36- جواب اخر : ملاك الحجية وثاقة الخبر لا المخبر (الرواية لا الراوي) ـ بحث مبنائي : وجوه حجية قول (الفقيه) في توثيق الخبر والرواية

الثلاثاء 19 محرم 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

كان البحث حول الاستدلال برواية عبد الملك بن أعين المروية في كتاب التهذيب وفي دعوات الراوندي على حفظ كتب الضلال، ووصلنا إلى الإشكال السندي على هذه الرواية، واجبنا بأجوبة أربعة على ذلك,وكان رابعها هو توثيق من ادعي جهالته في سلسلة سند الرواية وهومحمد بن علي ماجيلويه، هذا ما مضى. 

أجوبة أخرى: 

الجواب الخامس: الملاك وثاقة الخبر 

وهذا الجواب جواب مبنائي ومهم، كملحقه الذي يمكن أن يعد جوابا سادسا، ويمكن أن يعد ملحقا، ونقول فيه: 

هل المدار فيبالحجية على وثاقة الخبر أو على وثاقة المخبر؟ وان شئت قلت هل المدار على وثاقة الرواية أو على وثاقة الراوي؟ 

النسبة بين الخبر والمخبر: ولكنوقبل ذلك نقول: إن النسبة بين وثاقة الخبر ووثاقة المخبر هي من وجه؛ ولذا فإن تحليل الأمرفي ما هو المدار، مهم جدا للوصول إلى النتيجة الواضحةلحجية هذه الرواية من خلال معرفة مدار الاعتماد والوثوق. 

ومادة افتراق الخبر عن المخبرهي التي تفيدنا بوضوح ان المدار هو على وثاقة الخبر لا المخبر، وذلك إن المخبر لو كان ثقة إلا أنخبره ابتلي بالمعارض مثلا،كروايات مستفيضة في قباله، فان هذا الخبر يطرح ولايعتد به ,ومن هذا نكتشف إن الملاك هو على وثاقة الخبر لا وثاقة المخبر؛ لان كون المعارض أقوى لم يخل بوثاقة المخبر، وإنما اخل بوثاقة الخبر بما هو هو، والحديث حول هذا الأمر طويل، ولكن هذه المسألة عند محققيالمتأخرينعلى الأقلمسلمة ولاكلام فيها، كما إن حال المتقدمين انهم قد بنوا على ذلك في توثيقاتهم، كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى وآخرين,فأنهم بنوا على إنصحة الخبر باعتضاده بالقرائن الأربعة – كما ذكرها الشيخ الطوسي في العدّة – كما ان المرجحات المضمونية يُرجع إليها عند التعارض، مثل الترجيح بالكتاب وغيره وتفصيله في محله، 

وعلى هذافان رواية عبد الملك بن أعين سوف تحظى بالوثاقة الخبرية من جهات عديدة، ولذا فحتى لو لم نلتزم فرضا بوثاقة المخبر- وهو الوسيط إلى عبد الملك وهو ماجيلويه–فتكفينا وثاقة الخبر، وهي تثبت بقرائن عديدة: 

القرينة الأولى: مطابقة الخبر للكتاب 

وهذا المرجح مما لاشك فيه، وانشئت قلت هذه القرينة ، فان الرواية مطابقة لقوله تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)، فان الرواية قد ذكرت احد مصاديق الاجتناب وهو (احرق كتبك)، وكما هو واضح فانه لا موضوعية للإحراق، بل انه لو ألقاها في النهر لكفى بل ذكر الاحراق من باب المصداق، فالرواية مطابقة للآية الشريفة . 

القرينة الثانية: اعتضاد الرواية بالشهرة 

وقد اشرنا إلى هذه القرينةسابقا، ولكن نعيد منهجتهافي ضمن هذا الاطار الجديد الأكمل، وهذه القرينة هي مطابقة الخبر لرأي المشهور وفتواهم شهرة عظيمة حتى كادت أن تكون إجماعا، وهذه المطابقة توجب وثاقة الخبر، إما بقول مطلق لمن يرى الشهرة جابرة - وكاسرة -، وإما في الجملة لغيره؛ إذ -وهذه تتمة مهمة -من لايرى الشهرة جابرة فانه يراها قرينة مؤيدة,فلعل إعتضادها بغيرها من القرائن الأخرى يورثه الاطمئنان، وعليه فان لها فائدة على كلتقدير,إما بنحو الدليلية أو بنحو التأييد. 

القرينة الثالثة: مطابقة الرواية للقواعد 

ومن القواعدحكم العقل بان مقدمة الحرام حرام – كما إن مقدمة الواجب واجبة عقلا وشرعاأيضاً على المنصور -، وهذه الرواية مطابقة لهذه القاعدة؛ لان الإمام سأل الشخص عن المقدمة الموصلة عندما قال له: (تقضي)أي بناءا على ما نظرت إليه من كتبك في النجوم؟ أي: هلنظرك فيهاوهذه الكتبالتي هي عندك، طريق مؤدِّي إلى أن تقضي - باحد الصور السابقة الموجبة للكفر أو للحرام القطعي -؟ فقال الشخص نعم,فأجابها لإمام(عليه السلام) احرق كتبك، وهذا يدل على ان التحريم إنما هو لكونه مقدمة موصلة. 

