113-مبنىً لا مانعة جمع بين الحكومة والكشف-القِسم الثالث للحكومة والكشف

الأربعاء 8 ذي القعدة 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(113)

بحثان مبنويّان

1- إمكان القول بالكشف والحكومة معاً

الأول: إنّ الأعلام انقسموا في باب الانسداد إلى مَن يقول بالحكومة وإلى مَن يقول بالكشف، وكأنَّ من المسلّم لديهم أنَّ العلاقة بين الأمرين هي علاقة التضاد وأنَّ من يقول بالحكومة لا يقول بالكشف، بل لا يمكنه، ولا العكس، ولكن المستظهر أنَّه لا مانعة جمع فيمكن الالتزام بالحكومة إلى جوار القول بالكشف أو العكس ؛ إذ لا توجد علاقة تضاد بين حكم الشرع وحكم العقل، إذ الحكومة تعني كما سبق: ان مقدمات الانسداد تنتج حكم العقل بحجية الظن (أو التبعيض في الاحتياط الذي يتمصدق هذا البعض في الظن) والكشف يعني أنَّ العقل يكشف من تمامية مقدمات الانسداد أنَّ الشرع جعل الظن حجة، ولا تضاد بين أن يحكما معاً بأمر إلا ما تُوهِّم من استلزام حكم الشرع المولوي فيما حكم به العقل، اللغوية أو تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين أو التسلسل أو ما أشبه وأنه لا بدَّ من كونه إرشادياً حينئذٍ، وقد أجبنا عن الإشكالات كلها فيما سبق كما فصّلنا الجواب في كتاب (فقه التعاون على البر والتقوى) فراجع، كما لا مانع إلا ما يُتوهَّم من عدم كون العقل حاكماً وقد أجبنا عنه سابقاً.

وبعبارة أخرى: المصدر الأول والأساس للتشريع والإلزام هو الله تعالى وقد جعل علينا حجتين هما كما في الحديث ((إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ: حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بَاطِنَةً، فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ (عليهم السلام)، وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ))([1]) والحجتان متعاضدتان وليستا متنافرتين، فقد تُخبرانِ عن حكم وقد تُلزِمان بأمر أو تُنشِئان حكماً واحداً وحينئذٍ فقد تُنشِئان حكماً واحداً معاً في زمن واحد فيكون المعلول (وهو الحكم الـمُنشَأ) معلولاً لهما معاً حسب القاعدة العامة لدى اجتماع علتين على سبيل البدل على معلول واحد، وإن تعاقبتا أمكن للثاني ان يكون حاكماً (لا مرشداً فحسب) ولا يلزم تحصيل الحاصل ولا غيره إما للجواب بمشكّكية الداعي والوجوب.. الخ  فلا تلزم اللغوية ولا تحصيل الحاصل ولا اجتماع المثلين.. الخ وإمّا لغيره مما سبق.

2- المبنى الثالث: الحاكمية، قبال الحكومة والكشف

الثاني: انّ الأعلام أيضاً انقسموا كما سبق بين قائل بالحكومة وقائل بالكشف، ولكن يمكن ان نضيف مبنىً ثالثاً نسميه الحاكمية، والفرق ان الحكومة تعني حكم العقل أما الحاكمية فتعني حكم العقلاء، ومن الواضح ان حكم العقلاء يختلف عن حكم العقل، ولذا أذعن بحكم العقلاء مَن انكر حكم العقل واعتبره مقتصراً على الإدراك.

وبوجه آخر: لا شك لدى الجميع في تحقق سيرةٍ للعقلاء وبناء لهم، وبناؤهم إنشاء؛ ولذا كان الشرع في نظر الأعلام في ما بنى عليه العقلاء، كطرق الإطاعة، مُمضياً لا مؤسساً (وقد سبق انه لو كان العقلاء أيضاً ممضين والشارع ممضياً والعقل غير حاكم لأنه مدرك فقط، فمن الحاكم وأين الحكم؟) والإنشاء إلزام وحكم، ومع ذلك انكر قسم من الأعلام حكم العقل مما يدل على أنَّ حكمه مختلفٌ عن حكم العقلاء لديهم حتى أَنكروا الأول وأَقروا بالثاني.

لا يقال: منشأ حكم العقلاء هو العقل؟

إذ يقال: أولاً: قد يكون منشأ حكمهم هو إدراك العقل لا حكمه وإلا، فبحسب المشهور لديهم، لا يمكن أن يحكم ثانٍ، كالعقلاء في الفرض وكالشرع فيما مثّلوا به، بعد صدور حكم من أوّلٍ، كالعقل.

ثانياً: ان منشأ حكم العقلاء قد يكون العقلَ وقد يكون غيرَه، وقد فصّلنا في نقاشنا في بحث سابق مع المحقق النائيني ان منشأ حكم العقلاء قد يكون أموراً أخرى غير العقل فمنها: الفطرة، ومنها: حكم نبي من الأنبياء انقادت له البشرية كلها، كنوحٍ (عليه السلام) بعد الطوفان، ومنها: التواضع والتباني، ومنها: قهر سلطانٍ ما حكم الأرض كلها، وإن رفضنا الأخير وناقشنا في سابقه، فراجع تفصيل البحث في درس أسبق تجده وافياً إذ طرحناه ضمن دروس متعددة وأسهبنا الكلام في سد ثغوره وتشييد بنيانه بحمد الله تعالى.

