433- اقوال خمسة في تصوير مراحل الانشاء وغيره في الله تعالى؟ - اجوبة عن شبهة تحصيل الحاصل في(لاتأكلوا) - إذن الشارع في التصرف في مال الغير ، حاكم

الاثنين 12 ربيع الاخر 1441هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(433)

 

سبق: (في كل انشاء يوجد اعتباران: اعتبار سابق على الإنشاء واعتبار لاحق له، أما اللاحق له فهو: المُنشَأ به والذي يقوم بعد الإنشاء بأنفس العقلاء على رأي، ولذا لا ينعدم بانعدام المنشِئ نظراً لوجودهم ولو على سبيل البدل، وقيل بقيامه بالعقل الفعّال أو شبهه مما لا يتجاوز صِرف الإدعاء دون دليل.

وأما السابق فهو: الذي كان المقتضِي للإنشاء إذ لولاه لما انشأ فانه لولا انه اعتبره في صُقعِ نفسه واجباً لما انشأ وجوبه)([1]).

 

إشكال: سَبْق القصد والاعتبار على الإنشاء، لا يعقل في الله تعالى

لا يقال: انه حتى لو سلم ذلك فانه لا يجري في حقه تعالى وفي مثل الآية مورد البحث (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) لانها إنشاؤه أي نهي صادر منه، ولا يعقل فيه القول بتحقق الاعتبار السابق على الإنشاء لأنه قائم في صقع النفس ولا يعقل ذلك في حقه تعالى.

 

الأجوبة:

إذ يقال: يمكن ان يجاب عن ذلك بوجوه:

 

1- أمره تعالى غامض، فليس لنا التوغل فيه

الأول: ان ذلك مما لم نُؤتَ علمه، فلا ينبغي الخوض فيه، فان الـحُجُب مضروبة على عالم الغيب والستائر مسدلة دونه، وليس لنا البحث عن الماهية والكيفية، فاننا لا ندرك إلا الإنية، والحاصل ان الولوج في ذلك ولوج في كيفية فعله، ومنه إنشاؤه، وليس لنا إلى ذلك سبيل، ألا ترى ان علينا ان نذعن بانه تعالى عالم ولكن ليس لنا ان نبحث عن كيفية علمه بالأشياء وانه كيف يكون العلم عين ذاته.. الخ؟ بل ألا ترى ان العلم اما تصور أو تصديق وان التصور يعني ارتسام صورة الشيء لدى الذهن وهذا ليس ممكناً في حقه بل علينا الإيمان بانه عالم دون الوغول في كيفيته، بل حتى دعوى ان علمه تعالى بالمخلوقات حضوري، توغّل في الكيفية، مع انه غلط إذ ان علمه عين ذاته فلو فسّر بالحضوري لكان حضور المخلوقات لديه عين ذاته! فان ملاك الحضوري (حضور المعلوم بذاته لدى العالم) وكيف يكون هذا الحضور (لو كان هو علمه) عين ذاته؟، إضافة إلى ما فصلناه في السابق من ان دعوى ان الحضور ملاك العلم، باطلة.

والحاصل: ان العلم فينا منقسم إلى حصولي وحضوري والحصولي منه: إما تصور وإما تصديق، وان الإنشاء فينا مسبوق بالتصور إذ لا يعقل ان ينشئ المشرِّع الملكيةَ أو الوجوبَ مثلاً من دون ان يتصوره قبل ذلك، كما ان الإنشاء فينا مسبوق بالاعتبار النفساني، كما سبق، لكنه لا يمكن الكلام في كلا الأمرين (سبق التصور وسبق الاعتبار) كغيرهما، في شأن علمه تعالى.

وعليه: فان سبق الإنشاء بالتصور أو بالاعتبار وإن سلّم انه سابق على الجعل والإنشاء ذاته، لكنه فيه تعالى مما لا ينبغي البحث عنه سلباً أو إيجاباً فانه بحث عن الكيفية فلا للمثبت ان يثبت ولا للنافي ان ينفي ليشكل علينا به. فتأمل.

 

2- تصوير ذلك في العقل الفعّال أو اللوح أو المعصومين عليهم السلام

الثاني: سلّمنا، لكن بعضاً ذهبوا إلى تصوير ذلك كله في (العقل الفعّال) وان الإنشاء التشريعي هو فِعله بأمر الله تعالى، وكونه مسبوقاً باعتبارٍ أو تصورٍ، غير ضار فانه مخلوق وكل مخلوق فهو محل للحوادث.. الخ

وقد ذهب بعض إلى ان لوح المحو والإثبات ثم اللوح المحفوظ هو محل ذلك كله، وقال بعض بانهما ملك، وليس لنا طريق ذلك إلا الروايات.

