135- كلام المحقق العراقي حول ناظرية الحاكم للمحكوم وانه في مرتبة وسطى بين الجمع العرفي وبين القرائن المتصلة، والثمرة في سراية اجمال الحاكم المنفصل للمحكوم
الاثنين 15 محرم 1438 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(135)
كان الكلام حول وجه تقدم الحاكم على المحكوم والنكتة فيه، وأن الأعلام اختلفوا على سبعة أقوال:
الناظرية، الأظهرية، توقف التعقل، التعرض لأمر زائد، تعدد الموضوع، لسان المسالمة، ونضيف لها([1]): الهيمنة.
بيان المحقق العراقي لوجه تقدم الحاكم
وقد انتصر المحقق العراقي للرأي الأول، وهو رأي الشيخ، ببيان دقيق ونافع، وسنطرحه ههنا بصياغة أخرى مع بعض الإضافات، ثم نتوقف عند بعض المناقشات عليه: فبعد أن ذهب إلى خروج الورود والحكومة عن دائرة التعارض، فصّل الكلام عن موقع الحكومة بين الحجج والأدلة المتقدمة على غيرها([2])، حيث صنفها إلى ثلاث طبقات:
طبقات الأدلة لدى العراقي
الأولى: موارد الجمع بالأظهرية، وهي أدنى الدرجات بنظره، والمقصود أدناها من حيث القوة والأولية في التقدم على الدليل الآخر.
الثانية: القرائن المتصلة، وهي أعلى الدرجات.
الثالثة: الحكومة، وتقع وسطاً بين الأوليين إذ فيها بعض خصائص الأولى وبعض خصائص الثانية. توضيحه:
إن مراده بموارد الجمع بالأظهرية: العام والخاص والمطلق والمقيد وأشباهما، ومحل كلامه ما لو كان الخاص منفصلاً عن العام والمقيد منفصلاً عن المطلق، لا متصلين وإلا اندرج في الثانية وحينئذٍ نقول:
1- التقدم بالأظهرية: دالان ومدلولان
1- إن وجه كون تقدم الخاص على العام وسائر موارد الجمع بالأظهرية أضعف الأدلة الثلاثة (القرائن المتصلة، والحكومة) التي تتقدم على طَرَفِها، هو ان العام والخاص لهما ظهوران ومدلولان أو فقل يوجد فيهما دالّان ومدلولان، فانه لفرض انفصال الخاص عن العام تكون الإرادة الاستعمالية للعام قد انعقدت فتعضدها أصالة التطابق بين الجدية والاستعمالية، إلا ان ظهور الخاص حيث كان أقوى فانه يتقدم على أصالة التطابق فان ظهوره في كون مورده مراداً بالإرادة الجدية أقوى من ظهور العام في كون مورده([3]) (وهو بعض أفراد العام) مراداً بالإرادة الجدية، فههنا إذن دالان ومدلولان تقدم أحدهما على الآخر بالأظهرية والأقوائية.
تقدم القرائن المتصلة: دال ومدلول واحد
2- إن القرائن المتصلة مع ذيها تقع في الجهة المقابلة تماماً لموارد الجمع العرفي، وذلك لوحدة الدال والمدلول فيها إذ العرف يرى مجموع القرينة وذيها كلاماً واحداً له مدلول واحد، وبذلك يتضح وجه تقدم القرينة على ذيها إذ لا اثنينية ثم يتقدم هذا على ذاك للاقوائية بل هما، لُبّا، أمر واحد أي مجموعهما كلام واحد له مفاد واحد هو المحصلة النهائية من مجموعهما، فلاحظ (رأيت أسداً يرمي) مثلاً يتضح لك الأمر جيداً.
تقدم الحاكم: دالان ومدلول واحد
3- أما الحاكم فيقع بالوسط تماماً إذ يوجد فيه دالان وظاهران لكن مع مدلول واحد، فقد أَخَذَ الحاكم من موارد الجمع العرفي تعدد الدال ومن القرينة المتصلة وحدة المدلول.
لا يقال([4]): لا يعقل تعدد الدال ووحدة المدلول لمقام التضايف!
إذ يقال: بل انه ممكن واقع؛ ويتضح ذلك بقياس عالم الاعتبار والدلالات على عالم الواقع والحقيقة: فانه إذا وجد سهمان مثلاً:
فقد يشيران لأمرين (فههنا دالان ومدلولان)
وقد نصهرهما معاً أو نلصقهما بحيث عدّا أمراً واحداً حقيقة أو عرفاً، وتكون الإشارة إلى نقطة محددة واحدة (فهنا دال ومدلول نظير القرينة المتصلة مع ذيها).
وقد يشير السهم الثاني إلى نفس النقطة التي أشار إليها السهم الأول (فههنا دالان ومدلول أو مشار إليه واحد). واما التضايف فلا يقتضي إلا مدلولاً للدال ولا يقتضي التغاير حتماً فتدبر.
والوجه في تعدد الدال ووحدة المدلول في الحاكم هو انه لانفصاله فقد تعدد الدال وانعقدت إرادتان استعماليتان وظهوران، ولكن حيث انه ناظر للأول وشارح له فهو يشير إليه نفسه لا إلى مدلول آخر إذ الفرض انه ناظر له وشارح له لا لأمر آخر فكيف يكون مدلوله أمراً آخر؟ والحاصل: انه بمنزلة القرينة المتصلة من حيث وحدة المراد والمدلول وإن تعدد الدال ظاهراً.
