70- اشكال الوحيد على الميرزا النائيني: بان الانصراف لديه انما هو اذا كان (التشكيك في الصدق في تمام الحصة) ـ تحقيق حول مناشئ الانصراف: كثرة الوجود، كثرة الاستعمال بانواعه الثلاثة، التشكيك في الصدق: لمشككية الماهية او للتشكيك في الماهية اي في الصدق على نوع منها
الاثنين 18 جمادى الاخرة 1437هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(70)
3- كثرة الوجود ليست ملاك الانصراف بل ملاكه التشكيك في الصدق
وكما قد أورد على الميرزا النائيني في قوله (الأمر الثالث: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عيناً فلا يعمّ المنافع، ولا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق انصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجاً من جعل المعوّض في البيع عيناً، ولا أقل من الشك في شمول المطلقات لغير العين)([1]) ثالثاً بان كثرة الوجود ليست ملاك للانصراف بل ملاكه حسب مبنى الميرزا النائيني هو (التشكيك في الصدق في تمام الحصة) فلا يصح قوله – أي الميرزا – (ولا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق انصراف الأدلة).
قال شيخنا الوحيد حسب تقريرات بحثه: (ولكن يرد على النائيني (رحمه الله): أنّه التزم في الأصول بأن المعهودية والمعروفية لا تنهضان للدلالة على الانصراف، مثلاً لو قال في بغداد: "جئني بماء" وسقاه بماء زمزم فإنّه يعدّ ممتثلاً، وإن كان المعهود ببغداد ماء دجلة، فملاك الانصراف – كما عبّر عنه المحقق النائيني – هو التشكيك في الصدق في تمام الحصّة، كالشك في صدق ما لا يؤكل لحمه على الإنسان عرفاً، وإن صدق عليه مفهوماً أو في بعض الحصص)([2]).
أنواع الانصراف
أقول: تحقيق مراد الميرزا النائيني ومدى صحة دعواه الانصراف وعدمها، يتوقف على بيان أنواع الانصراف بلحاظ مناشئه فان مناشئه متعددة وبعضها يوجب الانصراف المستقر وبعضها يوجب الانصراف البدوي ومنه الانصراف الخطوري وهو ادنى مراتبه:
كثرة الوجود
1- الانصراف لكثرة الوجود، وهذا هو الذي لا يعتنى به، إلا على وجه سيأتي غداً بإذن الله تعالى.
كثرة الاستعمال وأنواعه
2- الانصراف لكثرة الاستعمال وهو على أنواع:
أ- فقد تكون كثرة الاستعمال قد بلغت حد هجران المعنى الأول والنقل للمعنى الثاني، ولا شك في حجيته حينئذٍ.
ب- وقد تكون قد بلغت حدّ الوضع التعيّني للمعنى المنصرف إليه، دون هجران المعنى الأول فيكون اللفظ حينئذٍ مشتركاً لفظياً بينهما، ويحتاج إلى القرينة المعينة، وذلك لأنه، حسب المحقَّق، يمكن الاشتراك اللفظي بين الكل وبعض أجزائه أو الكلي وبعض حصصه إذا لوحظت بشرط لا.
ج- وقد لا يبلغ ذلك الحد بل يكون المنصرف إليه مجرد مستعمل فيه أو مجاز (على المبنيين) راجح فيكون المطلق حينئذٍ مجملاً لا يعلم إرادة المعنى الحقيقي منه أو المجازي (أو ما كثر استعماله فيه).
الانصراف للتشكيك في الصدق
3- الانصراف للتشكيك في الصدق في تمام الحصّة، حسبما نقله الشيخ الوحيد عن الميرزا النائيني لكن يمكننا تقسيمه إلى قسمين:
أ- فتارة يكون لمشككية الماهية([3]).
ب- وأخرى يكون للتشكيك في الماهية أي للترديد فيها أي للترديد بين ماهيتين لا لمشككية الماهية الواحدة.
أمثلة فقهية وعرفية
فمن الأول: (النهار) في صدقه على ما بين الطلوعين؛ إذ قد يدعى انصرافه إلى ما بعد طلوع الشمس أو عن ما قبله لمشككية النهار فان بعض مراتبه نهار قطعاً، أما الفترة المقارِنة لغروب الشمس أو المقارنة لطلوعه فهي رتبة أضعف، وكلما اقتربنا إلى الفجر كان التشكيك في صدق النهار أقوى وما ذلك إلا للتشكيك في الصدق من حيث مشككية الماهية([4]). فتأمل وكذا الحال في صدق الليل على ما قبل المغرب وبعد الغروب.
ومنه أيضاً: مراتب القبح والجمال في الوجوه والرسوم وغيرها فان بعض الوجوه واضحة الحسن والجمال أو القبح ثم تتدرج نزولاً حتى يشك في الصدق لمشككية الجمال والقبح.
ومن الثاني: المياه الزاجية والكبريتية، فانه قد يشك في صدق الماء عليها لا لمشككية الماء بل انه متواطئ بل لاحتمال كون الزاجية والكبريتية ماهية أخرى وانه من أنواع المضاف.
ومن الأمثلة العرفية لذلك: ما لو قال اشتر حيواناً، فهل لو اشترى له نحلةً أو حية أو عقرباً يكون قد امتثل؟ مع وضوح ان النحل والحية والعقرب حيوانات، الظاهر الانصراف للتشكيك في الصدق نظراً لمناسبات الحكم والموضوع – وهو المنشأ الآتي لاحقاً – أو نظراً لاختلاف ماهية هذه الحيوانات عن ماهية الحيوانات الأخرى وإن التشكيك والترديد إنما هو لاختلاف الماهيات دون الحصص. وفيه ما لا يخفى.
ومنه: ما سبق من (ما لا يؤكل لحمه) وانصرافه عن الإنسان في مسألة بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة، فان ماهية الإنسان غير ماهية الحيوانات الأخرى، وسيأتي تنقيح أمثاله.
الانصراف عن المسح بظاهر الكف
ومن موارد الابتلاء في الانصراف في تحديد نوعه من حيث تحديد منشأه قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) فهل يصح المسح بظاهر الكف؟ فانه لا شك في ان المسح بظاهر الكف على الرأس أو الرجل مسحٌ، ولذا جوّزه البعض في الوضوء وأفتى به، لكن قد يدعى الانصراف إلى باطن الكف وحيث انه لم يتحدد للبعض جيداً نوع الانصراف احتاط العديد من الأعلام احتياطاً وجوبياً بكونه بباطن الكف كما افتى البعض كصاحب العروة بوجوب كون المسح بباطن الكف، فيجب البحث عن ان دعوى الانصراف هذه هل هي ناشئة من كثرة الوجود أي كثرة المسح بباطن الكف؟ فلا حجية لها([5]) أو ناشئة من كثرة الاستعمال بحيث أوجبت أُنساً للفظ بخصوص هذا النوع من المسح فله الحجية إلا ان دعوى حدوث الأُنس بهذه الدرجة مشكلة، أو انها ناشئة من مناسبات الحكم والموضوع؟ فهل هو كذلك؟ وللحديث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
الاثنين 18 جمادى الاخرة 1437هـ
|
|
|
|
|
|
الموضوع السابق
