83- الاشكال على الاستدلال بحديث الثقلين والجواب ـ الاستدلال على حجية الظواهر بإستدلالها (عليها السلام) بآية الارث مع انها ضاهر، واشكالات و اجوبة

الاثنين 11 جمادى الآخرة 1437هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(83)

3- ما دلت على كون ظواهر الكتاب حكماً عدلاً

الطائفة الثالثة: ما دلت على كون ظواهر الكتاب حكماً عدلاً ناطقاً فصلاً:

ومنها قول الصديقة الزهراء (عليها السلام) (بل كان([1]) يتبع أثره، ويقفو سوره، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته، هذا كتاب الله حكماً عدلاً، وناطقاً فصلاً، يقول: (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ)([2])، ويقول: (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ)([3]) )([4]) فانها اعتبرت الآيتين، وهما من الظواهر، حكماً عدلاً وناطقاً فصلاً.

 

الإشكال بان آية الإرث جزئي وهو ليس بكاسب

 

لا يقال: ان المذكور في الآيتين جزئي والجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً، فكيف تستدل (عليها السلام) بإرث سليمان من داود والإرث من زكريا ومن آل يعقوب على إرثها من الرسول (صلى الله عليه وآله) وهو من آل إسماعيل لا يعقوب وإسحاق؟

 

وتنقيح المناط، على فرضه، خاص بها

 

والجواب بتنقيح المناط وكشفه لا يجدي في المقام نفعاً؛ إذ انها (عليها السلام) إذ كانت محيطة بالملاكات معصومة عن الأخطاء والزلات كان المناط الذي تراه قطعياً لا ظنياً فكان خاصاً بها لا يمكن تسريته إلى الغير، أي انه لا يمكننا الإطلاع على حكم جزئي من استكشاف ملاكه لبداهة جهلنا بملاكات الأحكام وتزاحماتها، عكسها صلوات الله عليها فلها ان تستنبط من الجزئي حكم الكلي وهو استنباط قطعي إذ هي من الذين قال عنهم تعالى: (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)([5]) أما نحن فلا.

وعلى أي فهذا الجواب لا ينتج حجية الظواهر إذ أن استنباط الكلي من الجزئي ليس من دائرة الظواهر بل من دائرة تنقيح المناط وحيث كان، لها فقط، قطعياً، كان حجة قطعاً اما الفقهاء فلا يملكون في نظائر المقام إلا تنقيح المناط الظني وهو غير حجة.

 

الجواب: استدلالها (عليها السلام) بالآية لنقض سالبته الكلية

 

إذ يقال: كلامها صلوات الله عليها ردّ على كلام أبي بكر حيث استدل بالسالبة الكلية فنقضت عليه بالموجبة الجزئية لبداهة انها نقيضها، كصورة عكسها([6]) إذ انه استدل بقوله (وإني أُشهد الله وكفى به شهيداً، أني سمعت رسول الله (ص) يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا داراً ولا عقاراً، وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة، وما كان لنا من طعمة لولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه)([7]) والرواية المكذوبة التي أدعاها عامة بل هي نص فـ(نحن معاشر الأنبياء) عام و(إنما نورث...) نصٌّ؛ لذا نقضت عليه بالموجبة الجزئية، على انها قبل ذلك بفقرات أجابت عنه بالضابط القرآني العام: (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)([8]) و(يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ).

 

بيان وجه كون آية الإرث ظاهراً لا نصاً

 

وأما وجه كون الاستدلال بالآية استدلالاً بظاهرها فهو ان (الإرث) حقيقة في إرث الأموال والماديات ومجاز في إرث الملك والعلم إذ يقال ورث فلان الملك من أبيه أو ورث منه العلم والحكمة، لكنه مجاز([9]) إنما الكلام هو ان المشهور اعتبروا الحقيقة في مقابل المجاز من الظواهر وهي حجة طبعاً، وفي المقام فان الاستعمال المجازي شائع فالإرث ظاهر في إرث الأموال والعقار وشبهها وقد اعتبرت (عليها السلام) هذا الظاهر القرآني (حكماً عدلاً وناطقاً فصلاً) فكلامها نص في المراد إذ ادعى أبو بكر الإرث المعنوي فاستدلت على الأرث المادي بالآية ولفظ الإرث فيها وهو ظاهر في الإرث المادي.

بل ان إذعان القوم لها دليل آخر وإن كنا لا نحتاجه بل هو لإفحام الخصم؛ إذ لو كان الظاهر ليس بالناطق الفصل ولا الحكم العدل لكان لهم أن يستشكلوا عليها بان كتاب الله ظاهر في ان سليمان ورث من داود الأموال لكنه محتمل لأن المراد منه انه ورث منه الحكم والنبوة وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وحيث لم ينقض أحد منهم رغم كونهم([10]) عرباً فصحاء وكون العديد منهم من دهاة العرب كعمرو العاص وكأبي بكر نفسه، دلّ على انهم أيضاً كانوا مذعنين بان الظاهر حجة قطعاً وانه ناطق فصل وانه معه لا مجال لاحتمال الخلاف وانه ملغى قطعاً.

 

تتمة: التمسك بظاهر القرآن بنحو البشرط شيء تمسك به بأكمله

 

حيث ذكرنا في هامش البحث السابق (لوجوه منها: ان التمسك بالقرآن في قوله (ما ان تمسكتم بهما) إن أريد به التمسك بظواهره ونصوصه وكل جزء منه بنحو البشرط شيئية لم يصح الإشكال؛ للعينية حينئذٍ، وإن أريد اللابشرطية صح. فتدبر)([11]) وحيث اقتضى المزيد من الإيضاح نقول: ان المحتمل في (ما ان تمسكتم بهما) أمران:

الأول: التمسك بكل القرآن على ما هو ظاهره لكن على ان يكون كل جزء، كالنص وكالظاهر، بشرط شيء بالنسبة إلى التمسك بسائر الاجزاء.

الثاني: التمسك بكل القرآن على ما هو ظاهره لكن على ان يكون لا بشرط، اما الاحتمال الثالث وهو ان يكون بشرط لا فمنتفٍ قطعاً إذ الجزء بشرط لا مباين للكل على انه غير مراد قطعاً.

وحينئذٍ: فان كان المراد كل جزء بشرط شيء أي بشرط سائر الأجزاء، فانه مساوٍ للكل أي للقرآن نفسه فالتمسك بكل جزء بشرط شيء هو عين التمسك بالكل، وحيث دلّ الدليل الخارجي القطعي على ان القرآن لا يجوز التمسك ببعضه دون بعضه  إذ قال تعالى: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)([12]) بل ان كون القرآن ارتباطياً يعد من المسلمات القرآنية والروائية، دلّ على ان التمسك ببعض القرآن ليس تمسكاً بالقرآن أبداً وحيث ان ابعاضه أريد بها – بالدليل الخارجي –البشرط شيء ولأن البشرط شيء هو العاصم عن الضلال المترتب عليه (لن تضلوا بعدي أبداً) كان التمسك بالظاهر – وهو بعضه – تمسكاً بكل القرآن إذا كان بشرط شيء فكان هو هو فكانت العينية فلا وجه لدعوى ظهور (تمسكتم بهما) في التمسك بالظاهر بدعوى ان الظاهر بعضه؛ إذ الظاهر بشرط شيء هو كله فالتمسك به تمسك به بنفسه قطعاً لبداهة ثبوت الشيء لنفسه. فتأمل والله العالم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

======================

([1]) أي الرسول (صلى الله عليه وآله).

([2]) مريم: 6.

([3]) النمل: 16.

([4]) من فقه الزهراء (عليها السلام): ج2 51.

([5]) النساء: 83.

([6]) السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية.

([7]) من فقه الزهراء (عليها السلام): ج2 ص49-50.

([8]) الانفال: 75.

([9]) على انه لو كان الإرث حقيقة في الأعم من الإرث المادي والمعنوي فرضاً، لصح استدلالها (عليها السلام) ولكان استدلالاً بالظاهر إذ يراد – على هذا – من (وورث سليمان داوود) أي الأموال والعلم والحكمة جميعاً.

([10]) أي أكثرهم وهم المهاجرون والأنصار من الأوس والخزرج.

([11]) الدرس السابق.

([12]) البقرة: 85.