||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  
إتصل بنا         


  




 140- مفتاح الفلاح : بناء الحياة على (الاحسن) دون (الحسن)

 188- حقوق المسلمين في رسالة الامام زين العابدين (عليه السلام )

 201- مباحث الاصول - (الوضع) (8)

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 248- الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين

 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية

 138- الفعل مولوي وإرشادي كـ(الأمر)

 حفظ كتب الضلال و مسببات الفساد

 62- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 5 الإمام الصادق عليه سلام الله: (خير العمل بر فاطمة و ولدها) مسؤوليتنا تجاه الصديقة الطاهرة وأولادها الأطهار

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته



 استقرار العراق وتقدمه هدفان لا تراجع عنهما

 السابع عشر من ربيع الأول انبلاج نور النبوة الخاتمة في مكة المعظمة

 التشيّع مصان ومحفوظ بقوّة غيبية والتشكيك والمعادي مصيرهما الخيبة والزوال

 رزايا العنف وغلق قنوات الحوار



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى (المقدمات ، المتقدمات ، المُمَهِّدَات ، المسؤوليات)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 فقه الرشوة

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -



  • الأقسام : 65

  • المواضيع : 3090

  • التصفحات : 4499341

  • التاريخ : 25/05/2018 - 23:44

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 62- حقوق الله تعالى اما تكوينية اقتضائية او ذاتية بذاتي باب البرهان او اعتبارية - حقوق الناس اما انتزاعية او اعتبارية .

62- حقوق الله تعالى اما تكوينية اقتضائية او ذاتية بذاتي باب البرهان او اعتبارية - حقوق الناس اما انتزاعية او اعتبارية
الاربعاء 27 جمادي الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(62)


أنواع الجعل وحدودها
والحاصل: ان (الجعل البسيط) هو مفاد كان التامة وهل البسيطة، وهو ما كان الجعل فيه متعدياً إلى مفعول واحد، تقول مثلاً: جعل الله تعالى زيداً أو الوجودَ، وكما سبق فانه يتعلق بالذات والذاتيات والمراد بها ذاتي باب الكليات (ايساغوجي).
و(الجعل المركب) هو مفاد كان الناقصة وهل المركبة، وما كان الجعل متعدياً إلى مفعولين، تقول: جعل الله زيداً غنياً أو جعلت الماء مضافاً.
و(الجعل التبعي) ما جُعل منشأ انتزاعه، وذلك في مطلق ذاتيات باب البرهان.
ولا يتوهم ان المراد بالتبعي هو ما قصده الأعلام في باب وجوب المقدمة حيث ذهبوا إلى جعل وجوبها تبعاً، وأرادوا بالوجوب التبعي ما لم تتعلق الإرادة فيه بالاستقلال لعدم الالتفات إليه بالاستقلال، عكس الوجوب الأصلي، وعلى أي فان تعريفهم للوجوب التبعي أياً كان بل أي تقسيم آخر فانه غير خارج عن الثلاثة السابقة، فتدبر، ولعله يأتي له مزيد تفصيل وتوضيح.

حق عبادة الله ذاتي أو اعتباري؟
واما قوله عليه السلام: ((وَأَكْبَرُ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ حَقِّهِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ وَمِنْهُ تَفَرَّعُ))([1]) فالذي يبحث عنه هو ان حق عبادته وتوحيده حيث انه ممكن من الممكنات وليس بواجب الوجود، فهل هو مجعول بالجعل البسيط أو المركب أو التبعي؟

