9- تتمتان للبحث السابق ـ قرينة روايات تفسير الآية بالاستهزاء ، على الكنائية ـ التحقيق : 1ـ على القول بأن (الغناء) تفسير للاشتراء

الاحد 6 ذي القعدة 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

 

كان الكلام حول الآية الشريفة :" (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ), وهذه الآية اعتبرها صاحب المكاسب وغيره دليلا على حرمة حفظ كتب الضلال , وقلنا انها تصلح ايضا كدليل على سائر التقلبات وكل مسببات الفساد, وذكرنا وجوه التعميم في الآية الكريمة من خلال الفحوى والتعليل والكنائية, 

والاخير وهو الوجه الثالث كان عبارة عن كنائية كلمة يشتري وكلمة لهو الحديث عن الأعم. 

تتمتان : 1- البيع يتعلق بالمنافع أيضاً التتمة الأولى: اشرنا فيما سبق الى ان المشهور يرون ان البيع والشراء لا يتعلقان بغير الاعيان. 

أي: لا يتعلقان بالافعال والمنافع , وبذلك ايدنا مبدئيا كلام الميرزا الشهيدي , ثم اجبنا عنه بما اسلفناه , 

ونضيف الان ونقول : ان هناك رأيا اخر في قبال الرأي المشهور , وهذا الرأي لو ذهبنا اليه لكان دليلا اخر على رد كلام الميرزا الشهيدي في ادعائه تعميم الاية من خلال الكناية , حيث ان البعض من الفقهاء – على الرأي الثاني- ارتأى ان البيع والشراء يتعلقان بالمنافع والحقوق والافعال ,واستدلوا على ذلك بادلة عديدة منها الروايات والتي عبرت مثلا ببيع خدمة العبد المدبر وهو الذي قال له مولاه انت حر دبر وفاتي , وكذلك تلك التي عبرت ببيع وشراء الاراضي الخراجية, مع انها لا تملك وانما تقع المعاملة من بيع وشراء على منافعها ,و كذلك الروايات التي عبرت ببيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها. 

والشيخ الانصاري في كتاب البيع قد استشكل على كل ذلك بدعوى المجازية, وان اطلاق لفظ البيع في هذه المواطن مجاز مسامحة في التعبير . 

إلا أن الفريق الآخر غير المشهور – ومنهم السيد الوالد - يرون وقوع البيع على المنافع وهم قد تسلحوا لذلك بعقلانية وعرفية بيع الحقوق والمنافع, فهم لا يرون مسوغاً للحمل على المجازية ما دام المعنى الحقيقي عرفيا وعقلائيا, والحمل على المعنى المجازي إنما هو فيما لو كان الحمل على المعنى الحقيقي متعذرا او مستبعدا , والامر ليس كذلك , هذه هي التتمة الاولى بإيجاز. 

2- ( وجه التأمل في ( مما االتبعيضية ) التتمة الثانية: لقد قلنا فيما سبق ان ( من ) التبعيضية تفيد ان الرواية استندت الى كبرى كلية وهي الآية المذكورة؛ حيث اعتبرت الرواية الغناء مصداقاً من مصاديق تلك الكبرى, وقلنا فيما سبق ان هذا الوجه فيه تأمل, 

ووجه التأمل هو: ان دلالة هذه الرواية على ان الاية كبرى كلية – وان سلمناه – الا ان ذلك لا ينفع للتعميم أي أن دلالة الرواية على ان الاية كبرى كلية لا ينفع في اثبات كنائيتها اي كنائِيّة كلمة (يشتري) عن مطلق التعاطي ومختلف التصرفات وكذا كنائية (لهو الحديث) عن مطلق اللهو اعم من كونه حديثا او فعلا , 

وانما المستفاد في الرواية من ( مما التبعيضية ) هو ان الآية كلية ولكن في حدود مفادها ومدلولها ومعناها الحقيقي لا اكثر , فانه لو دل شيء على ان كل انسان هو ناطق , فان هذه كبرى كلية لكن ذلك لا يدل على ان ( كل انسان ) هي كنائية عن الحيوان , فالكبرى الكلية باقية في حدود معناها الحقيقي، والكنائية تحتاج الى دليل . وبتعبير اخر : ان كون الاية كبرى كلية هو اعم من المدعى فانها قد تكون كبرى كلية في المعنى الحقيقي, وقد تكون كبرى كلية في المعنى الكنائي , وكلمة ( مما ) لا يظهر منها ان المراد هو المعنى الكنائي دون الحقيقي , 

وبتعبير متمم ومكمل : ان الروايات الشريفة ذكرت وقالت ان الغناء مما اوعد الله عليه النار واستدلت على ذلك بالاية ككبرى كلية , إلا ان وجه الاستدلال له احتمالات متعددة, وكما هو معلوم فان الاحتمال لو جاء لبطل الاستدلال .الوجوه المحتملة في الاستدلال :الوجه الاول : ان الامام (ع) بنى على إرادة المعنى الكنائي العام من الآية، واعتبرها كناية؛ ولذا فانه ادخل الغناء تحتها ككبرى كلية وهذا الوجه نافع لاثبات المراد وهو التعميم.والوجه والاحتمال الثاني : وهو ان الامام (ع) ادخل الغناء تحت الاية الشريفة من باب البطون وما اكثر تفسير الروايات للايات بالبطون .الاحتمال والوجه الثالث : وهو ما اشرنا اليه سابقا من الامام ع ادخل الغناء تحت الاية وذلك بمقتضى طبعها فلا تصرف منه ع في شيء؛ لان الغناء يصدق عليه عرفا لهو الحديث, والامام ع لم يدخل شيئا خارجا حتى يستدل ان المعنى الكنائي مراد , فقد بين الامام ع معنى داخلا لا خارجا , وتوضيحه ع ان الغناء مصداق آلاية لا يدل على توسيع دائرتها لاكثر من معناها الحقيقي .وهذه تتمة موجزة لنفي الاستدلال السابق .شاهد اخر على الكنائية :ونذكر الان شاهدا اخر قد استدل به البعض على الكنائية لتحصيل التعميم في الاية الكريمة , وذلك من خلال الاستناد الى بعض الروايات التي ذكرت ان شأن نزول هذه الاية هو في اشخاص كانوا يستهزئون بالقران الكريم او كانوا يطعنون به , وما دامت الروايات قد فسرت (لهو الحديث) باللهو والاستهزاء والطعن فان ذلك دليل على ان المراد من كلمة يشتري هو الاعم من الاشتراء ؛ لان السخرية والطعن مما لا يشترى, فيكون تعميم المتعلََّق ببركة الروايات دليلاً على تعميم المتعلِِّق. والرواية التي تدل على كنائية الآية ذكرها صاحب مجمع البيان , وهي رواية مرسلة بمقدار ما تتبعناه , ولكن بناءا على المبني الذي يقول ان مراسيل الثقاة اذا لم تعارض بمعارض واعتمد عليها الثقاة فانها حجة , يمكن الاعتماد عليها لتحصيل التعميم المحصلة النهائية مع اضافة :والمحصلة النهائية في المقام هو ان الطائفة الاولى من الروايات والمفسرة للاية للغناء فيها روايات صحاح أو حسان غيرهن وهي مشهورة شهرة روائية عظيمة إذن هي معتمدة، فننتقل إلى دلالتها: وهنا نقول : ان هناك احتمالان في هذه الروايات من الطائفة الاولى : اولا / ما استظهرناه من تفسير (اشتراء لهو الحديث) بالغناء ثانيا / ما استظهره القوم من تفسير (لهو الحديث) بالغناء وبناءا على اي من الاحتمالين فان هناك ثمرة فقيهة مترتبة؛ وذلك :بحسب الاحتمال الاول فان النتيجة ستكون التعميم في دائرة الاشتراء الى الاعم من الفعل إذ فسرت (يشتري لهو الحديث) بالغناء، وعليه فلا يراد من الاشتراء المعنى الحقيقي وحرفية هذه المعاملة الخاصة وهي الشراء والبيع ومبادلة المال بالمال, بل المراد هو المعنى الاعم الكنائي 

مشكلة ( لهو الحديث ) :ولكن تبقى المشكلة في كلمة ( لهو الحديث ) فهي خاصة من حيث النتيجة ؛ لأن (الشراء) وإن عُمِّم ليشمل المصالحة او الهبة او التعاطي باي نوع من انواع لهو الحديث , ولكن يبقى الكلام في دائرة لهو الحديث فقط, فلا يشمل المورد حرمة بناء مدرسة الضلال والاضلال وكذا لا يشمل المورد المقبرة وغيرها من الموارد التي هي ليست من لهو الحديث ولا يشمل الكتب الجادة المضلة عن سبيل الله. 

الطرق الى توسعة المتعلَق ( لهو الحديث ) :وبالرغم من ما بيناه من ان التعاطي سيبقى خاصاً بدائرة ( لهو الحديث ) إلا انه يوجد سبيلان لتوسعة المتعلَق ليكون اعم من ذلك, وهما: السبيل الاول: وهو سبيل مضى وقد ذكره صاحب الايصال من خلال التمسك بعموم التعليل الوارد في الاية ( ليضل عن سبيل الله بغير علم ) فان العلة معممة فتشمل المدرسة والمقبرة أو الحزب إذا كان للإضلال. 

واما السبيل الاخر للتعميم فهو من خلال التدبر في معنى كلمة ( لهو ) حيث يحتمل فيها معنيان : معنى اعم ومعنى اخص 

واما المعنى الاعم لكلمة ( لهو) فهو كل ما يلهي عن سبيل الله وهذا المعنى هو النافع في المقام لتعميم المورد الى مثل الكتب الإلحادية الجادة. 

واما المعنى الثاني لكلمة ( لهو ) وهو الاخص فهو ان يقال : بان اللهو معناه هو المعنى المتعارف والمرادف للعبث كالمزامير وما اشبه , ولو فسرنا اللهو بالمعنى العرفي الاضيق فان الآية ستكون خاصة باللهو والعبث فلا تشمل الكتب الجادة المضلة 

اضافة دقيقة: ( الدوائر الثلاث) ومما قدمناه يظهر انه توجد لدينا دوائر ثلاث : الدائرة الاولى : وفيها يفسر لهو الحديث بالمعنى الاخص اي العبث والحديث العبثي كالسخرية الدائرة الثانية : و فيها يفسر ( لهو الحديث) بالمعنى الاعم اي يشمل المعنى كل حديث يلهي عن سبيل الله وان كان جادا وهذه الدائرة اوسع من الاولى .الدائرة الثالثة : وفيها يفسر (لهو الحديث) بما يشمل لهو الحديث ولهو غير الحديث كالحزب والمدرسة وهي الدائرة الاوسع والقدر المتيقن بين هذه الدوائر الثلالث هي الدائرة والمعنى الاول 

تعميم المعنى ليشمل الدائرة الثالثة : وهناك سبيل لتعميم المعنى لكي يكون ضمن نطاق الدائرة الثالثة الاوسع وذلك بان يقال : 

ان الاضافة للحديث في كلمة (لهو الحديث) هي بلحاظ كون (الحديث) مصداقاً لا قيدا, بل المذكور في المقام هو المصداق الاظهر ,ونحن لو استظهرنا ذلك فان الاية ستكون دالة على الاعم , وهذا الاستظهار ممكن وذلك بلحاظ تتمة الاية الشريفة, لا لاجل ما فيها من تعليل ليرجع هذا إلى الوجه الثاني، وإن صح, وانما حتى لو قلنا بان اللام هي لام العاقبة - كما سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى – فان ظاهر الاية ان (الحديث) هو مورد وليس قيدا , والمصب في الاية هو الاضلال وليست للحديث خصوصية ولو استظهر هذا فسيكون التعميم للمتعلَق والمتعلِق تاما 

وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين ...