25- التخريجات الخمس للامر بالمهم المضيق مقدما على الاهم الموسع

الثلاثاء 30 ربيع الاول 1439هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(25)

 

في الترتّب الأهم هو المقدم، وفي المضيق المهم مقدم

وصفوة الكلام: ان الحال في المضيق والموسع، على النقيض، بدواً، من الحال في الأهم والمهم من حيث الترتب فان الأمر في المعهود من الترتّب موجّه للأهم فإن عصى العبد أو عزم عليه أو يأس منه المولى، على الخلاف، فهو موجّه للمهم أو لا على الخلاف والأقوال الأربعة الماضية فيه، على العكس من باب الموسّع والمضيّق فإن الأمر موجّه للمهم (وهو المضيق حتى في فرض صورة كونه هو المهم)([1]) فان عصى أو عزم أو يأس فهو موجّه للموسّع الأهم، ويجري فيه الخلاف والأقوال الأربعة أيضاً وانه مأمور به فكيف اجتمع الأمر بالضدين أو لا... الخ

 

التخريجات الخمس لتقدم المضيق المرجوح على الموسّع الأهم

ولكن البحث المهم هو كشف النكتة والوجه في تقدم الواجب المضيق وإن كان هو المهم على الواجب الموسّع وإن كان هو الأهم؟

والجواب: ان الأعلام ذكروا لذلك وجهين ونضيف لها وجوهاً ثلاثة فتكون خمسة:

 

1- لأن المضيّق يقتضي صَرْف القدرة إليه

الوجه الأول: ما ذكره الميرزا النائيني من ان المضيّق يقتضي صرف القدرة إليه عكس الموسع لفرض انه موسع، وقد مضى بعض مناقشته، ونضيف: ان هذا الوجه حتى لو صح فنياً لكنه لا يتكفَّل عمق المسألة وانه كيف يكون الأهم مرجوحاً في مقام الطلب والمهم هو المطالب به مع فرض ان الأهم أهم وإن كان موسعاً؟ فيحتاج إلى تتمة ستأتي بإذن الله وسيتضح انه بدونها لا يعد هذا الحل حلاً واقعياً.

 

2- لأن الفرد الموسع لا أمر به

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي من ان الأمر في الموسّع متوجّه للطبيعة لا للفرد فليس الفرد المزاحَم من الأهم مأموراً به ليزاحم المضيق ليقال بانه غير قادر على الجمع بينهما، بل المأمور به هي الطبيعة وهي مقدور على الجمع بينها وبين المضيق بامتثالها في ضمن الفرد الثاني من الموسّع غير المزاحم للمضيق.

 

3- لأن المضيّق ينقلب أهم والأهم ينقلب بالمزاحمة مهماً

الوجه الثالث: ان نقول بان المضيّق وإن كان هو المهم في حد ذاته أي لو خلى عن المزاحم لكنه ينقلب إلى الأهم عند مزاحمته للموسع الأهم، وان الموسّع الأهم وإن كان أهم في حد ذاته لكنه ينقلب إلى المهم والمرجوح عند مزاحمته للمضيق.

 

المناقشة

ولكن يرد عليه: انه خلاف الوجدان لأجنبية أحدهما عن الآخر وكون الضِّيق إنما هو من جهة عدم اتساع القدرة عليهما أي ان عجزه عن الجمع مَنَعَه من امتثالهما ولا مشكلة فيهما بأنفسهما ولا تغيّر في ذاتهما؛ ألا ترى ان الجهاد مثلاً لو كان موسّعاً (بان علمنا مثلاً عزم العدو على الهجوم على البلد بعد شهر، وكان من الممكن صدهم بالهجوم عليهم في أي يوم من أيام الشهر من غير أن يؤثر التقديم أو التأخير في مزيد قوتهم أو قوتنا أو مزيد ضعفهم وضعفنا وكان يكفي لدحرهم واستئصالهم يوم واحد فقط، فهو واجب موسّع بعدد الأيام) فلو تزاحم مع واجب مضيق كالعمل في اليوم الأول للإنفاق على الزوجة فانه لا شك انه لو ذهب للجهاد في اليوم الأول ودَحَرَ العدو ففوّت به واجب الإنفاق عليها، فإن هذا الجهاد واجد لنفس المصلحة الملزمة الأهم من الإنفاق على الزوجة سواء زاحمها الإنفاق أو لا فان دحر العدو الذي لو لم يدحر لقتل النفوس وهتك الأعراض أهم مطلقاً من مجرد الإنفاق على الزوجة الذي لولاه لاستدانت أو حتى باتت طاوية مثلاً. فتأمل هذا.

