||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 93- فائدة قرآنية تفسيرية :كيف كانت نظرة إبراهيم (عليه السلام) إلى النجوم؟

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 9- الإمام الحسين عليه السلام والأمر بالمعروف

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)

 292- (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) (8) المرجعيات المعرفية لاكتشاف الاخطاء الفكرية

 بحوث في العقيدة والسلوك

 264- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (1)

 86- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -11 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -6 تحجيم هيمنة السلطة على القوات المسلحة في نظام المثوبات والعقوبات

 488- فائدة كلامية (معاني عصيان النبي آدم عليه السلام).



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701175

  • التاريخ : 28/03/2024 - 20:49

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 188- القوانين: اطلاقات العلم الستة .

188- القوانين: اطلاقات العلم الستة
الأحد 13 رجب 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(188)

القوانين: للعلم معاني كلها مجازات إلا أحدها

وقد ارتأى صاحب القوانين (قدس سره) أن العلم مستعمل في معاني عديدة وأنها كلها مجازات إلا العلم بمعنى مطلق الجزم قال: (والحاصل، أنّ العلم مستعمل في معان:

منها: الصّورة الحاصلة في الذّهن التي قسّموها الى التصوّر والتصديق بأقسامه‌ من الظنّ، والجزم الثّابت المطابق للواقع الذي يسمّونه يقينا في الاصطلاح، والغير المطابق الذي هو عبارة عن الجهل المركّب، والجزم المطابق الغير الثّابت الذي يسمّونه تقليداً في بعض الاصطلاحات، واعتقاداً في بعض آخر، وقد يقال الاعتقاد على ما يشمل الأقسام الثّلاثة بل الأربعة.

ومنها: ما يشمل التّصوّر واليقين.

ومنها: اليقين، وهذا هو الذي يدّعون أنّه هو معناه العرفيّ واللّغويّ وهو بعيد، نعم، هو اصطلاح أرباب الفنّ.

ومنها: الاعتقاد بالمعنى الأعمّ، فيشمل الظّنّ وغيره.

والظّاهر أنّ هذه المعاني مجازات إلّا الجزم المطابق، بل مطلق الجزم، فمن يدّعي اشتراط الثّبات مع المطابقة فيخصّه باليقين المصطلح، ومن لا، فلا)([1]).

إيضاحات لكلامه (قدس سره) ومناقشات

وفي كلامه مواقع للنظر وإيضاحات:

أما قوله: (منها: الصّورة الحاصلة في الذّهن التي قسّموها الى التصوّر والتصديق بأقسامه‌) فقد يُشكل عليه: بأن التعريف ناقص، والصحيح هو (الصورة الحاصلة من الشيء لدى الذهن) كما عرّفه المناطقة فإن الصورة الذهنية بما هي هي، كما لو تخيل صورةً ما، ليست علماً بل الصورة الحاصلة من الشيء.

وقد يعترض: بأن قوام العلم بإضافة هذه الصورة إلى الخارج فإن الصورة بما هي هي مع قطع النظر عن إضافتها لذيها ليست علماً.

وقد يجاب عنهما: بأن كونها صورةً من الشيء، مستبطنٌ في الصورة وإلا لم تكن صورة، كما انها دالة بما هي صورة على الإضافة لذيها، وبعبارة أخرى: (الصورة) لا تكون صورة إلا بإضافتين: انطباعها عن الشيء أولاً وإضافتها له ثانياً. فتأمل.

تحقيق ما هو مجاز منها وما هو حقيقته

وأما قوله: (والظّاهر أنّ هذه المعاني مجازات إلّا الجزم المطابق، بل مطلق الجزم).

فيرد عليه: أولاً: ان مطلق الجزم ليست بعلم إلا مع المطابقة، وإلا فهو جهل مركب، بعبارة أخرى: مطلق الجزم قطعٌ، وليس علماً إذ قوام العلم بالمطابقة في ارتكاز العرف والعقلاء؛ بل وفي استعمالات الشارع الأقدس ولذا لا نرى القرآن الكريم والروايات الشريفة استعملت العلم إلا في المطابق، ويدل على ذلك صحة السلب، فانه لو عُلِم أن زيداً مثلاً مخطئ في زعمه أن لله تعالى شريكاً فلا يقال حينئذٍ: هو عالم بأن لله شريكاً بل يقال: هو قاطع.

ثانياً: انّ قوله: (أنّ هذه المعاني كلها مجازات) صحيح بالنسبة إلى بعضها دون البعض الآخر.

أما المجاز منها فتفسير العلم بالاعتقاد حتى لو أريد به الاعتقاد العلمي فكيف بالظني منه؟ وذلك لأن النسبة بينهما من وجه؛ إذ قد يعلم ولا يعتقد {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} (سورة النمل: الآية 14) وقد يعتقد من غير علم كالظان بالظن المعتبر بل مطلق الظان بل حتى الشاك والمتوهم فانه قد يعقد قلبه على ما احتمله.

