416- الطريق 4-5 لتوثيق كتاب سليم

السبت 28 محرم 1441هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(416)

 

4- توثيق الإمام الصادق عليه السلام لكتاب سليم

الطريق الرابع: توثيق الإمام الصادق عليه السلام لكتاب سليم (أما شهادة الامام الصادق (عليه السلام); فقد أوردها الفضل بن شاذان (ت 260 هـ) في إثبات الرجعة, قال: حدَّثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع(رضي الله عنه), قال: حدَّثنا حماد بن عيسى, قال: حدَّثنا إبراهيم بن عمر اليماني, قال: حدَّثنا أبان بن أبي عياش, قال: حدَّثنا سليم بن قيس الهلالي, قال: قلت لأمير المؤمنين :..., وأعرف قبائلهم([1]).

قال محمد بن إسماعيل: ثم قال حماد بن عيسى: قد ذكرت هذا الحديث عند مولاي أبي عبد الله (عليه السلام), فبكى, وقال: صدق سليم, فقد روى لي هذا الحديث أبي عن أبيه علي بن الحسين(عليهم السلام), عن أبيه الحسين بن علي(عليهما السلام), قال: سمعت هذا الحديث من أمير المؤمنين (عليه السلام), حين سأله سليم بن قيس).

والفضل بن شاذان من أعاظم الطائفة وأجلائها, ومحمد بن إسماعيل بن بزيع من مشاهير ثقاة الطائفة وصلحائها, وحماد بن عيسى غريق الجحفة ثقة من أصحاب الإجماع.

وأنت ترى بان محمد بن إسماعيل روى عن حمّاد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة فسند هذا المنقول حجة دون شك، وإن شكك في سند المقطع الأول الذي ورد فيه رواية حماد عن إبراهيم عن أبان عن سليم، من جهة وجود أبان.

لا يقال: ان الظاهر من هذه الرواية توثيق الإمام الصادق عليه السلام لهذه الرواية خاصة (الموجودة في كتاب سليم والمبدوه بـ(قال: قلت لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين...) والمنتهية بـ(وأعرف أسماء الجميع وقبائلهم) وهي التي وردت بعنوان الحديث العاشر من كتاب سليم.

إذ يقال: الظاهر، بحسب القرائن، انه لا توجد رواية عن سليم إلا وهي منتهية إلى كتابه أي انه لم يروِ شيئاً إلا ما جاء في كتابه أي انه انحصر كل نقلٍ عنه في النقل عن كتابه، وعليه: فان الراوي وهو حماد بن عيسى عندما روى هذه الرواية (وهي الحديث العاشر من أحاديث كتاب سليم) عن سليم فإنما رواها عن كتابه، ومن المحال عادة ان يكون في الكتاب دسّ أو تحريف أو انحراف، ثم ينقل أحد الأجلاء رواية عنه وإن لم يصرح بروايتها عن الكتاب بدون ان يلفت الإمام عليه السلام إلى ذلك، بعبارة أخرى: لما كان الإمام عليه السلام محيطاً بانه لا توجد رواية عن سليم، ومنها الرواية العاشرة، إلا وقد نقلت عن كتابه، فانه يستحيل عادة ان يسكت الإمام عند سؤاله عن احد رواياته، عن الإشارة للدس فيه إذا كان مدسوساً فيه، بعبارة ثالثة: مادام قد روى حماد رواية لا توجد إلا في كتاب سليم فان على الإمام عليه السلام إضافة لتصحيح الرواية بذاتها، التنبيه على ان كتاب سليم وإن صحت روايته هذه لكنه فيه الدس والتحريف، فهذا إمضاء خاص بهذه الرواية الخاصة، والطريق الأول إمضاء عام.

