130- 7ـ8 الملاك الناظرية او الاظهرية لا التعرض 9ـ استلزام هذا التعريف لدخول علم المنطق واللغة والكلام وغيرها في الاصول

السبت 1 ذو الحجة 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(130)

الملاك النظر أو الأظهرية، لا التعرض

 

الإشكال السابع والثامن: وهما مبنوِيَّان وعلى سبيل البدل: بأن يقال بأن ملاك الحكومة إما النظر أو الأظهرية، وليس التعرض لما لم يتعرض له الآخر.

والفرق بين النظر والأظهرية: أن لسان الناظر هو لسان التسالم، وأما لسان الأظهر فهو لسان التصادم؛ إذ الناظر شارح ومفسر للمراد من الدليل الآخر فيكون بمنزلة قوله: أعني وهو لا ينفي دلالة المحكوم بل يشرحه ويفسره مما يستبطن أنه يؤكده، على عكس الأظهر فإنه في المتصل يزيح ظهور الظاهر المعارض له في مرحلة الإرادة الاستعمالية وفي المنفصل يزيحه في مرحلة الإرادة الجدية، بينما الحاكم لا يزيح الظهور بل يشرحه ويقول: إن معناه هو كذا، فكأنه يسايره ليحوّل اتجاهه دون أن يصطدم به.

 

الدليل على أن الملاك ليس التعرض: الانفكاك

 

والدليل على أن الملاك أحدهما دون التعرض، هو الانفكاك([1]) من الطرفين([2])، فإن الحكومة قد تكون ثابتة رغم أن الحاكم يتعرض لما تعرض له الدليل الآخر (لا لما لم يتعرض له) كما سبق من مثال (لا ضرر ولا حرج).

كما أنها قد تكون منتفية رغم أن الدليل الأول قد تعرض لما لم يتعرض له الآخر، وذلك كما في شرح موضوع الدليل (المحكوم) أو محمولة أو سائر مفرداته وتفسيرها فإن تعريف المفردات يعدّ من المبادئ التصورية (والتصديقية بوجهٍ) للدليل وليس مما يتعارض معه حتى تعارضاً بدوياً (فكيف بالمستقر) ليكون مقسم جريان الحكومة أو الورود أو التخصيص وغيرها.

والحاصل: أن تفسير الرواية مثلاً للقرء في الآية: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)([3]) بالأطهار([4]) ليس من الحكومة المصطلحة في شيء رغم انطباق التعريف الخامس عليها، إذ أن المعرّف اللغوي قد تعرض لما لم يتعرض له الدليل من حالاته إذ شرح مفرداته وبيان المراد بها هو من حالاته، وليس كون هذا من مصاديق الموضوع وعدمه أولى بكونه من حالات الدليل من شرح المراد به وتحديد معناه.

كما أن كافة ما سنذكره من النقوض في الإشكال التاسع تصلح دليلاً على الانفكاك من هذه الجهة أيضاً.

 

استلزام التعريف الخامس دخول المنطق والنحو وغيرهما في الأصول

 

الإشكال التاسع: استلزامه دخول علم المنطق والكلام بل والنحو وغيرها في الأصول

ووجهه واضح فإن علم المنطق يتطرق إلى أن القضية حملية أو شرطية، والقياس اقتراني أو استثنائي متصل أو منفصل، وأن الدليل من الشكل الأول أو الرابع أو هو من العكس المستوي أو النقيض وهكذا.

وعليه: فلو تطرق دليل لحال الدليل الآخر وان القياس فيه بنحو الشكل الثاني مثلاً أو أنه من القضية الشرطية أو غيرها، كان متعرضاً لما لم يتعرض له من الحالات إذ كون الدليل من القضية الشرطية أو الحملية أو الشكل الأول أو الثاني مما لا يتعرض له الدليل بنفسه، فكان المتعرض له، على هذا التعريف، حاكماً عليه.

فيلزم أن تكون كافة المسائل المنطقية لو أخذت في دليلٍ بالنسبة لدليل الآخر، داخلة في علم الأصول من باب مبحث الحكومة، وهو غريب جداً بل غير صحيح لما سبق من انه من السالبة بانتفاء الموضوع إذ لا محل قابل للحكومة مع عدم تعرض المحكوم لما تعرض له الحاكم فراجع ما سبق.

وكذا تدخل مسائل علم الأصول في باب الحكومة إذ قوله مثلاً: (خبر الثقة حجة) يلزم أن يكون حاكماً على خبر زرارة بأن جلسة الاستراحة واجبة مثلاً لأن الخبر، ككل خبر، لا يتعرض لكونه حجة أو لا، فالدليل الدال على حجيته دال على ما لا يدل عليه من حيثياته فكان حاكماً عليه!.

بل وكذا دلالة دليل على ان الدليل الآخر ظاهر أو نص فإن كل دليل لا يتعرض لحال نفسه من جهة كونه نصاً أو ظاهراً أو أظهر فتأمل.

كما يلزم من الذهاب إلى هذا التعريف دخول علم اللغة في علم الأصول كما سبق بيانه.

كما يلزم دخول مسائل علم النحو والصرف في الأصول إذا تطرق دليل لكون الكلمة([5]) في الدليل الآخر حالاً أو تمييزاً أو فاعلاً أو مفعولاً، لأن كل ذلك من حالاته الساكت هو عنها.

 

واستلزامه كون الأدلة حواكم على الأحكام([6])

 

بل يلزم أن تكون الأدلة على الأحكام، حواكم عليها؛ إذ الحكم أي الدليل المتضمن لحكم، إذا خلا من الاستدلال فإنه ساكت عن دليله فإذا جاء في خبر آخر دليلُه بل إذا اقترن به لزم أن يكون حاكماً عليه لتعرضه لما لا يتعرض هو له إذ الحكم لا يتكفل دليله، فسواء اقترن الدليل بالحكم أم أنفصل عنه كان حاكماً عليه، فمثلاً يلزم أن يكون ما قوله (عليه السلام): "يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل..."‏ حاكماً على قوله (عليه السلام): "امْسَحْ عَلَيْه‏" في رواية: "عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امْسَحْ عَلَيْهِ"([7])

وكذا قوله (صلى الله عليه وآله): في قضية سمرة بن جندب "عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَكَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَلَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) فَشَكَا إِلَيْهِ وَخَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَخَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَمَا شَكَا وَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) لِلْأَنْصَارِيِ‏ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار"([8]) إذ استدل (صلى الله عليه وآله) على "اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ" بـ: "فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار".

مع وضوح أن الدليل على الحكم المتضمَّن في دليل آخر لا يكون حاكماً عليه، مقابل الوارد والمخصص، بل هو دليل عليه فقط؛ لما سبق من أن الحكومة تتوقف على ثبوت تخالف بدوي، ولا تخالف ولو بدوي بين المستدل عليه ودليله.

ولا يخفى أن بعض هذه الأجوبة يمكن إرجاعها لبعضها الآخر أو دمجها فيها، فتدبر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

........................................

 

قال الإمام الباقر (عليه السلام): "قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَةً، وَاسْتَدَرَّ بِهِ الْمُلُوكَ، وَاسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ؛ وَرَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَحَفِظَ حُرُوفَهُ، وَضَيَّعَ حُدُودَهُ، وَأَقَامَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ، فَلَا كَثَّرَ اللَّهُ هؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ؛ وَرَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلى‏ دَاءِ قَلْبِهِ، فَأَسْهَرَ بِهِ لَيْلَهُ، وَأَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ، وَقَامَ بِهِ فِي مَسَاجِدِهِ، وَتَجَافى‏ بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ، فَبِأُولئِكَ يَدْفَعُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْبَلَاءَ، وَبِأُولئِكَ يُدِيلُ اللَّهُ - عَزَّ وَ جَلَّ- مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَبِأُولئِكَ يُنَزِّلُ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوَ اللَّهِ لَهؤُلَاءِ فِي قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ". الأمالي (للصدوق): ص202.

====================

 

([1]) انفكاك الحكومة عن التعرض.

([2]) إيجاباً وسلباً.

([3]) سورة البقرة: آية 228.

([4]) فائدة: ذهب جمع كبير من الأعلام إلى أن المراد بالقرء في طلاق الدائم هو الطهر فثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، والمراد به في طلاق المتمتع بها هو الحيض (أو الحيضتان).

([5]) موضوعاً أو محمولاً أو متعلقاً أو غيرها.

([6]) يمكن أن يعدّ هذا إشكالاً عاشراً.

([7]) الكافي (ط – الإسلامية): ج3 ص33.

([8]) الكافي (ط – الإسلامية): ج5 ص292.