واما الوقت في مثل النفقة على الزوجة، فلا ينبغي الشك في عدم مدخليته في مصلحتها إذ ليس كالزوال للصلاة فلا وجه لتوهم انه المهم (كالنفقة) بقيد الوقت هو أهم.

 

رد المناقشة ومناقشته

وقد يجاب: بان ذلك وإن تمّ في التكوينيات، لكنه لا يعلم تماميته في التشريعيات إذ ان ((الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ))([2]) و((الصلاة معراج المؤمن)) أهم من مثل ردّ السلام وإزالة النجاسة والنهي عن المنكر العادي، لكنها إذ زاحمتها تلك المضيقات فلا تكون قرباناً ومعراجاً أو لا تكون بتلك المثابة فصارت – على أفضل الفروض - المهم وتلك المضيقات الأهم.

لكن قد يردّ: بانه لا شك في بقاء الصلاة على مصلحتها الذاتية الملزمة وانها عمود الدين، وليس انها ليست عمود الدين الآن، ويدل عليه الأدلة في عالم الإثبات حتى في المهم فانهم افتوا انه إذا حرمت عليه الإقامة (كما إذا وجب عليه السفر للجهاد مثلاً) فعصى وبقي وجب عليه الصوم وصح منه مع انه لو صار مبغوضاً ومرجوحاً لما صح منه([3]). فتأمل

سلمنا، لكنه لو صحّ لصحّ في العبادات، دون المعاملات وسائر موضوعات الأحكام لقيام ملاكاتها بها لا بجهات غيبية لا نحيط بها خُبراً كما هو واضح.

 

4- لأن الأهم ابتلي بالمانع

الوجه الرابع: ان يقال بان الموسّع يبقى هو الأهم والمضيق هو المهم، لكن الوجه في توجيه الأمر نحو المهم المضيق دون الأهم الموسع انه بلا مانع فيه دونه. والفرق بينه وبين الثالث انه في الثالث كان المضيّق متصرفاً في مرحلة الملاك والمقتضي للموسع، عكس هذا الأخير إذ انه مانع فقط مع بقاء ملاكه – الموسّع – على اقتضائه التام. ولعله يأتي حول هذا كلام.

 

5- لأن المضيّق مع الفرد الثاني للأهم، أهم من الفرد الأول للأهم

الوجه الخامس: وهو الذي نرى ان به تنحل العقدة هو ان يقال: ببقاء الموسع الأهم أهم وعدم انقلابه إلى مهم بمزاحمة المضيق له، وببقاء المهم مهماً وعدم انقلابه إلى أهم ببركة تضيّقه وتوسّع مزاحمه، وان المسألة هي من صغريات ترجيح الأهم على المهم وإن كان ظاهرها ترجيح المهم (المضيق) على الأهم (الموسع) وذلك لأن للقضية ثلاثة أطراف وليس لها طرفان فقط (الفرد الأول من الموسع مع المضيق) وبلحاظها يكون الأهم في صفِّ المضيق المهم فيرجح على الموسع الأهم ذاتاً لو قيس بالنسبة للمضيق منفرداً.

توضيحه: ان الأمر في الواقع دائر بين الإتيان بالفرد الأول من الموسع فيفوته أمران: المضيق وهو واضح، والفرد الثاني من الموسع لفرض ان الأمر بالكلِّي يسقط بامتثال أول أفراده فلا أمر بعده فإذا جاء بالفرد الأول من الموسع فقد فوّت الفرد الثاني والمضيق معاً ولا شك انهما معاً أهم من الفرد الأول من الموسع الأهم.

والغفلة نشأت من توهم ان المزاحمة هي صرفاً بين المهم المضيق والفرد الأول من الموسع، مع انها لدى التدبر بين المضيق والفرد الثاني من الأهم (الذي يفوِّته الفرد الأول) من جهة وبين الفرد الأول منه من جهة أخرى. فتدبر جيداً، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال أبا عبد الله عليه السلام: ((خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَشِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، وَمِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَالسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِم‏)) الكافي: ج4 ص41.

([1]) إذ للمضيّق صور ثلاث: فاما هو الأهم فهو مندرج في الترتّب المعهود، أو مساوي، أو مرجوح وهو المهم، وهو مقدم فيها بأجمعها.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج3 ص265.

([3]) راجع (الترتّب) لآية الله السيد محمد رضا الشيرازي ص191.