المصباح: منشأ الاختلاف في الكشف والحكومة

ثم ان السيد الخوئي (قدس سره) قال: (ثم انه لا بد من بيان منشأ الاختلاف في ان نتيجة المقدمات هو الكشف أو الحكومة، فان الاختلاف المذكور ليس جزافياً بدون منشأ، فنقول ان المنشأ لهذا الاختلاف هو الاختلاف في تقرير المقدمة الثالثة، فانها قد تقرر بأن الاحتياط التام غير واجب، لعدم إمكانه أو لكونه مستلزماً لاختلال النظام أو العسر والحرج، وعلى هذا التقرير تكون النتيجة هي الحكومة، لأن عدم جواز الاحتياط التام لاستلزامه اختلال النظام، أو عدم وجوبه للزوم العسر والحرج لا ينافي حكم العقل بلزوم الاحتياط في بعض الأطراف، وتركه في البعض الآخر مما يرفع معه محذور الاختلال أو العسر والحرج، فالعقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والامتثال يلزم المكلف أولاً بتحصيل الامتثال العلمي تفصيلاً أو إجمالاً بإتيان جميع المحتملات فان تعذر ذلك، حكم بالتبعيض في الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الظني، ومع تعذره أيضاً يحكم بالامتثال الشكي ومع تعذره يحكم بالامتثال الوهمي ولا يراه معذوراً في مخالفة الواقع على تقدير التنزل إلى المرتبة السافلة، مع التمكن من المرتبة العالية في جميع هذه المراتب.

و(بالجملة) تكون النتيجة على هذا التقرير هو التبعيض في الاحتياط)([2]).

المناقشات

أقول: يمكن ان يُناقَش بوجوه إضافة إلى الوجهين السابقين المبنويين([3]):

1- العسر والحرج يستلزمان الكشف لا الحكومة

أولاً: ان درج العسر والحرج كدليل على عدم وجوب الاحتياط التام واعتباره ينتج الحكومة، غيرُ تام([4])، عكس الأولين (عدم إمكان الاحتياط، أو لكونه مستلزماً لاختلال النظام) وذلك لأن العقل يستقل بقبح تكليف المولى عبده بالاحتياط التام (أو غيره) مع عدم إمكانه وكذا مع استلزامه لاختلال النظام، فيحكم جزماً (أو يدرك) بعدم وجود تكليف للمولى بالاحتياط التام في هاتين الصورتين، لكنه لا يحكم بقبح تكليف المولى عبده بتكاليف فيها مصالح بالغة أو ينهاه عن تكاليف فيها مفاسد بالغة، لمجرد العسر والحرج، بل على العكس: العقل يرى مقام المولى من العظمة بحيث يقتضي إطاعته ولو استلزم العسر والحرج.

الأدلة

دليلنا على ذلك:

أولاً: ما سبق من اقتضاء مقام المولى جل وعلا، بل مقام المعصومين (عليهم السلام) لمن عرف بعض عظمتهم، بل مقام حتى المولى المنعم العادي.

وثانياً: ما سبق ضمناً من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلَّقات مما لا يقاومها مجرد الحرج والعسر، ولا أقل من التفصيل بحسب مراتب كل منهما مع درجات كل منها، أما اختلال النظام الموجب للهرج والمرج وهتك الأعراض وقتل الأنفس فان من البديهي انه قبيح لا يرضى به الشارع.

وثالثاً: انّ من المسلّمات: انّ رفع العسر والحرج كان ببركة حديث الرفع ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ...))([5]) وحديث رفع القلم ((رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ...))([6]) ولولاه لكان الحكم باقياً غير مرفوع، مما يدل على أنَّ الرافع هو الشرع لا العقل، ويدل عليه أيضاً: ان الرفع ورد مورد الامتنان (عِلّةً أو حِكمةً، لا فرق) ولو كان التكليف مع العسر والحرج قبيحاً لما كان الامتنان مما يُتعقَّل فيه، بل كان ممتنعاً وقوعياً من الشارع ؛ لأنه لا يفعل القبيح ولا يأمر به، ويؤكد ذلك قوله تعالى: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([7]) وهو امتنان دون شك وكذا قوله تعالى: (وَما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)([8]) وهو امتنان دون شك، ولو كان العسر والحرج رافعين للحكم عقلاً لما كان معنى لورود الآيتين. فتأمل

وعليه: فإن الاحتياط التام إذا استلزم العسر والحرج، فان نتيجة المقدمات يجب، على مبناهم، ان تكون الكشفَ لا الحكومة، أي ان العقل يكشف من رفع الشارع العسر والحرج انه لا يرضى بالاحتياط التام بل يحكم بالتبعيض فيه أو بحجية الظن الذي يشكل تمصدقاً للتبعيض. فتدبر جيداً.

صلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال للجواد (عليه السلام) رجلٌ: ((أوصِني؟ قالَ عليه السلام: وتَقبَلُ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: تَوسَّدِ الصَّبرَ، واعتَنِقِ الفَقرَ، وارفُضِ الشَّهَواتِ، وخالِفِ الهَوى، واعلَمْ أنّكَ لَن تَخلُوَ مِن عَينِ اللّهِ، فانظُرْ كَيفَ تَكونُ‏‏)) (تحف العقول: ص455)

-----------------
([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص16.

([2]) السيد محمد الواعظ الحسيني/ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص221.

([3]) فليدقق في انطباقهما على كلامه (قدس سره).

([4]) أي على مبناهم من التضاد بين مسلكي الحكومة والكشف.

([5]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1404هـ، ص50.

([6]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم: ج1 ص209.

([7]) سورة الحج: الآية 78.

([8]) سورة الإسراء: الآية 15.