قال المحقق العراقي: (ثم إنّ التعارض بكل واحد من المعنيين لا يكاد يصدق في موارد الورود التي يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الدليل الآخر حقيقةً، كما لا يصدق في موارد الحكومة أيضاً؛ إذ بعد كون أحد الدليلين ناظرا إلى شرح غيره فلا يرى العرف تنافيهما حتى بحسب مدلوليهما، بل يَرون الحاكم بمنزلة القرائن المتصلة الحاكية - مع ذيها - عن معنى واحد، غاية الأمر لا يقتضي الحاكم عند انفصاله قلب ظهور [المحكوم]؛ بخلاف القرائن المتصلة؛ فإنّها موجبة لقلب الظهور أيضا، ففي القرائن المتصلة يكون الدال والمدلول واحدا و[تكون] الدلالة على وفق مدلوله، وهذا بخلاف موارد الحكومة؛ فإنّ دلالة المحكوم بعدما لم [تنقلب عمّا هي] عليه [فكانت] دلالة المحكوم على خلاف مدلوله؛ لأن مدلوله هو الذي تكفل الحاكم لشرحه بلا مغايرة بين مدلوليهما وإن كان في الدلالة بينهما المغايرة جزما.
وبذلك أيضا تفارق الحكومة الجمع بحمل الظاهر على الأظهر؛ إذ الغرض من الحمل في المقام هو رفع اليد عن التعبّد بالظهور ببركة الأظهر، لا بمعنى كون الأظهر قرينة على شرح الظاهر).([5]) وقال: (فالحكومة من جهة وحدة المدلول فيهما [شبيهة] القرائن المتصلة، ومن حيث تعدد دلالتهما وعدم انقلاب ظهورهما عما هما عليه كانت شبيهة بموارد الجمع بالأظهرية، [فهي] في الحقيقة أمر بين الأمرين من القرائن المتصلة وموارد الجمع بالأظهرية)([6]).
من ثمرات كون الحاكم مع المحكوم مدلولاً واحداً: سراية إجمال الحاكم للمحكوم
ثم انه (قدس سره) فرّع على ذلك بعض الثمرات:
ومنها: ما ذكره بقوله: (بل ومن الممكن دعوى سراية حكم إجماله إلى المحكوم أيضا بحيث لو كان مدلول الحاكم مرددا بين الأقل والأكثر لا يبقى مجال الأخذ بمدلول [المحكوم] حتى بالنسبة إلى المقدار الذي يكون [الدليل] الحاكم مجملا فيه، بخلاف موارد الجمع فإنه يؤخذ بظهور الظاهر ويرفع اليد عن إجمال الأظهر في الجهة الزائدة، فالحاكم من تلك الجهة أيضا شبيه القرائن المتصلة، غاية الأمر إجمال القرائن المتصلة [سارٍ] إلى ذيها حقيقة، بخلاف الحاكم، فإن ظهور المحكوم بعد بحاله، غاية الأمر يترتب حكم المجمل عليه، وذلك ظاهر)([7]).
وعدم سراية إجمال الخاص للعام
أقول: وبذلك يختلف الحاكم عن الخاص، فان إجمال الخاص المنفصل([8]) لا يسري إلى العام وذلك لانعقاد الإرادة الاستعمالية والظهور في العام بانتهاء الكلام دون قرينة متصلة على الخلاف، ثم إذا جاء الخاص المجمل مفهوماً أخرج عن الإرادة الجدية للعام القدر المتيقن منه([9]) وبقي القدر المشكوك مشمولاً لأصالة التطابق بين الجدية والاستعمالية في العام.
مثاله: لو قال: (أكرم العلماء) ثم قال غداً مثلاً: (لا تكرم فساق العلماء) وتردد الفاسق مفهوماً بين فاقد الملكة (بناء على أن العدالة هي الملكة) وبين مرتكب الصغيرة (بناء على ان العدالة الاستقامة على جادة الشرع) فان مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة خارج عن (أكرم العلماء) حينئذٍ بلا كلام، اما مرتكب الصغيرة فلا يعلم خروجه وقد كان داخلاً ببركة انعقاد ظهور العام وأصالة التطابق بين الإرادتين فلا دليل على خروجه بعد دخوله.
وذلك عكس الحاكم المنفصل فانه، حسب العراقي، حيث كان ناظراً كان شارحاً لنفس مدلول العام فمدلولهما واحد فالإجمال في هذا يسري إلى ذاك إن لم نقل ان إجماله إجماله.
وللكلام صلة..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
...............................................
قال الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): "أَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ بَوَّأَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً يَسْكُنُهَا أَحْقَاباً
وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدَّيْهِ فِيمَا مَسَّنَا مِنَ الْأَذَى مِنْ عَدُوِّنَا فِي الدُّنْيَا بَوَّأَهُ اللَّهُ مَنْزِلَ صِدْقٍ
وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَسَّهُ أَذًى فِينَا فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ مِنْ مَضَاضَةٍ أَوْ أَذًى فِينَا صَرَفَ اللَّهُ مِنْ وَجْهِهِ الْأَذَى وَآمَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَخَطِ النَّارِ".
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال (للشيخ الصدوق) ص83.
========================
الاثنين 15 محرم 1438 هـ
|
|
|
|
|
|
الموضوع السابق
