250- الاستدلال بخمس ايات قرآنية اخرى على حرمة اللهو ، والجواب عنها من وجوه

الثلاثاء 27 ذو القعدة 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث 

 

(12) 

 

الاستدلال بـ(وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) 

 

وقد يستدل بقوله تعالى: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) 

 

والاستدلال بالآية غير متوقف على ضميمة قاعدة الملازمة؛ وذلك لظهورها في الحرمة بل صراحتها إذ رتبت العذاب المهين على من اشترى لهو الحديث. 

 

الأجوبة: 

 

لكن قد يورد على الاستدلال بها أمور: 

 

أولاً: ان الآية خاصة باشتراء اللهو (كاشتراء الأغاني أو أشرطتها أو المغنية كي تغني) ولا تعم غير الشراء كاللعب بالشطرنج أو الرقص، فالاستدلال بها استدلال بالأخص على الأعم. 

 

لكن سبق في مباحث العام الماضي ان الاشتراء كناية عن مطلق التعاطي، ولا يراد به خصوص ما يقابل البيع أو الصلح أو الاستئجار أو غير ذلك. 

 

ثانياً: ان الآية خاصة بـ(لهو الحديث) فلا تعم لهو الفعل، والرقص لهو الفعل وليس لهو الحديث وكذا الشطرنج ونظائره وكذا مطلق الأعمال اللهوية الشهوانية غير المحللة. 

 

وقد يجاب بتنقيح المناط ولو بمعونة استدلال الإمام ( عليه السلام ) على حرمة الغناء بهذه الآية مع ان الغناء ليس حديثاً بل هو كيفية للصوت فليس بلهو الحديث بل لهو الأصوات. فتأمل 

 

وعلى أي فالظاهر ان المناط مظنون وليس قطعياً فلا تصح التعدية. 

 

ثالثاً: ان الآية لا دلالة لها على حرمة التعاطي بلهو الحديث إلا لو وقع مقدمة للاضلال عن سبيل الله والاستهزاء بآيات الله فان ظاهر اللام في (ليضل) هي لام التعليل([1])، فلا تدل على حرمة اللهو إلا إذا وقع مقدمة للاضلال و(أو) الاستهزاء بآيات الله([2]) وهذا أجنبي عن المدعى إذ المدعى والمطلوب هو إثبات حرمة اللهو بعنوانه وبما هو هو لا فيما إذا وقع مقدمة للحرام القطعي (الاضلال والاستهزاء) فان كل ما وقع مقدمة للاضلال حرام بلا ريب عقلاً أو عقلاً وشرعاً. 

 

والحاصل: ان العذاب المهين رتب على من (يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) لا على مطلق من يشتري لهو الحديث وإن لم يكن للاضلال عن سبيله، والعلة معممة ومخصصة، وعليه فمن اشترى لهو الحديث لا ليضل عن سبيل الله ولم يترتب عليه الاضلال([3]) فلا دلالة للآية على حرمته. 

 

لا يقال: هي حكمة وليست علة. 

 

إذ يقال: أولاً الأصل في ما ذكر في لسان الشارع كعلة انه علة وليست حكمة أي الأصل فيما ظاهره العلية عرفاً انه علة واقعاً وشرعاً، هذا على المشهور، واما على المنصور من انقلاب هذا الأصل في علل الشارع وكونها حكماً غالباً فلنا الانتقال للجواب الثاني وهو: 

 

ثانياً: ان مادة ليضل عن سبيل الله والاستهزاء بآيات الله لا يمكن إلا ان تكون علة، فخصوصية المادة دعت إلى الإذعان بكونها علة لا الأصل فيما ظاهره التعليل. 

 

الاستدلال بـ(رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ) 

 

وقد يستدل على حرمة مطلق اللهو بقوله تعالى (رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ)([4]) 

 

الأجوبة: 

 

والجواب: أولاً: ان ظاهر الآية مدحهم على هذه الصفة (انهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) فلا تدل على وجوب عدم الالتهاء ولا على حرمة التجارة واللهو. 

 

ثانياً: ان ظاهر الآية انها من مادة اللهي لا اللهو وهو خارج عن محل الكلام. 

 

ثالثاً: سياق (تِجَارَةٌ) و(وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً)([5]) وفيه عدم حجية السياق وانه غاية ما يفيده هو التأييد. 

 

الاستدلال بـ(لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً...) والجواب 

 

وقد يستدل بـ( لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ)([6]) 

 

والجواب: ان غاية ما يدل عليه هو ان اللهو ليس من شأنه تعالى أو انه قبيح عليه، وأين هذا من حرمة اللهو علينا؟ 

 

الاستدلال بـ(أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) 

 

وقد يستدل بـ(أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ * كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ). 