العبادة اللاإختيارية بمعنى الخضوع الذاتي، ذاتية
فقد يقال بالتفصيل: أ- وأن عبادته تعالى إن أريد بها اللااختيارية أي الخضوع الذاتي لكل ممكن ومخلوق، لله تعالى، أي حاجته الذاتية إليه وفقره له وكونه مفاضاً عليه الوجود آناً فآناً بحيث لو انقطع الفيض آنا لانعدم، فهي مجعولة بالتبع لا بالبسيط ولا بالمركب، إذ نفس جعله هو جَعْلٌ لامكانه الفقري الوجودي وجَعْلٌ لخضوعه الذاتي لاستحالة التفكيك بين جعله وجعل إمكانه الفقري الذاتي وخضوعه؛ وإلا لانقلب الممكن واجباً وكان يمكن ان يجعل الوجود غير محتاج وغير فقير ذاتاً إليه (ولا يكون إلا واجباً فانه غير المحتاج ذاتاً على انه تناقض إذ كيف يكون مجعولاً؟) ثم يجعل له فقره وحاجته وإمكانه وهو محال.
والحاصل: ان حاجة الموجَد لموجِده ذاتي بذاتي البرهان له بل هو عينه لدى التدقيق.
والعبادة الإختيارية، وجوبها اعتباري
ب - وإن أريد العبادة الاختيارية كالصلاة مثلاً فهي نوعان، من حيث المحمول، فإن أريد جعل وجوبها فلا شك انه ككافة الأحكام التكليفية أمر اعتباري مجعول بالجعل المركب وأمره بيد المعتبِر، ووجه كونه بالجعل المركب انه اعتبار قائم بالمحلّ ويستحيل ان يجعل بنحو مفاد كان التامة إذ تقول مثلاً جعل الله الصلاة واجبة، ولو قيل جعل وجوبها فمرجعه إليه، ولو قيل جعل الوجوب فان المجعول له مستبطن فيه.

واما حكمها الوضعي فقد يقال بانه تكويني
ج- وإن أريد جعل حكمها الوضعي أي جعل كونها حقاً لله علينا فقد يقال بانها، أي حق الإطاعة والعبادة في جوهرها وذاتها لا في خصوصياتها ككونها خصوص الصلاة أو بهذا النحو منها فان ذلك بيد الجاعل كما هو واضح، هي من ذاتيات باب البرهان غير القابلة للجعل استقلالاً وذلك لرجوع حق الطاعة إلى شكر المنعِم فحيث كان خالقاً لنا وجب شكره بحكم العقل وكون شكر المنعِم حقاً مما لا يجعل إلا بالجعل التبعي أي بإيجاد النعمة وإفاضتها على العبد فان حق شكرها عليه يكون ثابتاً قهراً، فتأمل وللكلام عن ذلك تتمة فانتظر.

الحجة في كون الملكية تكوينية
وأما الأحكام الوضعية الأخرى كالملكية والزوجية وغيرها، فقد يقال بانها أمور تكوينية مجعولة بأسبابها وليست أموراً اعتبارية محضة مما أمرها بيد المعتبر فان شاء وضع وجعل وإلا فلا.
فالملكية مثلاً قد يقال بانها أمر واقعي لا مجرد اعتبار، فانه يحتمل، ويكفينا في هذا المقام مجرد الاحتمال، ان تحدث بالحيازة أو الإحياء مثلاً علاقة ثبوتية واقعية بين الحائز والمحوز وهي المسماة بالملك أو بحق الاختصاص بناء على ان الحيازة موجبة له لا الملك على الرأيين.
وللتقريب للذهن نقول: مثلاً قد تحدث طاقة كهرومغناطيسية بين المالك والمملوك أو إشعاع خاص يربط بينهما.

ووجه كون الإرث تكوينياً
وكذلك بموت المورِّث قد تحدث علاقة تكوينية ثبوتية بين الوارث وأموال الموروث منه، وقد يفسَّر بذلك اختلاف طبقات الإرث فان مما لا شك فيه ان الطبقة الثانية كالأخ لا يرث وإن كان فقيراً محتاجاً جداً مع وجود الطبقة الأولى كالابن وإن كان غنياً جداً مما لعله لا تفسير له ظاهراً في عالم المصلحة والمفسدة ومما قد يفسر بالعلاقة الثبوتية وان الشارع كشف عنها لا انه مجرد اعتبارٍ منه لإرث هؤلاء دون أولئك، وكذلك إرث المرأة إذ جعل لها نصف أرث الرجل في بعض الصور فانه قد يكون لعلقة ثبوتية واقعية بينها وبين الموروث منه والأموال.
بل بشكل عام قد يقال بان أحكامها في الإرث والدية وفي عدم صحة كونها قاضياً أو مرجعاً، يعود فيما يعود لأمر تكويني: فكما انها تكويناً تختلف عن الرجل فيزيولوجياً وتحيض وتحمل وشبه ذلك مما يجعل لها خصوصيات خاصة فكذلك تلك الأحكام ومنها قوّامية الرجل في الجملة عليها فانها قد تكون نتائج ثبوتية تكوينية لوضعها الخاص وليست مجرد أحكام جعلت باعتبارٍ يمكن تغييره بتغيير المعتبِر أو بتغيير اعتباره، وبذلك يفتح باب جديد للاستدلال فان المتدين قد يستدل بقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء)([2]) ولكن قد لا يقنع ذلك بعض ضعاف الإيمان كما قد لا يقنع غير المسلم، فاللجوء إلى معادلة منظومة الحقوق التكوينية واختلاف الخصائص الثبوتية التي تنتج اختلاف الحقوق قهراً تكويناً، هو مدخل آخر، لكنه بحاجة إلى إنضاج أكثر وتعميق وسد لثغراته ولو كنظرية مبدئية قابلة للطرح. والله المستعان.
ونظير ذلك ما ذهب إليه العديد من الفقهاء من ان النجاسة أمر تكويني كشف عنه الشارع وليس أمراً اعتبارياً.

التفصيل بين الأحكام الوضعية
وقد يقال بالتفصيل بين أنواع الأحكام الوضعية فمثلاً: قد يقال بان حق الزوجية حق اعتباري وحق الأب والأم حق تكويني؛ ويشهد له انه منتزع من تولّده من نطفته وهو أمر تكويني قهري ينتج علقة قهرية، ولعله لذلك كان حق النفقة للوالدين مما لا يسقط بالإسقاط ولذا اعتبر حكماً، عكس حق النفقة للزوجة فانه يسقط بإسقاطها مما يقرِّب كونه اعتبارياً وليس ذا منشأ تكويني خارجي وإلا لكان يجب ان لا يزول إلا بزواله بأمر كالطلاق مثلاً.
ولكن ما ذكر ليس مما يصلح بمفرده لإثبات المدعى لورود الإشكال عليه طرداً وعكساً، والمقصود هو مجرد إبداء الاحتمال مع ذكر بعض المؤيدات أو المقربات، والمرجع هو الأدلة في عالم الاثبات إذ لا طريق لنا غيرها إلى عالم الثبوت، والمستظهر ان رسالة الحقوق هي الدليل مطلقاً أو في الجملة وقد سبق بعض الكلام والبقية تأتي لاحقاً بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


عن الإمام الحسين عليه السلام: قال: ((لَمَّا قُبِضَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام دَفَنَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام سِرّاً وَعَفَا عَلَى مَوْضِعِ قَبْرِهَا... ثم قال عليه السلام: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَهَّدٌ وَهَمٌّ لَا يَبْرَحُ مِنْ قَلْبِي أَوْ يَخْتَارَ اللَّهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا مُقِيمٌ، كَمَدٌ مُقَيِّحٌ وَهَمٌّ مُهَيِّجٌ سَرْعَانَ مَا فَرَّقَ بَيْنَنَا وَإِلَى اللَّهِ أَشْكُو
وَسَتُنْبِئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَى بَثِّهِ سَبِيلًا وَسَتَقُولُ وَيَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا قَالٍ وَلَا سَئِمٍ فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ وَإِنْ أُقِمْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ
وَاهَ وَاهاً وَالصَّبْرُ أَيْمَنُ وَأَجْمَلُ وَلَوْ لَا غَلَبَةُ الْمُسْتَوْلِينَ لَجَعَلْتُ الْمُقَامَ وَاللَّبْثَ لِزَاماً مَعْكُوفاً وَلَأَعْوَلْتُ إِعْوَالَ الثَّكْلَى عَلَى جَلِيلِ الرَّزِيَّةِ، فَبِعَيْنِ اللَّهِ تُدْفَنُ ابْنَتُكَ سِرّاً وَتُهْضَمُ حَقَّهَا وَتُمْنَعُ إِرْثَهَا وَلَمْ يَتَبَاعَدِ الْعَهْدُ وَلَمْ يَخْلَقْ مِنْكَ الذِّكْرُ وَإِلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسَنُ الْعَزَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْهَا السَّلَامُ وَالرِّضْوَانُ)) الكافي: ج1 ص458.

----------------------------------------
([1]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ص255.
([2]) سورة النساء: آية 34.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 27 جمادي الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 273



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net