417- اشكالات على تركيب الاسناد واجوبة

الاحد 29 محرم 1441هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(417)

 

(صورتان لتركيب الإسناد

الثاني: انه يمكن تركيب الإسناد في صورتين: الأولى ما ذكره ههنا من صورة اتحاد أحد الرواة في وسط السلسلتين (وهو حمّاد بن عيسى في المقام) الثانية: صورة اتحاد نسختي الكتاب الواصلتين إلينا بطريقين عبر سندين)([1]) كما سبق.

ويمكن توضيح الصورة الأولى بمثال تكويني وهو: ما لو وُجد سُلّمان أولهما سليم الأول مكسور الآخر (أي ان آخر درجة فيه مكسورة) والثاني بالعكس مكسور الأول سليم الآخر، وكانت الدرجات الوسطى سليمة، فانه يمكن بربط أحد السُّلّمين بالآخر وتركيبهما ان ننتقل من السلّم الأول للثاني فنصل للمقصد بسلام، أي ان نبدأ من السلّم الأول (الصحيح الأول والمكسور في أخره) فنضع أرجلنا عليه ثم على الدرجات الوسطى ثم عندما نصل إلى نهايته حيث الدرج الأخير المكسور ننتقل للدرج الثاني السالم في درجته الأخيرة فهذه هي الصورة الأولى، وهي التي ذكروها عادة.

 

الإشكال الكبروي على تركيب الإسناد

ولكن هذه الصورة قد يورد عليها بوجهين:

الوجه الأول كبروي وهو: ان التركيب لا يجدي نفعاً وذلك لأن سلسلة السند المبدوة بمجهول أو كاذب، وإن كان وسطها وذيلها صحيحاً، لكنه لا شك انه يحتمل ان يكون رأس السلسلة كاذباً في جعل السند (أي انه لم يسمع عن ذلك الثقة عن الثقة عن الإمام عليه السلام أو عن سليم مثلاً) فلا ينفع تركيب السند الذي أوله سليم عليه، إذ الغرض هو ان نبدأ بالسند الذي أوله سليم فإذا وصلنا إلى آخر راوٍ ننتقل إلى السند الآخر الذي آخره راوٍ سليم لكن حيث كان في أول السند راو كاذب أو مجهول فلعله كذب في جعل السند فلا طريق لإثبات وجود الدرج أو الراوي الأخير الثقة أصلاً كي ننتقل إليه.

بعبارة أخرى: تركيب اللا حجة مع اللا حجة لا ينتج الحجية.

ويختلف ذلك عن السلّمين إذ المفروض العلم بوجود كلا السلّمين، ولكن أحدهما دَرَجُه الأخير مكسور والآخر دَرَجُه الأول مكسور، اما في السندين فانه لا يعلم وجود سلسلة السند الثانية أصلاً لاحتمال جعل الراوي الأول لها تماماً.

ولكن قد يمكننا الجواب عن ذلك بما سيأتي غداً بإذن الله تعالى.

كما سيأتي الكلام عن الصورة الثانية (صورة اتحاد نسختي الكتاب) بإذن الله تعالى.

 

الإشكال الصغروي

الوجه الثاني صغروي وهو: في خصوص الطريقة التي سلكها الشيخ الداوري في تركيب سند الكليني في الكافي على سند النجاشي في رجاله وهي ان سند النجاشي كانت قوته في ذيله([2]) لانتهاء سند الرواية إلى إبراهيم بن عمر اليماني الثقة الذي يروي عن سليم بن قيس مباشرة بحسب سند النجاشي أي من دون ان يتوسط أبان بن أبي عياش وهو الأخير في سلسلة سند الكليني، الموجب لتضعيفه رغم قوة كافة ما عداه من بداية السند وصولاً إلى ابن أبي عياش عن سليم.

 

