112-تتمة المناقشات مع الكفاية

الثلاثاء 7 ذي القعدة 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(112)

الكفاية: لا إهمال في أحكام العقل

سبق قول صاحب الكفاية: (فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدّمات إلّا على نحو الحكومة دون الكشف، وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلاً، سبباً ومورداً ومرتبة، لعدم تطرق الإِهمال والإِجمال في حكم العقل، كما لا يخفى.

أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها)([1]).

تتمة المناقشات

وسبقت بعض المناقشات ونضيف:

1- القاعدة خاصة بمدركات العقل النظري

أولاً: إنَّ قاعدة (عدم تطرق الإهمال والإجمال في حكم العقل) خاصةٌ بمدرَكات العقل النظري ولا ربط لها بمدرَكات العقل العملي والمقام من مدرَكات العقل العملي، إذ ليس البحث عن مثل (النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان والكلّ أعظم من الجزء...) وسائر ما ينبغي ان يعلم، فإنها التي لا يجري فيها الإهمال بمعانيه الثلاثة السابقة، أما مثل (العدل حسن وردّ الوديعة حسن والظن حجة، أي لازم الإتباع، أو كاشف ناقص أو ما أشبه) فإنَّه من مدرَكات العقل العملي لأنه يتعلق بما ينبغي أن يُعمَل، والبحث والنقاش في باب الانسداد وعلى تقريري الحكومة والكشف إنما هو عن مدرَكات العقل العملي، وقاعدة (لا إهمال) طرحوها في الفلسفة في مدركات العقل النظري، وتسريتها لمدركات العقل العملي بلا وجه بل قد أوضحنا بوجوه عدم تماميتها فيها.

2- والرازي ملتزمٌ بان المقام ليس صغرى هذه الكبرى

ثانياً: سلّمنا صحة القاعدة في مدرَكات كلا العقلين، إلا إنَّ استدلاله H بهذه القاعدة لا ينفع في ردّ هداية المسترشدين (لو أُعتبر تتمةً للرد عليه) لأن هداية المسترشدين له ان يلتزم بكبروية الكبرى (لا إهمال في أحكام العقل) ويلتزم مع ذلك بأنَّ المقام ليس صغرىً له، بأن يقول : إنَّنا لم نهمل الحكم العقلي على الانسداد بناءً على الحكومة (وعلى الكشف) بل نقول بحكمٍ كليٍّ إيجابي وحكمٍ آخر كلي سلبي، أما الأول فهو (كل ظنٍ ناشئ من الكتاب والسنَّة حجة) وأما الثاني فهو (لا شيء من الظنون غير الناشئة من الكتاب والسنَّة، بحجة) وقد سبق بيانه فراجع.

3- والأسباب متفاوتة بنظر العقل

ثالثاً: يرد على قوله: (أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها) ان الأسباب تتفاوت، بالبداهة، في نظر العقل، كما فصّلناه في درس أسبق عندما مثلنا بالشهرة وأنواعها والإجماع المنقول وغير ذلك، ولننقل هنا عبارة السيدين الحكيم والوالد (قدس سرهما) في شرح عبارة الكفاية ليظهر أكثر وجهُ إشكالنا عليه (قد ذكر المصنف - (رحمه الله) - هنا أمرين... (الثاني) انه على تقدير عدم الإهمال فلا تفاوت في نظره بحسب الأسباب لأن المناط في حكمه بلزوم العمل بالظن هو كونه أقرب من الشك والوهم، وهذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن)([2]) و("أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره" أي بنظر العقل‌ (فيها) فلا يتفاوت الأمر بين كون سبب الظن الخبر أم الشهرة أم الاجماع أم السيرة، وذلك لأن الملاك في نظر العقل هو الأقربية الى الواقع، ولا شك أن الظن الحاصل من الأسباب المذكورة أقرب الى الواقع من الوهم ومن العمل على طبق أحد طرفي الشك اعتباطاً. لكن لا يخفى أن السبب الأقوى كالخبر الموثق لو كان بقدر الكفاية لم يكن وجه للتعدي عنه)([3]).

