083-مناقشات مع المحقق الحائري في دعوى حجية كل الظنون المتعلقة بالكتاب والسنة

الاحد 2 شعبان 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(83)

المعالم: اشتراط العدد والعدالة في التعديل

سبق استدلال صاحب المعالم (قدس سره) على اشتراط العدد والعدالة في تزكية الرواة وتعديلهم بـ(لنا: أنها شهادة، ومن شأنها اعتبار العدد فيها، كما هو ظاهر. وأن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها. والبينّة تقوم مقامه شرعاً، فتغني عنه. وما سوى ذلك يتوقف الإكتفاء به على الدليل)([1]).

الجواب: التعديل داخل في قول أهل الخبرة لا الشهادة

ويمكن الجواب أولاً: بأن التعديل داخل في باب قول أهل الخبرة، وكلامهم ليس بحاجة إلى تعدد ولا عدالة، ألا ترى أن قول الطبيب حجة ويكفي فيه كونه أهل خبرة ثقة؟ وقد فصّلنا الكلام عن أن هنالك مباني ثمانية في وجه حجية قول الرجالي المعدِّل أو الموثق وأن الأظهر منها هو ما ذكرناه ههنا (كونه قول أهل الخبرة) إضافة إلى مبنى وثاقة الرواية([2]).

ولعموم المفهوم والتعليل في آية النبأ

وثانياً: ما نقله المعالم عن بعض الأعلام بقوله: (وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين، فاحتج بعموم المفهوم في آية (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ)، نظراً إلى أن تزكية الواحد داخلة فيه فحيث يكون المزكى عدلاً لا يجب التثبت عند خبره. واللازم من ذلك الإكتفاء به)([3]) وتوضيحه: أن النبأ والخبر قد يكون عن حادثةٍ وقد يكون عن شخصٍ ما، ولا شك أنه لو أنبأ بفسق شخص أو عدالته كان داخلاً في (النبأ) عرفاً وحقيقةً وبالحمل الشائع الصناعي.

ونضيف: إن الإستدلال هو بعموم التعليل إذ لا شك في أن الإعتماد على قول الخبير الثقة في التزكية أو الجرح، ليس من إصابة القوم بجهالة لدى العقلاء وفي بنائهم، فهذا هو القدر الذي يسوق إليه الدليل دون ما تبناه المحقق الحائري من حجية الظنون الضعيفة في التعديل والتزكية، نعم قول أهل الخبرة وإن أفاد ظناً ضعيفاً حجة بل حتى لو لم يفد الظن لأن المدار في حجيته على النوع لا الشخص، كما ان ظنون أهل الخبرة حجة كما سبق.

أدلة المحقق الهروي على حجية الظنون المطلقة في الكتاب والسنة

وقد استدل المحقق الهروي الحائري على حجية مطلق الظنون المتعلقة بالكتاب والسنة بالأدلة التالية، ولكن يجب أن ننقل كامل كلامه مبتدأً بتحديده لمدعاه مثنّياً بالإستدلال عليه، ليظهر وجه الإشكال على بعض استدلالاته قال:

(المقام الثاني: في إثبات حجية الظنون المخصوصة والطرق الشرعية: أي: الكتاب والسنة، وجميع الظنون المتعلّقة بهما سنداً، ومتناً، ودلالةً، وتعارضاً.

* [حجية الكتاب الكريم]

أمّا الكتاب الكريم، والفرقان العظيم، فيدلُّ على حجيته وجوه:

منها: السيرة القطعية، والطريقة المستقيمة؛ فإن كلَّ واحد من علماء الإسلام من عصر الرسول (صل الله عليه واله)والأئمة (عليهم السلام)إلى زماننا هذا كانوا يتمسكون في إثبات مطالبهم بظواهر القرآن، ولم يُنكِر عليهم أحدٌ، بل ولم يظهر منهم تزلزلٌ في ذلك، وتأملٌ.

ومنها: احتجاجاتُ الأئمة (عليهم السلام)مع الأصحاب بالآيات، وإرشادُهُم إلى الإستدلال بها، وكذا استدلال الأصحاب بعضهم مع بعضٍ، وهي كثيرة جداً متفرّقة في الموارد المتفرّقة.

