75- طرق اخرى لاثبات تحقق سيرة المتشرعة ـ مناقشات واجوبة

الاثنين 27 جمادى الاولى 1437هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(75)

5- لو كانت سيرة أخرى لوصلت إلينا لكنها لم تصل

 

الطريق الخامس: ويعتمد على قياس استثنائي يمكن تصويره بنحوين:

الأول: ويعتمد على نفي أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، بان يقال في المقام:

لو كانت هناك سيرة أخرى للمتشرعة مغايرة للسيرة على اتباع الظواهر كأدلة على المرادات الجدية، لوصلت إلينا، لكنها لم تصل، فلا سيرة أخرى متّبعة، فهذه السيرة هي سيرتهم لدوران الأمر في المقام بين الضدين أو النقيضين([1]).

والبرهان على الملازمة بيّن أوضح من ان يخفى، فلا يشكل عليه بان عدم الوجدان أعم من عدم الوجود؛ وذلك لوضوح توفر الدواعي بل وتأكدها جداً على النقل لو كانت هناك سيرة للمتدينين معاكسة لسيرة العقلاء في فهم مداليل الألفاظ العامة والمطلقة والأوامر والنواهي فيكون عدم الوجدان في مثل المقام دليلا على عدم الوجود.

وبعبارة أخرى: لو كانت هناك سيرة أخرى على عدم العمل بالعمومات ونظائرها وعدم اعتبارها حجة لكان من الضروري ان تصل إلينا؛ وذلك لأن أكثر أدلة الشارع هي الظواهر فكيف يعقل لو كان طريقه إلى مراداته الجدية غيرها وكانت المتشرعة متبعة للطريق الآخر ان لا يوصلوه إلينا مع أ- اننا مكلفون بالأحكام مثلهم ب- ومع ان طرقنا إلى الأحكام هي الظواهر غالباً مثلهم ج- ومع ان إبلاغ رسالات الله وإيصال الأحكام الشرعية واجب كفائي قطعي؟ قال تعالى: (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([2]) و(الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ...)([3]) وتغنينا بداهته والإجماع عليه عن الاستدلال له إذ المناقش فيه هو وجوب بيان الموضوع لا وجوب إيصال الأحكام وابلاغها.

 

لو كانت سيرة أخرى لوصل الردع عنها لكنه لم يصل

 

الثاني: ان يقال: لو كانت هناك سيرة أخرى لردع المعصوم (عليه السلام) عن هذه السيرة القائمة لكنه لم يردع فلا سيرة أخرى.

بيان ذلك: اننا لا نجد مورداً واحداً نهى فيه الشارع عن العمل بالعام بما هو عام أو المطلق أو الحقيقة أو شبه ذلك.

والفرق بين النحوين واضح؛ إذ يعتمد الأول على نفي وصول سيرة أخرى معاكسة بينها يعتمد الثاني على نفي وجود ردع عن ما احتمل وجوده من السيرة المعاكسة المستكشف منه عدمها، فالنحو الأول في رتبة الموضوع والثاني في رتبة المحمول وصولاً للموضوع فتدبر.

وملخص النحوين: لو كانت سيرة أخرى لوصلت إلينا، ولو كانت سيرة أخرى لوصل الردع عنها إلينا.

 

الفرق بين الطريقين الثاني والخامس

 

واما الفرق بين هذا الطريق الخامس بنحويه مع الطريق الثاني بشقيه فهو: ان الطريق الثاني يتوقف على الرجوع للتاريخ لاستجلاء حال المتشرعة من حيث انعقاد سيرتهم على ذلك وعدمها، عكس الطريق الخامس الذي لا يتوقف على الرجوع لكتب التاريخ ولا الرجوع لكتب الحديث المدونة في ذلك الوقت، بل يكتفى بملاحظة الحال في الوقت الحاضر وانه حيث لم يصلنا الآن كشف ذلك (عدم الوصول الآن) عن عدم الوجود في حينه.

ويتضح ذلك أكثر بملاحظة المثال التالي: فلو ادعى مدّع ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يمثِّل بالقتلى أو الاسرى فهنا طريقان (من جملة الطرق) لنفي ذلك:

الأول: هو الطريق الثاني الماضي: وهو الرجوع للتاريخ وإثبات عدم ذلك بتتبع معارك النبي (صلى الله عليه وآله) وحروبه وغزواته وقصصه.

