25- الترجيح بعدم مشابهة قول العامة حتى لا في صورة التعارض

الاحد 2 ذي الحجة 1432هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان الحديث حول قاعدة الالزام، وحول الروايات التي يمكن ان يستدل بها عليها، وبدأنا البحث عن القرائن العامة التي يمكن ان يتمسك بها لتصحيح روايات قاعدة الالزام من حيث السند او المضمون, ووصلنا في مساق البحث الى قرينة الترجيح بمخالفة العامة, وقد مضى بعض الحديث عن هذه القرينة . 

هل مخالفة العامة مرجح لدى التعارض فقط؟ 

قد يقال: ان مخالفة العامة هي مرجح ولكنه كذلكلدى التعارض بين الروايات، ولا تعارض في المقام؛إذلا توجد روايات اخرى ذاتمضمون معارض في قبال الروايات الدالة على قاعدة الالزام، فهي خلو عن هذا المعارض. 

مخالفة العامة مرجح مضموني أو جهوري: 

وفي مقام الجواب نقول: 

انه في باب التعارض، فان قرينة المخالفة للعامة، اما ان يقال بكونها مرجحاًمضمونياً، واما ان يقال بكونها مرجحاً جهوياً. 

والاول، هو مما يوجب أقربية المضمون الى الواقع، كما في مطابقة الشهرة الفتوائية للمضمون، فإنها توجب أقربية المضمون لذلك، هذا رأي . 

وهناك رأي اخر ان هذه المخالفة هي مرجح جهوي . 

مقام البحث: 

وفي قاعدة الالزام نقول: صحيح انه لا توجد روايات معارضة لها ولكن ومع ذلك فان مخالفتها للعامة او عدم موافقتها لهم هي مرجح مضمونيبالإضافة الى كون ذلك مرجحا جهويا. 

اما كون مخالفة العامة مرجحاً مضمونياًحتى في غير مورد التعارض فقد يستدل عليه ببعض الروايات مثل: 

رواية علي بن اسباط الواردة في عيون اخبار الرضا الانفة الذكر، 

حيث يقول: 

" قلت للرضا (عليه السلام): "يحدث الامر لا اجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي انا فيه من استفتيه من مواليك ؟ فقال (عليه السلام): إئت فقيه البلد فاستفته من امرك فاذا افتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه "، والرواية ليست في مورد وجود رواية اخرى في المقام، وانما هي ظاهرة في عدم معرفة الحكم من قبل السائل، 

فالعامي عندما يفتي بفتوى,فان ذلك الافتاء مسقط لفتواه من جهة، ومثبت للرأي المقابل من جهة اخرى، وإطلاق الرواية يشمل ما إذا كانت هنالك رواية ضعيفة السند ولكنها بمضمون يخالف ما افتى به فقيه البلد فان ذلك يعتبر طريقاً لإحراز مضمونها وانه الحق. فتأمل 

واما ان مخالفة العامة هي مرجح جهوي حتى فيغير صورة التعارض، فقد يستدل عليه برواية في المقام: 

وهي رواية التهذيب: فعن محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد (عليه السلام) قال: "ما سمعته مني يشبه قول الناسفيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه ". وهي مطلقة من حيث وجود معارض وعدمه. 

بحثالرواية: 

وفي هذه الرواية يوجد بحثان بحث سندي وبحث دلالي 

البحث السندي: 

ان البعض يرى ان بعض رواة هذه الرواية مهمل؛ وسيأتي الجواب عنه. 

والرواية تبدأ بمحمد بن الحسن الطوسي وهو اشهر من ان يعرف، 

واما الاسناد, فطريق الشيخ الطوسي الى ابن سماعة في التهذيبين صحيح، ولذافالإسناد تام، واما الحسن بن محمد بن سماعة فهو موثق وان كان واقفيا، فقد وثقه الشيخ الطوسي وكذا الشيخ النجاشي 

وانما المشكلة تنشأ في الحسن بن ايوب ؛ لأنه مهمل، وبعض الاصوليين قد اخذ على هذه الرواية هذا المأخذ السندي. 

دليل اعتبار الرواية: 

لكن نقول:للوصول إلى حجية الرواية يوجد طريقان: 

1)ان نثبت اعتبار الراوي، أي الحسن بن ايوب 

2)ان نثبت اعتبار الرواية. 

وسوفنسلك كلا الطريقين، 

اما الطريق الاول وهو اهمال الراوي فنجيب عنه: 

إضافة الى أن الاهمال غير الضعف، وان الاهمال يعني عدم الذكر لا الجرح، وان عدم الذكر بما في ايدينامن كتب الرجال لا يستلزم عدم ذكره مطلقاً لأن هذه الكتب التي بأيدينا ليست كل ما كتب في هذا الفن، فان السيد ابن طاووس (رض) قد ذكر ان هناك في زمنه اكثر من 100 كتابا رجاليا,وكثير منها لم يصل الينا، وإضافة الى أنه كثيراً ما يرفع الاهمال بالتتبع في سائر الكتب والمجاميع الحديثية وغيرها، مما سيأتي تفصيله بإذن الله إضافة إلى ذلك. 

توثيق الحسن بن ايوب والرواية: 

ان الحسن بن ايوب المهمل على بعض المباني الرجالية يمكن توثيقه على بعض المباني ومنها: إنه ممن وقع في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي وعلى المبنى الذي يذهب الى توثيق كل من وقع اسناد هذا الكتاب فانه موثق، كما قال صاحب الكتاب في مقدمته ، وهذا طريق لتوثيق الرواي. 

واما طريق وثاقة الرواية، فبان يقال: انوقوعها في كتاب التهذيب – وقد روى عنه في التهذيب خمس روايات كاف للحكم باعتبارها وذلك لانالشيخ الطوسي قدالتزم – بشهادة ملاحظة مجموع كلماته في كتابي التهذيب والاستبصار- بانه لا يروي خبرا إلا اذا كان مقطوعا به ، فان الرواية ستكون معتبرة. وتوضيحه ان كتاب العدة والاستبصار يستفاد منهما انه: اذا روى الشيخ رواية في التهذيبين واستند اليها فان ذلك يدل، إما على انه يرى ان الطريق لهذه الرواية صحيح وعليه فسيكون الحسن بن ايوب ثقة بتوثيق الشيخ الاجمالي، واما ان يكون للشيخ طريق ثان معتبر لهذه الرواية، واما انه قد قامت للشيخ قرينة قطعية على مطابقة مضمون هذه الرواية للواقع – وقرينته القطعية عادة هي اجماع الطائفة على الرواية – فتكون الرواية موثقة، وعلى كل حال فان الرواية ستكون معتمدة 

كما ان مما يؤيد وثاقة الحسن بن ايوب انه له اصل من الاصول الاربعمائة، والرجاليون وان لم ير اكثرهم ذلك دليلاً على وثاقة صاحب الاصل، إلا ان هذا قرينة مؤيدة لتوثيقه. 

هذه هي المشكلة الرئيسية في سند الرواية، واما بقية السند فان ابن بكير مشترك بين عبد الله بن بكير بن اعين الذي وثقه الطوسي وعده المفيد في رسالته العددية من الاعلام وعده الكشي ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وله بعنوان (عبد الله بن بكير اكثر من 334 في الكتب الأربعة وبين يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي، المهمل، الذي له روايتان في الوسائل عن الخصال وثواب الأعمال. 

ولـ(ابن بكير) بهذا اللفظ 564 رواية فقد يستظهر من إهمال الثاني وندرة الروايات عنه، ووثاقة الأول وكثرة الروايات عنه، ان (ابن بكير) هو الأول . فتأمل 

وأما عبيد بن زراره فقد صرح النجاشي بوثاقته 

البحث الدلالي: 

وفي هذه الرواية نلاحظ عدة أمور لا بد من تماميتها ليتم الاستدلال: 

*النقطة الاولى: ان الامام (عليه السلام) يقول: "ما سمعته مني .." والظاهر ان السماع طريقي وليست له الموضوعية ؛ وذلكللارتكاز العقلائي أولاً، والنتيجة: انه سواء سمعت ذلك الكلام مني او من ثقة اخر لا فرق في المقام. 

وثانيا: مناسبات الحكم والموضوع، فان المحور الذي يدور حوله الحديث ان ما يشبه كلام الناس فليس بكلام الامام ع والمدار على المشابهة في المحتوى، ولا دخل للسماع من شخص الإمام في ذلك. 

* النقطة الثانية: ان كلام الامام (عليه السلام) (ما سمعته مني) مطلق فيشمل المقام، أي: ان كلامه (عليه السلام)ليس خاصا بصورة التعارض بل هو أعم . 

*النقطة الثالثة: هل ان روايات الالزام تشبه قول الناس او لا؟ 

وجوابه: يتضح ذلك بمعرفة معنى (يشبه قول الناس)، إذ يوجد ههنا احتمالان : 

اولا: ان يكون المعنى المراد من (يشبه ) ان يكون نظيرا ومماثلا لكلامهم، وفي موردنا، فان قاعدة الالزام لا تشبه قول الناس – فيما وجدناه – من جهة ومن جهة اخرى وعلى اقل تقدير فانه لا تشبه قاعدة الالزام حكم قضاتهم وسلاطينهم، بل هم يعملون بخلافها . 

ثانيا: ان يكون المراد من (يشبه) ما يكون متفرعاً على قواعدهم في الاصول وقاعدة الالزام لا تشبه قول كلام العامة بهذا المعنى فهي ليست بمتفرعة على اصولهموقواعدهم المختلفة . 

وللكلام تتمة 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين