196- الاستدلال على حجية العقل في مستقلاته بالمنفصلة الحقيقية

الأربعاء 12 رجب 1440هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(196)

 

سبق: (واما ان يفصّل بين حكمه الكبروي والصغروي

وإن قيل بالتفصيل وانه حجة في خصوص إلزامه بإطاعة أمر المولى وليس بحجة في أحكامه القطعية الأخرى أي انه حجة في الكبرى دون الصغرى، ورد عليه انه من أين هذا التفصيل؟ وانه لا يعقل التفكيك في الحكم القطعي فانه إن كانت حجيته ذاتية عمّت جميع أحكامه القطعية وإن كانت عرضية مكتسبة فمن أين اكتسبها؟ فاما من نفسه (فهذا خلف إذ الفرض انه عرضي) واما من الشرع فيلزم التسلسل أو الدور الصريح)([1]).

 

لزوم التسلسل أو الدور من عدم حجية العقل إلا في إلزامية أمر الإطاعة

وتوضيح لزوم الدور أو التسلسل: انه لو قلنا بان العقل حجة في خصوص إلزامه بإطاعة أوامر المولى (دون سائر أحكامه في مستقلاته كوجوب العدل ووجوب ترجيح الأهم) وقلنا بأن حجيته عرضية مكتسبة من الشارع أي من أمر الشارع بإطاعة هذا الحكم العقلي، لزم الدور الصريح إذ إذا قال الشارع (وَأَقِمِ الصَّلاةَ) فمن يحكم بوجوب إطاعة هذا الأمر؟ اما العقل أو الشرع؟

فان كان الحاكم العقل، والفرض ان حجيته ليست ذاتية (وإلا لعمّت جميع أحكامه إذ الذاتي لا يختلف ولا يتخلف كزوجية الأربعة مثلاً، قال في المنظومة:

 

ذاتيّ شي‌ء لم يكن معلَّلا	وكان ما يسبقه تعقّلا
وكان أيضا بيّن الثبوت له‌	وعرضيّه اعرفَنْ مقابله‌([2]

 

والحاصل: ان ذاتي باب البرهان لا يعقل تخلّفه فان كانت الحجية للعقل ذاتية كان حجة في صغرى ما يحكم به وفي كبراه)، فتكون عرضية مكتسبة من الغير فانه حتى لو حكم بوجوب إطاعة قول المولى صلِّ فيُسأل انه حيث ان حكمه ليس حجة بذاته فلا بد من ان يكون الشارع قد أعطاه الحجية فيلزم الدور أو التسلسل إذ يقول له الشارع (صلِّ) ثم يقول له: (أطع قولي صلِّ) لكن أطع هذه أيضاً لا يحكم بها العقل على الفرض وإذا حكم فليس بحجة إلا ان يقول له الشارع أطع قولي أطع التي تعلقت بالصلاة.. وهكذا فيلزم التسلسل وعدم حجية أي أمر من أوامر المولى أبداً.

وان كان الحاكم([3]) الشرع كان الدور أو التسلسل أوضح، فتدبر.

ومن ذلك كله ظهر الجواب عن: (لا يقال: ان الرواية ظاهرة في حكم المبتَدا والمنتهَى دون المتوسط بينهما، والمبتدا هو الأمر والنهي والمنتهى هو العقاب والثواب والمتوسط بينهما هو الحكم الشرعي، والرواية تصرح بان الله يأمر العقل وينهاه ولكن ما هو حكمه وهل الحاكم به العقل؟ هذا مما لا تتطرق له الرواية بل مجرد ان الله يأمره وينهاه (بأمورٍ) ثم يثيبه ويعاقبه على إطاعتها أو مخالفتها)([4]).

إذ ظهر انه لولا القول بحجية العقل في أحكامه القطعية مطلقاً للزم لغوية ان يأمره الله وينهاه وللزم قبح عقوبته على المخالفة ومثوبته على الإطاعة إذ مادامت أحكامه ليست بحجة عليه فكيف يأمره الله تعالى؟ (ومن أحكامه لزوم إطاعة أوامر المولى؟) وإذا أمره فلا ملزم له بإتباعه (إذ الفرض انه غير حجة في أحكامه وإعطاء الشرع الحجية له تسلسلي أو دوري) فإذا خالف فَلِمَ يعاقب؟

 

مناقشة الاستدلال بتقديم الأهم على المهم، بالآيات والروايات

ثم انه سبق استدلال السيد الوالد على قاعدة الأهم والمهم بالآيات والروايات، ويرد على الاستدلال بها جميعاً: انه لا يتم الاستدلال بها إلا بعد الإذعان بحجية العقل ككبرى وبعد الإذعان بصحة تنقيح المناط من الصغريات التي ذكرها وإثبات انه تنقيح مناط قطعي لا ظني، وكل تلك أحكام عقلية، ومن ينكر حجية حكم العقل في مستقلاته لا يمكن له ان ينتقل من جزئي كل آية أو رواية إلى غيرها إلا بالقياس (وهو باطل) أو باستخراج المناط الكلي وليس هذا إلا حكم العقل والفرض ان الطرف الآخر ذهب إلى عدم حجيته.

