143- 6ـ الاشكال الكبروي: المقياس في دخول مسألة او خروجها هو موضوع العلم او غرضه وليس خصوصيات القدر المتيقن

الاحد 28 محرم 1438هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(143)

7- المدار على الغرض أو الموضوع لا خصوصيات القدر المتيقن

 

سابعاً: كما يرد عليه كبروياً أن المقياس والمدار في دخول مسألة في علم أو باب أو خروجها عنه هو اما الغرض وإما الموضوع، وإن ما ذكره من المقياس ليس بشيء إن لم يعد إليهما واما إن عاد فهما الملاك لا غير.

توضيحه: ان قوله: (ولكن هذا الاتجاه ليس بصحيح عندنا وتوضيحه: ان لكل باب مورداً متيقناً له، يكون أساساً في تحليل ذلك الباب ومأخذاً لملاكه وتحديده)([1])

لا يصلح مقياساً بل الأساس في ملاك كون المسألة مسألة لهذا الباب هو الغرض أو الموضوع على الخلاف، على أن الأول هو الأظهر، وذلك لأن القدر المتيقن من كل علم أو باب له عوارض مفارقة وأخرى لازمة كما له خواص ذاتية فلا بد من التمييز بينها وإخراج العرض المفارق وإن كان غالب الثبوت فانه ليس ملاك كون المسألة مسألة لهذا العلم ولا العرض اللازم بل ولا الخصوصيات الذاتية إلا ما كان منها هو الحامل للغرض([2]) من ذلك العلم، فعاد الأمر للغرض؛ وذلك لوضوح ان الخصوصيات الذاتية ومطلق ذاتي باب البرهان وما هو بمنزلته([3])، متعددة متكثرة ولا يكون منها الملاك إلا ما وقع في طريق غرض ذلك العلم وكان محققاً له؛ لوضوح تعدد الأغراض المترتبة على الأمر الواحد وتكثر الخواص فيه بلحاظها؛ ألا ترى ان (الكلمة) تقع موضوعاً في علم النحو والصرف واللغة والتفسير والبلاغة وغيرها وكلٌّ بلحاظ نوع الغرض المبحوث لأجله فيها أو الحيثية والتي مرجعها للغرض، فعاد الأمر للغرض فهو المحور الأول والأخير، لا وجود خصوصية في القدر المتيقن فانه لا يعلم انها دخيلة([4]) أو لا إلا بالعلم بالغرض.

ويمكن برهنة ذلك باستعراض الأمثلة والشواهد التالية:

 

تحليل خصوصية (تقدم ظاهر الكتاب على الخبر المعارض)

 

الشاهد الأول: ان من القدر المتيقن من مسائل الأصول (تقدم ظاهر الكتاب على الخبر المعارض له بالعموم من وجه فكيف بالتباين)([5])

فإذا أردنا الرجوع إلى المنهج الجديد لاكتشاف ضابط دخول سائر المسائل أو خروجها، لزم أن نحلل خصوصيات هذا المسألة باعتبارها القدر المتيقن، ولدى تحليلها قد نجد أن الخصوصية هي (وجود دليلين أحدهما الكتاب) ولا شك في أن هذه خصوصية لصيقة بهذا القدر المتيقن، فإذا كان كذلك لزم خروج الاستصحاب وسائر الأصول العملية عن الأصول بل وخروج مثل (خبر الثقة حجة) إذ أن كل واحد من تلك المسائل (الاستصحاب وخبر الثقة.. الخ) ليس بمصداق (وجود دليلين أحدهما الكتاب) بل لزم خروج (تعارض الخبرين) عن الأصول إذ ليس أحدهما الكتاب.

كما انه يمكن أن نصل بالتأمل إلى أن الخصوصية هي (كون ظاهر الكتاب قطعي السند) لا خصوص كونه (الكتاب أو ظاهره) فيلزم خروج بعض ما سبق وخروج أي خبر غير قطعي السند عن دائرة علم الأصول وإن عارضه نظيره (خبر آخر غير قطعي السند كذلك) فيختص([6]) بما لو عارض الظاهر المتواتر السند أو المحفوف بالقرينة القطعية مع خبر آخر.

وسر البطلان هو: ان كشف الخصوصية التي بها تكون المسألة مسألة هذا العلم أو ذاك، غير ممكن من دون إحراز الغرض([7]) التي عليه تدور مسائل العلم أو لا أقل من إحراز الموضوع، فحيث أحرز علم أن هذا هو القدر المتيقن منه فإذا شك في مسألة وجب الرجوع للغرض أو للكلي الطبيعي للموضوع لنرى انطباقه من عدمه لا الخصوصية التي لا يعلم كونها هي الخصوصية التي بها تكون هذه المسألة من مسائل هذا العلم إلا بالرجوع إلى الغرض أو بثبوت الموضوع في رتبة سابقة.

 

تحليل خصوصية (ظاهر الكتاب حجة)

 

الشاهد الثاني: إن من القدر المتيقن من مسائل الأصول (أن ظاهر الكتاب حجة) بناء على أن موضوعه ذوات الأدلة الأربعة على ما ذهب إليه في الفصول، بل حتى بناء على أنه الأدلة الأربعة بوصف الدليلية على ما ذهب إليه في القوانين مما يحتاج إلى تعمّل لإدراج ما يبحث فيه عن حجية الشيء لأنه بحث عن مفاد كان التامة وعن تحقق الموضوع وهو أجنبي عن مسائل العلم بل هو من مبادئه التصديقية، وعلى أي فإن كون ظاهر الكتاب حجة مسألة أصولية مما لا شك فيها والتعريف لو لم يطابق لكان الخلل فيه وكان اللازم تأويله أو تعديله.

ثم إذا حاولنا استخراج خصوصيته (باعتباره القدر المتيقن) قد نجد انه أحد الأمور التالية: 

كونه كاشفاً عن الحكم الواقعي أو كونه دليلاً عليه وحجة عليه بمعنى ما يحتج به المولى على عبده، فيرد عليه دخول جملة من مسائل النحو والمنطق وغيرها مما يتوقف الكشف عن الحكم الواقعي عليها([8]) كما يرد عليه عدم دخول الأصول العملية لكونها وظائف وليست أحكاماً واقعية، كما يرد دخول القواعد الفقهية، فتأمل.

أو يقال الخصوصية هي: وقوعه([9]) في طريق إستنباط الحكم الشرعي، فتخرج الأصول العملية، أو يعمّم للوظيفة والحال أنه لا يعلم مدارية الخصوصية الأولى أو الثانية أو الثالث أو الرابعة (وهي الأصح) إلا بالغرض فعاد الأمر للغرض فهو الملاك وعليه المدار وبه الاعتبار، أو للموضوع على رأي آخر غير منصور.

 

تحليل خصوصية موضوع المنطق والنحو

 

الشاهد الثالث: ان موضوع المنطق قيل انه المعرف والحجة وقيل أنه الحجة فقط، فلو لم يحدد الموضوع في رتبة سابقة ببركة الغرض، فإن فرض كون هذا قدراً متيقناً للحجة مثلاً وكشف خصوصياته لا يجدي شيئاً لطرد المعرِّف أو إدخاله بعد الشك في انه المدار أو المعرِّف، وبالعكس.

وكذا موضوع النحو الذي قيل انه الكلمة والكلام. فتدبر

 

خصوصيات القدر المتيقن مجدية في النفي خاصة

 

نعم خصوصيات القدر المتيقن إنما تجدي في النفي لا الإثبات أي في نفي كون هذا هو الغرض أو الموضوع، أي اننا إذا صرنا إلى ان الضابط هو هذا الغرض (أو هذا الموضوع) كما سبق ثم وجدنا أن ما هو مسلم كونه من مسائل العلم أو الباب غير حامل لذلك الغرض المدعى أو غير منطبق عليه ذلك الموضوع، فان ذلك يكشف عن أن تحديدنا للموضوع أو الغرض كان غير صحيح وبذلك يظهر عدم صحة صدر كلامه وصحة ما ألحقه به وفرّعه عليه خاصة فالذي لا يصح قوله (ولكن هذا الاتجاه ليس بصحيح عندنا وتوضيحه : ان لكل باب مورداً متيقناً له، يكون أساساً في تحليل ذلك الباب ومأخذاً لملاكه وتحديده) والذي يصح خصوص ما فرّعه بقوله (فكل تحليل لأي باب إنما يصح ـ بعد تمامية تصوّره في حدّ نفسه ـ اذا أمكن شموله للمورد المتيقن للباب) فهذا الجزئي (النافي) بهذا المقدار صحيح لا ذلك الكلي المثبت والنافي، على ان (تحليل ذلك الباب) هو بتحليل غرضه وموضوعه لا بتحليل خصوصياته مع قطع النظر عنهما كما سبق.

فتدبر جيداً.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

..................................................

 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فِي دَارِ هُدْنَةٍ وَأَنْتُمْ عَلَى ظَهْرِ سَفَرٍ وَالسَّيْرُ بِكُمْ سَرِيعٌ وَقَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ فَأَعِدُّوا الْجَهَازَ لِبُعْدِ الْمَجَازِ.

قَالَ: فَقَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا دَارُ الْهُدْنَةِ؟ قَالَ دَارُ بَلَاغٍ وَانْقِطَاعٍ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَهُوَ الدَّلِيلُ يَدُلُّ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ وَهُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ وَتَحْصِيلٌ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ وَلَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُكْمٌ وَبَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَهُ نُجُومٌ وَعَلَى نُجُومِهِ نُجُومٌ لَا تُحْصَى عَجَائِبُهُ وَلَا تُبْلَى غَرَائِبُهُ فِيهِ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَمَنَارُ الْحِكْمَةِ وَدَلِيلٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ.

فَلْيَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَلْيُبْلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَهُ يَنْجُ مِنْ عَطَبٍ وَيَتَخَلَّصْ مِنْ نَشَبٍ فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يَمْشِي الْمُسْتَنِيرُ فِي الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ وَقِلَّةِ التَّرَبُّصِ"

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 599.

==================

 

([1]) (قاعدة لا ضرر ولا ضرار) ص242.

([2]) أو ما كان بها مصداقاً لموضوع العلم، على المسلك الآخر.

([3]) في الاعتباريات.

([4]) أي في خصوص هذا العلم، لتكون الملاك في دخول سائر المسائل فيه أو خروجها عنه.

([5]) اما الخاص فليس معارضاً وكذا الحاكم، كما سبق لذا يخصص الكتاب به أو يكون محكوماً.

([6]) كونه مسألة أصولية.

([7]) ولو إحرازاً إجمالياً.

([8]) كرفع الفاعل ونصب المفعول مما ينتج أمرين متخالفين في الاخبارات والإنشاءات كـ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) و(ظلم أو غَبَن أو رشا زيداً عمرو أو زيد عمراً).

([9]) أي ظاهر الكتاب.