65- مناقشة مع الاصفهاني مفصلة بوجوه ثلاثة

الاثنين 6 جمادى الأولى 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(65)

توضيح الشق الأول من كلام الاصفهاني

 

سبق قول المحقق الاصفهاني (بل هذا هو الظاهر إذ الحجة لا بد من أن تكون مناسبة لمورد المحاجّة والمخاصمة: فاذا ادعى المولى إرادة خلاف الظاهر مع الاعتراف بعدم نصب قرينةٍ لحكمةٍ أو لغفلةٍ كانت الحجة عليه ظهور كلامه) فان الغفلة وإن كانت ممكنة في المتكلم – مولى كان أو مُقِراً، مُنشِاً كان أو مخبراً – ومحتملة احتمالاً عقلائياً إلا انه إذا ادعاها المولى وانه غفل عن نصب القرينة على الخلاف مع انه كان مراده الخلاف، فانّ للعبد ان يحاجّه بظاهر كلامه.

وكذلك الأمر في عدم نصب القرينة عمداً لحكمة، كالتقية([1]) أو لمصلحة تدرجية نزول الأحكام، فانها محتمل بل عقلائي إلا ان المولى إذا ادعاها فللعبد ان يحاجّه المولى بظهور كلامه في مرآتيته لمراده الواقعي([2]).

 

المناقشات

 

ولكن كلامه هذه، قد يورد عليه بوجوه:

 

1- الحجة للعبد هي ظهور حال المولى لا ظهور كلامه

 

الأول: مبنى؛ بان الحجة للعبد والمكلف ليست هي (ظهور كلامه([3])) كما قال بل هي (ظهور حاله) والفرق كبير فان ظهور الكلام قائم باللفظ وظهور حاله قائم باللافظ، ومن الواضح ان الغفلة وعدمها إنما هي من حالات اللافظ وصفاته وليست من حالات اللفظ وعوارضه.

وكذلك العمد في نصب القرينة على الخلاف لحكمةٍ، فانه من حالات المتكلم واللافظ لا من حالات اللفظ، ونسبته كالغفلة وعدمها للفظ لو صحت فرضاً فهي من الوصف بحال المتعلق.

وبعبارة أخرى: سبق([4]) ان الأصول العقلائية النافية للغلط والسهو والهزل والإكراه والاضطرار وكونه ممتحناً أو ممرّنا وشبه ذلك مصبها حالات المتكلم اللافظ لا الكلام واللفظ نفسه. فتدبر

والحاصل: انه ينبغي ان يقال: - بناءً على قبول ان الاحتجاج هو بالظهور لا بأصالة عدم القرينة – بان حجة العبد على مولاه هي ظهور حال المولى بما هو لافظ، ككل لافظ آخر، في انه غير غافل، كظهور حاله، ككل لافظ آخر، في انه ليس متّقياً أو مكرَهاً أو شبه ذلك، أي ظهور حاله عندما يكون في مقام إفادة مراداته في انه ليس عامداً بالإخلال بذكر المخصص والمقيد أي الإخلال بما يفيد تحديد مراده حقاً، لتقيةٍ أو غيرها.

 

2- ظهور الكلام لا يضاد الغفلة فكيف تُنفى به؟

 

ثانياً: بناءً؛ بعد تسليم ان الحجة هي ظهور الكلام لا ظهور حال المتكلم، لكن نقول ان الاحتجاج بظهور الكلام لا يجدي العبد بل لا بد له من ضم أصالة عدم القرينة، خلافاً لما ادعاه (قدس سره) من ان الحجة عليه هي ظهور كلامه فقط من غير حاجة لضم أصالة عدم القرينة؛ وذلك لأن (ظهور الكلام) لا يضاد الغفلة ولا يمانعها فكيف يحتج عليه لنفيها مع بداهة احتمالها ومُخِلّيتها بمرآتية ظهور كلامه لمراده الجدي.

