120- تعريف صاحب العروة للحكومة، واشارات لمباحث مبنوية عديدة في ضابطها ـ تعريف رابع مختلف

الاثنين 22 شعبان 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(120)

تعاريف الحكومة

 

التعريف الثالث: تعريف المحقق اليزدي للحكومة

 

التعريف الثالث: هو ما ذكره المحقق اليزدي في كتاب التعارض، قال: (المقام الأول: الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متصرفاً في الدليل الآخر وناظراً إليه نظر شرحٍ وتفسيرٍ، لكن لا بالتفسير الصريح بل بالتفسير الضمني، سواء كان بتخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه أو بحمله على خلاف ظاهره أو إيجابه لعدم العمل بمقتضاه، فهي قسم من القرائن المنفصلة في الحقيقة، والفرق بينها بالمدلول اللفظي لا بحكم العقل كما في غيرها)([1]).

 

مطالب مبنوية في تعريف اليزدي

 

أقول: تحقيق بعض الكلام حول تعريفه بما ابتنى عليه من مبانٍ في ضمن مطالب:

 

لزوم ان يكون الحاكم دليلاً لفظياً

 

الأول: انه وإن لم يقيد (أحد الدليلين) باللفظيين أو باللفظي لكنه بنى – حسب تعريفه - على التقييد به لظهور قوله بعدها (بمدلوله اللفظي) في ذلك، فحسب تعريفه يخرج اللُّبّيان واللُّبّي مع اللفظي عن الحكومة ويخرج احتمالاً أيضاً عنها اللفظي نظير ما أسلفناه عن الشيخ.

 

لزوم ان يكون تصرفه بمدلوله اللفظي لا بحكم العقل

 

الثاني: ان قوله (بمدلوله اللفظي) لإخراج ما كان الدليل بحكم العقل متصرفاً في الدليل الآخر لا بمدلوله اللفظي وذلك كتصرف الخاص في العام فانه بحكم العقل القاضي بعدم اجتماع الإرادتين الجديتين المتخالفتين في مورد الخاص وتدافعهما وأظهرية الخاص من العام أو شبه ذلك، لا بالمدلول اللفظي. إذ ليس الخاص بلفظه شارحاً للعام أو متصرفاً فيه.

فهو (قدس سره) يشير بذلك إلى ما قاله الشيخ من (والفرق بينه وبين التخصيص: أن كون المخصص بيانا للعام، إنما هو بحكم العقل، الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص، وهذا بيانٌ بلفظه ومفسرٌّ للمراد من العام، فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير)([2]).

 

الخاص شارح للعام على مبنى مجازية العام

 

أقول: نعم يمكن إدراج الخاص بالنسبة للعام في دائرة الشرح والتفسير على مبنى من يرى ان العام مجاز أريد به الخاص والخاص قرينة على ذلك، وذلك هو ما أشار إليه الميرزا النائيني بقوله: (نعم: بناءً على أن التخصيص والتقييد يقتضي المجازية، يكون الدليل الذي كان مفاده المطابقي ما تقتضيه نتيجة تحكيم الخاص والمقيّد على العام والمطلق، شارحاً ومبيّناً لما أريد من لفظ العام والمطلق، فان الخاص والمقيد يكون حاله حال سائر قرائن المجاز؛ إلا أن ذلك بمعزل عن الواقع كما أوضحناه في محلّه)([3]).

 

لزوم كون التفسير ضمنياً

 

الثالث: ان هناك خلافاً في اشتراط التفسير الضمني في الحكومة فان البعض يرى ان التفسير الصريح ليس من الحكومة بل يرى ان الصريح مفسِّر لا حاكم.

فقد ذهب بعض الأعلام ومنهم المحقق اليزدي إلى الاشتراط قال: (لكن لا بالتفسير الصريح بل بالتفسير الضمني) بينما ذهب بعض آخر إلى عدم الاشتراط أي انه عمَّم الحاكم إلى المفسر الضمني والصريح، بل ان الميرزا النائيني بالغ في ذلك حتى عدّ المفسر الصريح أقوى أفراد الحكومة كما يظهر ذلك من قوله في الفوائد (والتحقيق: أنه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي مفسّراً لمدلول الآخر وشارحاً له بحيث يكون مصدّراً بأحد أداة([4]) التفسير أو ما يلحق بذلك؛ فانّ غالب موارد الحكومات لا ينطبق على هذا الضابط، بل لم يوجد فيها([5])ما يكون مصدّراً بأحد أداة([6]) التفسير)([7]) فان ظاهر قوله (بحيث...) انه هو الفرد المسلّم للحكومة.

وسيأتي تحقيق الحال في كل ذلك وفيما سيأتي، إذ الكلام الآن في استعراض الأقوال والمباني بشكل عام وموجز مع بعض الإشارات لاختلافاتها أو مع ذكر وجه فقط للتأييد أو الرد والتفصيل آت بإذن الله تعالى.

 

الأنواع الأربع للحكومة

 

الرابع: ان قوله (سواء كان بتخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه، أو بحمله على خلاف ظاهره أو إيجابه لعدم العمل بمقتضاه) تعميم للحكومة إلى الأنواع الأربعة:

فالأولان كـ(لا شك لكثير الشك) بعد قوله (حكم الشكوك في الثنائية والثلاثية والرباعية كذا أو حكم الشك فيها كذا) و(العالم هو غير النحوي) بعد قوله مثلاً (أكرم العلماء) أو (أكرم العالم).

وثالثها([8]): وهو في المتباينين([9])، فيكون أحد المتباينين مفسراً للمباين الآخر وشارحاً له وذلك مثل قوله (رأيت أسداً) إذا فسره بقوله (الأسد هو الرجل الشجاع) أو وصله بقوله (يرمي) وكذا قوله (الطواف بالبيت صلاة).

ورابعها: وهو في (من وجه) كـ(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([10]) بالنسبة إلى أدلة العناوين الأولية.

 

الحاكم من القرائن المنفصلة، حسب رأيه

 

الخامس: انه اعتبر الحكومة من القرائن المنفصلة لكن الأصح ان الحاكم أعم من كونه منفصلاً ومتصلاً إذ لا فرق في الحكومة بين وصل مثل (يرمي) و(الطواف بالبيت صلاة) بالمحكوم عليه أو فصله([11])؛ ولذا تعدُّ قرائن المجاز من الحكومة مطلقاً، وذلك ما ذهب إليه الميرزا النائيني أيضاً، قال:

(وإن قيل: إن المراد من التفسير ما يعمّ تفسير قرينة المجاز لذي القرينة، حيث إن قرينة المجاز إنما تكون شارحة لما أريد من لفظ ذي القرينة مع عدم كونها مصدّرة بأداة التفسير.

قلنا: قصر الحكومة على ذلك أيضاً يوجب خروج غالب الموارد عنها)([12]).

السادس: ان قوله (والفرق بينها بالمدلول اللفظي لا بحكم العقل، كما في غيرها) قد أوضحناه في ضمن الأمر الثاني، ونضيف: إنه لإخراج لا العام والخاص فقط بل وغيرهما أيضاً حتى الورود فتأمل.

 

الحكومة غير التنزيل

 

السابع: انه كان عليه ان يقيّد التعريف، على مبناه، بان لا يكون بنحوِ التنزيل بان يقول مثلاً (لكن لا بالتفسير الصريح بل بالتفسير الضمني، ولا بنحو التنزيل؛ وذلك لأنه اعتبر التنزيل قسيماً للحكومة فيما مضى من كلماته إذ قال (واعلم ان هنا أبواباً...) وعدّ منها: (باب التزاحم) و(ثانيها: باب التنزيل) و(ثالثها: باب الورود) و(رابعها: باب الحكومة).

والأصح ان التنزيل من الحكومة كما سيأتي.

 

تعريف آخر للحكومة لبعض الأعلام

 

التعريف الرابع: ما حكي عن بعضهم من (ثم إنه قد يحكى عن بعضهم في ميزان الحكومة: أنّ كل دليل كان تعقله في الذهن مستلزماً لتعقل دليل آخر ينافيه، سواء كانت المنافاة بلحاظ نفسه أو بلحاظ دليل اعتباره، ولم يكن تعقل الآخر مستلزماً لتعقل الأول، فهو حاكم عليه، من غير فرقٍ بين أن تكون المنافاة بينهما بالمباينة أو بالعموم المطلق أو من وجه، قال: فإن تعقل عدم الضرر والحرج مستلزمٌ لتعقلِ دينٍ مشتمل على التكاليف، وكذا تعقل وجوب البناء على الحالة السابقة، مستلزم لتعقل أنه لولاه لكان له حكمٌ آخر بخلافه وهو البراءة الثابتة بأدلّتها، وهكذا...)([13]).

أقول سبق([14]) البحث عن ان الحاكم قد يكون هو الدليل الاجتهادي بنفسه وقد يكون الحاكم هو دليل اعتباره فراجع، وقوله هنا (سواء كانت المنافاة...) إشارة لذلك.

وسيأتي تقييم هذا التعريف ووجوه كونه أخص من الحكومة كما سيأتي إضافة تعاريف أخرى، ثم المناقشة التفصيلية فيها بإذن الله تعالى، في العام الدراسي القادم إذا رزقنا الله تعالى العمر والتوفيق إنه الموفق المستعان. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

 

([1]) كتاب التعارض (لليزدي) ص53.

([2]) فرائد الأصول: ج4 ص14.

([3]) فوائد الأصول: ج4 ص711.

([4]) أدوات.

([5]) أي في الآيات والروايات.

([6]) أدوات.

([7]) فوائد الأصول: ج4 ص710.

([8]) حمله على خلاف ظاهره.

([9]) وإن كان بحسب اللفظ أعم.

([10]) الحج: 78.

([11]) بالقول مثلاً بعد فترةٍ: (وكان ذلك الأسد رامياً).

([12]) فوائد الأصول: ج4 ص711.

([13]) كتاب التعارض (لليزدي) ص60-61.

([14]) في الدرس 116.