فلنلاحظ أدلته قدس سره واحدة واحدة قال: ويدل عليها الأدلة الأربعة: فمن الكتاب: قوله سبحانه (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ)([5]) وفيه أولاً: ان الحاكم ههنا بتقدم الأهم والمهم هو الله تعالى ولا شك في ان له ذلك، إنما الكلام في انه هل لنا ذلك أيضاً؟ مع انه أين موقع الرب من المربوب؟ وأي قياس هذا: انه إذا جاز له جاز لنا؟ ألا ترى انه تعالى يُميت ويُمرض ويُفقر و... فهل يجوز لنا ذلك؟ والحاصل: انه (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ([6]))و(أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)([7]).

ثانياً: انه حكم في موضوع جزئي خاص فمن أين تعديته لسائر الموارد؟ إلا – كما سبق – بالقياس وهو باطل أو بتنقيح العقل للمناط وهو باطل لدى الطرف إذ لا يرى العقل حجة؟

كما يرد على الاستدلال بـ(أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَتْ لِمَساكينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعيبَها وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصْباً)([8]) كلا الأمرين، مع تعديل الأمر الأول بان الحاكم هو النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا يصح قياس حالنا عليه إذ النبي محيط بملاكات الأحكام، دوننا، فلئن جاز له أمر فلا يستلزم جواز نظيره لنا إذ لعل له مزاحماً أقوى أو مانعاً أو غير ذلك مما لا نعلمه وهو يعلمه.

وكلا الجوابين جارٍ عن استدلالاته الأخرى بأفعال الرسول صلى الله عليه واله وسلم والأمير عليه السلام، إضافة إلى ان لكل من النبي والإمام الولاية فلئن جاز له أمر (مما يتصرف فيه في شأن الناس أو يترك فيه حكماً شرعياً مسلّماً) لم يصح القول بانه يجوز لنا إلا بأسوأ أنواع القياس.

 

قوله عليه السلام ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ))، مقيد بـ(المجهول)

سادساً: كما يرد على الاستدلال برواية محمد بن قيس السابقة ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَالْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَالْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ)) إضافة إلى ما سبق: ان الموضوع وإن كان ظاهراً هو (دين الله) بدون قيد لكنه لدى الدقة، مقيّد عقلاً – لمن يرى حجيته ومرجعيته في فهم الألفاظ، وشرعاً بلفظٍ ورد في نفس الرواية الشريفة، بقيد هو (المجهول) أي ان دين الله المجهول لا يصاب بالعقول، وذلك لبداهة ان دين الله إذا كان معلوماً فالعلم به تحصيل حاصل ولا حاجة للبحث عنه بل هو لغو بل طلبه طلب للحاصل، وإنما يبحث عنه لو كان مجهولاً، والفرض ان العقل في مستقلاته قاطع بالحكم الشرعي (كوجوب العدل) فهو معلوم لديه، أي انه دين الله قطعاً فكيف يطلبه – مرة أخرى – أو نقيضه من أمر آخر؟

واما الدليل من ظاهر اللفظ فهو قوله عليه السلام (لَا يُصَابُ) فان المجهول هو الذي يصاب أو لا يصاب لا المعلوم، أي ان استعمال (لَا يُصَابُ) في (المعلوم) منتفٍ من باب السالبة بانتفاء الموضوع([9]) واستعمال (يصاب) هو من تحصيل الحاصل لأنك تريد إصابة المجهول والوصول إليه فإذا كان معلوماً لك فكيف تريد أن تصيبه؟ فتدبر وتأمل.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَأَفْضَلُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ)) (تحف العقول: ص41).

 

 

---------------------------------------------

([1]) الدرس (195) بتصرف.

([2]) الملا هادي السبزواري، منظومه ملاهادی سبزواری، نشر ناب – طهران، ج1 ص154.

([3]) بوجوب إطاعة (أَقِمِ الصَّلاةَ).

([4]) الدرس (195).

([5]) سورة الزخرف: آية 33.

([6]) سورة الأنبياء: آية 23.

([7]) سورة الأعراف: آية 54.

([8]) سورة الكهف: آية 79.

([9]) المراد من الموضوع هو نفس (لا يصاب) أي عدم الإصابة.