ويوضّحه: انه لو فرض ان كافة ما يُروى عن مرجع انحصر في رسالة عملية واحدة له، وانه لم يُجِب على أية مسألة بطريق آخر، فإذا علم ان في (الرسالة العملية) دساً وتحريفاً، فانه لا بد ان ينبه عليه متى سأله سائل عن جوابه على مسألة من مسائل تلك الرسالة فانه إذا أكدّ صحة ذلك الجواب (الموجود حصراً في الرسالة) وجب عليه التنبيه إلى ان غيرها مما هو موجود في الرسالة مختلطٌ باطلُهُ بحقه، وانه بدّ ان تسأل عن كل مسألة وردت فيه ولا تعتمد عليه، ولا يصح له السكوت حينئذٍ أبداً، فتدبر.

سلّمنا وتنزلنا، لكن الظاهر ان كل ما روي عن سليم فهو اما مروي عن كتابه أو مروي عن أبان ابن أبي عياش([2]) (وإن فرض انه لم يكن مروياً في كتابه) فتأييد الإمام عليه السلام لهذه الرواية (المروية عن أبان) إمضاء اما لكتاب سليم أو لروايات أبان فيصح سند رواية الكليني إلى سليم الذي انتهى بأبان. فتأمل وتدبر والله العالم.

 

5- تركيب سند الكليني على سند النجاشي

الطريق الخامس: تركيب الإسناد، وذلك بتركب إسناد الكليني إلى كتاب سليم على كتاب النجاشي إلى سليم، أي ان نقوم بتركيب صدر سند الكليني (المعتبر لكونه عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى) بديلاً عن صدر([3]) سند النجاشي غير المعتبر (لاشتماله على الصيرفي ابن سمينة)، فنركبّه على ذيل سند النجاشي (المعتبر لأنه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم مباشرة (من دون واسطة بين إبراهيم اليماني وسليم، أي من دون ان يتوسط أبان بن عياش بينه وبين سليم ومن دون ان يتوسط عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم) فيكون ذيل سند النجاشي بديلاً عن ذيل سند الكليني غير المعتبر لاشتماله (أي سند الكليني) في آخره على أبان بن عياش عن سليم.

والحاصل: انّا نأخذ صدر السند من الكليني وذيله من النجاشي واما (حمّاد بن عيسى) فهو الوسط المشترك في كلا السندين.

وتركيب السند في المقام هو مما اكتشفه الشيخ الداوري ـ حفظه الله ـ قال في كتابه (أصول علم الرجال) (وفي المقام يمكننا إجراء هذا الأمر، وذلك بتصحيح الطريق بواسطة رواية حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن سليم بن قيس، وهو طريق صحيح ذكره النجاشي، نعم صدر هذا الطريق ضعيف بالصيرفي، وحيث أنّ صدر طريق الكليني الذي ينتهي إلى حمّاد صحيح، وذيله الذي ينتهي إلى أبان ضعيف بأبان، فحينئذٍ نرفع اليد عن صدر سند النجاشي المشتمل على الصيرفي، ونضع مكانه صدر سند الكليني إلى حمّاد، ونبقي ذيل سند النجاشي المنتهي إلى إبراهيم بن عمر على حاله فيصح السند.

وبعبارة أخرى: أنّ موضع الاشتراك بين السندين هو حمّاد بن عيسى فنأخذ ما قبل حمّاد من سند الكليني، وما بعد حمّاد من سند النجاشي فيتركب من ذلك سند صحيح، هذا مع ملاحظة أنّ لصاحب الوسائل طريق لكلّ من النسختين ويروي كتاب سليم بكلا الطريقين ولم يذكر أنّ بينهما اختلافاً، بل يمكن هذه الملاحظة في رواية الشيخ رحمه الله للكتاب بطريقين، بطريقه الذي ذكره صاحب الوسائل وبطريقه الذي يروي جميع روايات الكليني، وعلى ضوء هذا المبنى يصح كتاب سليم ويرتفع الإشكال، ويمكن الاعتماد عليه وتتم دعوى صاحب الوسائل.

