165- الميزة الخامسة للحاكم: أنه معنوِن للمحكوم ولو حكماً، عكس الخاص وبحث عن وجه عدم تخصيص عموماتهم (عليهم السلام) بالخاص الصادر اولاً، والثمرة في المقام

الاثنين 26 ربيع الاول 1438هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(165)

 

5- الحاكم تنزيلاً يُعنوِن المحكوم فيتصرف في الاستعمالية

 

الميّزة الخامسة: للحكومة على سائر موارد الجمع العرفي كالتخصيص: أن الحاكم بالحكومة التنزيلية تضييقاً أو توسعةً يعنوِن المحكوم في ظرفه([1]) في مرحلة إرادته الاستعمالية فيكون ظهور المحكوم بالنسبة إلى الحاكم تعليقياً ويكون الحاكم كالشرط المتأخر لانعقاد ظهور المحكوم.

وبذلك يختلف الحاكم المنفصل عن المخصص المنفصل بأنه في مرحلة الإرادة الجدية يتقدم على العام لأنه أقوى منه وأظهر في الدلالة على المراد الجدي لكنه لا يتصرف في الدلالة الاستعمالية له إذ بالانفصال قد انعقد ظهوره واستقر، أما الحاكم تنزيلاً فانه يتصرف في موضوع المحكوم بتنزيل بعض أصنافه كـ(الربا بين الوالد والولد) منزلة العدم وحيث كان نظره وتصرفه لفظياً لا بحكم العقل كان ظهور المحكوم بالقياس إلى كل حاكم مستقبلي محتمل مراعىً فهو كالمتصل من هذه الجهة. وقد سبق عند نقل كلام المحقق العراقي عن سريان إجمال الحاكم المنفصل إلى المحكوم ما يوضح ذلك أكثر.

 

بحث مبنوي مقدمي: وجه دعوى التخصيص بالمخصص الأول زمناً ثم بالثاني

 

وتعميق ذلك ثم تقويته وتوضيحه أكثر في ضمن الإشارة إلى المبحث المبنوي المعروف في مبحث انقلاب النسبة في بعض الصور: فقد توهم البعض بأن مما يوجب انقلاب النسبة، حتى وإن كان الأصل عدمه، تعاقب صدور المخصصات زمناً فإذا ورد عام في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) ثم ورد خاص في زمن الإمام علي (عليه السلام) ثم خاص آخر في زمن الإمام الباقر (عليه السلام) مثلاً فقد قيل بأن العام يُخصَّص بالمخصص الأول لفرض وجوده وعدم وجود غيره ثم إذا جاء الخاص الثاني المتأخر زمناً فقد ورد وحلّ على عام مخصَّص من قبل فتلاحظ نسبته معه بعد تخصيصه لا قبله إذ لا وجه لملاحظة نسبته للعام قبل تخصيصه بالمخصص الأول مع مفروغية كونه مخصصاً من قبل، عكس ما لو ورد الخاصان في زمن واحد فانهما يكونان حينئذٍ قد وردا دفعةً على عام سالم قبل ذلك من المخصص فيخصصانه معاً دفعةً واحدة.

بعبارة أخرى: أن الخاص الأول عندما ورد ثَلَم الإرادة الجدية للعام فصار العام حجة في الباقي فقط فإذا جاء الخاص المتأخر جاء وحلّ على العام الحجة في الباقي فقط.

 

الجواب بوجهين:

 

وقد أجاب القوم عن ذلك بوجهين:

 

أ- كلامهم (عليهم السلام)ككلام الواحد في المجلس الواحد

 

الأول: ما سبق من أن المعصومين (عليهم السلام) نور واحد ونَفْس وشجرة واحدة وأن كلام مجموعهم ككلام المتكلم الواحد في المجلس الواحد فالمخصص المنفصل والمخصصات المنفصلة المتدرجة زمناً والمتعاقبة بحكم الصادر في مجلس واحد، وقد سبق بيانه.

 

ب- انهم (عليهم السلام) مخبرون عما أجتمع في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)

 

الثاني: أن الأئمة (عليهم السلام) مخبرون وليسوا منشئين، فانهم حيث أودع الرسول (صلى الله عليه وآله) الأحكام لديهم (إما عبر الصحيفة والمصحف والجامعة والجفر أو عبر النقل باللعاب أو غيره كما ورد في بعض الروايات – وربما يعود ذلك إلى نقل كيماوي للمعلومات عبر اللسان بطريقة متطورة برمج الله تعالى بها أبدانهم (عليهم السلام) أو عبر عمود النور أو غير ذلك)، فانهم يبينون الأحكام تدريجاً، فالأحكام كلها إذاً كانت مجتمعة لدى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم تدرجوا في بيانها لِحكَم مختلفة([2]) فهي مجتمعة ثبوتاً متفرقة إثباتاً.

ومنه يعلم: أن الخاصين وإن تدرجا في البيان في زمن عدد من الأئمة (عليهم السلام) لكن ذلك مجرد إخبار منهم بعد أن كانت قد اجتمعت في الوجود والانشاء في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) ومن ذلك نعرف سرّ جريان سيرة العلماء وبنائهم على التعامل مع المخصِّصات المتعاقبة لعام واحد معاملة المخصِّصات المتصلة به من حيث ثلمها الإرادة الجدية في وقت واحد.

بل ان الأمر كذلك لدى العرف فلو أصدر المولى أمراً عاماً وخاصين في مجلس فأوصل كلّاً منها شخص إلى ولده في ثلاثة أزمنة فانه لا يراعى زمن الوصول بل زمن الصدور كما هو واضح. فهذا توضيح ما ذكره القوم ببعض الإضافة([3]).

 

هل المراد أن كلامهم (عليهم السلام) ككلام الواحد في مرحلة الإرادة الجدية أو الاستعمالية؟

 

وحينئذٍ نقول: هل المراد من أن الأحكام والأدلة المخبر عنها مجتمعة في الوجود في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله) وأن كلامهم (عليهم السلام) جميعاً ككلام الواحد في المجلس الواحد انها كذلك في مرحلة الإرادة الاستعمالية أو الجدية؟

فإن أريد الأول – وليس – لزم أن لا ينعقد للعمومات التي انفصلت عنها مخصصاتها ظهور لكنّ ذلك مناقض لمبناهم من انعقاد الظهور واستقراره وأن الثلمة إنما هي في الجدية، فلا يمكن الجمع بين هذين المبنيين.

 

ثمرة هذا المبحث في المقام: تميُّز الحاكم على المخصص

 

وإن أرادوا أن كلامهم (عليهم السلام) ككلام الواحد في مرحلة الإرادة الجدية، ظهر الفارق بين التخصيص والحكومة وتميزها عليه بان الأمر كذلك في التخصيص ولكنه ليس كذلك في الحكومة التنزيلية لما سبق من انها تتصرف في لفظ المحكوم وأن ظهور العام مراعى بالنسبة للحاكم المتأخر وإن كان منجزاً بالنسبة للخاص المتأخر.

وللبحث تتمة ومزيد إيضاح وتعليقات فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فِي رَحْمَتِهِ: حُسْنُ خُلُقٍ يَعِيشُ بِهِ فِي النَّاسِ، وَرِفْقٌ بِالْمَكْرُوبِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوك‏" الخصال: ج1 ص225.

..........................................

 

([1]) أو من حين صدوره، كما سيأتي غداً بإذن الله تعالى.

([2]) ذكرنا بعضها في (فقه المعاريض والتورية).

([3]) وستأتي مناقشة لذلك بإذن الله تعالى.