وكذلك الجهل المركب فان إطلاق العلم عليه واستعماله فيه مجاز.

وأما اليقين بالمعنى الأخص أي اليقين باصطلاح أرباب الفن وهو، كما قال: (الجزم الثابت المطابق للواقع) فهل استعمال العلم فيه مجاز أو لا؟

استعمال العام في الخاص مجاز تارة وحقيقة أخرى

والجواب: انّ استعمال العام في الخاص والمطلق في المقيد تارةً يكون حقيقةً وأخرى يكون مجازاً، فانه إذا استعمل فيه بنحو اللابشرط كان حقيقة كما تقول (زيد إنسان) فإنّ إطلاق الإنسان على زيد كإطلاق كل كلي طبيعي على أفراده حقيقةٌ، ويوضحه عكسه وهو قولك (زيد أسد)، وإن استعمل فيه بنحو البشرط لا كان مجازاً لبداهة أن البشرطلائية خلاف الموضوع له، فإذا استعمل الإنسان في زيد بشرط لا عن صدقه على غيره من أفراد الإنسان، كان مغايراً للموضوع له، إذ الموضوع له كل فرد فرد لا بشرط وليس حتى بشرط شيء وإلا لكان صدقه على غير المنضم إلى غيره مجازاً.

وأما صغرى المقام: فالظاهر أن المنطقيين يستعملون العلم في اليقين المصطلح بنحو بشرط لا، ولذا لا يعتبرون العلم عن تقليد يقيناً (ولا علماً)، فهو مجاز إذ الشيء بشرط لا غير الشيء لا بشرط إذ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط دون البشرط لا.

وبعبارة جامعة: لا ينبغي الخلط بين أمور أربعة:

1- بين العلم والقطع.

2- بين العلم واليقين (و ربما يأتي).

3- بين العلم والجهل المركب.

4- بين المعنى الحقيقي والمجازي.

ومن ذلك كله ظهر صحة بعض كلامه (قدس سره) الآتي وعدم تمامية بعضه الآخر:

مقتضى التحاكم إلى العرف واللغة

قال: (ثمّ إنّ هذه الآيات وما في معناها لا تدلّ على اشتراط العلم بمعنى اليقين المصطلح.

ودعوى أنّه حقيقة فيه عرفا و لغة، ممنوعة، بلّ القدر المسلّم من العرف واللّغة هو الجزم وعدم التّزلزل) إذ الصحيح منعه تلك الدعوى ومن غير الصحيح ما ذكره بـ(بل القدر...) إذ لا يكفي الجزم وعدم التزلزل بل لا بد من المطابقة.

وأما قوله: (فقد تراهم يفسّرون اليقين في كتب اللّغة بالعلم و بزوال الشّك كما صرّح به الجوهري‌([2])، بل الظّاهر أنّ ما ذكروه في معنى اليقين اصطلاح أرباب الفنّ لا اصطلاح اللّغة و العرف، بل هو في اللّغة و العرف يستعمل في مقابل الشّك و الاحتمال)([3]) ففيه: مع أن اللغوي ليس إلا في مقام الإشارة إلى معاني الشيء ومرادفاته دون بيان مقومات الشيء وماهيته، انّهم لعلهم اكتفوا بتفسير اليقين بالعلم وزوال الشك، لارتكازية كونه مطابقاً للواقع لديهم فلم يحتاج إلى بيان زائد وأما الاستعمال فهو أعم من الحقيقة. فتأمل

*            *            *

- هل ترى فرقاً بين العلم واليقين؟

- اذكر الفرق بين العلم والاعتقاد.

- هل الصورة الحاصلة من الشيء لدى الذهن، عِلم كما قاله المنطقيون أو العلم هو اشراف النفس عليها أو إشراقها عليها أو إضافتها لها؟

- أوضح بعباراتك متى يكون استعمال المطلق في المقيد مجازاً ومتى يكون حقيقة.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((مَن خَرَجَ يَطلُبُ باباً مِن عِلمٍ لِيَرُدَّ بِهِ باطِلًا إلى حَقٍّ أو ضَلالَةً إلى هُدًى، كانَ عَمَلُهُ ذلِكَ كَعِبادَةِ مُتَعَبِّدٍ أربَعينَ عاماً))

(الأمالي للطوسي: ص618).

 

----------------------------------------

([1]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول، دار إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص375-376.

([2]) في ((الصّحاح)) 6/ 2219

([3]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول، دار إحياء الكتب الإسلامية ـ قم، ج4 ص375.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 13 رجب 1444هــ  ||  القرّاء : 1047



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net