الثاني: هو الطريق الخامس الماضي: وهو ما ينجلي به الشبهة وتدفع به التهمة من دون الرجوع للتاريخ وتجشم عناء الفحص بان يقال: لو كان النبي (صلى الله عليه وآله) يمثل بالقتلى أو غيرهم لوصل ذلك إلينا ولكنه لم يصل فالمقدم مثله([4])، ووجه اللزوم واضح لتوفر الدواعي للنقل من الأعداء والأصدقاء اما الأعداء فللتشهير بالإسلام وتلويث سمعته والتنفير عنه واما الأصدقاء فللتأسي والاعلام بالحكم الشرعي والاحتجاج.

 

6- المقتضي موجود وهو ركون النفس واقتضاء طبع أهل اللغة

 

الطريق السادس: ان يقال ان المقتضِي لحجية الظواهر في دلالتها على انها مرادة بالإرادة الجدية موجود والمانع أو المزاحم مفقود، لكن بوجه غير الوجه السابق في درس ماض([5])، ويمكن الاستدلال بهذا الوجه على انعقاد سيرة المتدينين على ذلك، وإلا فليعدّ وجهاً جديداً لحجية الظواهر مع قطع النظر عن دلالته على وجود السيرة وعدمها.

أما المقتضي فهو: ان القلب يركن للعمومات ويسكن إليها ويطمئن بها، وإن شئت قلت: إن مقتضى طبع كل أهل لغةٍ بما هم أهل تلك اللغة هو: الاعتماد على العمومات وسائر الظواهر.

 

والمانع أو المزاحم مفقود

 

واما المزاحم أو المانع المتصور فهو وجود طريق أسهل إلى كشف المرادات الجدية للموالي وغيرهم، من العمومات، لكنه لا يوجد فان البديل صعب مستصعب وهو النص، ومن الواضح ان تقييد كافة الناس ومنهم المشرع باستعمال النصوص فقط (النص في العموم والوجوب...) يستلزم عسراً وحرجاً شديدين فانه غير ما اعتادوا عليه دوماً ودرجوا عليه في كافة شؤون حياتهم.

وإذا تم هذان الأمران([6]) ظهر: أولاً: حجية الظواهر وثانياً: ان سيرة المتدينين لا بد، حدساً مورثاً للاطمئنان، ان تكون عليها.

وعلى أي فانه يكتفى بالأول وان فرض انه لم يتم الثاني.

 

إشكال: كاشفية السيرة حدسية فليست بحجة

 

لا يقال: كاشفية السيرة المتشرعية عن تقرير المعصوم (عليه السلام) أو عن وجوه دليل لفظي لم يصل إلينا، حدسيةٌ فليست بحجة([7])؟.

أجوبة ثلاثة

إذ يقال: أولاً هي حسية اما اللفظ الذي احتمل كون السيرة كاشفة عنه فواضح فانه كيفٌ مسموع، وأما التقرير فلأنه بين وجودي كالابتسام علامةً على الرضا أو الإيماء بالرأس كذلك أو النظر نظرة راضية وهي كنظائرها حسية، وعدمي كالسكوت فانه على مبنى رجوع العدميات المؤثرة أو المتأثرة للوجوديات فانه يرجع إلى إطباق الفم وشبهه. فتأمل

ثانياً: سلمنا انه ليس حسياً، لكنه حدسي قريب من الحس، نظير العدالة التي ان فسرت بانها الملكة العاصمة([8]) فانها وإن كانت لا تُرى فانها حدسية قريبة من الحس لدلالة نوافذها الحسية عليها بوضوح من غير حاجة إلى إعمال فكر أو رؤية([9]) وقد فصلنا الكلام عنها في بعض مباحث العام الماضي.

ثالثاً: انها وإن كانت حدسية لكنها مما تورث للنوع الاطمئنان حتى إن لم تفد القطع.

وللحديث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

 

([1]) وهما كون العام حجة على العموم وعدم كونه حجة عليه أو كونه حجة على بعضه فقط.

([2]) التوبة: 122.

([3]) الأحزاب: 39.

([4]) لم يكن (صلى الله عليه وآله) يمثّل.

([5]) من ان المقتضي هو الوضع مع الاستعمال بدرجةٍ معتنى بها بحيث لم يبلغ الاستعمال الآخر مرحلة يهجر معها المعنى الأول وينقل للثاني ولم يبلغ اللفظ مرحلة الإجمال. فراجع

([6]) بل قد يقال بالاكتفاء بالأول في إثبات المطلوب دون الحاجة للثاني. فتأمل

([7]) إذ لا دليل عليها بالخصوص.

([8]) وإن فسرت بانها الاستقامة على جادة الشرع فحسية.

([9]) كمشاهدته في السوق أو الجامعة وهو يغض طرفه مراراً كثيرة ومشاهدته في مجالس الغيبة أو التهمة رادعاً عنها أو ساكتاً ممتعضاً وشبه ذلك.