ومنها: الأخبار المتظافرة المتكاثرة، بل المتواترة الواردة في عرض الحديث على الكتاب، وأخذ ما وافقه، وطرح ما خالفه، كقولهم (عليهم السلام): ((ما لَم يَكُن حَديثُنَا مُوَافِقاً للقُرآنِ فاضرِبُوه على الحائطِ))([4])، و((أنّه زخرِفٌ))([5]) و((إنّا لا نقولُ خلافَ القرآنِ أبداً))([6]).

ولولا حجية ظواهر القرآن، وفهم المعاني منها؛ لما صَحَّ جعلها حجة، وحكَماً بين الأخبار)([7])

وقال عن الأخبار: (وأمّا أخبار الآحاد، فالدليل على حجيتها ما دلّ على حجية الكتاب من السيرة القطعية، والطريقة الجارية المستمرة من عصر الرسول (صل الله عليه واله)والأئمة (عليهم السلام)إلى زماننا هذا)([8]).

المناقشة: دليله أخص من مدعاه؛ إذ يفيد حجية ظواهر الكتاب فقط

أقول: قد يورد عليه: بأن دليله أخص من مدعاه؛ إذ المدعى هو (حجية جميع الظنون المتعلقة بهما سنداً ومتناً ودلالة وتعارضاً) وقد أكده لاحقاً بقوله: (أقول: هذا هو ملخص الكلام في حجية الكتاب، وأخبار الآحاد، وتفصيل الكلام أكثر مما ذكرنا، خارجٌ عن وضع الرسالة، مع أنّ فيما ذكرناه كفايةً لطالب الصواب، وقد علم منه: أنّ الظنَّ الحاصل من ظواهر الكتاب، وأخبار الآحاد حجةٌ قطعاً، سواءٌ كان حصولهُ بسبب عدالة الراوي، أو تبيُّنِ حاله([9])، أو انجبار روايته([10])، أو غير ذلك من الأمور الموجبة للوثوق والإطمئنان. وسواءٌ كان العدالة أو التبيّن معلوماً، أو مظنوناً([11]) من قرائن الأحوال، أو من أقوال أرباب الرّجال، وسواءٌ كان حصول الظن بالمعنى المراد من الكلام ومدلوله العرفي بواسطة قول اللغوي، أو النحوي، أو الصرفي، أو بانضمام أصالة عدم الزيادة، والنقيصة، وعدم القرينة المخرجة للكلام عن ظاهره، إلى غير ذلك.

وبالجملة، فنحن ندّعي حصولَ القطعِ من الأدلة السابقة بحجية الظنون الحاصلة من ظاهر الكتاب والسنّة، والظنون المتعلقة بهما سنداً، ومتناً، ودلالةً)([12]).

المناقشة في السيرة

ولكنّ دليله الأول وهو السيرة دليل لبّي لا إطلاق له، على أنه استدل بـ(السيرة القطعية... على التمسك في إثبات مطالبهم بظواهر القرآن) ولا شك أن ظواهره حجة، لكنه لا يصلح دليلاً على مدعاه العام من حجية (جميع الظنون المتعلّقة بهما سنداً، ومتناً، ودلالةً، وتعارضاً) وظواهر الكتاب من دائرة الدلالة دون الثلاثة الأخر، على أن الظن في الدلالة أعم من ظهورها.

إضافة إلى مخالفة بعض الأخباريين في حجية ظواهر الكتاب وبعض الأصوليين في حجيته لغير المشافهين.

وعلى أي فلا شك في أنه لا سيرة لعلماء الإسلام على الإستدلال والتمسك بمطلق الظنون المتعلقة بالكتاب حتى الضعيفة منها؛ بل المعروف بينهم عدم حجيتها، فمثلاً: الظهور السياقي القرآني لا يعتبرونه حجة مع أنه لا شك في أنه يورث الظن بل الظن القوي عرفاً، فتأمل([13])، كما أنه لا شك في أنهم لا يتمسكون بالظن المطلق في متن القرآن الكريم، فلا يعتمد علماء الإسلام في دعوى سقوط كلمة أو إضافتها (فرضاً) على الظن المطلق أبداً، بل ان المشهور عندما قالوا بتعدد القراءات التزموا بكونها متواترة فلم يكتفوا فيها حتى بالظن الخاص وخبر الثقة ومن لم يجدها متواترة فلا شك في أنه لم يكتفِ بمطلق الظن في القراءة سواء أكانت بإضافة كلمة أم بحذفها أم بأنحائها كـ(يطهُرن) أو (يطّهرن) و(ملك) أو (مالك) بل اعتبر العدد والعدالة.

