222- النسبة بين الادلة الاجتهادية والاحتياط ـ الاحتياط ليس اصلاً عملياً ولا موضوعه الشك وهو مرتبة وسطى بين الامارات والاصول

الاحد 4 رجب 1438هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(222)

 

النسبة بين الأدلة الاجتهادية والاحتياط

 

وأما النسبة بين لأدلة الاجتهادية والاحتياط، فتحقيق الكلام فيها يقتضي تحقيق حال الاحتياط وانه أصل أو هو امارة أو هو أمر ثالث بينهما كما هو المختار، فنقول: قد يقال بان الاحتياط أصل عملي وان مجراه هو الشك في المكلف به وهو ما مشى عليه الأعلام إذ اعتبروا الأصول العملية أربعة وذلك ظاهر حال من جعل الشك هو المقسم للأصول الأربعة، كالشيخ، فانه في كلا تقسيميه قال: (لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.

وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا.

وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به.

فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى أصالة البراءة، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط والرابع مجرى قاعدة التخيير.

(وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير)([1]) فعلى كلا التقسيمين جعل مجرى الاحتياط هو الشك في المكلف به.

إضافة إلى ان الشك في المكلف به غير كاشف عن الحكم الواقعي فهو مجرى الوظيفة العملية.

 

التحقيق: الاحتياط في الشك في المكلف به ليس أصلاً عملياً ولا موضوعه الشك

 

ولكن الصحيح: ان الاحتياط في صورة الشك في المكلف به ليس أصلاً عملياً كأصل البراءة وليس موضوعه الشك الصِّرف كما ان مجراه كاشف إجمالي عن الواقع، بيان ذلك:

ان الشك موضوع للأصل وهو ظرف للامارة، فما كان موضوعه الشك فهو أصل عملي وما كان ظرفه الشك فهو امارة إذ انه كاشف نوعي ومزيل للشك تنزيلاً عكس الأصل غير المزيل له بل المبني عليه، أما الاحتياط فليس موضوعه الشك بل موضوعه الشك المقترن بالعلم الإجمالي فاقترانه بالعلم الإجمالي حيثية تقييدية له، والعلم الإجمالي عبارة عن علم تفصيلي وجهل تفصيلي أي علم تفصيلي بالجامع وجهل تفصيلي بالخصوصيات فهو مزيج منهما أو فقل: هو مجموعهما، فلا هو جهل وشك ولا هو علم أو ظن، بل أمر بينهما فهو، بعبارة أخرى، نور مختلط بالظلام عكس كل من الشك الذي هو ظلام محض والظن النوعي الذي هو نور غالب مع تنزيلٍ إذ هو كاشف ناقص يُتمَّم بالجعل.

بعبارة أخرى: الاحتياط طريق إلى الواقع وموضوعه ومجراه كاشف لكن إجمالاً، عكس البراءة والشك الذي هو موضوعها فانه لا طريقية له أبداً إليه ولا كاشفية له أصلاً؛ فانه يقال: حيث لا تعلم الحكم الواقعي أبداً فان وظيفتك العملية هي الرفع – أي رفع ذلك الواقع مهما كان (رفع ما لا يعلمون) أما الشك المقترن بالعلم الإجمالي الذي هو مجرى الاحتياط فانه لا يقال فيه: (حيث لا تعلم الحكم الواقعي أبداً فان وظيفتك كذا) بل يقال: (حيث علمت ان الحكم الواقعي هو أحد هذين، فجئ بهما معاً كي تصل للواقع أو تجنبهما معاً كي تمتثل النهي الواقعي) والفرق بين الأمرين واضح وكبير.

وبعبارة أخرى: الاحتياط محرز للواقع عكس أصل البراءة، كما ان موضوعه ومجراه كاشف إجمالاً عن الواقع عكس أصل البراءة، فليس بأصل.

 

المرتبة الوسطى بين الامارات والأصول

 

والتحقيق يقودنا إلى وجود مرتبة وسطى بين الامارة والأصل، وان المراتب أربعة وهي:

أ- العلم، وهو كاشف تام عن الواقع.

ب- الظن المعتبر، وهو كاشف ظني ناقص عن الواقع.

ج- العلم الإجمالي أو الشك أو الاحتمال المقترن بالعلم الإجمالي([2]) وهو كاشف إجمالي عن الواقع فانه علم وجهل بالجامع والخصوصيات كما سبق.

د- الشك المجرّد، ولا كاشفية فيه أصلاً.

ومن ذلك ظهر ان إلحاق الأعلام لمباحث العلم الإجمالي بمبحث القطع إنما هو إلحاق فني ولتسهيل تناول المبحثين بالتعاقب، لكنه من حيث المرتبة ومن حيث الغاية الأهم من علم الأصول وهي الحجج على الأحكام وعلى الوظائف، فكان ينبغي أن يؤخر بحث العلم الإجمالي عن بحث الأدلة الاجتهادية ويقدم على بحث الأصول العملية.