إشكال: إبراهيم لا يروي عن سليم مباشرة، ففي سند النجاشي سِقط

ولكن المشكلة هي الاضطراب في سند إبراهيم عن قيس؛ إذ انه ورد بعدة أنحاء: فتارة يروي عن سليم بدون واسطة وأخرى بواسطة واحدة هي ابن أبي عياش عن سليم وثالث بواسطتين وأخرى بثلاث وسائط وفي الثلاثة الأخيرة يوجد ابن ابي عياش، وذلك مما يفقد الثقة بسند النجاشي إذ يستظهر منه ان فيه سقطاً، والقاعدة هي انه كلما تعارض النقص مع الزيادة كان الأظهر الخطأ في النقيصة لا الزيادة، أي انه يحتمل من جهةٍ ان يكون النجاشي قد غفل عن الواسطة بين إبراهيم وقيس فلم يذكره فتوهمنا رواية إبراهيم عن قيس مباشرة، ويحتمل من جهة أخرى ان تكون تلك الأسانيد الثلاثة الأخرى قد زادت في أسماء الراوي (أو الرواة) بين إبراهيم وسليم، خطأً، ولكن احتمال الغفلة في النقيصة كبير جداً إذ ما أسهل ان ينسى الرجالي حلقة وسيطة من الرواة، من بين ألوف الأسانيد التي بيده، لكن زيادة السند خطأً بعيد ويبعده أكثر ان الأسماء المزيدة (أي المزيدة بناءً على سند النجاشي) هي أسماء صحيحة موجودة في الطبقة الصحيحة أي انها تضمنت الرواة من الطبقة التي تروي عن سليم (بل التي نقل مكرراً روايتهم عن سليم).

ولتأكيد الإشكال لاحظ الأسانيد التالية: (- الحسن بن أبي يعقوب الدينوري عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن أبيه عن أبان عن سليم.

- السند المذكور في الذريعة: إبراهيم بن عمر اليماني عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن سليم.

- السند المذكور في فهرستي الشيخ والنجاشي، وهو يتضمن طريقين، وثانيهما هو محل الشاهد:

1- ابن أبي الجيد عن ابن الوليد عن ماجيلويه عن الصيرفي عن حماد وعثمان ابني عيسى عن أبان عن سليم([3]).

2- ابن أبي الجيد عن ابن الوليد عن ماجيلويه عن الصيرفي عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن سليم.

- السند المذكور في رجال الكشي: محمد بن الحسن عن الحسن بن علي عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر عن ابن أذينة عن أبان عن سليم)([4]).

 

الجواب بوجهين كبروي وصغروي

ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بوجهين كبروي وصغروي:

اما الكبروي: فهو انه حتى لو سلّمنا انه لدى التعارض بين الزيادة والنقيصة فان الأصل الغفلة في الناقص لا الزائد، لكنها لا تجري في مثل النجاشي لأنه الأضبط دون ريب، فاحتمال غفلته مرجوحة بالنسبة لاحتمال زيادة أولئك. فتأمل.

واما الصغروي: فهو ان كل ما ذكر فرع التعارض بين الزيادة والنقيصة، لكن الظاهر انه لا تعارض، إذ لا يدور أمر إبراهيم بن عمر بين ان يكون ناقلاً بلا واسطة عن سليم (كما في سند النجاشي) وبين ان يكون ناقلاً مع واسطة (كما في سائر الأسانيد) لتتعارض ونرجع للترجيح بينها، بل العقلائي المستظهر ان الأسانيد كلها صحيحة ولا غفلة من النجاشي في النقيصة ولا اشتباه من أولئك في الزيادة، أي ان الظاهر ان إبراهيم روى كتاب سليم عن أبان تارة وعن عمر بن أذينة أخرى وعن عبد الرزاق ثالثة، وعن سليم رابعة مباشرة، ويشفع له ان إبراهيم معاصر لسليم لأن سليم توفي عام 76 أو 80هـ وكان عمر الإمام الباقر عليه السلام هو 19 أو 23([5]) سنة وكان إبراهيم معاصراً له إذ روى عن الإمام الباقر عليه السلام كما صرح به النجاشي كما سبق، فالمستظهر ان إبراهيم سمع الكتاب من أبان عن سليم وعن عمر بن أذينة عن أبان عن سليم ثم ذهب إلى سليم فسمع منه مباشرة لذا تعدد النقل عنه، وأصالة صحة سند النجاشي من غير معارض تشفع لذلك، ويؤكده ان هذا شأن الراوي المتثبت فانه إذا سمع حديثاً عن راوٍ بواسطة أو وسائط (خاصة إذا كان خطيراً جداً ككتاب سليم) وأمكنه ان يسأل من المروي عنه مباشرة، لَفَعَل. فتأمل.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((لَا يَصْلُحُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ إِلَّا بِثَلَاثٍ: التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وَالتَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى النَّائِبَةِ)) (من لا يحضره الفقيه: ج3 ص166).

 

 

----------------------------------------------

([1]) الدرس (416).

([2]) وضعفه في صدره أي وسطه وهو أبو سمينة الصيرفي.

([3]) وهذا السند لا ربط له بما نحن بصدده.

([4]) راجع كتاب سليم بن قيس الهلالي بتحقيق محمد باقر الانصاري الزنجاني الخوئيني، نشر الهادي ـ قم: ص67ـ68.

([5]) لأنه عليه السلام ولد عام 57هـ فلو مات سليم عام 76 كان عمر الإمام 19 ولو مات عام 80 كان عمره عليه السلام 23.