الحكمة في تشريع تعدد الزوجات

23 محرم الحرام 1438هـ

السؤال: في قوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) [1] فقد قيل فيه : ما وجه الحكمة في ذلك ما دام الزواج الثاني يثير سخط الزوجة السابقة و  يجرح شعورها ؟

 

الجواب : بما أن المشرع  لهذا الحكم  هو الخالق العليم الحكيم ، فهو أعلم  بمصالح عباده  من أنفسهم  ، ومع ذلك فإن  هناك أسباب ظاهرة كثيرة لهذا الحكم ، منها :

أولاً :  كثرة أعداد النساء بالمقارنة مع أعداد  الرجال، ومنع الزواج بالأكثر من واحدة يعني حرمان الكثير الكثير من النساء من فرصة الزواج.

ثانياً: الفرق  بين  سن الشيخوخة عند النساء وعند الرجال ، حيث إن الرجل يمكن أن تبقى له القدرة على الإنجاب حتى سن  الثمانين سنة ، وأما في المرأة فقد لا يتجاوز قدرتها على الولادة سن الخمسين سنه بل أقل من ذلك عادة.

ثالثاً : أن كثيراً من النساء المتزوجات يفقدن أزواجهن بموت أو طلاق ، فمثلاً : نشرت بعض الإحصائيات أن في بلد عربي واحد قد تجاوز عدد الأرامل والمطلقات فيه  ستة ملايين امرأة ، فإذا قلنا: إن الرجل لا يجوز له أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة  فمعنى هذا أن كثيراً من النساء ستبقى بلا زواج فيكون ظلماً للملايين من النساء.

وأما الكلام بأن الزواج الثاني يخدش بكرامة وشعور الزوجة الأولى فهو كلام قد يكون منشؤه عدم التسليم لحكم الله [2] وقد يكون منشؤه عدم التفكير بالغير، على ان هناك شروطاً – منها مراعاة العدالة الظاهرية بينهن- قد تدفع هذا الشعور على مرور الزمان.

بل الامر قد يكون من باب مزاحمة الاستياء الشخصي مع الضرر النوعي ، ولا شك ان ما يدفع الضرر النوعي وان جلب الاستياء الشخصي مقدم بحكم العقل والعقلاء.

 

 

 

 

----------------------------------------

[1] سورة النساء :3.

[2] لأن هذه الزوجة لو كانت تامة الإيمان لسلمت أمرها لما جاء في شرع الله تعالى ولم تعترض على ما أحله الله تعالى لزوجها ، بل قد يصل بها الاعتراض إلى ما ذكره السيد الشيرازي قدس سره في توضيح نهج البلاغة :  ج4 ص  223 عند شرحه لقوله عليه السلام  : ( غيرة المرأة كفر ، وغيرة الرّجل إيمان )  بقوله : وهي بأن تمانع الرجل عن الزواج بالمتعددة ، وهو كفر عملي ، كما أن ترك الحج كفر عملي ، إذ الكفر - عقيدي ، وعملي ، كما تقدم - فكل إنكار للأصول كفر عقيدي ، وكل منع عن الفروع ، وإتيان بالمعاصي كفر عملي .