وذهب بعض إلى ان الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم وأهل بيته المعصومين (عليهم السلام) هم محل ذلك كله، مستدلين بأمثال: ((قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا))([2]) و((إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ))([3]) وبمثل رواية الكافي في غضب الله تعالى وسائر ما وُصِف به مما لا يوصف به إلا المخلوق لأنها متغيرات وحوادث ويستحيل إتصاف الواجب القديم بالحادث، وكذلك في رواية الكافي الشريف عن ظلمهم له فقال: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْظَمُ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُظْلَمَ وَلَكِنَّهُ خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ وَوَلَايَتَنَا وَلَايَتَهُ حَيْثُ يَقُولُ: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) يَعْنِي الْأَئِمَّةَ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: (وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ))([4])

وليس الكلام عن مدى صحة هذا المبنى أو ذاك أو مدى دلالة الروايات عليه وعدمه، بل في أصل ان هذا مبنى ذهبت إليه جماعات من الفلاسفة أو المتكلمين، فعلى المبنى الثالث: فان القرآن الكريم، كلام الله المنزل على الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وقوله (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) لا نبحث عنه في مرحلته السابقة على النزول عليه بل عن مرحلته بعد النزول عليه، أي لا نبحث عنه باعتباره وحياً يحمله جبرئيل من الله ويهبط به على النبي صلى الله عليه واله وسلم وكيفيته لاننا نجهل كيفيته، بل نبحث عنه بعد صدوره منه صلى الله عليه واله وسلم (بعد ان نزل عليه بالوحي الذي لا نعلم كيفيته) وانه إنشاء صادر منه وكل إنشاء فهو مسبوق بتصور واعتبارٍ.. الخ فتأمل.

 

3- انه يرى المصلحةَ وحسنَ اعتبارِ كذا، فينشؤه

الثالث: انه لا حاجة لذلك كله، بل الأمر أهون من ذلك بتقرير انه تعالى يعلم ويرى (وهما مما وصف تعالى به نفسه لذا صح استعماله دون حرج) المصلحة في إيجاب كذا وفي جعل المرأة زوجة للرجل عند كذا (إجراء الصيغة مثلاً) ويرى ان اعتبارهما حسن فيوجب (أي ينشأ الوجوب) ويزوِّج (أي ينشئ الزوجية عند إجراء الصيغة)، فالاعتبار السابق ليس قائماً به لاستحالته بل هو مما يرآه كما يرى سائر الأمور، وفي الآية الشريفة: (لا تَأْكُلُوا) نهي مولوي تعلق بـ(الباطل) الذي رآه باطلاً في رتبة سابقة على تعلق (لا تَأْكُلُوا) به. فتأمل

 

4- ان الباطل شأني، و(لا تَأْكُلُوا) متعلق به

الرابع: انه لا حاجة إلى ذلك كله في دفع شبهة الدور؛ إذ يكفي التغاير بالفعلية والشأنية فـ(بِالْباطِلِ) شأني و(لا تَأْكُلُوا) فعلي، أي ما هو باطل شأناً واقتضاءً لا تأكلوه فقد تعلق النهي لا بالباطل الفعلي ليلزم الدور بل بالباطل الشأني.

وفيه: انه وإن كان لا محذور فيه ذاتاً لكنه خلاف ظاهر اللفظ؛ نظراً لظهور عناوين الموضوعات، كغيرها، في الفعلية فـ(بِالْباطِلِ) ظاهره الباطل الفعلي لا الشأني.

والحق: ان شبهة الدور مندفعةٌ بثاني الوجوه([5]) وانه الظاهر فان الظاهر ان (الباطل) إشارة لأمر تكويني أو وضعي فهو المتعلَّق و(لا تَأْكُلُوا) منشأ لحكم تكليفي، أي ما هو باطل، بعدم استجماعه للأجزاء والشرائط أو بعدم نفوذه أو بوجود المفسدة فيه، محرم عليكم فـ(لا تأكلوه).

جواب لزوم تحصيل الحاصل من الباطل الشرعي

واما إشكال لزوم تحصيل الحاصل من إرادة (الباطل الشرعي) وتعلق النهي في (لا تَأْكُلُوا) به فان الجواب عنه بعينه هو الجواب عن شبهة الدور، بوجوهه العديدة سابقاً، حذو القذة بالقذة فلا حاجة إلى إطالة كلام فلاحظ([6]).

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شُغِلَه قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَنْ دُعَائِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ الشَّاكِرِينَ))

(عدة الداعي: ص286).

 

 

-------------------------------------------------

([1]) الدرس (432).

([2]) الشيخ الطوسي، الغيبة، مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم: ص 246.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج4 ص577.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي: دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص146.

([5]) وإن صح أولها أيضاً، وربما ثالثها.

([6]) فانه لو كان المراد بالباطل غير مستجمع الأجزاء والشرائط مثلاً، فتعلق الحرمة به، ليس تحصيلاً للحاصل بوضوح، وكذا لو كان من الإنشاء بعد الاعتبار (وهو الوجه الثالث) كما أوضحناه.. وهكذا.