 

تقدم الدليل الاجتهادي على العلم الإجمالي

 

ومما يوضح تأخر العلم الإجمالي عن الدليل الاجتهادي انه – الدليل الاجتهادي –  يتقدم عليه – العلم الإجمالي – وانه ينحل به؛ ألا ترى انه لو علم إجمالاً بسقوط قطرة دم في أحد الإنائين ثم أخبره الثقة أو قامت البينة على أن القطرة سقطت في الإناء الأول، انحل العلم الإجمالي وجاز شرب ما في الإناء الثاني؟.

ومن ذلك يعلم ان نسبة الدليل الاجتهادي لقاعدة([3]) الاحتياط هي الحكومة لا الورود؛ لأن الامارة تزيل موضوع الاحتياط (وموضوعه العلم الإجمالي بالمكلف به أو الشك المقترن بالعلم الإجمالي) تنزيلاً لا حقيقةً فانه لا ينعدم علمه الإجمالي بسقوط القطرة في هذا أو ذاك بل هو تكويناً باق لكنه حيث قام الظن المعتبر على الخلاف بنى العقلاء على إلغاء احتمال الخلاف، وإن ابيت إلا عن إزالة الامارة لموضوع العلم الإجمالي حقيقةً فالنسبة هي الورود، وعلى أي حال فالامارة متقدمة رتبةً على العلم الإجمالي.

 

تقدم العلم الإجمالي على الأصل

 

كما ان مما يوضح تقدم العلم الإجمالي على الأصل انه لا تجري البراءة في موارده.

هذا كله بناء على ما هو ظاهر تقسيم الشيخ وجمع من أعلام الأصوليين من كون موضوع الاحتياط ومجراه هو الشك في المكلف به فلاحظ تقسيمي الشيخ الآنفين أول البحث.

والاحتياط في الشك في التكليف، أصل عملي

نعم يمكن عدّ الاحتياط أصلاً عملياً، لكن على غير الوجه الذي ذكروه، وذلك إذا اعتبرنا موضوعه هو الشك في التكليف (لا في المكلف به، كما بنوا عليه) وذلك على أحد مسلكين([4]):

1- مسلك حق الطاعة وانه كلما شك في التكليف فالواجب الاحتياط لا البراءة فانه على هذا يكون الموضوع صرف الشك ويكون الاحتياط أصلاً عملياً إذ لا علم إجمالي بالواقع كما ليس الاحتياط محرزاً لواقع معلوم ولو إجمالاً وإن احتمل إحرازه له.

2- مسلك وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، على ما ذهب إليه الاخباريون

وعلى هذا فكان ينبغي أن يكون تقسيم الشيخ هكذا: (الشك اما أن تلاحظ فيه الحالة السابقة) فهذا مجرى الاستصحاب (أو لا وحينئذٍ فاما أن يكون الشك في التكليف) وهذا مجرى البراءة على المشهور ومجرى الاحتياط على مسلك حق الطاعة أو مسلك الاخبارين في التحريمية – وعلى هذا يكون الاحتياط أصلاً محضاً لا على التقسيم المعروف الذي يجعل مجراه (الشك في المكلف به وانه إن لم يمكن الجمع فالتخيير أو أمكن فالاحتياط).

 

الاستصحاب أيضاً ليس بأصل

 

ومما يوضح ما ذكرناه من ان الاحتياط بناءً على كون مجراه الشك في المكلف به هو بين الامارة والأصل، ان الاستصحاب كذلك فان موضوعه ليس (الشك) المحض بل الشك الملحوظ فيه الحالة السابقة كحيثية تقييدية فانه عليه يكون كاشفاً نوعياً عن الواقع كما ان من ارتأى حجيته من باب بناء العقلاء رآه كذلك بل ان من رأى حجيته من باب الاخبار فان له ان يقول بان وجه حجيته عليها ليس التعبد بل هو كاشفيته النوعية (الأضعف من الأدلة الاجتهادية ولذا تقدمت عليه) فان ظاهر لحن صحيحة زرارة بل ظاهر تعليلها هو التعليل بأمر ارتكازي "لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً"([5]) فان ظاهره الاحالة على أمر ارتكازي لا على أمر تعبدي وإلا لم يحتج للتعليل. ولعل لذلك عده البعض أصلاً تنزيلياً. فتأمل

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

======================

قال الإمام الهادي (عليه السلام): "النَّاسُ فِي الدُّنْيَا بِالْأَمْوَالِ وَفِي الْآخِرَةِ بِالْأَعْمَالِ"

أعلام الدين، ص311.

...................................................

 

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، ج1 ص25-26.

([2]) قد فصلنا ثبوت الفرق بينها (أي هذه الثلاثة) من عدمه في كتاب (الحجة معانيها ومصاديقها) كما أجبنا هناك عن العديد من الإشكالات التي قد تورد على هذا المبحث، فلا يكتمل تصور ما أردناه ههنا ثم تصديقه إلا بمراجعة ما هنالك.

([3]) يلاحظ تعبيرنا بـ(قاعدة) دون أصل.

([4]) أو غيرهما مما سيأتي غداً بإذن الله تعالى.

([5]) الشيخ الطوسي، تهذيب ‏الأحكام، دار الكتب الإسلامية – طهران، عدد الأجزاء 10، ج1 ص421.