 

الأجوبة: 

 

والجواب أولاً: انه قد يستظهر ان (الهاكم) مأخوذة هنا من مادة اللهي لا اللهو أي ألهاكم التكاثر عن طاعة الله وذِكره فأين هي من الدلالة على حرمة اللهو به الالتذاذي؟ سلمنا لكنه مجمل مردد بينهما فلا يصلح دليلاً على حرمة اللهو. 

 

ثانياً: قد يقال – كما ذهب إليه المحقق الايرواني – ان الإلهاء والالتهاء بمعنى الاحتجاب القلبي الكامل عن ذكر الله هو المحرم وانه المراد([7]) وليس مطلق الالتهاء عن ذكر الله، ويدلُّ على ذلك بداهة عدم حرمة مطلق الالتهاء عن ذكر الله، ألا ترى التاجر والمدرس والنجار والمزارع وغيرهم في غالب حالات انشغالهم بأعمالهم، إلا القليل منهم، غافل وملتهٍ عن ذكر الله، ولم يذهب أحد إلى حرمة ذلك. 

 

نعم خصوص الالتهاء الكامل عن ذكره تعالى حتى يكون كأنه مستخِفٌّ بشأنه جل اسمه أو مهمل له بالمرة، أفتى عدد من الأعلام بحرمته. 

 

والحاصل: انه لا يعلم كون المراد من (الهاكم) مطلق الالتهاء عن او الالتهاء به، بل قد يستظهر: إما كون المراد به (الالتهاء عن الطاعة الواجبة) فحرمته مقدمية([8]) أو الالتهاء الكامل الشامل المساوق لاحتجاب القلب وكونه في غمرة كاملة فهذا أخص من المدعى جداً([9]) 

 

الاستدلال بـ(لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) 

 

وقد يستدل بـ(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)([10]) 

 

وفي هذه الآية لا نحتاج إلى ضميمة قاعدة الملازمة لظهور (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) في كون هؤلاء القوم باتصافهم بـ(لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) من الظالمين، والظلم حرام عقلاً وشرعاً دون شك. 

 

والجواب: أولاً: (لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) حالٌ فقد يكون العقاب على مجموع لعب الجوارح المنضم إلى لهو القلوب، لا على احدهما لو أنفرد. 

 

ثانياً: ان الظاهر ان العقوبة مرتبة على إعراضهم عن الذكر المحدث الذي يأتيهم من ربهم المساوق للإنكار، لا مطلق لهو القلب حتى إذا كان مع لعب الجوارح إذا لم يكن إنكاراً أو استخفافاً بل كان لمجرد الانشغال عن ذكر الله التذاذاً بالقسيم أو كسلاً عن الذكر، ويرشد إلى ما ذكرنا الإجماع على عدم حرمة لهو القلب إذا لم يصحبه الانكار والتكذيب. فتدبر وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

([1]) بل حتى لو كانت لام العاقبة لكان الأمر كذلك. 

 

([2]) التعبير بـ(أو) لاستظهار ان كلاّ منهما علة تامة للحرمة وليست الحرمة منوطة باجتماعهما وذلك لخصوصية المادتين، فلا حاجة بنا إلى تجشم عناء إثبات ان تعليل أمرٍ بعلتين ظاهر في كونهما على سبيل البدل. فتدبر 

 

([3]) مضى في العام الماضي وجه عطف (لم يترتب) على (لا ليضل) 

 

([4]) النور: 37. 

 

([5]) الإنسان: 7. 

 

([6]) الأنبياء 17. 

 

([7]) أي المراد من اللهو – بنظر الايرواني – هو اللهو النفسي بمعنى الالتهاء الكامل، وليس كلامه في تفسير الآية. 

 

([8]) وهذا هو ظاهر ما رواه تفسير الصافي ج7 ص545 (وفي روضة الواعظين: عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما يدل على المعنى الثاني، قال: إنه قرأ (الهاكم التكاثر) فقال: تكاثر الأموال جمعها من غير حقها ومنعها من حقها وشدها في الأوعية (حتى زرتم المقابر) حتى دخلتم قبوركم. 

 

([9]) ولعل هذا هو ما ذكره بعضهم ففي الصافي 545 (وقيل: معناه الهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم، مضيعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم لكم، وهو السعي لآخرتكم، فتكون زيارة القبور كناية عن الموت. 

 

وفي نهج البلاغة ما يؤيد المعنى الأول، حيث قال( عليه السلام ) بعد تلاوته لهذه السورة: (أفبمصارع آبائهم يفخرون، أم بعديد الهلكى يتكاثرون. قال: ولأن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا، ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزة). 

 

 

([10]) الأنبياء 1- 3.