حاكماً لأجل مسلمية عدم كونه مشرِّعاً فانه أعم من المدعى إذ قد لا يكون مشرِّعاً ولكنه يكون حاكماً.

والدليل على التفكيك اعتبار العقلاء أولاً والشرع ثانياً:

أما الأول: فان مجلس الأمة مشرّع، أما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فهو حاكم وملزم وليس بمشرِّع مع انه ملزم وحاكم إذ يصدر القرارات ويأمر وينهى وليس انه يرشد فقط، ورغم انه يأمر وينهى ويُلزِم فانه لا يقول أحد انه مشرِّع بل انه حاكم فقط، وبالعكس؛ فان مجلس الأمة مشرِّع وليس حاكماً إلا بمعنى الحكومة بالمعنى الأعم فالنسبة بينهما من وجه، على ان الاستدلال يكفي فيه الشطر الأول([3]).

وأما الثاني: فكالقاضي فانه حاكم ومُلزِم ومُنشِئ دون شك إذ يحكم بطلاق هذه وبإقامة الحد على ذاك الخ لكنه ليس بمشرع، وكذلك الحاكم الشرعي في شؤون الغيّب والقصّر فانه يحكم ويُنشِئ ويُلزِم دون شك لكنه ليس بمشرع وكذلك مطلق الأولياء كالأب والجد فانهم يحكمون وليسوا بمشرِّعين.

والحاصل: ان عدم معقولية كون العقل مشرِّعاً لا يصلح دليلاً على عدم معقولية كونه حاكماً، وإلا لصح تعليل عدم كون زيد قاضياً([4]) أو ولياً على ابنه بعدم كونه مشرِّعاً أو تعليل عدم كونه حاكماً للبلاد بعدم كونه مشرِّعاً في البرلمان.

ويدلّ على التفكيك بين الحكم والإلزام وبين التشريع، من النقل قوله تعالى: (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)([5]) فانه لا يراد به قطعاً (وإذا شرّعتم) بل يراد به إذا قضيتم وألزمتم فهو قضاء وحكم وإلزام وإنشاء وليس بتشريع، وكذلك قوله تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ)([6]) فالله تعالى المشرِّع والنبي (صلى الله عليه وآله) الحاكم.. وهكذا.

3- لا دليل على استحالة تشريع العقل لحجية الظن

ثالثاً: لا دليل على استحالة كون العقل مشرّعاً لحجية الظن وشبهه، إذ أي محذور عقلي ينشأ من تفويض الله تعالى ذلك له بعد ان جعله محيطاً بجهات ما يريد تشريعه؟ وبعد ان يمنحه العلو والاستعلاء؟ وذلك كتشريعه، فرضاً، وجوب العدل وحرمة الظلم بعد إدراكه كونهما علة تامة للحسن والقبح.

وكما لا يستحيل ان يكون النبي (صلى الله عليه وآله) مشرِّعاً بإذن الله فـ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَدَّبَ نَبِيَّهُ (صلى الله عليه وآله) فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ (إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ)([7]) فَفَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ: (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)([8]) ))([9]) كما التزم به جمع من الأعلام من أنه (صلى الله عليه وآله) مشرِّع في دائرة سنّة النبي (صلى الله عليه وآله) عكس فَرْضِ الله الذي شرّعه تعالى مباشرة، كذلك لا يستحيل ان يكون العقل مشرِّعاً، نعم غاية الأمر ان يقول (قدس سره) انه لا دليل على الوقوع، وليس ان يدعي الامتناع الذي هو ظاهر تعبيره بـ(غير معقول) إلا ان يقصد به الاستبعاد. فتأمل.

4- ولا يصح قوله فيحكم العقل بتبعيض الاحتياط

رابعاً: انه مادام التزم بان العقل مدرك وصرّح بـ(وإنما شأنه الإدراك) فلا يصح ان يقول (فيحكم العقل بتبعيض الاحتياط) إذ أي فرق بين حكمه، أي العقل، بتبعيض الاحتياط، الذي أثبته هنا وبين حكمه بحجية الظن، الذي نفاه، مادام ان الجامع ان العقل مدرك فقط وليس بحاكم، نعم يحتمل انه من سهو القلم وانه أراد (فيدرك العقل حسن التبعيض في الاحتياط). فتأمل

وقد يناقش بان تفسيره للحكومة بـ(بمعنى ان العقل يراه معذوراً...) رجوع من الحكومة إلى الكشف ولكن مع تغيير متعلَّق الكشف من الكشف عن حكم الشارع إلى الكشف عن المعذورية. فتدبر. وللبحث صلة ودفع دخلٍ بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يَتَفَقَّدُ الذُّنُوبَ مِنَ النَّاسِ نَاسِياً لِذَنْبِهِ، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ‏‏))(تحف العقول: 364)

-----------
([1]) الدرس (105).

([2]) السيد محمد الواعظ الحسيني/ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص220.

([3]) وهو ان يكون حاكماً ولا يكون مشرِّعاً.

([4]) أو عدم معقولية كونه...

([5]) سورة النساء: الآية 58.

([6]) سورة المائدة: الآية 49.

([7]) سورة القلم: الآية 4.

([8]) سورة الحشر: الآية 7.

([9]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص267.