ووجه الإيراد: ان المناط في حكم العقل بلزوم العمل بالظن إذا كان كونه أقرب إلى الواقع من الظن والشك كان من البديهي اختلافه في هذا الملاك باختلاف أسبابه؛ لبداهة ان الظن الناشئ من بعض الأسباب (كالظن الناشئ من ظاهر الكتاب) أقوى من بعضها الآخر (كالظن الناشئ من سياق الكتاب) ، أو بعضها (كنص الكتاب) أقوى من البعض الآخر (كظاهره) إذ الكلام على الانسداد فنص الكتاب أيضاً مُورِث للظن (للتشكيك في اختصاص الخطاب بالمشافَه أو غير ذلك) ؛ بداهة ان الظاهر حينئذٍ مبتلى بإشكالين: إشكال عدم كونه نصاً بل ظاهراً محتملاً للخلاف وإشكال اننا لسنا مشافَهين فيحتمل خفاء قرائن حالية - كانت موجودة - علينا، أما النص فمبتلى بالثاني فقط، فالظن من النص أقوى من الظن من الظاهر وهكذا، وقد سبقت شواهد أخرى في درس أسبق فراجع.

دفاع عن الكفاية وجواب

نعم يمكن الدفاع عن الكفاية بأنَّه يقصد عدم التفاوت بحسب الأسباب بما هي هي وبعنوان انها أسباب ولمجرد كونها أسباباً، من دون إرجاعها إلى تفاوت مراتب الظن إذ تندرج حينئذٍ في القسيم الثالث الآتي (الاختلاف بحسب المراتب).

ولكنّ هذا الدفاع وإن بدا وجيهاً في حدِّ ذاته، لكنه بالمعنى الاسم مصدري ومآلاً غير صحيح ؛ وذلك لأن البحث مع أصحاب الهداية([4]) والفصول ورسالة في نفي حجية الظن([5]) وغيرهم ليس عن أمر تجريدي (السبب الصرف المجرد) بل عن الأسباب الخارجية الواقعة مورد البحث والابتلاء في باب الانسداد من الأصول (وهي ظواهر الكتاب، السنَّة، الشهرة، الإجماع المنقول، السيرة وحتى الأحلام... الخ) فصاحب الهداية يرى الأولين فقط هما الحجة ويراهما أقوى في إيراث الظن من لواحقهما، لما سبق من أدلته، وأضفنا إليه: إنَّ كل هذه الأسباب على درجات في إفادة مراتب الظن الأقوى والأضعف فلا توجد أسباب للظن، في مورد البحث، إلا وهي في ذاتها متفاضلة في إفادة المراتب أو هي متفاضلة بين بعضها والبعض الآخر في ذلك، فلا يصح قوله (فلا تفاوت فيها بنظره) بحسب مصبّ البحث والأخذ والرد.

والحاصل: ان مراتب الظن واسطة في ثبوت التفاوت للأسباب، وليست واسطة في العروض، فالأسباب متفاوتة حقاً وبالحمل الشائع الصناعي صدقاً.

سرّ القول بالكشف أو الحكومة

ثم ان السيد الخوئي في المصباح ذهب إلى أنَّ القول بالكشف أو الحكومة ليس بلا سبب، بل بسبب، وشخّصه في أنَّنا في مقدمات الانسداد إن قلنا بأنَّ الاحتياط غير واجب لعدم إمكانه أو لاستلزامه الهرج والمرج أو العسر الحرج لزم القول بالحكومة، وإن قلنا بأنَّه غير واجب لأن الإجماع قام على عدم وجوبه أو لأن الشارع لا يرضى به فيجب ان نقول بالكشف.

وسيأتي غداً نقل نص كلامه مع بعض ما قد يناقش به.

صلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((لَا يُفْلِحُ مَنْ لَا يَعْقِلُ، وَلَا يَعْقِلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ، وَسَوْفَ يَنْجُبُ مَنْ يَفْهَمُ، وَيَظْفَرُ مَنْ يَحْلُمُ، وَالْعِلْمُ جُنَّةٌ، وَالصِّدْقُ عِزٌّ، وَالْجَهْلُ ذُلٌّ، وَالْفَهْمُ مَجْدٌ، وَالْجُودُ نُجْحٌ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَجْلَبَةٌ لِلْمَوَدَّةِ‏‏)) (الكافي: ج1 ص26)

-----------
([1]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص322.

([2]) السيد محسن الحكيم، حقائق الأصول، الناشر: مكتبة بصيرتي: ج2 ص189-190.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصول إلى كفاية الأصول، دار الحكمة ـ قم: ج4 ص165.

([4]) هداية المسترشدين.

([5]) للمحقق الهروي.