الجواب السادس : 

وهنا نقول: انه لابد من ملاحظة البحث الدرائي الشهير والمطروح في علم الدراية والرجال، والذي تطرقنا إليه سابقا، وسوف نستعير ذلك البحث ههنا مع تطويره بما يناسب مبحثنا هذا 

والبحث الدرائيهو: ما هو وجه حجية قول الرجالي ؟ 

وجوابه: إن وجه حجية قول الرجالي الموجب للاعتماد على توثيقاته،هو احد وجوه ومباني ثمانية قد ذكرناها سابقا وهي: 

1- الانسداد الكبير 2- الانسداد الصغير 3- كونه مصداق خبرالثقة 4- كونه من مصاديق قول أهل الخبرة 

5- انه من باب الفتوى 6- انه من باب الشهادة 7- الاطمئنان 

8-انه من باب وثاقة الخبر لا المخبر، وقد ذكرناه سابقاً باعتباره وجها ثامنا وقد يتأمل فيه من حيث العلة الصورية، باعتبار كونه قسماً لبعض سوابقه لا قسيماً، فتأمل 

وعلى كل حال، فان البحث في وجه حجية قول الرجالي في توثيقه للمخبر، نستعيره لمبحثنا هناوهو وجه حجية او عدم حجية قول الفقيه او الاصولي في توثقيه للخبر، فهناك كان الكلام حول وجه حجية قول الرجالي في توثيقه للمخبر أي السند، وأماالآن فكلامنا في وجه حجية كلام الفقيهوتوثيقه للخبر والمضمون 

و في مورد بحثنا، أي الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق، فإننالوقلنا ان السند فيه خلل لمكان ماجيلويه، او قلنا بان الشيخ في كتاب الفقيه لم يكن بصدد تصحيح رواياته، بل كان في مقام تصحيح المحتوى والمضمون للرواية، فهل كلام الصدوق في توثيق الخبر (الرواية) حجة في حق الفقيه الآخر؟ والجواب سيكون بنفس الوجوه والمباني الثمانية الماضية في ذلك المبحث . 

توضيح ذلك: 

الوجه والمبنى الاول: الانسداد الكبير 

اما المبنى الأول في ذلك فهو: 

ان وجه حجية توثيق الصدوق او الطوسي او العلامة او غيرهم للرواية، هو الانسداد الكبير بالأحكام، فلو التزمنا بذلك – كما التزم به صاحب القوانين -، فان النتيجة هي ان قول الفقيه بتوثيق خبر - مع قطع النظر عن توثيقه للمخبر- سيكون حجة من باب الظن المطلق 

الوجه والمبنى الثاني: الانسداد الصغير 

فهناك كان البحث في الانسداد الصغير في علم الرجال، واما في مبحثنا المستعار فان الانسداد الصغير هوفي خصوص روايات الأحكام، فانقلنا بذلك، وانه لا طريق لنا الى تصحيح الروايات عن طريق ظن نوعي خاص وان كان باب العلم منفتحاً في غير الروايات كالآيات،والإجماع والعقل فيما حكم به والسيرة وما أشبه، والحاصل: المبنى الثاني هو الالتزام بانسداد صغير في رواياتالأحكام. 

توهم: ( عدم حجية الظن المطلق ) 

ولكن قد يتوهم بان نتيجة الانسداد الصغير ليس حجية الظن المطلق في الروايات، وعليه فان قول الصدوق وان افاد الظن المطلق بوثاقة الخبر ، لكنه ليس بحجة؛ لان الباب منفتح عن طريق الآيات والعقل والإجماع والسيرة وما أشبه, 

ولكن هذا التوهم ليس بصحيح ، وذلك ان هذا الانفتاح الصغير في الأمورالأربعة المذكورة لا ينحل به العلمالاجمالي الكبير، فيبقى الانسداد ونتيجته ستكون حجية الظن المطلق؛ لأنهيوجد لدينا علم إجمالي كبير بوجود أحكام شرعية بالألوف بل الأكثر من ذلك، والأحكام التي تكفلت بها الآيات وحكم العقل والسيرة والإجماع هي مما لا يفي بأكثر تلكالأحكام الكثيرة، مما يعني عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير بها، وعليه فالظن المطلق حجة فكلما حصل أفاد توثيق الخبر 

الوجه والمبنى الثالث: 

ان وجه حجية قول الفقيه والأصولي في توثيق الخبر هو كونهمن أهل الخبرة، لأن توثيق الخبر لا بلحاظ توثيق المخبر هو امر حدسي وليس بحسي، فان الشيخ الصدوق مثلاً قد اعتمد في توثيق أخباره ورواياته على مختلف القرائن المحتفةفاطمأن بصدور الروايات، وليس هذا إلا حدساً؛ ولذا فقوله وتوثيقه هو من مصاديق قول أهل الخبرة, وهو حجة في حق غير العامي أيضا فضلا عنه أي ان قوله حجة في حق اهل خبرة اخرمالم يحققفعلا ويصل إلى رأي مخالف له 

والنتيجة: ان توثيقات الصدوق لأخباره– كمضامين - ستكون حجة بهذا المبنى 

المبنى الرابع: 

ومآل هذا المبنى هو الحجية أيضا، وهو مبنى الاطمئنان، ولعله لا يوجد شك في ان قول الفقيه او الاصولي اذا ولد الاطمئنان فهو حجة، لكن هذا المبنى هو اخص مطلقا من بقية الوجوه؛ ولذا فهو صحيح إلا انه لا يفي بتمام الغرض، والبعض قد اختلط عليه الأمر فتصور ان الاطمئنان قسيم لبعض ما مضى او لما سياتي من الوجوه، ولكنه في الواقع هو اخص مطلقا منها. وعلى أية حال فان الكل يقبل الاطمئنان باعتباره علماً عرفياً. 

وعليه سيكون وجه حجية مثل قول الصدوق في توثيق الخبر هو الاطمئنان وهو حجة؛ لأنه من الاستبانة عرفا وعليه بناء العقلاء وهو مقبول من قبل الاصوليين والفقهاء 

وستأتي تتمة الكلام بإذن الله 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين