24- مناقشة ان متعلق الامر هو الطبيعي لا الفرد

الاثنين 29 ربيع الاول 1439هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(24)

 

المصباح: متعلق الأمر في الواجب الموسع هو الطبيعة

وقد عبّر في موضع آخر، في مبحث التعادل والتراجيح، عن مدعاه ببيان آخر، قال: (الثاني - أي ما كان له البدل العرضي، كالواجب التخييري، فإذا وقع التزاحم بينه وبين الواجب التعييني، وجب تقديم التعييني عليه والاكتفاء بالبدل العرضي للواجب التخييري، كما إذا وجب على المكلف أحد الكفارات الثلاث تخييرا وكان عليه دين، ووقع التزاحم بين أدائه وبين الاطعام مثلا، فيجب تقديم الدين على الاطعام، لما له من البدل العرضي وهو الصيام.

وهذا الذي ذكروه من تقديم الواجب المضيق على الموسع([1])، وتقديم الواجب التعييني على التخييري - وإن كان مما لا اشكال فيه - إلا أن ادراج المثالين في التزاحم والحكم بأن التقديم المذكور إنما هو لترجيح أحد المتزاحمين على الاخر، ليس بصحيح، لما ذكرناه من أن ملاك التزاحم أن لا يكون المكلف متمكنا من امتثال الحكمين معا، بحيث يكون امتثال أحدهما متوقفا على مخالفة الاخر كمسألة إنقاذ الفريقين.

والمثالان ليسا كذلك، بداهة أنه لا مزاحمة بين الواجب الموسع والواجب المضيق، لقدرة المكلف على امتثال كليهما، إذ التكليف في الواجب الموسع متعلق بالطبيعة ملغى عنها الخصوصيات الفردية. والمكلف قادر على امتثال التكليف بالطبيعة في ضمن الفرد غير المزاحم للواجب المضيق. نعم الفرد الخاص من الطبيعة مزاحم للواجب المضيق، وليس هو الواجب، بل الواجب هو الطبيعة، وهو فرد منه)([2]).

 وحاصل كلامه بعبارة أخرى: انه يشترط في التزاحم أمران: (وقد صرح بهما في أول بحث التزاحم([3])، كما هو المعروف والمعهود أيضاً) أولاً: ان يكون هناك أمران قد تعلّقا بالضدين ولو عَرَضَاً، الثاني: ان تضيق القدرة عنهما بان يعجز عن امتثالهما، وفي مزاحمة الموسع مع المضيق كلاهما مفقود، حسب المستفاد من كلامه، فأولاً: لا أمر بالفرد الموسع ليكون مزاحماً للمضيق إذ الأمر إنما هو بالطبيعة لا الفرد وثانياً: ويترتب عليه: انه حيث كان الأمر بالطبيعة فهو قادر على امتثال المضيق والطبيعة معاً إذ يمتثلها في ضمن فردها الثاني (غير المزاحَم بالمضيق).

ولكن يرد عليه مبنىً وبناء:

 

الجواب أولاً: بل الأمر متعلق بالأفراد والطبيعة مرآة

أولاً: ان التكليف ليس متعلقاً بالطبيعة، بل هو متعلق بالأفراد أي بوجوداتها أو فقل بالموجود من الطبيعة في الخارج، والطبيعة إنما هي مرآة للأفراد وجسر موصل لها، والدليل على ذلك: ان الحامل للمصلحة والمفسدة هو الفرد وهو الوجود الخارجي للطبيعة وهو المحقق لغرض المولى وليس الطبيعة فان الطبيعة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة ولا نافعة أو ضارة أو غيرهما ولا مأمور بها ولا غير مأمور بها، فليست مأموراً بها (إن كان الأمر بها) إلا بما هي موجودة وحيث كان وجودها هو منشأ الأثر وكان وجودها بوجود أفرادها فأفرادها، وهي وجوداتها، هي المأمور بها.

والسر في أخذ الطبيعة متعلَّقاً للأمر أو النهي هو تسهيل أخذها كذلك الأمرَ على الآمر والناهي، في عالم الإثبات، إذ يصعب جداً بل يتعسر ذكر الأفراد واحداً واحداً والأمر أو النهي عنه (كأن يقول أكرم هذا العالم وأكرم هذا العالم وهكذا إلى ملايين العلماء) لذا استعاض عنه في عالم الإثبات بقول (أكرم العالم) مثلاً لا انه – كطبيعة – هو المتعلق. فالمأمور به واقعاً: إما الطبيعة الموجودة خارجاً وهي مساوقة للأمر بالفرد فانه هو نفس الطبيعة الموجود خارجاً، وإما الوجود الخارجي المصداقي.

وبعبارة أخرى: على أصالة الوجود فالموجود هو الفرد وهو بوجوده منشأ الأثر فهو متعلَّق الأمر، واما على أصالة الماهية فالطبيعة لا تكون منشأ الأثر إلا إذا كانت خارجية إذ الطبيعة الذهنية كالطبيعة بما هي هي فاقدة للأثر، بل الواجد له الطبيعة بما هي متحققة في الخارج وهي عين الفرد فالفرد هو المأمور به وإن عبّر عنه بالطبيعة كمتعلَّقٍ؛ لنفس الوجه السابق.

وبعبارة أخرى: (الكلّي الطبيعي) لا وجود له إلا في الذهن، وحامل المصلحة هو الموجود في الخارج فلا يعقل ان يكون الكلّي الطبيعي بنفسه متعلقاً للأمر بل هو جسر ومرآة لمتعلَّقه.

 

ثانياً: الخلط بين التشخّص بالوجود وبين المشخِّصات الفردية

ثانياً: ان منشأ الخلط في كلامه قدس سره عدم لحاظ الفرق بين تشخّص الشيء بالوجود وبين المشخِّصات الفردية له الملازمة لوجوده خارجاً([4])؛ فان تشخص كل شيء بوجوده إذ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد ولذا كانت هذه الأربعة (الوجود، الشيئية، الوحدة، التشخص) متساوقة، نعم المشخّصات الفردية (كالكم والكيف والاين و...) ملازمة له.

والتكليف في الواجب الموسّع متعلق بالطبيعة ملغىً عنها المشخصات الفردية، وليس ملغى عنها تشخصها بوجودها، وتشخصها بوجودها يساوق الفرد نفسه فالفرد هو المأمور به، اما المشخصات الفردية فهي لوازم الوجود المكتنفة به ككونه بهذا الشكل والطول والعرض والمكان وما أشبه، وليست هي الحاملة للمصلحة ولا جزء الحامل بل هي مجرد مقارنات وملازمات ونفي كون الثاني متعلقاً لا يستلزم نفي كون الأول متعلقاً للأمر ومنشأ للأثر.

والحاصل: ان التكليف في الموسّعات متعلّق بالطبيعة ملغىً عنها المشخّصات الفردية لا ملغى عنها وجودها وتشخصها الذي به وجودها ووجودها به فنفي الأول أجنبي عن إثبات دعوى ان متعلق الأمر هو الطبيعة لا الفرد الذي يعني الطبيعة المتشخّصة بوجودها نفسه، إذ اتضح ان قوام كونه فرداً بتشخصه بالوجود لا بمشخصاته الفردية).

وبعبارة أخرى: ان هنا أموراً ثلاثة: الطبيعة، وتشخصها بالوجود أو فقل: وجودها، والمكتنفات بها اللازمة لها المسماة بالمشخصات الفردية، والخلط بين الثاني والثالث هو منشأ الشبهة فان الطبيعة مع المكتنفات وإن لم تكن متعلّق الأمر والنهي؛ لأجنبية المكتنفات عن المأمور به وعن حامليّة المصلحة، لكنه بمشخصها أعني وجودها هي المتعلق إذ وجودها ليس أجنبياً عن المصلحة ولا عن المأمور به بل هو – حقيقة – المأمور به. فتدبر جداً.

 

ثالثاً: النقض بالعام فانه كالمطلق فمتعلَّقهما إما الطبيعة أو الفرد

 ثالثاً: يرد عليه النقض بالعام، فانه لا يختلف عن المطلق من هذه الجهة أبداً؛ فإذا كان متعلَّق الأمر المتعلِّق بالمطلق هو الطبيعي كان متعلَّق الأمر المتعلِّق بالعام هو الطبيعي أيضاً وإذا كان متعلَّق الأمر المتعلِّق بالعام هو الأفراد كان كذلك حال المطلق أيضاً؛ وذلك لوحدة حامل المصلحة ووحدة الشبهة الفلسفية أو حلها فيها، فان حامل المصلحة هو الفرد أي الوجود الخارجي للطبيعة سواء أقال أكرم العلماء أم قال أكرم العالم فان التعبير هو من عالم الإثبات وهو لا يغيّر ما هو في عالم الثبوت بأي نحوٍ.

وأما فلسفياً فان الأمر إذا أمكن تعلقه بالوجودات الخارجية كان العام كالمطلق مرائي لها ولم تكن الطبيعة في أي منهما متعلقاً للأمر بذاته وإذا لم يمكن تعلقه بها (لأن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت فالأمر لا يتعلق بالوجود الخارجي إذ به يسقط الأمر فكيف يكون متعلقاً له([5]) أو لغير ذلك مما قالوه) لم يمكن في الصورتين. 

 

    وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

من خطبة الإمام علي عليه السلام: ((فَأَفِقْ أَيُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَاسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ

وَأَنْعِمِ الْفِكْرَ فِيمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صلى الله عليه واله وسلم مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا مَحِيصَ عَنْهُ، وَخَالِفْ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ وَدَعْهُ وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَضَعْ فَخْرَكَ وَاحْطُطْ كِبْرَكَ وَاذْكُرْ قَبْرَكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّك...‏)) نهج البلاغة: ص214.

([1]) كردّ السلام أو إزالة النجاسة عن المسجد على الصلاة.

([2]) السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي، مصباح الأصول، مكتبة الداوري – قم، ج3 ص357.

([3]) مصباح الأصول ج1 ق2 ص54 حيث يقول: (وأساسه أمران: أحدهما مثبت وراجع إلى الشارع، والآخر منفي وراجع إلى المكلّف.

أمّا الأول، فهو جعل الشارع كلا التكليفين...).

وأمّا الثاني، فهو عدم قدرة المكلف على امتثالهما، إذ لو كان المكلف قادراً على امثتال كليهما معاً، فلا مزاحمة في البين أصلاً كما هو واضح...).

([4]) لاحظ تفسيرنا للمشخصات الفردية كي لا يتوهم ان المراد وجودات الأفراد فانها مشخصات لها، فلا يعود للأول.

([5]) وقد أجبنا عنه مفصلاً حين نقلنا كلام الميرزا النائيني رداً على صاحب الكفاية، وان المتعلق في آن تحققه هو مأمور به فانه ينبعث عنه فالوجود الخارجي هو المأمور به، والخارج ظرف الامتثال في حينه وحاضره ثم إن انقضى عنه آنا ما كان ظرف السقوط، ويفهم ذلك بلحاظ المعلول التكويني فانه موجود حين وجود علته (أي بما هي علة وبما هو معلول) لا بعد وجودها (بما هي علة) أو قبله وإلا للزم انفكاك العلة عن المعلول وهو محال، فهو موجود في آن وجوده بها لا بغيرها ليلزم من وجوده بها تحصيل الحاصل.