169- فائدة فقهية: الفرق بين تقليد العامي للمجتهد واعتماد المجتهد على مثله
20 شعبان 1438هـ
فائدة فقهية: الفرق بين تقليد العامي للمجتهد واعتماد المجتهد على مثله [1]
اعداد: السيد حسين الموسوي
إن الشيخ الصدوق استند في توثيقاته وفي جرحه على كلام ابن الوليد، ولكن استناده على شيخه كان اعتمادا لا تقليدا [2]، والفرق بينهما كبير[3]، فقد يعتمد المجتهد على مجتهد آخر، أما العامي فإنه يقلد [4].
والحاصل: إن أهل خبرة إذا استند إلى أهل خبرة آخر، فهو معتمد عليه لا مقلد[5].
وتوضيحه: إن العقلاء يبنون على أن أهل الخبرة يمكن أن يرجع إلى أهل خبرة آخر فيأخذ منه ويعتمد عليه من باب الاطمئنان لا التقليد، وأن ما فعله الشيخ الصدوق في اعتماده على شيخه هو نفس ما فعله النجاشي وغيره من الرجاليين في اعتمادهم على مشايخهم، فقد اعتمد النجاشي في توثيقاته على كلام شيوخه، فإنه مثلا سمع من شيخه أن فلانا ثقة فبحث في الخارج فلم يجد جارحا فوثقه[6] أو سمع انه عدل ضابط وهكذا، فلا دليل على أن الصدوق فعل أقل مما فعله النجاشي، فقد لاحظ توثيقات شيخه لهؤلاء الرواة[7] ولم يجد جارحا لهم فوثقهم، وكذلك لاحظ جرح شيخه للبعض ولم يجد معارضا لذلك فجرحهم[8].
والحاصل: ان اعتماد اهل الخبرة البصير العارف على تحقيقات غيره، ليس بالعزيز فيهم ولا يخدش ذلك بخبرويّته كما لا يخفى.
-----------------------------------------------
[1] مقتبس من كتاب حجية مراسيل الثقات: ص81ـ82.
[2] فصلنا في ملحقات بحث الرشوة ان المكلف على اقسام خمسة، وليس اما مجتهدا او مقلدا او محتاطا، يراجع كتاب (فقه الرشوة).
[3] المشهور يمنع من تقليد مجتهد لمجتهد آخر في مسألة ما وقد بينا أنه لا توجد مشكلة في ذلك وأثبتنا أنهم عملا يقلدون بعضهم في بعض المفاصل.
[4] حيث انه لا يعرف المباني ولا الموازين ولا ادلة ومباني من يأخذ عنه، فلو اخذ عنه فهو مقلد صرف عكس من يعرف كل ذلك أي المباني وادلتها وخصوص مباني هذا الرجالي ثم بعد كل ذلك يأخذ عنه توثيقه وجرحه.
[5] ومرجع الاعتماد إلى (الاطمئنان) الذي هو المقسم لوجه حجية قول الرجالي وغيره.
[6] او اكتفى بتوثيق شيخه او عدد من شيوخه ونفيهم ان له جارحا، إذا اطمأن به، لاحظ مثلا توثيق: جعفر بن بشير وجعفر بن محمد بن سماعة وجعفر بن محمد بن اسحاق، فإضافة الى ان توثيقه ليس مسندا بل هو مرسل فان من الواضح انه اعتمد على بعض مشايخه في ذلك.
[7] او بعضهم وحيث رأى اتحاد مبانيه مع مبانيه اكتفى بذلك عن البحث عن البعض الاخر، بل يكفي اتحاد المبنى ودرجة التثبت مطلقا.
[8] وهذا ما حصل مع العديد من الاعلام ـ ومنهم السيد الخوئي على ما قيل ـ عندما كان يكتفي أحياناً بالنتائج التي يتوصل إليها طلبته في بعض البحوث والتدقيقات الرجالية، ولم يقل أحد أنه كان مقلدا فيها.
اعداد: السيد حسين الموسوي
إن الشيخ الصدوق استند في توثيقاته وفي جرحه على كلام ابن الوليد، ولكن استناده على شيخه كان اعتمادا لا تقليدا [2]، والفرق بينهما كبير[3]، فقد يعتمد المجتهد على مجتهد آخر، أما العامي فإنه يقلد [4].
والحاصل: إن أهل خبرة إذا استند إلى أهل خبرة آخر، فهو معتمد عليه لا مقلد[5].
وتوضيحه: إن العقلاء يبنون على أن أهل الخبرة يمكن أن يرجع إلى أهل خبرة آخر فيأخذ منه ويعتمد عليه من باب الاطمئنان لا التقليد، وأن ما فعله الشيخ الصدوق في اعتماده على شيخه هو نفس ما فعله النجاشي وغيره من الرجاليين في اعتمادهم على مشايخهم، فقد اعتمد النجاشي في توثيقاته على كلام شيوخه، فإنه مثلا سمع من شيخه أن فلانا ثقة فبحث في الخارج فلم يجد جارحا فوثقه[6] أو سمع انه عدل ضابط وهكذا، فلا دليل على أن الصدوق فعل أقل مما فعله النجاشي، فقد لاحظ توثيقات شيخه لهؤلاء الرواة[7] ولم يجد جارحا لهم فوثقهم، وكذلك لاحظ جرح شيخه للبعض ولم يجد معارضا لذلك فجرحهم[8].
والحاصل: ان اعتماد اهل الخبرة البصير العارف على تحقيقات غيره، ليس بالعزيز فيهم ولا يخدش ذلك بخبرويّته كما لا يخفى.
[2] فصلنا في ملحقات بحث الرشوة ان المكلف على اقسام خمسة، وليس اما مجتهدا او مقلدا او محتاطا، يراجع كتاب (فقه الرشوة).
[3] المشهور يمنع من تقليد مجتهد لمجتهد آخر في مسألة ما وقد بينا أنه لا توجد مشكلة في ذلك وأثبتنا أنهم عملا يقلدون بعضهم في بعض المفاصل.
[4] حيث انه لا يعرف المباني ولا الموازين ولا ادلة ومباني من يأخذ عنه، فلو اخذ عنه فهو مقلد صرف عكس من يعرف كل ذلك أي المباني وادلتها وخصوص مباني هذا الرجالي ثم بعد كل ذلك يأخذ عنه توثيقه وجرحه.
[5] ومرجع الاعتماد إلى (الاطمئنان) الذي هو المقسم لوجه حجية قول الرجالي وغيره.
[6] او اكتفى بتوثيق شيخه او عدد من شيوخه ونفيهم ان له جارحا، إذا اطمأن به، لاحظ مثلا توثيق: جعفر بن بشير وجعفر بن محمد بن سماعة وجعفر بن محمد بن اسحاق، فإضافة الى ان توثيقه ليس مسندا بل هو مرسل فان من الواضح انه اعتمد على بعض مشايخه في ذلك.
[7] او بعضهم وحيث رأى اتحاد مبانيه مع مبانيه اكتفى بذلك عن البحث عن البعض الاخر، بل يكفي اتحاد المبنى ودرجة التثبت مطلقا.
[8] وهذا ما حصل مع العديد من الاعلام ـ ومنهم السيد الخوئي على ما قيل ـ عندما كان يكتفي أحياناً بالنتائج التي يتوصل إليها طلبته في بعض البحوث والتدقيقات الرجالية، ولم يقل أحد أنه كان مقلدا فيها.
الموضوع السابق
