85- الاستدلال بالباء في (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) وبـ(فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة) ـ (النصوص كلها ظواهر) كما ان (الظواهر نصوص)

الاربعاء 13 جمادى الآخرة 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(85)

6- استدلال المعصومين (عليهم السلام) بظواهر الكتاب، في مقام الاحتجاج

 

الطائفة السادسة: ما دلت على استدلال المعصومين (عليهم السلام) بالظواهر القرآنية في مقام الاحتجاج بما يقبل الطرف حجيته، لا من جهة التعبد بقوله (عليه السلام) في وجه الاستدلال.

قال السيد الأخ: (الطائفة الثالثة: الروايات التي تدلّ على أنّ المعصومين (صلوات الله عليهم) كانوا يستدلون بالظواهر القرآنية. واحتمال كون ذلك من اختصاصاتهم (عليهم السلام) يدفع بـ(أصالة الأُسوة) على ما قرّر في محله.

 

الاستدلال بالباء في (بِرؤوسِكُم)

 

ومن هذه الطائفة: صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ألا تخبرني من أين علمت وقلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟

فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل به الكتاب من الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل قال (فاغسلوا وُجُوهَكُمْ) ثم فصل بين الكلام فقال: (وَامْسحُوا بِرءُوسِكُم) فعرفنا حين قال: "برؤوسكم" ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس..)([1])([2])

 

الباء في (بِرؤوسِكُم) للتبعيض

 

أقول: وجه الاستدلال هو ظهور الباء في (برؤوسكم) في التبعيض، فهو موقوف على إثبات انه ظاهر فيه وليس ظاهراً في غيره أو مجملاً.

ولا ريب في ان الباء جاءت للتبعيض أيضاً، قال ابن مالك:

بالباء استعن وعدّ، عوِّض، الصقِ             ومثل معْ وعنْ ومِن بها انطقِ

وقال في المغني: (الحادى عشر: التبعيض، أثبت ذلك الاصمعي والفارسي والقتبى وابن مالك، قيل: والكوفيون، وجعلوا منه (عينا يشرب بها عباد الله) وقوله: شربن بماء البحر ثم ترفعت * متى لجج خضر لهن نئيج وقوله: فلثمت فاها آخذا بقرونها * شرب النزيف ببرد ماء الحشرج)([3]).

 

قول الصادق (عليه السلام) حجة وافية

 

أقول: وأولى من ذلك كله وأقوى قول الإمام الصادق (عليه السلام) والغريب ممن يستدل بقول أمثال القتبي وحتى سيبويه في اللغة ولا يستدل بكلام مثل الإمام الصادق (عليه السلام) مع انه، مع قطع النظر عن الأدلة الواضحة على إمامته وعلمه المستمد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن عمود النور والنكت في القلب والنقر في الأسماع، لا شك انه (عليه السلام) لدى الكل في قمة العلم والأدب والبلاغة واللغة فكيف لا يحتج بكلامه ويحتج بكلام غيره؟.

 

البرهان على ان الباء ليست للإلصاق أو الاستعانة

 

ثم انه مع قطع النظر عن شخصية القائل وانه ممن ورد فيهم (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) و(لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ )فان البرهان تام إذ المحتملات في الباء في الآية ثلاثة: التبعيض والإلصاق والاستعانة، قال في المغني: (قيل: ومنه([4]) (وامسحوا برؤسكم) والظاهر أن الباء فيهن للالصاق، وقيل: هي في آية الوضوء للاستعانة وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن (مسح) يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، وإلى المزيل بالباء، فالأصل امسحوا رؤسكم بالماء)

أقول: اما المعنى الأخير([5]) فظاهر التكلف والبطلان فانه خلاف الأصل من أكثر من جهة إضافة إلى غرابته جداً واستهجانه عرفاً.

واما الإلصاق فخلاف الظاهر لأن ظاهر بل نص مسح رأسه بالماء مثلاً هو المسح عليه لا على العمامة مثلاً أو العازل، فالإلصاق متضمن فيه([6]) فإضافة الباء لإفادة الإلصاق لغو خاصة وان سيبويه لم يذكر للباء معنى إلا الإلصاق بل: (وقيل انه معنى لا يفارقها) كما في المغني فهو موجود في كل أنواع الباء فيكون من اللغو ان يؤتى بها لإفادة الإلصاق المستفاد من مسح الرأس نفسه مع إمكان الإتيان بباء أخرى تفيد فائدة إضافية وهي ليست، من محتملات الباء في المقام، إلا التبعيض، وهو إضافة إلى فائدته وانه وجه وجيه لاختلاف سياق الآية بتعديته تعالى (فاغسلوا) بدون الباء وتعديته (امسحوا) معها، ظاهر([7]) عرفاً، ألا ترى قولك (امسكت بالحائط) يعني الامساك ببعضه، واما (امسكت الحائط) فان قرينة المجاز معه لاستحالة إمساك الحائط كله عادة.

 

الاستدلال بقوله (عليه السلام): (فقد أقر بالبيعة، وادعى الوليجة)

 

وقد استدل السيد الأخ بروايات أخرى فراجعها ونكتفي برواية واحدة قال: (ثم ان هنالك روايات أخرى تدل على حجية الظهورات أو تؤيد ذلك.

منها: ما رواه من النهج من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الزبير: (يزعم أنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه فقد أقرّ بالبيعة وادّعى الوليجة فليأت عليها بأمر يُعرف وإلا فليدخل فيما خرج منه)([8]) و"الوليجة" هي الأمر يسرّ ويكتم.

وكان الزبير يدّعي انه ورّى ونوى دخيلة وأتى بمعاريض لا تحمل على ظاهرها، أو انه بايع مكرهاً. وقد ردّه الإمام (عليه السلام) بأن ظاهر قاله أو حاله: إنّه بايع حقيقة طائعاً، فإن ادعى غير ذلك فليأت بدليل واضح عليه.

وقد ذكر نحو ذلك الفقهاء (رضوان الله عليهم) من كتاب (الإقرار) حيث إن كل من أقر بشيء يحمل إقراره على ظاهره، إلا أن يأتي ببرهان قاطع على الخلاف.

وقد اعتبر السيد الوالد (رضوان الله عليه) الحديث المذكور مؤيداً لتقرير الشارع ديدن العقلاء)([9]).

أقول: والرواية ظاهرة الدلالة على حجية الظاهر وانه لا يخرج عنه إلا بالأقوى منه ظهوراً أو بما هو نص (فليأت عليها بأمر يُعرف).

ولا بدّ في ختام هذا البحث، عن الأدلة اللفظية([10]) على حجية الظواهر والتي سقناها رداً لمسلك الاصفهاني وما لعله المشهور من ان دليلها هو السيرة أو البناء العملي فيتفرع عليه عدم حجية العام المعارض بالخاص اقتضاءً في عالم الإثبات أصلاً فلا وجه – على مبناهم – للقول بتقدم الخاص على العام للاظهرية – كما اختار هذا الوجه الآخوند – أو الحكومة أو الورود – كما ردد الشيخ بينهما، أو غير ذلك؛ إذ مع عدم كونه حجة رأساً لا وجه لبحث وجه تقدم الخاص أو غيره عليه:

 

النصوص كلها ظواهر كما الظواهر كلها نصوص!

 

من([11]) الإشارة إلى بحث مبنائي هام جداً، قد نتطرق لتفصيله في وقت لاحق، وهو بنفسه كفيل برد ما استظهره المحقق الاصفهاني وغيره من انحصار الدليل على حجية الظواهر في بناء العقلاء العملي، وهو: انه سبق (ان الظواهر نصوص)، وان نقول بالعكس أيضاً و(ان النصوص ظواهر) من غير تضاد بينهما لكون المصب جهتين فاحدهما يكمل الآخر: فالظواهر في مرحلة الإرادة الاستعمالية نصوص بالوجوه الأربعة الآنفة، والنصوص في مرحلة الإرادة الجدية ظواهر.

 

البرهان على المدعى

 

توضيحه: انه لا فرق بين النص كـ(جميع وكافة) والظاهر كـ(العلماء) و(العالم) في ورود احتمالات سبق الكثير منها([12]):

منها: احتمال التورية: فان مستعمل النص كمستعمل الظاهر يحتمل فيه ذلك لولا القرينة الخارجية، ومنها: احتمال التقية، ومنها احتمال الامتحان، ومنها احتمال التمرين، ومنها احتمال الهزل، ومنها احتمال الغفلة، ومنها غير ذلك مما سبق، نعم الأخير في الشارع ممتنع وما سبقه بعيد وان كان فنادر، وحينئذٍ نقول: ان دلالة اللفظ أو حسب المنصور، كما سبق، دلالة حالة اللافظ على ان ظاهر (أو نص) كلامه مراد له بالإرادة الجدية الطاردة لكل تلك الاحتمالات، إنما هو بالظاهر، إما استناداً إلى أصالة عدم الغفلة وعدم التورية وعدم الامتحانية ... الخ أو استناداً إلى ما هو المنصور من ظاهر حاله فدلالة النصوص هي كدلالة الظواهر من هذه الجهة، وحيث ان بحث الحجية المقصود مصبّه الإرادة الجدية فانها التي عليها تدور الأحكام والاطاعة والمعصية والثواب والعقاب كان النص كالظاهر فيما هو مصب البحث والمقصود به.

وحينئذٍ: لو قيل بان الدليل الوحيد على حجية الظواهر (والحجية كما سبق تعني حجيتها في الدلالة على المرادات الجدية) هو بناء العقلاء العملي لكانت النصوص أيضاً غير حجة لو كان الظن الشخصي على خلافها بل لو لم يكن الظن الشخصي على وفاقها؛ لوضوح انه لا دليل على حجية النصوص في الدلالة على المرادات الجدية غير دليل حجية الظواهر في الدلالة على المرادات الجدية وهو بناء العقلاء العملي وحيث ان بناءهم العملي دليل لُبّي لا إطلاق له فانه يلزم الالتزام بعدم حجية النصوص إلا لو كان الظن الشخصي على الوفاق، بل نقول: لا داعي لعقد هذا التلازم بين دليل حجية الظواهر ودليل حجية النصوص لما سلف من بيان ان النصوص هي ظواهر في الدلالة على المرادات الجدية، ومن البديهي انه لا يمكن لأي انفتاحي – ومنهم الاصفهاني – ان يلتزم بهذين التاليين الفاسدين. فتدبر جيداً، ومزيد الكلام عن ذلك أخذاً ورداً يأتي في موضعه المناسب بإذن الله تعالى.

 

بحث تمريني: البحث عن سائر الآيات والروايات الدالة على حجية الظواهر

 

من الضروري ان يستفرغ الطلاب الكرام الوسع في البحث عن سائر الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي لم نذكرها وان يبحثوا عن مدى دلالتها على المدعى أو نقيضه.

وحسب التتبع الناقص فان هناك العشرات من الآيات والروايات التي يمكن الاحتجاج بها على المدعى وهي ما بين نص وظاهر.

ويمكن للطلاب الكرام الاعتماد على كتاب (الأصول الأصيلة والقواعد الشرعية) للسيد عبد الله شبر (قدس سره) فقد ذكر في باب العموم والخصوص([13]) وباب وجوب العمل بالمطلق([14]) عدداً من الآيات والروايات كما انه في باب الكتاب المجيد([15]) وفي (أبواب السنة) ذكر المئات من الآيات والروايات التي يمكن الاستدلال بالعشرات منها على ما صرنا إليه من شمول الأدلة النقلية للظواهر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

 

([1]) مستدرك الوسائل: 1/314، ح1، ب21، مدارك الأحكام: 1/207.

([2]) تبيين الأصول: ج3 ص79-80.

([3]) مغني اللبيب: ج1 ص105.

([4]) أي من التبعيض.

([5]) للاستعانة مع الحذف والقلب.

([6]) في المسح.

([7]) خبر وهو.

([8]) نهج البلاغة: 1/42.

([9]) تبيين الأصول: ج3 ص81-82.

([10]) وغيرها.

([11]) متعلق بـ(لا بد) قبل أسطر.

([12]) في الدرس 22 و23.

([13]) ص207.

([14]) ص216.

([15]) ص219-311 ثم في أبواب السنة ص312 – فصاعداً.