بعبارة أخرى: ليس المولى المتكلم منكراً لظهور كلامه كي يحتج عليه بظهور كلامه، بل هو مدّع للغفلة، واحتمالها عقلائي في كل متكلم، فلا بد من نفي احتمال الغفلة بأصالة عدمها مثلاً، كي يحتج العبد على المولى حينئذٍ بان التزامه بظاهر كلامه لم يكن عن تقصير منه أدى إلى إخلاله بمرادات المولى الواقعية وأغراضه الثبوتية وحينئذٍ لا يرد الإشكال عليه من المولى والاحتجاج بانك كنت تعلم بان احتمال الغفلة في كل مولى عقلائي فكيف تمسكت بظاهر كلامي([5])؟

 

وليس المولى منكراً لظهور كلامه كي يحتج عليه به

 

هذا في الموالي العرفية، اما الشارع فلا يجري فيه احتمال الغفلة، بل المحتمل فقط هو تعمده عدم ذكر القرينة على مراده الواقعي أي على خلاف الظاهر (أي الظاهر الذي لم يكن مراداً له واقعاً) لحكمةٍ، فالأمر فيه كذلك؛ إذ انه لا ينكر ظهور كلامه في ان المعنى الحقيقي هو مراده لكنه يدعي العمد في ترك ذكر قرينة المجاز لحكمة([6])، فلا بد من التمسك بأصالة عدم العمد([7]) في ترك ذكر القرينة على الخلاف، أو أصالة عدم وجود حكمة مزاحمة لحكمة إرادة المعنى الحقيقي من ظاهر اللفظ، أو فقل: أصالة عدم التقية وأصالة عدم الإكراه والاضطرار وشبه ذلك.

 

إدراك مراد المولى معلول مجموع المقتضي وانتفاء المانع

 

وبعبارة أخرى: الوصول إلى مراد المولى المنشئ للحكم، أو المقرّ بان عليه ألف دينار مع احتمال انه أراد (إلا خمسين) فغفل عن الاستثناء لطارئ شتّت باله أو ترك ذكره عمداً لإكراه من المقر له([8]) مثلاً، معلول لتمامية المقتضي وانتفاء المانع معاً: فاما المقتضي فهو ظهور كلامه واما انتفاء المانع – كالغفلة وتعمد ترك قرينة التخصيص أو التجوز لإكراهٍ أو اضطرار وغيرها – فلا بد من إحرازه بالأصل، وكيف يتوهم تحقق المعلول مع وجود المقتضي فقط؟.

 

أو يحتج بمجموع الظهورين

 

نعم، يمكن ان يدعى ثبوت ظهورين لكلامه: الأول ظهوره في إرادة المعنى الحقيقي وهو العموم مثلاً والثاني ظهوره في نفي وجود مانع، لكن ظاهر الكلام لا ينفي المانع بل ظاهر حال المتكلم هو النافي كما سبق في الجواب الأول، وعلى أي لو سلمنا ذلك فقد احتجنا إلى ظهورين: أحدهما لإثبات المقتضي والآخر لنفي المانع وليس الظهور الواحد هو المتكفل بالإيصال للمراد الجدي، فغاية الأمر اننا على هذا أبدلنا أصالة عدم القرينة بظهور حاله أو كلامه في نفيها فاستغنينا عنها بالبديل لا بالمرة. فتدبر جيداً. وللبحث صلة

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

 

([1]) كما لو قال أكرم العلماء مريداً الشيعة منهم لكنه لم يقيد بـ(الشيعة) أو بـ(إلا المخالفين)، لوجود من يتّقيه مثلاً فلم ينصب القرينة على ذلك تقية واضطراراً.

([2]) فإذا أكرم كل العلماء حتى المخالفين أو النواصب لم يكن للمولى ان يحتج عليه بمراده الواقعي إذ للعبد ان يجيب محتجاً بظهور كلامه.

([3]) أي كلام المولى.

([4]) في الدرس (62).

([5]) ولم تحتَط، مثلاً؟

([6]) كأن يدعي التقية مثلاً وانها ألجأته لعدم ذكر القيد وقرينة المجاز.

([7]) ولدينا: بظهور حاله في عدم العمد بترك ذكر القيد المطلوب له جِدّاً.

([8]) كما لو أشار إليه مهدداً بعدم الاستثناء بعد علمه بانه يريد الاستثناء.