هذا كله إضافة إلى أن التفسير بالظن الضعيف الذي لم يدل دليل على حجيته تفسير بالرأي.

المناقشة في استدلاله باحتجاجهم (عليهم السلام)بها

وكذلك الحال في دليله الثاني إذ الثابت احتجاجهم (عليهم السلام)بالظواهر، وأما الاحتجاج بالظنون الضعيفة سنداً، متناً، دلالة، وتعارضاً، فليس بيّناً ولا مبيناً ولا مبرهناً، على أن الإمام (عليه السلام) لو احتج بظن ضعيف لدينا فرضاً فإنه لا إطلاق له، على أنه لكونه (عليه السلام) قد أوتي علم الكتاب (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ)([14]) (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)([15]) وأنه لا شك في أن علم التنزيل والتأويل لديه فلا يدل استدلاله بوجه يبدو ضعيفاً لدينا على كون الظن الضعيف حجة مطلقاً إذ لعله (عليه السلام) استند إلى ما أوتي من القرائن والتفسير المودع لديه، والحاصل: إن العمل لا جهة له، بل إنه (عليه السلام) لو استدل بآية على خلاف ظاهرها كان حجة ولا يدل ذلك على أن لنا أن نستدل بخلاف الظاهر كأصل عام.

المناقشة في احتجاجه بأخبار العرض على الكتاب

وأما دليله الثالث: وهو: (الأخبار المتظافرة المتكاثرة، بل المتواترة الواردة في عرض الحديث على الكتاب، وأخذ ما وافقه، وطرح ما خالفه، كقولهم (عليهم السلام): ((ما لَم يَكُن حَديثُنَا مُوَافِقاً للقُرآنِ فاضرِبُوه على الحائطِ))، و((أنّه زخرِفٌ)) و((إنّا لا نقولُ خلافَ القرآنِ أبداً)).

ولولا حجية ظواهر القرآن، وفهم المعاني منها؛ لما صَحَّ جعلها حجة، وحكَماً بين الأخبار) ففيه: أنه اعتبره دليلاً على حجية ظواهر الكتاب وذلك مما لا شك فيه ولا خلاف، وإنما الكلام عن مدعاه العام من حجية كافة الظنون المتعلقة بالكتاب.

نعم يمكن أن نستدل له بإطلاق الحديث الذي نقله وأشباهه بدعوى أن (مُوَافِقاً للقُرآنِ) أعم من كونه موافقاً لظاهره أو للظنون الضعيفة فيه.

ولكن يمكن الجواب أولاً: بانصرافه عن الظنون الضعيفة.

وثانياً: بأن الموضوع هو (القرآن) والشرط موافقته له، فيجب إحراز كونه قرآناً ليقال أن الحديث موافق له أو لا، وأما إحرازه بالظن الضعيف فانه أول الكلام بل هو مصادرة. فتدبر. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الحسن (عليه السلام): ((تُجْهَلُ النِّعَمُ مَا أَقَامَتْ، فَإِذَا وَلَّتْ عُرِفَتْ))

(أعلام الدين: ص297).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) معالم الدين وملاذ المجتهدين، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم المقدسة: ص204.

([2]) يراجع (حجية مراسيل الثقات المعتمدة) ص197-218.

([3]) معالم الدين وملاذ المجتهدين، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم المقدسة: ص204.

([4]) انظره مع اختلاف يسير في اللفظ في الرسائل الفقهية للوحيد البهبهاني: 180، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع 11:46، مفاتيح الأصول: 166.

([5]) ينظر الكافي 1: 69، ونصّ الحديث: ((وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ)).

([6]) ينظر الكافي: 1/69، ونصّه: ((وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ)).

([7]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص122.

([8]) المصدر: ص130.

([9]) فالكلام عن القائل والراوي.

([10]) فالكلام عن القول والرواية.

([11]) وهنا موطن الشاهد في كلامه.

([12]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص141.

([13]) إذ قد يكون الوجه هو ورود ما يستفاد منه الردع عنه في مثل قوله ((إِنَّ الْآيَةَ يَكُونُ أَوَّلُهَا فِي شَيْ‏ءٍ وَ آخِرُهَا فِي شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُتَصَرِّفٌ عَلَى وُجُوهِ)) (المحاسن: ج2 ص300) فتأمل.

([14]) سورة الرعد: الآية 43.

([15]) سورة آل عمران: الآية 7.