ولهذا المبنى فوائد جمّة في تصحيح كثير من الأسناد، وستأتي بعض تطبيقاته على بعض الموارد)([4]).

أقول: هنا أمور:

 

تفصيل سندي الكليني والنجاشي

الأوّل: ان تفصيل السند هو هكذا:

1- الكليني في الكافي       عن علي بن إبراهيم       عن إبراهيم بن هاشم([5])        حماد بن عيسى([6]) وعثمان بن عيسى([7])       عن إبراهيم بن عمر اليماني([8])      عن أبان ابن أبي عياش([9])      عن سليم بن قيس.

2- النجاشي والطوسي في رجالهما: ابن أبي الجيد القمي (علي بن أحمد بن محمد بن أبي الجيد([10])      عن محمد بن الحسن بن الوليد([11]) شـيخ الـــصدوق       عن محمد بن علـــــي بن مــاجيلويه الـــقمـــي([12])      عـــن محــــــمد بن عــلــي الـــصيرفي([13])        عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى        عن إبراهيم بن عمر اليماني       عن سليم بن قيس، وسيأتي البحث عن مفاد اختلاف هذين الطريقين (من حيث توسط أبان وعدمه) وهل يضر بالسند أم لا؟

 

صورتان لتركيب الإسناد

الثاني: انه يمكن تركيب الإسناد في صورتين: الأولى ما ذكره ههنا من صورة اتحاد أحد الرواة في وسط السلسلتين (وهو حمّاد بن عيسى في المقام) الثانية: صورة اتحاد نسختي الكتاب الواصلتين إلينا بطريقين عبر سندين.. وسيأتي بإذن الله تعالى وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.                   

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((كَمْ مِنْ طَالِبٍ لِلدُّنْيَا لَمْ يُدْرِكْهَا وَمُدْرِكٍ لَهَا قَدْ فَارَقَهَا فَلَا يَشْغَلَنَّكَ طَلَبُهَا عَنْ عَمَلِكَ وَالْتَمِسْهَا مِنْ مُعْطِيهَا وَمَالِكِهَا، فَكَمْ مِنْ حَرِيصٍ عَلَى الدُّنْيَا قَدْ صَرَعَتْهُ وَاشْتَغَلَ بِمَا أَدْرَكَ مِنْهَا عَنْ طَلَبِ آخِرَتِهِ حَتَّى فَنِيَ عُمُرُهُ وَأَدْرَكَهُ أَجَلُهُ)) (الكافي: ج2 ص455).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

([1]) ونص الرواية بتمامها: عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلاَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) يَقُولُ: «مَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَقْرَأَنِيهَا وَأَمْلاَهَا عَلَيَّ، فَأَكْتُبُهَا بِخَطِّي، وَعَلَّمَنِي تَأْوِيلَهَا وَتَفْسِيرَهَا، وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوخَهَا، وَمُحْكَمَهَا وَمُتَشَابِهَهَا، وَدَعَا اللَّهَ لِي أَنْ يُعَلِّمَنِي فَهْمَهَا وَحِفْظَهَا، فَمَا نَسِيتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلاَ عِلْماً أَمْلاَهُ عَلَيَّ فَكَتَبْتُهُ مُذْ دَعَا لِي، وَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ، وَلاَ أَمْرٍ وَلاَ نَهْيٍ، كَانَ أَوْ يَكُونُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ إِلاَّ عَلَّمَنِيهِ وَحَفِظْتُهُ، فَلَمْ أَنْسَ مِنْهُ حَرْفاً وَاحِداً. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي، وَدَعَا اللَّهَ لِي أَنْ يَمْلَأَ قَلْبِي عِلْماً وَفَهْماً وَحِكْمَةً وَنُوراً، فَلَمْ أَنْسَ شَيْئاً وَلَمْ يَفُتْنِي شَيْءٌ لَمْ أَكْتُبْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَ تَخَوَّفْتَ عَلَيَّ النِّسْيَانَ فِيمَا بَعْدُ؟ فَقَالَ: لَسْتُ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكَ نِسْيَاناً وَلاَ جَهْلاً، وَقَدْ أَخْبَرَنِي رَبِّي أَنَّهُ اسْتَجَابَ لِي فِيكَ وَفِي شُرَكَائِكَ الَّذِينَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكَ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ شُرَكَائِي مِنْ بَعْدِي؟ قَالَ: اَلَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَبِي، فَقَالَ: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ الْأَئِمَّةَ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ هُمْ؟ فَقَالَ: اَلْأَوْصِيَاءُ مِنِّي إِلَى أَنْ يَرِدُوا عَلَيَّ الْحَوْضَ، كُلُّهُمْ هَادٍ مُهْتَدٍ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، هُمْ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَهُمْ، لاَ يُفَارِقُهُمْ وَلاَ يُفَارِقُونَهُ، بِهِمْ تُنْصَرُ أُمَّتِي، وَبِهِمْ يُمْطَرُونَ، وَبِهِمْ يُدْفَعُ عَنْهُمْ، وَبِهِمْ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِّهِمْ لِي. فَقَالَ لِي: اِبْنِي هَذَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الْحَسَنِ، ثُمَّ ابْنِي هَذَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: عَلِيٌّ وَسَيُولَدُ فِي حَيَاتِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ، ثُمَّ تَكْمِلَةُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ.

فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي سَمِّهِمْ، فَسَمَّاهُمْ لِي رَجُلاً رَجُلاً، فِيهِمْ وَاللَّهِ - يَا أَخَا بَنِي هِلاَلٍ - مَهْدِيُّ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً، كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ يُبَايِعُهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ). (البرهان في تفسير القرآن ج2 ص114).

([2]) وإن فرض خروج بعض الروايات، فهو نادر لا يخل بالمدّعى.

([3]) الواقع، في وسط السند، كما سيأتي، فهو صدر نسبي.

([4]) محمد علي صالح المعلم / تقريرات الشيخ مسلم الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، الناشر: مؤسسة فرهنكي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف: ص491-492.

([5]) وهو أجلّ من ان يوثق، ويكفي انه روى عنه ابنه علي بن إبراهيم الكثير جداً من الروايات وروى عنه في الكافي 3883 رواية، وتبلغ رواياته في الكتب الأربعة 6414 رواية، وقد روى عنه في كامل الزيارات وتفسير القمي، وادعى ابن طاووس الإجماع على وثاقته.

([6]) حماد بن عيسى وثقه النجاشي والطوسي وروى الكشي في مدحه روايات قال النجاشي (أبو محمد الجهني مولى، وقيل: عربي، أصله الكوفة [و] سكن البصرة. وقيل إنه روى عن أبي عبد الله عليه ‌السلام عشرين حديثا وأبى الحسن والرضا عليهما ‌السلام، ومات في حياة أبي جعفر الثاني عليه‌ السلام، ولم يحفظ عنه رواية عن الرضا عليه السلام ولا عن أبي جعفر عليه السلام، وكان ثقة في حديثه صدوقا) (رجال النجاشي: ص142)  وهو من أصحاب الإجماع.

([7]) ثقة كما صرح به الطوسي في العدة (عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً ومتحرزاً عن الكذب)، وقد عاد عن الوقف كما حكاه الكشي عن نصر بن الصباح.

([8]) يكفي تصريح النجاشي بتوثيقه قال (إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام).

([9]) ضعّفوه، لكن الظاهر وثاقته كما سيأتي.

([10]) وهو من مشايخ النجاشي والطوسي.

([11]) وهو الثقة الجليل دون ريب.

([12]) وقد أكثر الصدوق من الترضي عليه وفصلنا وجه وثاقته في درس سابق*.

* الدرس (35) من المكاسب.

([13]) وهو ابو سمينة الذي أتهم بالغلو وسيأتي الكلام حوله.